نشست هم انديشي مديران منتخب صنايع و معادن استان با موضوع اصل 44 قانون اساسي برگزار شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نشست هم انديشي مديران منتخب صنايع و معادن استان با موضوع اصل 44 قانون اساسي برگزار شد
خبرگزاري دانشجويان ايران - گيلاندر ششمين روز نشست مديران صنايع و معادن كه با موضوع اصل 44 قانون اساسي برگزار گرديد، پيش بيني شد بيشترين نفع از اجراي اصل 44 به صنايع و معادن اختصاص خواهد يافت و با اجراي صحيح اين اصل شاهد رقابتي سالم بين شركتها خواهيم بود.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خزر اكبر تطهيري مدير اجرايي انجمن مديران صنايع گيلان با بيان تاريخچه اي از اصل قانون اساسي مشكلات و موانع موجود در اين اصل را برشمرده و خواستار جوابگويي مسئولين حاضر در جلسه شده است.مهندس عسكريان گفت: اصل 44 قانون اساسي از اول انقلاب مختومه مانده است و اكنون دوباره به اين اصل انديشه شده است، ايشان اجراي صحيح اين اصل را براي داشتن اقتصادي پويا واجب و آن را ضامن رقابت سالم بين شركت ها دانسته است.سيد كاظم دلخوش نماينده صومعه سرا با بيان فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر احترام گذاشتن و حمايت از سرمايه گذاران جهت توسعه اقتصادي كشور و مخالفت ايشان با سرمايه هاي نامشروع موافقت خود را با خصوصي سازي اقتصاد اعلام نمود و يكي از موانع اقتصادي را از اختيارات بي حد دولت در سال هاي اوليه انقلاب دانسته است و براساس آمار ارائه شده اعلام نمود كه در دهه اول انقلاب80 درصد اقتصاد در انحصار دولت قرار گرفته بود.سيد كاظم دلخوش خاطرنشان كرد: ايران با داشتن همه عوامل اقتصادي بايد با مديريت صحيح از تمام امكانات موجود براي رفع مشكلات اقتصادي استفاده نمايد و به رشد جمعيت كه رو به كاهش نهاده توجه شود زيرا در سال هاي آتي از جمعيت فعال كاسته و به كشوري پير تبديل خواهيم شد.وي تصريح كرد: نيروي انساني پايه اصلي ثروت ملت ها را تشكيل مي دهد و بايد امكانات بلقوه را به بلفعل تبديل نماييم و همچنين ورود به WTO را براي اقتصاد كشور زيان بار دانسته زيرا سبب اختلال هر چه بيشتر اقتصاد كشور مي شود و كشورهاي جهان سوم كه داراي اقتصاد تك محصولي هستند را با مشكلات شديدي روبه رو مي كند.وي افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسي اقتصاد به 3 بخش دولتي و خصوصي و تعاون تقسيم مي شود.مقام معظم رهبري با مطلع بودن از خطرات انحصار، انحصار را از دولت گرفته و با همكاري تعاون و بخش خصوصي سعي در رها سازي اقتصاد كشور از بن بست را دارد. البته براي داشتن اقتصادي پويا بر اساس ماده 91 قانون اساسي نبايد دست دولت را از اقتصاد كوتاه نمود و بخش خصوصي را تنها به حال خود واگذاشت.سيد جواد حشمتي رئيس كل دادگستري استان گيلان، مشكلات اساسي را در نظارت بر اين اصل دانسته و گفت: وقتي سياست ها به صورت كلي مطرح مي شود قابليت اجرا را از دست داده و ديگر درست اجرا نخواهد شد و هر كس مي تواند از اين اصل تفسير متفاوتي ارائه دهد.وي خاطر نشان كرد: يكي از موانع اجراي اصل 44 عدم جزئي شدن مسائل و عدم وجود لايحه قانوني بوده و بر اين اساس قوانين در همه زمينه ها يا به درستي اجرا نمي شود يا به طور كلي كنار نهاده مي شود و در اين صورت شاهد ميانبرهاي متعدد از سوي دست اندركاران اقتصادي جامعه خواهيم بود و در صورت اجراي صحيح اين اصل ما شاهد تحول نوين در اقتصاد زيربنايي جامعه خواهيم بود.انتهاي پيام
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]