يك مسئول قضايي: افزايش سن ازدواج امنيت اجتماعي را تهديد مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يك مسئول قضايي: افزايش سن ازدواج امنيت اجتماعي را تهديد مي‌كند
خبرگزاري فارس: مدير كل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته به قوه قضائيه گفت: افزايش سن ازدواج امنيت اجتماعي جامعه را تهديد مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري فارس از قزوين، حسن حميديان پيش از ظهر امروز در دومين همايش سراسري شوراهاي حل اختلاف استان قزوين كه در سالن اجتماعات سازمان تبليغات اسلامي شهر قزوين برگزار شد، اظهار داشت: خانواده مسئله‌اي اجتناب‌ناپذير است و انسان در مسير تكامل خود به موضوع‌هاي زيادي برخورد مي‌كند كه مهم‌ترين آن ازدواج است.
وي ادامه داد: نخستين چيزي كه ازدواج به ارمغان مي‌آورد تعادل زندگي است و دومين نكته امنيت اجتماعي است.
مدير كل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته به قوه قضائيه تصريح كرد: مطالعات متعدد آسيب‌شناسي نشان مي‌دهد كه در جامعه‌اي كه تعداد افراد مجرد زياد است، امنيت اجتماعي نيز كمتر است.
حميديان اضافه كرد: هويت واقعي فرزندان در خوانواده شكل مي‌گيرد البته مطالعات نيز نشان مي‌دهد اگر مشكلات فرزندان در خانواده بررسي شود نيازي به كميته امداد و نهادهاي اين چنيني نخواهيم داشت به همين دليل در اصل 10 قانون اساسي، خانواده مركز رشد و تعالي انسان‌هاست از اين رو كليه قوانين و مقررات بايد متناسب با شئونات خانواده باشد.
وي تصريح كرد: خانواده نهادي هنجارپذير است كه تمامي هنجارها نخست در خانواده شكل مي‌گيرد و سپس به صورت ارزش مثبت و منفي در جامعه درمي‌آيد چرا كه سلامت خانواده سلامت جامعه را نيز درپي دارد.
مدير كل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته به قوه قضائيه ادامه داد: مهم‌ترين نكته، داشتن شخصيت قدرتمند است تا باعث ‌شود از هر ارتباطي نتيجه دلخواه را بگيريم و همچنين طرف مقابل را به سوي راه حلي كه دلخواهمان است هدايت كنيم.
استاندار قزوين نيز در اين همايش گفت: ما به عنوان دستگاه‌هاي اجرايي اگر خوب و مدبرانه استان را اداره كنيم، حجم كار خيلي كم مي‌شود.
سيد احمد نصري افزود: بدون آوردن مردم به صحنه هيچ دستگاهي قادر به انجام كاري نيست و قوه قضائيه كشور ما هنر و تدبيرشان اين بود كه توانسته‌اند هزار داوطلب را با علاقه جذب و فعال كنند و بخش عظيمي از كار خود را به اين عزيزان واگذار كنند.
در ادامه اين همايش رئيس كل دادگستري استان قزوين گفت: طي سه ماهه سال جاري، واحد شوراهاي حل اختلاف استان قزوين 24 هزار و 622 پرونده به ثبت رسيده كه 23 هزار و 55 پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته است.
حسن قاسمي تصريح كرد: در شوراي حل اختلاف استان در تمام جلسات همواره تأكيد ما بر اين بوده كه بين طرفين صلح و سازش برقرار شود چرا كه گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه يكي از اهداف تشكيل شوراي حل اختلاف است.
وي خاطرنشان كرد: از اين حيث پرونده‌هاي حقوقي كه مورد مصالحه قرار گرفته، چهار هزار و 327 پرونده و پرونده‌هاي كيفري كه به صلح و سازش خاتمه يافته سه هزار و 687 پرونده است.
در پايان اين مراسم از 38 نفر از فعالان شوراهاي حل اختلاف استان و شش نفر از برگزيدگان مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي با اهداي لوح تقدير شد.
انتهاي پيام،/ر
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 452]