دفاعيه حزب عدالت و توسعه به دادگاه ارائه شد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دفاعيه حزب عدالت و توسعه به دادگاه ارائه شد
نايب رئيس حزب حاكم تركيه ساعتي پيش با حاضر شدن در دادگاه قانون اساسي، پشت درهاي بسته از حزب عدالت و توسعه در برابر اتهامات دادستان كل اين كشور دفاع كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پس از آنكه "عبدالرحمان يالچينكايا" دادستان كل تركيه روز سه شنبه با حاضر شدن در دادگاه قانون اساسي اتهامات خود عليه حزب حاكم عدالت و توسعه را تشريح كرد، امروز نوبت به "جميل چيچك" رسيد تا با حاضر شدن در اين دادگاه از حزب خود دفاع كند.

بر اساس اين گزارش، به غير از نايب رئيس حزب عدالت و توسعه، نايب رئيس مجلس تركيه كه از اعضاي بلند پايه حزب عدالت و توسعه محسوب شده و دادستان كل تركيه اتهاماتي را نيز متوجه وي كرده صبح امروز در دادگاه قانون اساسي حاضر شده بود.

از آنجا كه اين جلسه پشت درهاي بسته انجام شده، هنوز خبري درباره مشروح دفاعيات چيچك از حزب حاكم عدالت و توسعه منتشر نشده است.

حزب حاكم عدالت و توسعه خواهان آن است تا به روند رسيدگي به پرونده شكايت از اين حزب شتاب دهد تا بدين وسيله هر چه سريعتر وضعيت آن مشخص شود و از همين رو انتظار مي رود سرانجام اين طرح شكايت در ماه آگوست ( اواسط مرداد به بعد ) مشخص شود.

دفاع چيچك از حزب عدالت و توسعه، به سبب شكايت دادستان كل تركيه از اين حزب و درخواست براي منحل شدن آن صورت مي گيرد. اين شكايت در ماه مارس سال جاري ميلادي به دادگاه ارائه شده بود. دادستان كل تركيه در شكايت خود عليه حزب عدالت و توسعه كه در اسفند ماه سال گذشته مطرح شد؛ علاوه بر آنكه خواستار ممنوع شدن فعاليت اين حزب اسلامگرا شده از دادگاه قانون اساسي خواسته تا 71 نفر از اعضاي حزب حاكم تركيه از جمله "عبدالله گل" رئيس جمهور و "رجب طيب اردوغان" نخست وزير اين كشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتي محروم كند.

به گزارش مهر، حزب اسلامگراي عدالت و توسعه در نوامبر سال 2002 ميلادي و پس از پيروزي در انتخابات پارلماني تركيه به عنوان حزب حاكم آغاز به كار كرد و در مارس 2003 نيز اردوغان به عنوان نخست وزير اين كشور انتخاب شد؛ هر چند عملكرد حزب حاكم تركيه در سالهاي گذشته مثبت بوده، اما پس از آنكه در آوريل سال ميلادي گذشته نام "عبدالله گل" وزير امور خارجه وقت تركيه، به عنوان نامزد رياست جمهوري اين كشور مطرح شد، سكولارهاي تركيه در برابر اين مسئله موضعگيري كردند و از آن تاريخ اين كشور وارد بحران سياسي شد تا اينكه در 28 آگوست 2007 عبدالله گل پس از كش و قوسهاي بسيار به عنوان رئيس جمهور تركيه انتخاب شد.

عبدالله گل پس از پشت سر گذاشتن چند ماه به عنوان رئيس جمهور تركيه با راي مجلس اين كشور مبني بر لغو ممنوعيت قانون حجاب در دانشگاه هاي تركيه موافقت كرد و همين مسئله سبب شد تا بار ديگر تركيه وارد بحران سياسي جديدي شود كه شكايت دادستان كل اين كشور از حزب حاكم نيز پيامد اين بحران سياسي جديد است.
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]