در پي تصويب فوريت طرح مجازات اعدام براي اخلال در امنيت رواني جامعه صورت گرفت مخالفت حقوقدانان با طرح مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در پي تصويب فوريت طرح مجازات اعدام براي اخلال در امنيت رواني جامعه صورت گرفت مخالفت حقوقدانان با طرح مجلس
گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ يك فوريت طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه روز گذشته با 180 راي موافق، 29 راي مخالف و 10 راي ممتنع به تصويب رسيد. اين طرح كه روز دوشنبه گذشته 20 نفر از نمايندگان به مجلس ارائه كرده اند مورد استقبال علي لاريجاني رئيس مجلس قرار گرفت و روز گذشته هر چند با مخالفت تعدادي از نمايندگان مجلس روبه رو شد اما با دفاع رئيس مجلس يك فوريت آن به تصويب رسيد. به نظر مي رسد كه مجلس هشتم در آغاز فعاليت خود اصرار دارد برخورد با ناهنجارهاي اجتماعي را بدون توجه به عوامل و ريشه هاي اجتماعي آن با طرح هاي ضربتي و وضع قوانين سختگيرانه كه مجازات اعدام شديدترين آنها است، حل و فصل كند. به نظر مي رسد ريشه اين طرح ها را بايد در نگاه سطحي و روبنايي به مسائل و مشكلات جامعه ديد.اما همزمان با تصويب يك فوريت اين طرح حقوقدانان نيز به آن واكنش نشان دادند. چرا كه حقوقدانان معتقدند راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل خانه فساد و فحشا، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت و آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي هم اكنون در قوانين عادي مجازات سنگيني و از جمله مرگ براي آنها پيش بيني شده است و ديگر نيازي به تصويب قوانين جديد نيست.فقط در خصوص تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فحشا معتقدند كه قوانين كامل در اين باب نداريم و البته با تعيين مصاديق و در قالب اصلاحيه خلاء قوانين مربوط به كاربران اينترنتي نيز مرتفع مي شود.بنابراين تعيين مجازات شديد در مورد جرائم اينترنتي و سايت هايي كه به عنوان مروج فساد و الحاد بيان شده است، همواره تفسيرپذير بوده و در اجرا، مشكلات تازه يي را براي بخش هاي ديگري از جامعه ايجاد خواهد كرد. بنابراين با توجه به نظر كارشناسان و حقوقدانان، نمايندگان مجلس بايد در مرحله بررسي جزييات طرح نسبت به واقع بينانه بودن و تناسب جرم و مجازات و تلاش براي جرم زدايي از قوانين كوشش كنند. اما ورود مجلس هشتم در اين مقوله آن هم در ماه هاي آغازين فعاليت خود بحث هاي زيادي را ايجاد كرده است. به خصوص كه در اين طرح علاوه بر اينكه مجازات سنگين اعدام براي مجرمان در نظر گرفته شده، در عين حال بر اجراي فوري و بدون بخشش احكام مجرمان تاكيد شده است.اما دكتر علي نجفي توانا حقوقدان درخصوص اقدام مجلس در ارائه اين طرح گفت؛ «اگرچه دغدغه نمايندگان قابل تحسين است، اما اي كاش قبل از طرح چنين پيشنهاداتي در مركز پژوهش هاي مجلس با استفاده از كارشناسان مستقل ابتدا چرايي پديده هاي مجرمانه در كشور مورد مطالعات ميداني و عملي قرار مي گرفت تا معلوم شود كه جرائمي مانند تشكيل خانه فساد، تجاوز به عنف، شرارت و آدم ربايي چرا به حدي رسيده كه با وجود قوانين كيفري شديد و سزاده كماكان اين جرائم اتفاق مي افتد.»وي ادامه داد؛ «اگر اين مطالعات انجام مي شد، قطعاً معلوم مي شد كه پاسخ منطقي به شرايط مجرمانه در كشور، مجازات، ارعاب و كيفرمحوري نيست، بلكه علت را بايد در شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مملكت جست وجو كرد.»اين وكيل دادگستري با بيان اينكه هم اكنون درخصوص جرائمي مانند تجاوز به عنف، حداكثر مجازات را در قوانين داريم، تصريح كرد؛ «مجازات اعدام مزد كساني است كه مرتكب اين جرم شنيع مي شوند.» وي گفت؛ «درخصوص سرقت مسلحانه، قانونگذار در شرايط مختلف اشد مجازات را براي سارق مسلح پيش بيني كرده است كه مي توان بين مجازات حبس از 20 سال به بالا و حتي اعدام به عنوان محارب و مفسد في الارض مرتكبين را كيفر داد.»وي ادامه داد؛ «درخصوص مجازات هاي آدم ربايي و تشكيل خانه فساد، مجازات در قانون پيش بيني شده است.»اين استاد دانشگاه با بيان اينكه «بنابراين درخصوص اين نوع جرائم تدوين قوانين جديد يا تشديد مجازات يا جرم انگاري جز حجيم كردن مجموعه قوانين جزايي و تراكم مقررات كيفري و سرگرداني اهالي قضا و حقوق نتيجه يي به بار نخواهد آورد»، تاكيد كرد كه حتي اگر براي تمام جرائم مجازات اعدام پيش بيني شود، ولي ريشه هاي جرم خشكانده نشود، عوامل اقتصادي و اجتماعي برطرف نگردد، فقر و تورم مهار نشود و مهاجرت كنترل نشود مجدداً اين جرائم با حدت و شدت بيشتري ظهور و بروز خواهند كرد.نجفي توانا ادامه داد؛ «اين مجازات ها فقط مسكني براي تسكين درد بزهكاري در زمان كوتاه تلقي خواهد شد.»اين وكيل دادگستري در بخش ديگر درخصوص «داير شدن وبلاگ وب سايت كه مروج فساد و فحشا باشند» توضيح داد؛ «به نظر مي رسد نوآوري البته با تعيين مصاديق ضرورت دارد.» وي ادامه داد؛ «ما از اين حيث قوانين كاملي نداريم هرچند در قوانيني كه در سال هاي 79 ،83 و بعد درخصوص جرائم كامپيوتري تصويب شد، برخي از اين اقدامات مجرمانه مي تواند قابل پوشش باشد ولي لازم است يك بار ديگر نه به صورت قانوني مستقل بلكه در قالب يك اصلاحيه، قوانين مربوط به كاربران كامپيوتر و اينترنت اين خلاء مرتفع شود.» به اعتقاد وي «نبايد فراموش كنيم كه بايد قوانين به گونه يي تدوين شود كه بازتاب نياز جامعه باشد، چرا كه قانون موفق در واقع قانون پاسخگو به نيازها است، قانون واقع گرا است.»نجفي توانا افزود؛ « بايد قوانين به گونه يي تصويب شود كه با حقوق اساسي و شهروندي افراد و به ويژه در بخش استفاده از اينترنت ، آزادي بيان، مطبوعات و آزادي اظهارعقيده در تعارض نباشد و آنها را محدود نكند.»همچنين كامبيز نوروزي حقوقدان درخصوص طرح مجلس گفت؛ يك واقعيت بسيار هولناك و بسيار نگران كننده در جامعه امروز ايران وجود دارد كه آن هم عبارت است از توسعه و گسترش انواع جرائم بسيار خشن مثل آدم ربايي، تجاوز به عنف و انواع قتل هاي مختلف و جرائمي از اين دست كه اولاً بسيار خشونت آميزند و ثانياً اغلب به نوعي سازمان يافته هستند. اگرچه مراكز ذي ربط از قبيل دستگاه قضايي يا معاونت اجتماعي وزارت كشور كه اطلاعات كامل و آمار دقيقي در اين زمينه دارند، از انتشار آمار كيفري هميشه استنكاف داشته اند. وي ادامه داد؛ اما مساله بسيار مهم اين است كه در تمام اين موارد و اغلب عناويني كه در اين طرح مطرح شده قوانين متعددي وجود دارد يا مجازات سنگين با اين حال همچنان گسترش اين جرائم ادامه دارد. به اعتقاد نوروزي مساله اصلي در اين بحث اين نيست كه قانون وجود ندارد يا مجازات ها سبك است، بلكه مساله مهم اين است كه نقصان هاي مختلف اجتماعي كه در جامعه ايران پديدار شده، عامل اصلي بروز ناهنجاري بسيار خطرناك است. لذا اين طرح به نظر من از حيث جرم شناسي و جامعه شناسي كيفري طرح كارشناسانه يي نيست. اين تصور وجود دارد كه سنگيني مجازات به تنهايي عامل بازدارنده رفتار بزهكار است. اما اين تصور غلط است. وي سپس مثال آورد هميشه در ايران مجازات قاچاق مواد مخدر مجازات سنگيني بوده اما هميشه با اين مشكل مواجه هستيم كه روند مصرف مواد مخدر در ايران رو به توسعه است. در جرم شناسي و كيفرشناسي اين بحث مهم مطرح است كه قطعيت اجراي مجازات مهمتر از شدت مجازات است. نوروزي يكي از نقايص سياست كيفري در ايران را عدم قطعيت اجراي مجازات دانست. در بسياري موارد جرم كشف نمي شود و زماني كه كشف مي شود به شكل هاي مختلف مجازات به مورد اجرا در نمي آيد.وي مساله ديگر را وجود مشكلات اجتماعي و اقتصادي كه خاصيت جرم زايي دارد، دانست و گفت كه در چنين موقعيتي شدت مجازات نمي تواند خاصيت بازدارندگي داشته باشد و مدام اين چرخه ادامه پيدا مي كند.به گفته نوروزي «اگرچه اين طرح نشان دهنده حساسيت نمايندگان محترم به مساله توسعه جرائم خشونت آميز است اما تكرار يك تجربه شكست خورده است.» وي سپس با بيان اين مثال كه «نزديك به 20 سال پيش يعني در سال 67 مقررات تشديد مجازات كلاهبرداري در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد»، تصريح كرد؛ «اما به دليل اينكه زيرساخت هاي توليد بزه هاي كلاهبرداري و ارتشا در ساخت اجتماعي و اقتصادي ايران و سازمان اداري كشور همچنان استوار است، جرائم كلاهبرداري و ارتشا مستمراً در ايران افزايش پيدا كرد.» البته وي ادامه داد؛ «مشابه اين مثال در خيلي از موارد ديگر هم هست كه فرصت نيست در اين فرصت به آنها پرداخته شود.» اين حقوقدان مقابله با پديده مجرمانه را مستلزم يك نگاه سيستماتيك و عميق دانست؛ «بايد اين نگاه سيستماتيك و عميق همراه با اصلاحات گسترده اجتماعي، سياسي، اقتصادي و قضايي باشد.» اگرچه وي اظهار اميدواري كرد كه اين طرح و قوانين مشابه كاملاً به اجرا دربيايد و بتواند امنيت اجتماعي را در ايران تقويت كند ولي در عين حال تصريح كرد؛ «چنين روش هايي حداقل در تجربه ايران ما نشان مي دهد كه نمي تواند موفقيت آميز باشد.» وي سپس در مورد يكي از موضوعات طرح كه «ايجاد سايت و وبلاگ كه مروج فساد، فحشا و الحاد» باشد، توضيح داد كه در امور كيفري براي جلوگيري از تجاوز به حقوق اشخاص بايد عناوين مجرمانه و تعريف جرم دقيق و روشن باشد. عبارت هاي مبهم صرفاً موجب به هم ريختگي بيشتر سياست كيفري مي شود. نوروزي ادامه داد؛ «اين عنوان مبهم است و مشخص نيست كه منظور از سايت مروج فساد و فحشا چيست؟ تعريف فساد و فحشا كدام است و شيوه تعقيب كيفري در اين جرم چيست؟» وي اين سوالات را ايرادات مهم حقوقي دانست كه به اين طرح وارد است. همچنين دكتر نعمت احمدي وكيل دادگستري درخصوص اين طرح گفت؛ «در اينكه قانونگذاري حق مجلس است و هيچ مرجع ديگري غير از مجلس نمي تواند قانونگذاري كند شكي نيست، اما در اينكه بايد كارشناسي شده و با تكيه بر نياز جامعه تهيه و تصويب شود جاي شك و شبهه است.»وي ادامه داد؛ «بايد بپذيريم قانونگذار زماني كه يك خلئي حس كند بايد وارد عمل شود و اين خلاء قانوني را پر كند.»احمدي افزود؛ «يكي از وظايف قوه قضائيه تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي است كه صراحتاً مقنن قانون اساسي راهكار را تعبيه كرده كه قوه قضائيه با توجه به ديد كارشناسانه يي كه دارد بايد لوايح قضايي را تهيه كند. حتي در دوره مجلس ششم ديديم كه تفسيري را شوراي نگهبان داشت كه لوايح قضايي را هيات دولت نبايد تهيه كند.»وي سپس اين سوال را مطرح كرد كه «واقعاً چه لزومي داشته كه مواردي از قبيل راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل خانه فساد و فحشا، سوء استفاده جنسي، شرارت، آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي را كه در قانون عادي براي آنها مجازات تعيين شده در قالب يك طرح دوباره مطرح كنيم.»احمدي ادامه داد كه من نمي دانم چه عاملي باعث شده است نمايندگان تا اين حد ضرورت ديده اند كه در همين ماه هاي نخست تشكيل مجلس هشتم وارد حوزه يي كاملاً كارشناسانه شوند و براي قوه قضائيه قانوني را تصويب كنند كه بخش هايي از آن در قوانين موجود است.وي افزود؛ هرچند كه نمايندگان حق دارند خودشان نيز طرح بدهند، اما قبل از دادن طرح بايد كار كارشناسي صورت مي گرفت و از قوه قضائيه مي خواستند در اين خصوص ديدگاه هاي خود را به صورت كارشناسي ارائه كند. به باور اين حقوقدان «هيچ موقع مجازات سنگين مانع از وقوع جرائم نمي شود. مثلاً در بحث مواد مخدر سال ها است كه جرائم سنگين در نظر گرفته مي شود ولي هم اكنون عده زيادي در ارتباط با مواد مخدر در زندان به سر مي برند. آيا با مجازات هاي شديدي كه براي مواد مخدر در نظر گرفته شده، اين نوع جرائم كاهش يافته است؟» وي با بيان اينكه «قانون مجازات اسلامي ما حدود 20 سال است كه به صورت آزمايشي اجرا مي شود و بخش هايي از آن قابليت اعمال را با شرايط موجود ندارد و هرازگاهي رئيس قوه قضائيه با بخشنامه يي بخش هايي از آن را متوقف مي كند»، اين سوال را مطرح كرد كه «آيا بهتر نبود نمايندگان مجلس به جاي اينكه يك طرح خام را تقديم مجلس كنند كه بخش هايي از آن در خود قانون موجود است، به لايحه قانون مجازات كه هم اكنون در مجلس وجود دارد، بيشتر توجه كنند.»احمدي ادامه داد؛ «اگر اين طرح به قانون تبديل شود، قضات با دو قانون روبه رو مي شوند، كدام يك را بايد اعمال كنند. قوانين قبلي را بايد نسخ شده تلقي كرد؟ قانونگذاران نمي توانند مسائل كلي و موضوعات عام و تفسيرپذير را به عنوان قانون بياورند. ايجاد وب سايت و وبلاگ مروج فساد و فحشا و الحاد مبهم است و مشخص نيست كه منظور از سايت و مروج فساد و فحشا چيست. تعريف فساد و فحشا چيست. موارد الحادي در وب سايت چيست. اين مطالب بايد روشن شود، زيرا اگر روشن نشود باب تفسير را باز مي كند.»وي ادامه داد؛ «براي تغيير قوانين هيات هاي كارشناسي سال ها فكر مي كنند، موارد نقص و كاستي ها را مشخص مي كنند و قانوني را در نظر مي گيرند كه علت را ريشه يابي كند و بعد براي جامعه قانون مي نويسند.»
پنجشنبه 13 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 327]