واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سرپرست وزارت كشور در جمع استانداران مطرح كرد "تغييرات براساس منافع مردم
گروه سياسى - تالار پيامبر اعظم (ص) وزارت كشور روز گذشته ميزبان استانداران سراسر كشور بود. اين گردهمايى، سومين نشست استانداران در سال جارى است كه با سخنان مهندس سيد مهدى هاشمى سرپرست وزارت كشور آغاز به كار كرد. در اين نشست سرپرست وزارت كشور گفت : مهمترين كاركرد وزارت كشور مديريت فرايند توسعه متوازن و پايدار است و توسعه پايدار بايد انسان مدار باشد.وى تصريح كرد: ما بايد حداقل رفاه قابل قبول را براى تمامى مردم فراهم كنيم.هاشمى با بيان اينكه توسعه بدون عدالت ممكن نيست، افزود: گفتمان دولت نهم كه برخاسته از گفتمان انقلاب اسلامى و گفتمان عدالت است و بر اضلاع جنبش نرم افزارى و توليد علم، مبارزه با مفاسد اقتصادى و ادارى و خدمت و پاسخگويى به مطالبات مردم استوار است ظرفيت لازم و كافى براى رفع نيازهاى اوليه مردم يعنى معيشت و امنيت را دارد. سرپرست وزارت كشور با بيان اينكه امروزه به اين نتيجه رسيده ايم كه بسيارى از مسائل ما متوقف بر مديريت هاى نرم است، خاطرنشان كرد: بايد با مديريت نرم و فعال شدن شوراهاى توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب كشور و حضور مقامات عالى اجرايى و امنيتى در تركيب آن و بهره گيرى از مشاركت نخبگان و استانداران، برنامه هاى مؤثرى را پيش بينى و اجرا كرد. وى در ادامه برگزارى انتخابات را جزو وظايف ذاتى وزارت كشور عنوان كرد و افزود: برگزارى انتخابات توسط وزارت كشور و صيانت از آرا جزو خواسته ها و مطالبه اصلى مردم است و وزارت كشور مصمم است كه ضمن هماهنگى كامل با شوراى نگهبان با بهره گيرى از تكنولوژى روز از آراى ملت صيانت كند تا در بستر اعتماد ملت به دولت، مشاركت مردم درهمه صحنه ها به ويژه صحنه مشاركت سياسى عميق تر، دقيق تر، گسترده تر و مؤثر تر شود. * بر اساس مصالح و منافع مردم تغيير مديريتى خواهيم داشتسرپرست وزارت كشور همچنين در حاشيه جلسه خود با استانداران در جمع خبرنگاران از سفر قريب الوقوع خود به پاكستان براى بررسى موضوعات امنيتى و مرزى خبر داد. سيدمهدى هاشمى با اشاره به سفر هيأت ايرانى به كشور پاكستان گفت: هيأت پاكستانى در سفرى كه به ايران داشتند از مقامات ايرانى دعوت كردند كه به اين كشور سفر كنند و ما هم براى سفر به اين كشور اعلام آمادگى كرديم كه اين سفر انجام خواهد شد. خبرنگارى از هاشمى پرسيد آيا طرح ها وبرنامه هاى شما در بحث امنيت اجتماعى با همكارى نيروى انتظامى ادامه مى يابد وى در جواب گفت : ما بايد با ريشه يابى در بحث ناامنى و فساد با اين دو ناهنجار برخورد جدى داشته باشيم . هاشمى با بيان اين كه برخورد نيروى انتظامى با مواد مخدر مهمترين خواسته ما از اين نيرو در بحث امنيت اجتماعى است ، افزود: ما مبارزه با مواد مخدر را به شدت و جديت دنبال مى كنيم.سرپرست وزارت كشور همچنين گفت: بر اساس مصوبه مجلس كه قانون است ما بايد تا سال ۱۳۹۰ بنزين را به قيمت جهانى عرضه كنيم و آن را از سبد حمايتى خارج كنيم و بر همين اساس برنامه ريزى كرديم به صورت پلكانى تا زمان تعيين شده بنزين به قميت واقعى آن عرضه شود.خبرنگارى از سرپرست وزارت كشور در خصوص زمان تغيير استانداران سؤال كرد كه وى در جواب گفت : بحث توانمندى و كارآمدى افراد و اثر بخشى و عناصر محيطى در كارآمدى آنها بسيار مؤثر است و به طور طبيعى سعى بر اين است كه از يك فرد در بالاترين و مهمترين جايگاه ممكن استفاده كنيم .وى خاطر نشان كرد : در برخى مواقع اين امكان وجود ندارد كه توانمندى هاى يك فرد به صورت كامل شكوفا شود به همين دليل جابه جايى در اين مواقع لازم است و حتماً اين كار با توجه به منافع مردم صورت خواهد گرفت .هاشمى تصريح كرد: تغيير مديريتى هيچ زمانى در كشور متوقف نخواهد شد و هميشه در زمان هاى مختلف بر اساس مصالح و منافع مردم تغيير مديريتى خواهيم داشت و اين تغيير مديريت تنها مربوط به قوه مجريه نيست .هاشمى در پاسخ به سؤالى ديگر در خصوص اين كه آيا قرار است شما يا كسى ديگر براى تصدى پست وزارت كشور به مجلس معرفى شود، تصريح كرد: اين از اختيارات رئيس جمهورى است كه چه كسى را معرفى كند، اما من براى خدمت رسانى در هر سنگرى حاضرم. خبرنگارى از او پرسيد: زمان قانونى براى معرفى وزير پيشنهادى كشور به اتمام رسيده چرا رئيس جمهورى فرد مورد نظر را به مجلس معرفى نمى كند وزير كشور در پاسخ گفت : بر اساس قانون، رئيس جمهورى ۹۰روز فرصت دارد كه وزير پيشنهادى را به مجلس معرفى كند كه تاكنون بيش از نيمى از آن گذشته است . و ى همچنين در پاسخ به سؤال ديگرى مبنى بر اين كه آيا رئيس جمهورى با شما در اين خصوص (معرفى به مجلس به عنوان وزير پيشنهادى كشور) صحبت كرده است يا نه با لبخند و بدون رد و يا تأييد اين مسئله گفت : رئيس جمهورى با من زياد صحبت مى كند. وى همچنين درباره نحوه انتخاب استانداران گفت : ما از نمايندگان مردم، ائمه جمعه و مديران استانى در اين زمينه نظرخواهى مى كنيم و اين نظرات براى ما بسيار مهم است زيرا آنها در متن جامعه هستند و مى توانند بخوبى كمك كنند. هاشمى افزود : در همين حال اين نظرات الزاماً تعيين كننده نيست كما اينكه در بخشى از انتصابات به ما اعتراض شده است.
يکشنبه 16 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]