در ميزگرد ايسنا با نماينده قصرشيرين مطرح شد: عقلانيت خوبي بر جريانات سياسي مجلس حاكم است در اخذ ماليات از افراد نتوانسته‌ايم رويه عادلانه نهادينه كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در ميزگرد ايسنا با نماينده قصرشيرين مطرح شد: *عقلانيت خوبي بر جريانات سياسي مجلس حاكم است *در اخذ ماليات از افراد نتوانسته‌ايم رويه عادلانه نهادينه كنيم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نماينده مردم قصر شيرين درخانه‌ي ملت با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران، ضمن بازديد از ايسنا و گفت‌وگو با مسوولان اين خبرگزاري در گفت‌وگويي به سوالاتي در خصوص فضاي سياسي مجلس، انتظارات خود از مجلس هشتم، نقش و جايگاه مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات،‌ طرح تحول اقتصادي دولت و برنامه‌هاي خود در طول دوران نمايندگي براي حوزه‌انتخابيه‌اش پاسخ داد.

فضاي سياسي مجلس از هم‌اكنون قابل پيش‌بيني نيست

فرهاد تجري در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از فضاي سياسي مجلس هشتم گفت: درخصوص فضاي سياسي مجلس واقعا ارزيابي زود بوده و قابل پيش‌بيني نيست. در بحث جريان اصولگرا مي‌توان گفت؛ اصولگرايان خود داراي شاخه‌ها و زيرمجموعه‌هايي هستند كه چه بسا درآينده‌ تا حدودي ممكن است موضع‌گيري‌هاي شفاف‌تري داشته باشند و خود به‌خود يك انشقاق‌ها و جرياناتي در آن صورت گيرد كه قابل پيش‌بيني نباشد.

وي ادامه داد: از بعد تخصصي و كارداني يقينا مجلس هشتم تخصصي‌تر از مجالس گذشته است و از اين بعد، اين مساله فرصتي براي كشور و نظام است كه بتوان به نحو احسن از آن استفاده كرد. در واقع سلايق سياسي به آن تندي كه در ادوار گذشته - چه در جريان اصلاح‌طلب و چه درجريان اصولگرا- حاكم بود، در اين مجلس وجود ندارد.

از مجلسي كه داراي اين وزن علمي - تخصصي است، انتظارات و توقعات بالاتراست

عقلانيت خوبي بر جريانات سياسي مجلس حاكم است

اين نماينده‌ي مجلس با تاكيد براين‌كه عقلانيت تقريبا خوبي بر كل جريانات سياسي موجود در مجلس حاكم است، گفت: هم‌چنين روحيه‌ي تعامل و كلان‌نگري و بيشتر توجه به منافع ملي، در اين مجلس بسيار زياد مشاهده مي‌شود. با اين تركيب هم از بعد تخصصي و هم از بعد نگرش سياسي متعادلانه و توجه به منافع ملي و نظام از سوي كل جريانات پيش‌بيني خوبي مي‌شود كه در بعد برنامه‌ريزي مجلس و تصويب قوانين به مسير صحيح و خوبي برويم.

نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هم‌چنين به انتظارات خود از مجلس هشتم اشاره و تصريح كرد: انتظارات از مجلس به حسب ضرب‌المثل « هركه بامش بيش برفش بيشتر» زياد است. در واقع از مجلسي كه عنوان مي‌كنيم داراي اين وزن علمي، تخصصي و اين فهم بالاست، يقينا به همين تناسب انتظارات و توقعات بالاتر بوده و از آن ‌طرف هم نياز‌مندي‌هاي نظام و جامعه‌ مشخص است.

وي ادامه داد: به هرحال يك‌سري برنامه‌ها و سياست‌هاي كلاني از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده كه بايد بتوانيم درمسير سند چشم‌انداز20 ساله، قوانين خوب و صحيح تصويب و خصوصا نگرش كارشناسانه‌اي به مسائل و امورات كشور داشته باشيم.

تجري به سپري‌شدن زمان آزمون و خطا اشاره كرد و گفت: انتظار ما از مجلس با انتظار از دستگاه‌هاي اجرايي و قوه‌ مجريه متفاوت است.

اصلي‌ترين ابزار نظارتي مجلس، درحال حاضر ديوان محاسبات است

وي در ادامه گفت: انتظار است مجلس از بعد برنامه‌هاي كلان نظام و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، در آن مسير قوانين خوب و سنجيده‌اي تصويب كند. هم‌چنين به فراخور همين مقطع زماني و مطالبي كه رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسوولان قضايي درخصوص مبارزه‌ي ريشه‌اي با مفاسد اقتصادي و اجتماعي داشتند، يكي از وظايف و رسالت‌هاي مجلس، عينيت‌بخشيدن به اين موضوع است كه بار اصلي آن برگردن مجلس است.

نماينده‌ي مردم قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيلانغرب در مجلس در ادامه گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: در قانون اساسي از وظايف قوه‌ي قضاييه، پيشگيري از وقوع جرم عنوان شده است، اما تا زماني كه ابزار اين وظيفه يعني قانون وجود نداشته باشد، نمي‌تواند عملي شود، لذا انتظارات از ساير قوا نياز به اين دارد كه مجلس زمينه و قوانين آن را فراهم كند كه بتوان از ديگر قوا انتظار داشت.

تجري هم‌چنين در ارزيابي از اهميت ديوان محاسبات گفت: اصلي‌ترين ابزار نظارتي مجلس، درحال حاضر ديوان محاسبات است. لذا يك نهاد بسيار ضروري و حياتي براي كشور محسوب مي‌شود و مي‌تواند از انحرافات و اعمال سليقه‌هاي خاص گروهي و فردي در بودجه‌ي كشور جلوگيري كند.

وي ادامه داد: هر چند ابزار، راهكارها و شيوه‌اي كه تاكنون در ديوان محاسبات وجود داشته، يك شيوه‌ي تجربه شده‌اي است اما مي‌توان با ابزار و روش‌هاي جديد اين بعد را تقويت كرد.

تجري با بيان‌ اين‌كه درحال حاضر نحوه‌ي بودجه‌نويسي و كليتي كه در قانون بودجه وجود دارد، راه مفسده را زياد كرده است، گفت: بنابراين اين مساله مي‌طلبد كه خود مجلس عكس‌العمل نشان دهد و بودجه‌ي مسير اصلي خود را با وجود آن تبصره‌هايي كه دارد، برود و مسير هزينه‌ي بودجه را بسيار تعريف شده در تاكتيك‌هاي خاص خود قرار دهد.

سيستم و جايگاهي مانند مركز پژوهش‌ها بايد اطلاعات كارشناسي دراختيار نمايندگان بگذارد

تقويت مركز پژوهش‌ها در پختگي قوانين موثر است

به نظراين نماينده‌ي اصولگراي مجلس، فردي كه به عنوان رييس ديوان محاسبات هم در آن جايگاه قرارمي‌گيرد، قطعا بسيار موثر است وچنين فردي بايد شخصيتي باشد كه هم آشنا با قوانين بوده، هم‌چنين رويكرد و شخصيتي قضايي كه به‌عنوان يك عضو ناظر و عضوي كه ناظر برافرادي كه عمل محاكمه را انجام مي‌دهند، در قالب دادياران و دادستان‌هاي ديوان محاسبات را داشته باشد.

وي درخصوص اهميت مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز گفت: متاسفانه به لحاظ مسائل حاشيه‌اي كه جايگاه نمايندگي دارد و رويه‌اي غلطي كه برسيستم نمايندگي ما حاكم‌شده، چه بخواهيم چه نخواهيم مراجعه به نمايندگان از سوي مردم وجود دارد و نماينده‌ي آن فراغ بال و مطالعه و تحقيق درخصوص موضوعات، قوانين و طرح‌ها و قوانيني كه دردستور كار قرار مي‌گيرد را ندارد، لذا يك سيستم و جايگاهي مانند مركز پژوهش‌ها بايد به كمك نمايندگان بيايد و اطلاعات كارشناسي و پخته‌شده را دراختيار آن بگذارد تا با آمادگي بيشتر دركميسيون‌ها حضور پيدا كنند.

تجري معتقد است كه به‌حدي فشار بر نماينده وجود دارد كه حتي مجال مطالعه آن نظرات كارشناسي را هم ندارد، بنابراين هرچه مركز پژوهش‌ها تقويت شود، در پختگي قوانين موثر خواهد بود.

اين نماينده‌ي مجلس، هم‌چنين در ارزيابي از طرح تحول اقتصادي دولت گفت: سازمان‌هاي مختلف، برنامه‌هاي مختلف اقتصادي و توجيهي خود را دارند و هركس هم به فراخور آن مجموعه خود به مسائل تقريبا بخشي نگاه مي‌كند و متاسفانه كلان‌نگري فعلا در بدنه‌ي دولت وجود ندارد و اين‌هم به‌دليل حذف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است.

اين نماينده مجلس با انتقاد از حذف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بعد از ساليان سال تجربه و با اشاره به عنوان اين سازمان در قوانين مادر نظير قانون اساسي، سند چشم‌انداز و قانون برنامه 5 ساله گفت: حذف اين سازمان از لحاظ قانوني امكان‌پذير نبوده، هر چند در نحوه اداره آن دولت مي‌تواند سليقه خود را اعمال كند ولي متاسفانه حذف آن علي‌رغم تصريح در اين قوانين، امري خلاف قانون است.

برنامه دولت براي تحول اقتصادي، ممكن است يك رضايت مقطعي و نسبي مردمي ايجاد كند

وي افزود: يقينا طرح تحول اقتصادي يك‌روزه و دوروزه انجام نمي‌شود و يك مساله زمان‌بر است. كسي كه قرار است برنامه‌اي ارائه دهد، قطعا بايستي از قبل كار مطالعاتي آن را انجام داده و فرصت زمان لازم براي اجراي آن را نيز داشته باشد و رايزني‌هاي لازم را با قواي ديگر خصوصا قوه‌ي مقننه براي تصويب قوانين راهبردي و كلان‌ داشته باشد و بعد به ارائه‌ي برنامه بپردازد.

تجري با اشاره به مدت زمان باقيمانده تا اتمام كار دولت نهم تصريح كرد: دراين مدت كم چگونه دولت مي‌خواهد برنامه‌اي در اين حد عظيم ارائه دهد؟ لذا ممكن است اين مساله كاربرد مقطعي و زماني داشته باشد. هم‌چنين اين امر ممكن است در مقطعي، نقدينگي مردم خصوصا قشر آسيب‌پذير را زياد كند و يك رضايت مقطعي و نسبي مردمي ايجاد شود، ولي در بلندمدت تبعات ويرانگر آن به لحاظ عدم فراهم بودن بستر لازم نظير اعتراضات صنفي اجتماعي و ... در آينده‌ مشخص مي‌شود.

به گفته‌ي او، درشرايط فعلي اقتصاد ما و با وجود مواجه بودن تمام وزارتخانه‌ها با كمبود بودجه و فشارهاي اقتصادي و مساله خشكسالي و مساله‌ي تحريم‌ها در اين مقطع، ريز‌كردن برنامه‌هاي كلان اقتصادي يك خودزني اقتصادي و كار ناسنجيده و غيركارشناسي است، لذا بنده اعتقادي به اين قضيه ندارم.

جامعه ما آمادگي لازم براي قطع يارانه‌ها و پرداخت مستقيم يارانه به شهروندان را ندارد

نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درگفت‌وگو باايسنا تصريح كرد: هر برنامه كلان يا برنامه بزرگ اجتماعي، سياسي، فرهنگي، ‌اقتصادي و... مستلزم ايجاد زمينه و بسترها و فرهنگ آن برنامه است. در حال حاضر فرهنگ اقتصادي جامعه ما آمادگي لازم براي قطع يارانه‌ها از خدمات و كالا و پرداخت مستقيم يارانه به شهروندان را ندارد و بستر اين مساله فراهم نيست. هر چند در برنامه بلندمدت بايستي به اين مهم برسيم و اعتقادم اين است كه در بلندمدت اين ايده‌آل نظام اقتصادي ماست.

در اخذ ماليات از افراد نتوانسته‌ايم يك رويه عادلانه را نهادينه كنيم

به گفته وي، يك برنامه كلان اقتصادي برنامه‌اي است كه از هر حيث فراگير باشد. البته مشكل اقتصادي كشور ما صرفا بحث يارانه نيست. ما هنوز نتوانسته‌ايم بحث عرض ماليات به صورت عادلانه و واقعي را در فرهنگ اقتصادي جامعه خود نهادينه كنيم و در بحث عرض ماليات با وجود بنگاه‌هاي مختلف اقتصادي و منابع درآمدي كلان نتوانسته‌ايم قشر كارمند و كارگر كه خود جزو اقشار آسيب‌پذير با درآمد ثابت و معين و با اين آدرس را در اين قشر جامعه عملي كنيم، اما از افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي درآمدهاي كلان و اقتصادي هستند نتوانسته‌ايم فرهنگ مالياتي خود را در خصوص اخذ ماليات از آنها و ايجاد يك رويه عادلانه نهادينه كنيم.

حق‌ مطلب مردم كرمانشاه ادعا نشده است

نماينده‌ي قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيلانغرب در مجلس، هم‌چنين در خصوص برنامه‌هاي 4 ساله‌ي خود براي حوزه‌ي انتخابيه‌اش گفت: حوزه‌ي انتخابيه بنده از 3 شهرستان قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيلانغرب و چند بخش تشكيل شده است. واقعا هنوز مردم اين استان زخم و درد زمان جنگ را برپيكره‌ي مناطق خود احساس و لمس مي‌كنند.

وي افزود: در زماني كه تقريبا بسياري از مناطق كشور در حال عمران، آباداني، رونق و سرمايه‌گذاري و كارهاي زيرساختي بود، اين استان روز به روز آنچه داشت را هم از دست داد و بعد از دوران بازسازي هم نظام بسيار تلاش كرد تا جبران كند ولي حق‌ مطلب مردم ما ادعا نشد، تا جايي كه دو شهر ما هنوز بازسازي نشده و خالي از سكنه هستند.

به گفته‌ي وي، نزديك به 34 روستا و 30 پارچه آبادي قصر شيرين، سر پل ذهاب و گيلانغرب هنوز بازسازي نشده و ميادين مين هنوز بعد از گذشت 20 سال از جنگ خنثي‌نشده و مرز بين‌المللي و رسمي خسروي متاسفانه به لحاظ خاصي كه وجود دارد، درحال حاضر از رسميت افتاده و آن جايگاه قبلي و قانوني خود را ندارد.

تجري به آثار باستاني و طبيعي حوزه‌ي انتخابيه‌ي خود اشاره كرد و گفت: براي جذب توريست نيز پتانسيل‌ لازم را دارا هستيم ولي بستر‌هاي آن فراهم نشده است، كه اميد است در اين راستا برنامه‌ريزي‌هاي خوبي انجام دهيم.

وي، حركت در هر يك از اين بخش‌ها را آرزوي مردم حوزه‌ي انتخابيه‌ي خود دانست و اظهار اميدواري كرد با كمك مسوولان بتوانند هركدام از اين ابعاد را پوشش داده و رونق ببخشند و خدمتي به حوزه‌ي انتخابيه خود كنند.

انتهاي پيام
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]