واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: قدر كارآفرينان را بدانيم
اشتغال- علي اخلاقي:
بررسي رشد اقتصادي كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا نشان ميدهد كه يكي از دلايل توسعه اقتصادي در اين كشورها توجه جدي به مقوله كارآفريني بوده است.
اقتصاددانان نخستين كساني بودند كه در نظريههاي اقتصادي خود به تشريح كارآفرين و كارآفريني پرداختند. ژوزف شومپتر، از اقتصاددانان مكتب آلمان و پدر كارآفريني، در سال 1934 كارآفريني را اينگونه تعريف كرد: «هر فرايندي در شركت كه منجر به كالاي جديد، ايجاد روش جديد، بازار جديد و منابع جديد ميشود، ميگوييم كارآفريني رخ داده است.»
در كشور ما نيز چند سالي است كه به تبع مباحث توسعه اقتصادي و صنعتي موج جديدي در مورد اين مفهوم در حال شكلگيري است و اين واژه در محافل علمي و اداري زياد شنيده ميشود. كارآفرين با نوآوري و شناخت فرصت از طريق ايجاد و يا تحول كسب و كار اقدام به توليد ثروت براي خود و جامعه ميكند. نوآوري ميتواند محصول جديد، شيوهاي نو در فرايند توليد و يا راهكارهاي جديد مديريتي و بازرگاني يك شركت باشد. كارآفرين با شناخت فرصتهاي جديد بازار و صنعت و همچنين ريسك و خطرپذيري زنجيره ارزشآفريني جديدي را براي توليد و يا خدمات طراحي ميكند كه اين زنجيرههاي ايجاد ارزش در نهايت منجر به اشتغال و توسعه اقتصادي ميشود. از نظر اقتصاددانان موتور رشد اقتصادي، كارآفرينان هستند كه در محيطي رقابتي جامعه را به حركت درميآورند و چرخهاي توسعه اقتصادي را ميچرخانند.
در مجموع ميتوان استنباط كرد كه كارآفرين فعاليتهايي همچون نوآوري در محصول، فرايند توليد، بازار و صنعت، راهكارهاي بازرگاني و مديريتي، شناخت فرصت، ريسك و خطرپذيري، ايجاد و يا تحول كسب و كار و اشتغالزايي و رشد اقتصادي را انجام ميدهد.
در آلمان در سالهاي 1933 تا 1935 مطالعه و شناسايي روي افراد با انگيزه و نوآور كه داراي محدوديتهاي مالي بودند، آغاز شد. اولين سياستها، سياستهاي حمايتي از اين افراد بود. بهدنبال آن دانشكدههايي براي تربيت اين افراد در اين كشور ايجاد شد. بعد از مدتي انگليس و آمريكا نيز چنين دانشكدههايي را داير كردند. در اين دانشكدهها آموزشها عمدتا بهصورت كلاسيك نبود، بلكه حالت آموزش و سمينارگونه داشت. افراد در اين آموزشكدهها مسايل خودشان را ميگفتند و از تعدادي روانشناس، رفتارشناس و جامعهشناس و استاد مديريت استفاده ميكردند.
بررسي رشد اقتصادي كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا نشان ميدهد كه يكي از دلايل توسعه اقتصادي در اين كشورها توجه جدي به مقوله كارآفريني بوده است. ژاپن در سال 1958 طرحي به نام «سربازان فداكار اقتصادي» در وزارت آموزش و پرورش اجرا كرد. براساس اين طرح، افراد از سطح دبيرستان با مسئله كارآفريني آشنا شده و آموزش ميديدند كه چگونه با كسب سود كشورشان را از وابستگي نجات دهند. از طرفي آموزش كارآفريني را بهصورت كلاسيك در 2 سطح دبيرستان و دانشگاه قرار دادند. اين طرحها باعث شد كه بين سالهاي 1970 تا 1992 بيش از 96 درصد نوآوري صنعتي كه توانست موقعيت ژاپن را در اقتصاد جهاني به يك موقعيت برجسته و ممتاز تبديل كند، توسط كارآفرينان صورت گرفت.
در تايوان برنامههاي تربيت كارآفرينان جوان و همچنين ارتقاي سطح كارآفرينان شاغل در تايوان براساس يك برنامه بلندمدت و فراگير كه دربردارنده قشرهاي مختلف است، طراحي شده است.
در سالهاي اخير، كارآفرينان در واحدهاي خوداشتغالي، نوآوريها و خلاقيتهاي بسيار زيادي در عرصه صنايع الكترونيك، مخابرات، كامپيوتر (سختافزار و نرمافزار) و در بخش خدمات بهويژه در نگهداري و خدمات پس از فروش از خود نشان دادهاند. هستههاي خوداشتغالي در تايوان همان واحدهاي صنعتي كوچكي هستند كه توانستهاند با استفاده از حجم كمتري از سرمايه مادي و نيروهاي انساني و در مقابل با بهرهگيري از حجم گستردهتري از نيروهاي خلاق و كارآفرين همراه با بهرهوري فوقالعاده، نقش و تاثيرگذاري ويژهاي بر اقتصاد اين كشور بگذارند و شكوفايي اقتصادي را به ارمغان آورند.
اين كشور از نظر دارا بودن تعداد شركتهاي كوچك و متوسط صنعتي (از مجموع شركتهاي صنعتي) در بين كشورهاي جهان در جايگاه اول قرار دارد، چرا كه نزديك به 98 درصد از كل شركتهاي صنعتي در تايوان را بنگاههاي كوچك و متوسط تشكيل ميدهند. در بخش خدمات نيز بيش از 89 درصد از مجموع شركتهاي تجاري و خدماتي متعلق به بنگاههاي كوچك و متوسط است.
آموزش عالي و كارآفريني
يكي از آرزوهاي ديرينه نظام آموزش عالي تعداد زياد فارغالتحصيل در راستاي رشد كشور بودهاست. هماكنون اين آرزو تاحدي برآورده شده است، اما مشكلات جدي تري مانند بيكاري و عدمفعاليت فارغالتحصيلان در رشته تحصيلي خود گريبانگير دولت شده است. يكي از مهمترين رويدادهاي مرتبط با ترويج و آموزش كارآفريني در كشور، تصويب و اجراي «طرح توسعه كارآفريني در دانشگاههاي كشور» (كاراد) است.
اين طرح جهت اجراي سياستهاي مربوط به كارآفريني برنامههاي توسعه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تدوين شده است. براساس اين طرح چندين مركز كارآفريني در دانشگاهها ايجاد شده است كه وظيفه اجراي طرح را بهعهده دارند. يكي ديگر از سازمانهاي فعال در زمينه آموزش كارآفريني، سازمان همياري اشتغال فارغالتحصيلان است. اين سازمان با برگزاري همايشها، همانديشيها و دورههاي متعدد آموزش تخصصي كارآفريني گامهاي مثبتي در راستاي ترويج و آموزش كارآفريني برداشته است.
اخيرا شهرداري تهران نيز در ابتكاري بينظير در قالب ستاد كارآفريني شهر تهران اقدام به راهاندازي مراكز كارآفريني در تمامي مناطق شهر تهران نموده است كه اين مراكز با در اختيار داشتن كارشناسان خبره در امور مشاوره كسب و كار و همچنين بهرهمندي از امتيازات مديريت شهري، گامهاي بلندي را در راستاي گسترش فرهنگ كارآفريني و ارتقاي اين دانش غني در بين عموم شهروندان تهراني برداشتهاند. گرچه مسير تازه آغاز گشته، اما كارشناسان چشمانداز بسيار روشني را براي اين اقدام متصور شدهاند.
موانع قانوني و سياستهاي حمايتي
بهترين بستر براي اينكه هر كارآفرين بتواند ايده خود را به مرحله اجرا برساند، راهاندازي يك كسب و كار كوچك است. شرط راهاندازي يك بنگاه كوچك و ادامه فعاليت براي اجراي ايدههاي كارآفرينانه، فراهمبودن بسترهاي لازم است. اين بسترسازي وظيفه اصلي دولت از طريق قانونگذاري، رفع موانع قانوني و اجراي سياستهاي حمايتي صحيح است كه در ادامه به بخشي از آن اشاره ميكنيم.
فرايند اخذ مجوز
فرايند طولاني اخذ مجوز و بروكراسي شديد اداري، تغيير دائمي ضوابط و قوانين، عدمسازگاري قوانين با عوامل محيطي و منطقهاي موجب شدهاست. تا بسياري از كارآفرينان ابتداي راه با مشكلات زيادي مواجه شوند. امروزه در كشورهاي توسعهيافته اين فرايند قانوني به شدت تسهيل شده است. بهعنوان نمونه در كشور كره جنوبي دولت ترتيبي اتخاذ كرده است كه تمامي مراحل راهاندازي يك كسب و كار جديد از طريق مقامات محلي و با يكبار مراجعه قابل حل باشد.
سياستهاي مالي و اعتباري
تامين اعتبار مالي براي اجراي ايدههاي نو در قالب كسب و كار كوچك بايد يكي از كليديترين سياستهاي حمايتي دولت باشد. در اين راستا اقدامات مناسبي در كشور صورت گرفته است. وزارت صنايع با پرداخت وامهاي كمبهره در قالب طرحهايي به توسعه كارآفريني كمك ميكند. دفتر همكاريهاي فناوري رياستجمهوري نيز با راهاندازي «شبكه مالي سرمايهگزاري ريسكپذير ايران» ميتواند اطلاعات مالي را در اختيار كارآفرينان قرار دهد.
با اين وجود، متأسفانه هنوز سيستم بانكي كشور در جهت تامين اعتبار كسب و كارهاي كوچك با سياستهاي توسعه كارآفريني هماهنگ نيست. يك كارآفرين براي دريافت اعتبار با مشكلات متعددي مانند تامين وثيقه، راهاندازي 50درصد فعاليت براي كسب اعتبار و آمادهكردن مدارك مختلف روبهرو ميشود، بهطوري كه بسياري از ايدهها در همين مرحله ناكام ميماند. ايجاد كميتههاي كارشناسي با عنوان صندوقهاي ضمانت براي تشخيص شايستگي افراد و مناسب بودن ايدهها نيز موجب ميشود كارآفرينان سريعتر و راحتتر به تسهيلات بانكي دست پيدا كنند. همچنين كاهش هزينهها از طريق تخفيف ماليات و هزينههاي ضروري ميتواند به گسترش روحيه كارآفريني كمك كند.
سياستهاي توسعه و انتقال فناوري
فناوريهاي جديد در جهان امروز بستر فعاليت بسياري از كارآفرينان است. از طرفي بايد به روشني بدانيم كه فناوريهاي جديد بدون بوميكردن و سياستهاي دقيق انتقال فناوري نه تنها موجب توسعه كارآفريني نميشود، بلكه مشكلات متعددي را به وجود ميآورد. براي انتقال فناوري بايد به نكات ذيل توجه كرد:
الف: انتقال هر نياز فناوري بهراحتي امكانپذير نيست.
ب: نيازهاي واقعي فناوري را هنگامي ميتوان به خوبي تشخيص داد كه افراد خبره، صاحبنظر و آشنا با فناوريها بهصورت فعال حضور داشته باشند.
ج: انتقال فناوري مورد نظر را وقتي ميتوان سرعت بخشيد كه مؤسسات تحقيق و توسعه در داخل كشور بهصورت فعال باشند.د: شناسايي دقيق فناوريهاي مشابه در كشورهاي مختلف و انتقال فناوري مناسب با شرايط منطقهاي در توان كسب و كارهاي كوچك نيست. با توجه به نكات فوق بهنظر ميرسد دولت بايد با حمايت مراكز توسعه و انتقال فناوري، كارآفريني مبتني بر فناوريهاي جديد را توسعه دهد.
تسهيل صادرات و واردات
فراهم نبودن زمينه مناسب صادرات و واردات كالاها يكي از دلايل عدمرشد صنايع كوچك و
به تبع آن كارآفرينان است. بيثباتي قوانين صادرات و واردات، تشريفات طولاني اداري براي دريافت ارز، بيثباتي نرخ ارز از جديترين موانع صادرات و واردات كالا است. از طرفي بهنظر ميرسد براي حمايت از ايدههاي جديد در صادرات كالاهاي صنايع كوچك دولت برنامه مدوني ندارد. بسياري از بنگاههاي كوچك توان توليد محصولات صادراتي را دارند اما قادر به ارائه محصول در سطح بينالمللي نيستند با طراحي و ايجاد سازمانهاي فعال در امر صادرات توليدات محدود و پراكنده صنايع كوچك ميتوان موجب پويايي و رشد اينگونه واحدها شد. اين سازمانها با ارائه خدماتي ميتوانند بنگاههاي كوچك و متوسط را در صادرات محصولات جديد خود كمك كنند.
نقش اطلاعرساني دولت
اطلاعات براي بقاي كسب و كار و در عين حال رشد و توسعه آن اهميت حياتي دارد. فقدان اطلاعات ميتواند به هزينهكردن بيش از حد سرمايه منجر شود. هرچه كسب و كار پيچيدهتر باشد و كارآفرين ايده جديدتري داشته باشد، سيستم اطلاعاتي اهميت بيشتري پيدا ميكند. با توجه به اهميت موضوع در بسياري از كشورها دولت و سازمانهاي وابسته چنين رسالتي را بهعهده ميگيرند. تشكيل بانكهاي اطلاعاتي مورد نياز كسب و كارها و ارائه خدمات و حمايتهاي اطلاعاتي ميتواند به رونق كسبوكارها كمك كند. از طرفي توسعه زيرساختهاي فناوري اطلاعات و آموزش شيوههاي نوين مانند تجارت الكترونيك ميتواند به كارآفرينان كمك كند تا ايدههاي خود را بهصورت كشوري و جهاني مطرح كنند.
حمايت از شبكه كارآفرينان
امروزه بحث شبكهسازي و خوشهسازي ميان بنگاههاي كوچك و متوسط در اولويت سياستهاي توسعه صنعتي كشورها قرار گرفته است. منطق آن اين است كه در دنياي كنوني نوآوري و كارآفريني در يك صنعت نميتواند منتزع از ساير بنگاهها و نهادهاي مرتبط با آن باشد؛ به عبارت بهتر به جاي تمركز بر ايجاد بنگاهها، بايد بر ايجاد زنجيرهها تاكيد كرد.
متأسفانه هنوز در كشور ما پرداخت حمايتهاي مالي بهطور مستقيم به بنگاهها نشانه حمايت دولت از كارآفرينان تلقي ميشود. اما بايد پرسيد چرا بيش از نيمي از شركتهاي تازه تاسيس ورشكست ميشوند؟ چرا بسياري از بنگاههاي كوچك و متوسط كشور كمتر از نصف ظرفيت خود را فعال نمودهاند؟ چرا با اين همه بنگاه هنوز نميتوانيم در بازارهاي جهاني و حتي منطقهاي حرفي داشته باشيم؟ آيا جز اين است كه ايجاد بنگاهها فرع است و تكميل زنجيرههاي ارزش صنعتي، اصل؟
بلوغ سياستهاي صنعتي كشور آن موقع خواهد بود كه دولت به جاي انبوهي از كمكهاي پراكنده و مستقيم به بنگاهها، به گروهي از زنجيرههاي صنعتي كه ميتوانند رقابتپذيري خود را در سطح جهاني اثبات نمايند، كمك كند.
تاريخ درج: 12 تير 1387 ساعت 12:24 تاريخ تاييد: 12 تير 1387 ساعت 17:27 تاريخ به روز رساني: 12 تير 1387 ساعت 16:52
چهارشنبه 12 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]