تهيه زمين مهمترين چالش پيش روي صنعت در گيلان(بخش دوم - پاياني)

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تهيه زمين مهمترين چالش پيش روي صنعت در گيلان(بخش دوم - پاياني)
مديركل منابع طبيعي گيلان هم معتقد است: صرف كشاورزي بودن گيلان نمي‌تواند اقتصاد استان را تامين و مشكل اشتغال آن را حل كند، ضمن‌اينكه احداث صنايع هم بايد به نحوي باشد كه به بخش كشاورزي استان كمك كند.

"رسول محمدي" در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: در همين راستا براي احداث صنايع و شهرك‌هاي صنعتي، تاكنون بالغ بر دو هزار هكتار از اراضي استان به بخش صنعت واگذار شده است.

وي گفت: در ادامه همكاري و تعامل با اين بخش نيز اخيرا ‪ ۳۰۰‬هكتار زمين را در يكي از مناطق استان براي احداث واحد پتروپالايشگاه معرفي كرديم تا مجري طرح نسبت به بررسي آن اقدام كند.

"محمدي" افزود: ضمن اينكه براي حفظ جنگلهاي موجود، در سفر اخير وزير كشاورزي به گيلان مقرر شد تا ‪ ۵۰۰‬هكتار از اراضي سفيدرود در اختيار صنعت استان قرار گيرد.

وي گفت: در حالي مديران به دريافت زمين جديد اصرار دارند كه با وجود واگذاري اين مقدار زمين، از همه ظرفيت‌هاي آن استفاده بهينه نشده و فضاهاي خالي براي راه‌اندازي واحدهاي جديد از جمله در شهرصنعتي رشت وجود دارد.

مديركل منابع طبيعي گيلان در خصوص تاكيد مديران بر واگذاري زمين به منظور توليد، اظهار داشت: گرچه از صنعت به عنوان واحد توليدي ياد مي‌كنند، اما جنگل هم به نوعي يك واحد توليدي است كه علاوه بر توليد چوب، در جلوگيري از رانش زمين و سيلاب‌ها، پاكيزگي هوا و توليد اكسيژن ... نقش دارد، ضمن اينكه طبق قانون واگذاري جنگلها ممنوع است.

وي دربخش ديگري از سخنان خود يكي از مشكلات موجود درگيلان را "تعريف نشدن قابليت‌هاي اراضي استان" عنوان كرد.

"محمدي" افزود: بايد براساس طرح آمايش منطقه‌اي، كاربري و قابليت‌هاي اراضي مختلف در استان شناسايي و معرفي شود، اما چون قابليت‌هاي اراضي در گيلان تعريف شده نيست، تصور همگان اين است كه در هرجايي امكان احداث صنايع وجود دارد.

وي اين تفكر را كه فرد سرمايه‌گذار براي احداث واحد صنعتي بايستي خودش تعيين مكان كند را يك بدعت غلط در استان دانست و تصريح كرد: اين امر در هيچ منطقه‌اي مرسوم نيست چرا كه منابع طبيعي بايد براساس قابليت يك زمين، آن را به سرمايه‌گذار معرفي و واگذار كند.

مدير كل منابع طبيعي گيلان در بخش ديگري از سخنان خود از تشكيل كميته استعداديابي در استان خبر داد و گفت: اين كميته قابليت‌هاي مختلف اراضي در سراسر استان را بررسي و در صورت شناسايي اراضي با پوشش گياهي كم و قابل واگذاري، بدون وارد آمدن خسارت به گونه‌هاي جنگلي، آن را واگذار خواهد كرد.

وي يادآور شد: مناطق جنوبي گيلان قابليت تعريف شده‌اي براي احداث صنايع در استان دارند، ضمن‌اينكه در برخي از شهرستانها نيز اين امكان وجود دارد.

"محمدي" با اظهاراينكه احداث صنايع كوچك و وابسته در گيلان مشكل بيكاري را حل نمي‌كند، از متوليان صنايع استان خواست براي رفع‌اين مشكل واستفاده بهينه از منابع موجود، احداث چند صنعت مادر از جمله پتروپالايشگاه و فولاد را در اولويت كاري خود قرار دهند.

وي با اعلام بازسازي و احيا جنگل‌هاي تخريب شده منطقه سراوان كه قرار بود براي توسعه شهرصنعتي رشت مورد استفاده قرار گيرد، افزود: براي توسعه اين شهرصنعتي ‪ ۲۶‬هكتار از جنگلهاي منطقه تخريب شد كه آن طرح پس از بررسي هاي انجام شده متوقف گرديد و از سال گذشته تاكنون كار احيا و نهالكاري در آن منطقه را در دست انجام داريم.

"محمدي" در خصوص ضرورت اجراي تغييركاربري يك درصد از زمين‌هاي كشاورزي گيلان هم گفت: از آنجا كه طبق مصوبه دولت تغيير كاربري اراضي كشاورزي به خصوص ممنوع است و در شرايط سخت امكانپذير خواهد بود، بنابر اين بايد از فضاهاي موجود استفاده درست و بهينه داشته باشيم.

* صنايع آپارتماني و طبقاتي به عنوان يك راه‌حل:
"محمدي" مدير كل منابع طبيعي گيلان همچنين گفت: باتوجه به محدوديت زمين در استان بايد براي بهره‌گيري بيشتر از زمين‌هاي موجود، احداث واحدهاي صنعتي به صورت طبقاتي همانند بسياري از كشورها، در دستور كار صنعتگران استان قرار گيرد.

وي گفت: بااحداث صنايع به صورت طبقاتي كه براي اكثر صنايع قابل اجراست، به جاي زمين از فضاهاي بيشتري استفاده خواهيم كرد.

مدير اجرايي انجمن مديران صنايع و معادن گيلان هم در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، گفت: باتوجه به محدوديت زمين در استان، به منظور استفاده بهينه از زمين‌هاي موجود بايد به فكر احداث صنايع آپارتماني و طبقاتي در استان باشيم.

"تطهيري" افزود: در اين طرح كه در كشورهايي اروپايي اجرا شده است ضمن در نظر گرفتن فضاي سبز براي واحدها، در هر طبقه يك خط توليد و يا صنعت داير مي‌شود.

به گفته اين كارشناس صنعتي گيلان، در صورت اجرايي شدن اين طرح، علاوه بر جبران بخشي از كمبود زمين، صنعت نيز در استان رشد و توسعه مي‌يابد و هم منابع طبيعي دچار مشكل نمي‌شود.

وي تاكيد كرد: ساخت آپارتمان‌هاي صنعتي براي گيلان يك طرح استراتژيك است كه با توجه به كمبود زمين و حفظ محيط زيست و منابع طبيعي براي اين استان بسيار ارزشمند خواهد بود.

به گفته مدير اجرايي انجمن مديران صنايع و معادن گيلان، گرچه اين طرح براي هر نوع صنعتي مناسب نيست، اما براي ‪ ۹۰‬درصد صنايع مستقر در گيلان قابل اجرا خواهد بود.

هرچند كه اصغريان رييس سازمان صنايع و معادن گيلان نظرات مطرح شده در خصوص احداث طبقاتي صنايع براي جلوگيري از تخريب جنگلها را يك ادعاي ساده دانست و گفت: اين كار جزء براي صنايع محدودي مانند صنايع پوشاك، دارويي، بهداشتي و مونتاژ، براي صنايعي ديگر چون پتروشيمي، سيمان، خودروسازي، قطعه‌سازي و يا صنايع داراي كوره مناسب و امكان پذير نخواهد بود.

تطهيري همچنين عنوان كرد كه با توجه به وجود محصولات كشاورزي چون برنج، چاي، بادام زميني و ساير محصولات كشاورزي، بايد با هدف بهره‌گيري و استفاده بهينه از اين نعمت‌هاي خدادادي و رونق اقتصادي استان، صنايعي متناسب با اين بخش در گيلان احداث شود.

"تطهيري" با تاكيد بر لزوم احداث صنايع بزرگ متناسب با نيازمندي‌هاي استان، اظهار داشت: به عنوان مثال باتوجه به آمار قابل توجه ضايعات محصول استراتژيك برنج، چرا نبايد صنايعي براي كاهش اين ضايعات و ياتبديل ضايعات به محصولات ديگر چون نئوپان و تهيه ظروف يك بار مصرف با مواد بيولوژيكي در استان نداشته باشيم؟
به گفته وي امكان احداث ‪ ۷۰‬كارخانه صنعتي براي استفاده از ضايعات برنج در استان وجود دارد.

"تطهيري" يادآور شد: با توجه به شرايط اقليمي و قابليتهاي استان، راه‌اندازي صنايعي چون نساجي، الكترونيك و كشتي‌سازي از ديگر صنايعي است كه امكان راه‌اندازي و فعاليت آن وجود دارد.

وي همچنين باتاكيد بر لزوم شفاف‌سازي آمار واحدهاي صنعتي و جواز تاسيس‌هاي صنعتي صادر شده در استان، گفت: با اجراي طرح شفاف‌سازي كه توسط سازمان صنايع و معادن گيلان دردست اجرا است، وضعيت واقعي واحدها و صنعت استان به نسبت آمار ارايه شده مشخص مي‌شود.

"اكبر تطهيري" افزود: اجراي اين طرح مي‌تواند آماري دقيق را از وضعيت واحدهاي استان و زمين مورد نياز اين بخش، ارايه داده و نسبت به فعال‌سازي واحدهاي راكد نيز اقدام شود.

نتيجه‌گيري:
به نظرمي‌رسد باتوجه به دامنه دار بودن بحث چالش زمين در گيلان و متفاوت بودن ديدگاه‌ها راجع به اين موضوع، برگزاري نشست‌ها و همايش‌هايي با حضور مقامات و مديران استان و نيز نخبگان امر با هدف رسيدن به ديدگاه واحد در اين زمينه و مد نظر قرار دادن آمايش سرزميني ضروري باشد.

ضمن اينكه گرفتن تصميم و عملي ساختن آن در اين رابطه بايد ضمن در نظر گفتن تمامي ابعاد موضوع، باتوجه به اهميت حضور سرمايه‌گذاران در استان، در اسرع وقت صورت گيرد.كد‪۴‬
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]