آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870801532
منشور همكاري وزارت صنايع و اتاق ايران در راستاي توسعه اقتصاد ملي است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محسن جلال پور يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اينكه اين منشور در نشست تعامل وزارتخانه صنعت و معدن با بخش خصوصي جمعه گذشته تنظيم شده است، افزود: توانمند سازي بخش خصوصي كشور و رقابت پذير شدن واحدهاي صنعتي و معدني در عرصه هاي ملي و بين اللملي براي دست يابي به رشد صنعتي و معدني و توسعه اقتصاد ملي نيز مورد تاكيد قرار گرفت. وي تصريح كرد: اين تفاهم نامه همچنين با هدف ارتقاي سطوح كمي و كيفي بخش هاي صنعت و معدن و به منظور ايجاد فضاي مساعد براي تحقق اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در جهت دستيابي به اهداف عالي صورت گرفت. جلال پور اظهار داشت: همچنين موارد مورد اشاره در سند چشم انداز توسعه ايران در افق 1404 در اين منشور همكاري لحاظ شده است. وي گفت: محورهاي همكاري در اين منشور داراي 18 بند است كه حمايت مشترك از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي كشور در واحدهاي صنعتي و معدني، طراحي و اجراي راهكارهاي مناسب در راستاي هدايت منابع مالي دولتي و غير دولتي به سوي بخش خصوصي از جمله اين موارد است. جلال پور در ادامه افزود: طراحي و اجراي راهكارهاي مناسب براي جذب منابع مالي خارجي و سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور براي ايجاد يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني، بهره مندي طرفين از اطلاعات و توانمندي هاي مطالعاتي، تحقيقاتي و پژوهشي يكديگر در داخل و خارج از كشور، تمهيد لازم براي واگذاري امور بخش هاي تصدي گري وزارت صنايع و معادن به بخش خصوصي در راستاي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از ساير محورهاي اين تفاهم نامه است. وي با اشاره به صحبت هاي نمايندگان بخش خصوصي در همايش اخير وزارت صنايع و بخش خصوصي در سمنان گفت: در اين همايش مسائل بانكي مانند زمان تسهيلات و درصد بهره تسهيلات، مشكل معوقه ها، مسائل صنعت در بودجه سال 89، منابع استاني براي توسعه صنعت در استان ها، بسته حمايتي از صنعت در بحران جهاني كه متاسفانه در كشور ما انجام نشده است، مطرح شد. وي به تقسيم بندي صنايع به دو گروه در اين همايش اشاره كرد و گفت: صنايع نوع الف از جمله صنايعي است كه به منابع مالي احتياج دارند و تمهيداتي را بر عهده دولت مي گذارند و صنايع نوع ب تنها صدور مجوز بر عهده دولت است. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان كرمان اظهار داشت: به گفته وزير صنايع و معادن هزار ميليارد تومان در سال 89 در اختيار صنايع قرار خواهد گرفت كه براي تامين بخشي از آن با بانك ها مذاكره شده است. جلال پور ادامه داد: مشكلات مربوط به صنعت خودرو، قطعات خودرو، شيميايي، نانو تكنولوژي توسط برخي روساي اتاق هاس استان هاي مختلف مطرح شد كه راههاي تعامل بيشتر با صنعتگران از طرف دولت پيشنهاد داده شد.ك/3 7443/2624
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-