زنگ‌ها براي كه به صدا در مي‌‌آيد؟

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: زنگ‌ها براي كه به صدا در مي‌‌آيد؟

درحالي كه چند سالي است بحث نوسازي بافت‌هاي فرسوده تهران به ويژه در مناطق مركزي و جنوبي شهر در زمره برنامه‌هاي كلان شهرداري تهران به طور كج‌دار و مريز درحال اجراست، اين بار ساختمان 7 طبقه‌اي در شمال شهر، درحالي كه هنوز عمر مفيد آن به 10 سال هم نرسيده بود، درعرض چند دقيقه با خاك يكسان شد و 17 كارگر بيگناه در زير آوارهاي آن زنده به گور شدند.‌

ساكنان بلوار فرهنگ در سعادت‌آباد، روز دهم تيرماه را درحالي آغاز كردند كه ساعت 44/8 صبح، صداي مهيبي خبر از وقوع حادثه‌اي چون زلزله داد. پروين.ش، ساكن آپارتماني در نزديكي محل وقوع حادثه، درحال صرف صبحانه بود، اما ناگهان مجتمعي كه سال‌ها درنگاه او به صورت يك قوطي مقوايي نبش خيابان 24 شرقي را اشغال كرده بود، فرو ريخت.‌

ترك بر ساختمان نوساز

اين ساختمان با متراژ 841 متر مربع در سال 1370 براي دو طبقه روي همكف و زيرزمين پروانه ساخت گرفت، اما پس از گذشت 6 سال با تغيير نقشه، تبديل به مجتمعي با 32 واحد مسكوني شد! سال 1381، يعني دو سال پس از اسكان خانوارها، ساكنان اين مجتمع با مشاهده ترك‌هاي ايجاد شده روي ديوارها و احساس خطر جدي مجبور به تخليه اين مجتمع شدند.‌

پس از گذشت اين سال‌ها در خلا پيگيري مسئولان و بي‌اعتنايي مالكان، سرانجام با آغاز تخريب غير اصولي و بي‌توجهي به نكات ايمني، اتفاقي كه قابل پيش‌بيني بود، به وقوع پيوست و كارگران بي‌گناهي كه نه جزء سازندگان، نه از مسئولان و نه مالكان ساختمان بودند، قرباني سهل‌انگاري ديگران شدند.‌

زلزله‌اي در ابعاد دو خانه!‌

زهرا فتاحي، ساكن طبقه اول ساختمان مجاور كه از دو ماه پيش در اين ساختمان ساكن شده است مي‌‌گويد:‌

- تمامي زندگي‌ام برباد رفت، انگار زلزله آمد، پسرم در اتاقش خوابيده بود كه آجر روي تختش ريخت، شانس آوردم كه اتفاقي برايش نيفتاد.‌

به گفته او، در اين مدت بارها و بارها ازخانه كناري صداي شكستن شيشه‌ها به گوش مي‌‌رسيد.‌

عليرضا ترابي، يكي ديگر از ساكنان ساختمان مجاور تنها به يك موضوع درخصوص حادثه اشاره مي‌‌كند:‌

- صدا را كه شنيديم، تا يك ربع ساعت نمي‌توانستيم درخانه را باز كنيم، آن قدر كه خاك زياد بود.‌

احضار و دستگيري متخلفان‌

حادثه ريزش ساختمان بلوار فرهنگ درحالي اتفاق افتاد كه مهندس بهاري، شهردار منطقه 2 تهران، 7 ماه است كه بر صندلي شهرداري اين منطقه نشسته است.‌

او خسته از پاسخ‌هاي تكراري به سئوال‌هاي تكراري، تنها يك پاسخ براي سئوال خبرنگاران دارد و آن اين است كه:‌

تا به حال احضاريه‌اي از دادگاه دريافت نكرده است.‌

اين درحالي است كه محمدباقر قاليباف، شهردار تهران از معرفي 18 مهندس متخلف به سازمان نظام مهندسي خبر داده است. در روز حادثه، مهندس محاسب، مهندس ناظر، پيمانكار، سازنده و يك نفر از افرادي كه مقصر شناخته شده است نيز دستگير شدند.‌

هشدار!‌

حادثه ريزش ساختماني كه اين روزها به معروف شده است، هشدار به تمامي دست‌اندركاران ساخت و ساز در كشور است، هشداري كه مطمئنا تا چند روز ديگر با پاك شدن محل از آوار، در انباشت خبرهاي ديگر رسانه‌اي، مسكوت مي‌‌ماند و شايد رسيدگي به پرونده مقصران اين حادثه، چون بسياري پرونده‌هاي مشابه آن دستخوش گذر زمان شود كه انگار نه‌انگار، ساختماني غيراصولي ساخته و ويران شده است!‌

اين حادثه زنگ خطري است كه اين‌بار از سعادت‌آباد به‌گوش رسيد، اما فراموش نشود شهر پر از خانه‌هاي فرسوده‌اي است كه هر لحظه ممكن است تبديل به شوند، در حاليكه گوشه و كنار آنها هر روز با ساختمان‌هاي شكيلي پر مي‌‌شود كه گاه، تنها سرمايه‌اي كه در ساخت آنها به كار نمي‌رود، وجدان است...‌

خانه از پاي بست ويران است‌

بسياري از ساختمان‌هاي تهران از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند. بي‌توجهي به مختصات فني ساختمان‌سازي، استفاده از مصالح نامرغوب و نبود نظارت دقيق بر ساختمان‌سازي، ضمن هدر رفت ثروت ملي، موجب بروز فجايعي مي‌‌شود كه ابعاد اقتصادي و انساني آن را نمي توان ناديده گرفت.‌

بنابر آمارهاي رسمي، متوسط عمر يك ساختمان در ايران كمتر از 15 سال است و اين نشان مي‌‌دهد كه بسياري خانه‌ها تا چه حد از پاي‌بست ويران‌اند!‌

دكتر محسن وفامهر، عضو هيات علمي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران در مقاله‌اي با عنوان ، از عوامل تاثيرگذار بر كاهش عمر ساختمان‌ها، اين موارد را برمي‌شمرد:‌

- نبود فرهنگ ساخت و ساز و نظارت برآن‌

- رعايت نكردن نكات فني و مهندسي در مصرف مصالح ساختماني‌

- نبود تخصص كافي به هنگام نصب سازه‌ها‌

- بالا بودن هزينه‌هاي نصب سازه‌ها

مقاوم‌سازي ساختمان‌

معمار، پيمانكار و كارفرما، سه راس مثلثي هستند كه يك بنا را مي‌‌سازند و اگر هر كدام در كار خود تعلل كند، ديگري نيز از كار خود مي‌‌ماند و بدين ترتيب فاجعه رقم مي‌‌خورد. امروزه كش و قوس‌هاي بسياري برسر ترسيم خطوط كاري ميان اين سه در ساختمان‌سازي‌هايي كه در تهران و ديگر شهرهاي كشور انجام مي‌‌گيرد، وجود دارد.‌

عده‌اي مي‌‌گويند كه ‌

دليل اين عده واضح است: اغلب كارفرمايان همواره سود‌آوري را به كيفيت ساختمان‌ها ترجيح داده‌اند و نتيجه اين شده است كه مي‌‌بينيم.‌

دكتر حمزه شكيب عضو شوراي شهر تهران با اشاره به مديريت ريسك و راهكارهاي كاهش آن مي‌‌گويد:‌

- در تهران روزانه به طور متوسط 100 ساختمان پروانه مي‌‌گيرند، و اين درحالي است كه ساختمان‌هايي كه درحال حاضر ساخته مي‌‌شوند 60 تا 70 درصد آسيب‌پذيري جدي دارند.‌

البته در آن طرف قضيه، كارفرماياني هستند كه وجدان كاري دارند و كيفيت را فداي كميت ساختمان نمي كنند و اتفاقا دچار مشكلات بسياري هستند.‌

بهروز رجبي، كارفرمايي كه سالهاست به كار ساخت و ساز ساخمان مشغول است، مي‌‌گويد:‌

- برخي مهندسان كه داراي پروانه كار هستند و برگه نظارت دارند، نه نظارت مي‌‌دانند و نه اجرا، و از اين‌رو كارفرما بايد پاسخگوي كم‌كاري مهندسان باشد.‌

همان طور كه گفته شد، ساخت و ساز يك ساختمان محصول مشترك مثلثي است كه كارفرما، مهندس معمار و پيمانكار سه ضلع آن راتشكيل مي‌‌دهند در اين ميان نقش كارفرما، بنيادي است. شايد دليل اصلي پايين بودن كيفيت ساختمان‌هاي ايراني هم همان فرمول ارجحيت پول بر كيفيت است كه نزد بسياري از كارفرمايان، حرف اول و آخر را مي‌‌زند.‌

استاندارد نبودن مصالح ساختماني‌

با اين كه بيش از 90 درصد ساخت و سازهاي كشور در دست بخش خصوصي است، اين بخش هم نتوانسته است كارايي صنعت ساختمان را چندان افزايش دهد. كارشناسان معتقدند اگر با ارتقاي كيفي و نظارت در طول ساخت و رعايت اصول مهندسي، عمر متوسط ساختمان‌ها دركشور افزايش ‌‌يابد، روزانه 500 ميليون تومان صرفه‌جويي اقتصادي حاصل مي‌‌شود.‌

در سال‌هاي اخير همزمان با بالا رفتن قيمت مصالح ساختماني در كشور، قيمت مسكن نيز سير صعودي را طي كرد و در دو سال گذشته به اوج رسيد، اما با وجود افزايش كميت در ساخت و سازها به موازات افزايش افسارگسيخته قيمت مسكن، عمر مفيد ساختمان‌ها در ايران همچنان ‌ 15‌ سال است كه در مقايسه با كشورهاي اروپايي كه عمر بناهاي آنها 80 سال است، قابل تامل به نظر مي‌رسد.‌

هم‌اكنون بيش از 500 استاندارد براي صنعت ساختمان تدوين شده و بيش از 200 استاندارد ملي نيز در دست تدوين است.

براساس ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه، تمامي دستگاه‌هاي دولتي بايد از كالاهاي با نشان استاندارد در پروژه‌هاي عمراني استفاده كنند. اما با وجود چارچوب‌هاي تعريف شده، سيدمهدي هاشمي، معاون عمراني وزير كشور مي‌گويد: نظارت بر توليد بتن استاندارد ضعيف است و تقاضاي بالا در اين زمينه باعث حضور افراد سودجو در بخش عرضه بتن غيراستاندارد شده است. متاسفانه حتي شاهد اين هستيم كه از شن، ماسه، نخاله‌هاي بازيافتي، شيشه، گچ و آجر در توليد بتن استفاده مي‌شود كه در عمل استفاده از بتن را در ساختمان‌سازي بسيار خطرناك كرده است كه باعث كاهش مقاومت ساختمان در برابر حوادث طبيعي مانند زلزله مي‌شود.‌

هاشمي همچنين مي‌گويد:

- رعايت نكردن نكات مربوط به استانداردسازي مصالح ساختماني علاوه بر به خطر افتادن منابع مالي، زيان‌هاي جاني جبران‌ناپذيري را نيز به جامعه تحميل مي‌كند. گفتني است كه تنها دو تا سه درصد برخي مصالح ساختماني مانند گچ ساختماني و بلوك‌هاي سيماني، به صورت استاندارد توليد مي‌شوند.‌

در خلا اجراي قانون‌

مقررات ملي ساختمان 15 سال پيش تدوين شد و وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان، دلايل اجرايي نشدن آن را مورد بررسي قرار دادند. اين بررسي‌ها از سال 1374 تا 1382 ادامه يافت و در نهايت وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان و وزارت كشور به اين نتيجه رسيدند كه مهم‌ترين دليل اجرايي نشدن مقررات ملي ساختمان، نبود نظام كارآمد كنترل ساختمان در ايران است. نتيجه پيگيري آن‌ها، تدوين سندي به نام آيين‌نامه كنترل مقررات ملي ساختمان و به عبارت ساده‌تر، آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي شد. در اين سند، تمامي سازمان‌ها و نهادهايي كه در اجراي آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي دخيل هستند، مشخص شده‌اند. اين سند سرانجام در تاريخ 18 تير 83 تصويب و به سازمان‌هاي مربوطه ابلاغ شد.‌

مهندس محسن بهرام غفاري، رئيس سازمان نظام مهندسي تهران، به گزارشگر اطلاعات مي‌گويد: با اجراي آيين‌نامه كنترل مقررات ساختمان، ديگر هر كس كه با خم كردن ميل‌گرد آشنا است، نمي‌تواند خود را مهندس آرماتوربند معرفي كند.

او تاكيد مي‌كند:

- برخي منتقدان، منشا پاره‌اي از نارسايي‌ها در روند ساخت‌وساز را ناديده مي‌گيرند، واز اينرو سازمان نظام مهندسي اقدام به قطع رابطه مالك و مهندس كرد و براين اساس، انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان و پرداخت حق‌الزحمه آن نيز از مجراي سازمان نظام مهندسي صورت مي‌گيرد و در اين شرايط، سازمان نظام مهندسي به عنوان واسطه مالك و مهندس ناظر است.

متهم به امضاء فروشي!

رئيس سازمان نظام مهندسي تهران، همچنين مي‌گويد:

- تا زماني كه مهندسان ناظر توسط مديران شهري به امضافروشي و بي‌توجهي به وظايف خود متهم مي‌شوند و شهرداري از اجراي سند قانوني ممانعت مي‌كند، وضعيت ساخت و ساز در ايران بهبود نمي‌يابد.

او تاكيد مي‌كند:

- سازمان نظام مهندسي، آمادگي اجراي آيين‌نامه مقررات ملي ساختمان را دارد و به اعتقاد من با همكاري دولت از توانايي اجراي آن و ساخت ساختمان‌هاي مطابق با استانداردهاي جهاني برخوردار است.

مهندس غفاري با اشاره به متهم كردن برخي مهندسان ناظر به رويت نكردن زمين توسط مسئولان شهري مي‌گويد:‌

- اين مسئله كه مهندسان ناظر زمين را نمي‌بينند و يا نشاني ساختمان تحت نظارت خود را نمي‌دانند، دو موضوع متفاوت است. اگر مهندسان ناظر بدون رويت زمين اقدام به امضا و پذيرفتن تعهد كنند، در حقيقت خود را نسبت به روند ساخت بنا متعهد مي‌سازند، فارغ از اين كه چگونه و به چه نحوي انجام وظيفه كنند.‌

او در ادامه سخنانش مي‌گويد:

- مالك مي‌تواند خدمات را فقط با ارائه نقشه خريداري كند و مهندس ناظر نيز متعهد شود كه مالك در زماني كه اقدام به ساخت كرد به وظايف خود عمل كند و بر روند ساخت آن نظارت داشته باشد. اما در صورتي كه مهندس ناظر پس از پذيرفتن نظارت، در روند ساخت و ساز به تعهداتش عمل نكند، بايد پاسخگو باشد.‌

مهندس غفاري با اشاره به اظهارنظر برخي مسئولان شهري مبني بر ارائه آمارهايي از تخلفات مهندسان ناظر مي‌گويد:

- اين آمارها چگونه و با چه اسنادي تهيه شده است كه بارها از زبان مسئولان، با تيترهاي ريز و درشت از رسانه‌ها منتشر مي‌شود؟ اگر در ميان مديران شهري اين باور وجود دارد كه بسياري از مهندسان ناظر اقدام به مي‌كنند، پس براساس قانون مكلف‌اند براي بسياري از ساختمان‌هاي درحال ساخت، پايان‌كار صادر نكنند، وگرنه در صورت صدور پايان‌كار، در برابر خطرات احتمالي آن بنا مسئول‌اند.‌

‌***

گهگاه پس از وقوع يك زمين‌لرزه يا به بهانه فرو ريختن يك ساختمان يا رخ دادن حادثه‌اي ديگر، موضوع‌هاي ايمن‌سازي، كنترل كيفيت ساختمان، نظارت بر ساخت و سازها و نقش مديريت شهري زنده مي‌شود و اين زخم كهنه چندين ساله، سرباز مي‌كند.‌

مطبوعات و صداوسيما هر يك به سهم خود اشاره‌اي گذرا به موضوع مي‌كنند و پس از چندي باز هم ماجرا به فراموشي سپرده مي‌شود و اما توجه به گستردگي ساخت و ساز در سطح شهر و ساختمان‌هايي كه در مدت چند ماه قد راست مي‌كنند، و حوادثي كه گهگاه بر اثر گودبرداري و ساختمان‌سازي در گوشه و كنار شهر اتفاق مي‌افتد، نشان مي‌دهد كه ضريب امنيت در اين عرصه همچنان پايين است و متهم كردن سازمان‌هاي مسئول از سوي يكديگر، مشكلي را حل نمي‌كند!‌

شهروندان نياز به رفاه و آرامش خيال دارند و اين آرامش در ساده‌ترين شكل ممكن، در زير سقف خانه‌اي فراهم مي‌شود كه در آن زندگي مي‌كنند.

بسياري از شهروندان از پيچيدگي‌هاي تشريفات اداري و اجرايي بي‌خبرند، اما در يك اصل اشتراك نظر دارند: از آوار شدن خانه‌هايشان مي‌هراسند!‌

شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 459]