اضافه برداشت بانك ها با وجود محدوديت ها افزايش يافت

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: اضافه برداشت بانك ها با وجود محدوديت ها افزايش يافت
جمع اضافه برداشت بانك ها از حساب بانك مركزى تا پايان روز دوشنبه هفته گذشته به حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيد. به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى تصريح كرد: با وجود همه سختگيرى ها و دقت عمل هايى كه بانك مركزى در مورد اضافه برداشت بانك ها از حساب بانك مركزى به خرج مى دهد در برخى موارد براى رتق و فتق امور بانك ها و در حال كلى براى جلوگيرى از خروج آنها از حالت تعادل بين داده ها و ستانده ها، ناگريز از كمك به بانك ها هستيم. مظاهرى افزود: اين وظيفه براى همه بانك هاى مركزى در دنيا، امرى تعريف شده است زيرا بانك ها در مسأله پرداخت تعهدات خود با ساير بنگاه هاى تجارى و اقتصادى متفاوتند و عدم توانايى يك بانك در پرداخت به موقع تعهدات به معناى ورشكستگى آن است در حالى كه ساير بنگاه ها در عين ناتوانى از پرداخت تعهدات مى توانند به كار خود ادامه دهند. وى گفت: با توجه به اين نكات بانك مركزى به عنوان آخرين مرجع كمك به بانك ها براى تامين نقدينگى مورد نياز براى پرداخت تعهدات اين امكان را براى بانك ها فراهم مى كند كه در مواقع لازم از منابع اين بانك استفاده كنند. اين رويه همواره وجود داشته است ولى در سال ۸۶ به دليل حجم بالاى تسهيلات دهى بانك ها حجم مراجعات آنها به بانك مركزى افزايش پيدا كرده بود و روندى مستمر و افزايشى به خود گرفته بود به گونه اى كه در صورت ادامه آن رويه، پيش بينى مى شد رقم اين اضافه برداشت ها به حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان برسد و شايد تا به امروز به مرز ۳۵ هزار ميليارد تومان بالغ مى شد. رئيس كل بانك مركزى افزود: از اواسط سال گذشته تلاش زيادى را براى توقف روند گذشته آغاز كرديم و سرانجام سال ۸۶ را با اضافه برداشتى ۸۸۰۰ ميليارد تومانى به پايان رسانديم اين در حالى بود كه براى تامين اسكناس و سكه مورد نياز مردم در ماه هاى بهمن و اسفند و نقدينگى لازم براى بانك ها ناگريز اجازه اضافه برداشت به بانك ها را داديم. مظاهرى با اشاره به وجود زمينه هاى ادامه اين اضافه برداشت درابتداى سال جارى گفت: در هفته گذشته مجبور به اضافه برداشت مجدد از حساب بانك مركزى شديم و ۱۲۰۰ ميليارد تومان ديگر به اين مبلغ اضافه شد و به حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيد ولى آنچه مهم است اين نكته كه تقريبا همه بانك ها به اصلاح رويه و روش هاى خود سعى در كاهش چشمگير اضافه برداشت از بانك مركزى دارند تا جايى كه بانك رفاه هيچ گاه در اين مدت به بانك مركزى بدهكار نشده و بدهى بانك تجارت هم رقم بسيار ناچيزى است. وى گفت: تلاش بر اين است كه در مدت سال جارى رقم اين اضافه برداشت به صفر نزديك شود ولى بحث جايگزينى چك پول هاى بانك مركزى با چك پول هاى سابق كه در جريان آن بانك ها بايد براى خريد اين چك پول ها به بانك مركزى ريال پرداخت كنند، مى تواند به عنوان مانعى بر سر راه كندى كاهش اضافه برداشت ها عمل كند. جراحى يا درمان با دارو؟ رئيس كل بانك مركزى در پاسخ به اين پرسش كه آيا اقتصاد ايران نيازمند جراحى است و يا مشكلات آن با دارو قابل درمان است؟ گفت: بيشتر مشكلات با دارو حل مى شود و البته برخى نيز به جراحى نياز دارد و آنچه به عنوان اصلاح ساختار اقتصاد مطرح مى شود بايد بيشتر جهتگيرى هاى دارو درمانى داشته باشد. گزارشى از سفر به بازل سوييس وى با اشاره به مسائل مطرح شده در اجلاس بانك تسويه بين المللى در سوييس گفت: بانك تسويه بين المللى در واقع بانك مركزى بانك هاى كشورهاى مختلف است و در راستاى تنظيم ضوابط و مقررات و سياست گذارى هاى كلان فعاليت مى كند. اجلاس اين دوره نيز تقريبا با حضور همه روساى بانك هاى مركزى كشورهاى عضو تشكيل شده بود و من هم علاوه بر شركت در جلسات ،مذاكرات گسترده و پر حجمى با مقامات كشورهاى مختلف انجام دادم. مظاهرى گفت: نكته جالب توجه در مباحث مطرح شده در اين اجلاس اين بود كه تقريبا نسخه هايى كه كشورهاى صادر كننده نفت در مورد تورم، تراز تجارى، گرانى مواد غذايى و انرژى كه موضوعات اصلى اجلاس بود، ارائه مى كردند، شباهت زيادى با يكديگر داشت. از سوى ديگر راهكارهاى ارائه كردند از سوى كشورهاى جهان سومى فاقد نفت نيز بسيار شبيه به هم بوده و طبيعتا نسخه هاى كشورهاى غربى هم مشابهت هاى فراوانى داشت. قرار بود هر ريال معادل يك صدم گرم طلا باشد رئيس كل بانك مركزى در پاسخ به سوال ديگرى در مورد بحث هاى مطرح شده در مورد ارزش گذارى پول ملى گفت: در قانون پولى و بانكى كه قبل از انقلاب تصويب شده، مشخص است كه يك ريال معادل يك صدم گرم طلا است ولى اين قانون در اين سال ها اجرا نشده و به اين نقطه رسيده ايم كه اسكناس ها كفاف نيازهاى مردم را نمى كند و به همين علت بانك ها مجبور به استفاده از چك پول ها هستند، بنابراين اگر بخواهيم ساختار تحولاتى داشته باشيم بايد ابزار مبادله پول را متنوع كنيم. ابتدا بسترسازى سپس بانكدارى الكترونيك وى درباره ضرورت گسترش بانكدارى الكترونيكى نيز گفت: بانكدارى الكترونيكى در استفاده از كارت ها و يا دستگاه هاى خودپرداز خلاصه نمى شود بلكه بايد مبادلات الكترونيكى هم تقويت شود زيرا اگر اين شيوه بانكدارى گسترش نيابد، در رقابت با بانكدارى روز دنيا عقب مى افتيم. وى ادامه داد: گسترش و ساماندهى اين حوزه از بانك دارى هم نيازمند كار ستادى و اجرايى توامان است كه حوزه ستادى آن برعهده بانك مركزى است ولى گسترش ابزارهاى اجرايى را خود بانك ها بايد انجام دهند كه البته بانك مركزى هم بر آن نظارت دارد ولى به عقيده من در كنار همه اين مسائل، بحث آموزش و بسترسازى هاى فرهنگى نيز از اهميت فوق العاده اى برخوردار است.
شنبه 15 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]