عضو هيات مديره سازمان بورس اوراق بهادار:اجراي سياست‌هاي اصل 44 نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: عضو هيات مديره سازمان بورس اوراق بهادار:اجراي سياست‌هاي اصل 44 نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي است
سنا- عضو هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق‌بهادار گفت: اجراي سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي مي‌تواند برنامه‌هاي اقتصادي چشم‌انداز 20ساله كشور را محقق سازد.
دكتر «احمد احمدپور» افزود: ابلاغيه بند(ج) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، تحول عظيمي را در اقتصاد كشور و بازار سرمايه ايجاد خواهد كرد. وي فرمان مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري سهام از طريق بورس را در رونق و اعتبار بازار سرمايه بسيار موثر خواند و اظهار داشت: 80‌درصد شركت‌هاي دولتي به استثناي چند شركت به بخش‌خصوصي واگذار خواهد شد. دكتر احمدپور گفت: محدودسازي اقتصاد دولتي و آزادسازي اقتصادي از پيامدهاي مهم اصل 44 قانون اساسي است كه اين سياست‌هاي راهبري مي‌تواند سرمنشا تحولات عظيمي در ساختار و اقتصاد كشور باشد.
معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق‌بهادار خاطر نشان كرد: به منظور شتاب در توسعه اقتصادي كشور، دولت بايد از حالت تصدي‌گري خارج شود و تنها نقش حمايتي داشته باشد. با اين كار دولت بهتر مي‌تواند به كارهاي زيربنايي مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقيقات بنيادي، مناطق محروم و ... بپردازد. وي با بيان اينكه گسترش بخش غيردولتي و كاستن فعاليت‌هاي دولت در بخش‌هاي عملياتي و اجرايي اقتصاد، منطبق بر چشم‌انداز 20 ساله است، اظهار داشت: با واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، بخش نظارتي دولت تقويت مي‌شود، زيرا دولت فرصت كافي براي هدايت و نظارت در تمام زمينه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالي و اقتصادي را خواهد داشت كه اين امر مي‌تواند به افزايش كيفيت محصولات و خدمات و كاهش بهاي تمام شده توليدات و خدمات منجر ‌شود. وي فعال كردن بخش‌خصوصي و تقويت آن در اقتصاد ملي، كاهش تصدي‌گري دولت، افزايش كيفيت محصولات و خدمات، افزايش بهره‌وري، كاهش بهاي تمام شده محصولات و خدمات، كاهش نرخ تورم، برقراري عدالت اجتماعي و افزايش رقابت براي شركت‌هاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي از مهم‌ترين مزاياي اجراي اصل 44 قانون اساسي است. وي به افزايش حجم دولت در طول سه دهه گذشته اشاره كرد و اظهار داشت: با اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، گام مهمي براي نظارت از سوي دولت برداشته مي‌شود.
دكتر احمدپور به نقش كليدي بورس در اجراي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: بورس براي پاسخگويي به واگذاري 80‌درصد شركت‌هاي دولتي به بخش تعاوني (سهام عدالت) و خصوصي نيازمند تامين مالي زيادي است. وي ادامه داد: با توجه به بالا بودن ارزش شركت‌هاي دولتي، نقدينگي فعلي جامعه بيش از 100هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه جوابگوي اين حجم از واگذاري‌ها نبوده و نياز به سرمايه‌گذاري خارجي در كشور احساس مي‌شود.
عضو هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق‌بهادار با بيان اينكه مجموعه تحولات اقتصادي باعث ورود سرمايه‌گذاري خارجي به كشور مي‌شود، اظهار داشت: اجراي شبكه يكپارچه الكترونيك و هماهنگ مبتني بر Internet و پياده‌سازي نظام يكپارچه اطلاع‌رساني از مهم‌ترين پديده‌هاي جديد در بازار سرمايه است.
وي به راه‌اندازي نرم‌افزار جديد بورس در آينده نزديك اشاره كرد و گفت: توانايي‌هاي بالاي اين نرم‌افزار براي استفاده از ابزارهاي جديد مالي مانند Future،Option و...، شرايط را براي ورود شركت‌هاي بزرگ دولتي در بورس فراهم مي‌كند.
دكتر احمدپور پيش‌نياز واگذاري شركت‌ها را شفافيت اطلاعات، افزايش كيفيت اطلاع‌رساني، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همگان، بهره‌گيري از ارزش تدريجي سهام شركت‌هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام اعلام كرد.
معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق‌بهادار در بخش ديگري از سخنان خود خصوصي‌سازي را يكي از سياست‌هاي اقتصادي مهم در جهت نيل به كارآيي بالاتر سيستم‌هاي اقتصادي عنوان كرد و افزود: با ملي شدن صنايع بعد از جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، خصوصي‌سازي فضاي بين‌المللي را در برگرفت به طوري كه كشورها يكي پس از ديگري در اين راه گام نهادند.
وي دليل روي آوردن كشورها به خصوصي‌سازي را بروز مشكلاتي از قبيل زيان‌هاي انباشته شركت‌هاي دولتي، كميت و كيفيت پايين محصولات توليدي شركت‌ها، اتلاف منابع دولتي ناشي از ضعف عملكرد شركت‌هاي دولتي اعلام كرد و گفت: اين كشورها با اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي درصدد ساماندهي اقتصاد خود هستند.
چهارشنبه 12 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]