يك حقوقدان ترك:اقدام دادگاه عالي تركيه عليه حزب حاكم بر خلاف قانون اساسي است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: يك حقوقدان ترك:اقدام دادگاه عالي تركيه عليه حزب حاكم بر خلاف قانون اساسي است
يك پروفسور و حقوقدان ترك با انتقاد شديد از اقدام دادگاه قانون اساسي تركيه در راستاي تلاش براي انحلال حزب حاكم اين كشور چنين اقدامي را بر خلاف قانون اساسي تركيه دانسته و از لحاظ حقوقي غير قابل دفاع خواند.

به گزارش خبرگزاري مهر، پروفسور "ارگن اوزبودون" حقوقدان و استاد دانشگاه "بيل كنت" در آنكارا در گفتگو با روزنامه "زوددويچه سايتونگ" با انتقاد شديد از اقدام دادگاه عالي تركيه در راستاي انحلال حزب حاكم اظهار داشت: در هيچ كشور دموكراتيكي چنين اتهامي كه از طرف دادگاه عالي تركيه عليه حزب حاكم صورت گرفته است، پذيرفتني نيست.

وي افزود: چنين اتهامي از لحاظ حقوقي قابل دفاع نبوده و در برگيرنده هيچ مدرك منحصر به فردي مبني بر اينكه حزب عدالت و توسعه بر خلاف قانون اساسي و سيستم سكولاريسم عمل كرده است، نمي باشد. اين جريان تراژدي غم انگيزي را براي تركيه رقم خواهد زد.

اين حقوقدان ترك همچنين خاطر نشان كرد: دادگاه قانون اساسي تركيه با اين اقدام برخلاف قانون اساسي كشور عمل كرد كه هيچ كس حق اين كار را ندارد.

اوزبودون كه سال پيش به سفارش حزب عدالت و توسعه و با كمك همكارش طرحي را براي اصلاح قانون اساسي كشور تنظيم كرد؛ در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين طرح عملي نشد اظهار داشت : گروههاي معيني در تركيه هستند كه از برقراري دموكراسي در اين كشور در هراسند. آنها مي ترسند كه مسلمانان مقيد و كردها در يك سيستم دموكراتيك به قدرت برسند.

وي افزود : گروههاي مذكور ترجيح مي دهند بر اساس سيستم قديمي قيوم ملت باشند. اين در حالي است كه چنين سيستمي در تركيه ورشكسته شده است.

وي در زمينه نگراني درباره ترس اسلامگرايي در كشور تركيه آن را بي مورد دانسته و گفت: تنها براي اقليت 20 تا 25 درصدي تركيه چنين نگراني وجود دارد.

حزب اسلامگراي عدالت و توسعه در نوامبر سال 2002 ميلادي و پس از پيروزي در انتخابات پارلماني تركيه به عنوان حزب حاكم آغاز به كار كرد و در مارس 2003 نيز اردوغان به عنوان نخست وزير اين كشور انتخاب شد؛ هر چند عملكرد حزب حاكم تركيه در سالهاي گذشته مثبت بوده، اما پس از آنكه در آوريل سال ميلادي گذشته نام "عبدالله گل" وزير امور خارجه وقت تركيه، به عنوان نامزد رياست جمهوري اين كشور مطرح شد، سكولارهاي تركيه در برابر اين مسئله موضعگيري كردند و از آن تاريخ اين كشور وارد بحران سياسي شد تا اينكه در 28 آگوست 2007 عبدالله گل پس از كش و قوسهاي بسيار به عنوان رئيس جمهور تركيه انتخاب شد.

عبدالله گل پس از پشت سر گذاشتن چند ماه به عنوان رئيس جمهور تركيه با راي مجلس اين كشور مبني بر لغو ممنوعيت قانون حجاب در دانشگاه هاي تركيه موافقت كرد و همين مسئله سبب شد تا با تحريك سكولارها بار ديگر تركيه وارد بحران سياسي جديدي شود كه شكايت دادستان كل اين كشور از حزب حاكم نيز پيامد اين بحران سياسي جديد است.
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]