تهيه زمين مهمترين چالش پيش روي صنعت در گيلان (بخش اول)

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تهيه زمين مهمترين چالش پيش روي صنعت در گيلان (بخش اول)
* پيش درآمد:
استان گيلان به‌دليل برخورداري ازجاذبه‌هاي طبيعي، وجود زيرساختها، داشتن بنادر مهم انزلي و آستارا، قرار گرفتن در حاشيه درياي خزر و همسايگي با كشورهاي آن منطقه، وجود منطقه آزاد تجاري - صنعتي بندر انزلي و... مكان مناسبي براي سرمايه‌گذاري بشمار مي‌آيد.

در حالي استان گيلان مستعد براي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود كه تامين يكي ازاساسي‌ترين نيازها براي سرمايه‌گذاري يعني تهيه زمين در گيلان، همچنان با چالش جدي مواجه است.

اين چالش در حالي است كه تقريبا همه مسوولان دستگاههاي اجرايي استان، نبود زمين مناسب و تهيه آن را يكي از مشكلات پيش روي خود براي اجراي پروژه‌هاي مختلف مطرح مي‌كنند.

به نظر مي‌رسد ويژگي‌هاي خاص استان از جمله كشاورزي بودن بخش اعظمي از زمينهاي آن، تراكم بالاي جمعيت، شكننده بودن محيط زيست، وجود جنگلها و منابع طبيعي و لزوم رعايت شرايط ويژه براي احداث هر صنعت، سبب شده است كه بخش صنعت با مشكل جدي در تهيه زمين مواجه باشد.

البته نبايد غافل شد كه مشكلات بخش صنعت در گيلان تنهامعطوف به تهيه زمين نبوده و اين بخش از مشكلاتي ديگري چون نبود نقدينگي، تامين و واردات مواد اوليه، تامين زيرساختها در زمينه برق و گاز، تسهيلات بانكي و موانع زيست محيطي نيز رنج مي‌برد اما به‌نظر مي‌رسد تهيه زمين و زيرساختها در اين بخش پررنگ تر از ساير مشكلات آن باشد.

* چالشي به نام زمين:
به گفته فعالان صنعتي، ايجاد زيربناها براي توسعه صنعتي امري است كه در استان گيلان تا حد زيادي مورد غفلت و يا كم‌توجهي قرارگرفته و نبود زمين مناسب يكي از مهمترين دليل عدم سرمايه‌گذاري در استان حداقل در چند سال اخير بوده است.

توسعه صنعت درگيلان گرچه سالها به دليل اعمال محدوديت در احداث صنايع طي دهه‪ ۶۰‬تا‪ ۷۰‬و تاكيد بركشاورزي بودن استان متوقف شده بود اما در زمان حاضر نيز به نظر مي‌رسد به‌رغم تاكيد استاندار گيلان و توجه قريب به اتفاق مسوولان به اين بخش، و با وجود در دست اقدام داشتن طرحهاي صنعتي كوچك و متوسط و تعدادي طرح‌هاي بزرگ صنعتي، به‌دليل مشكل در تهيه زمين، حركتي روبه جلو اما كند دارد.

سفر هيات دولت به گيلان و تصويب "صدور مجوز تغيير كاربري و واگذاري هزار هكتار زمين براي توسعه و ايجاد شهرك‌هاي صنعتي جديد در استان"، " افزايش وسعت شهرصنعتي رشت از ‪ ۵۲۰‬هكتار به دو هزار و ‪ ۲۸۸‬هكتار" گرچه اين اميدواري را ايجاد كرد تا بخشي از مشكل تهيه زمين صنعتي در گيلان برطرف شود اما با گذشت ‪ ۱۶‬ماه از تصويب اين مصوبه اين كار هنوز در استان عملي نشده است.

از ديگر مصوبات سفر استاني هيات دولت به گيلان، احداث واحد پتروشيمي در استان بود كه اين مصوبه نيز به دليل تامين نشدن زمين مناسب تاكنون به مرحله اجرا درنيامده است.

گرچه اجراي مصوبه "افزايش وسعت شهرصنعتي رشت" با قطع ‪ ۲۰‬هزار اصله درخت و تخريب قسمتي از عرصه‌هاي جنگلي منطقه سراوان رشت براي ساخت مجتمع پتروشيمي گيلان و واكنشهايي كه در آن زمان(خرداد ‪ (۸۶‬به‌دنبال داشت متوقف شد، اما در سفير اخير وزير جهاد كشاورزي به گيلان براي تهيه زمين مورد نياز بخش صنعت، مقرر شد تا ‪ ۵۰۰‬هكتار از زمين‌هاي شهرك سفيدرود رشت از طريق سازمان جهادكشاورزي به شهرصنعتي رشت واگذار شود كه عملي شدن آن مي‌تواند بخشي از نياز صنايع استان را پاسخ دهد.

به گفته مدير عامل شهرصنعتي رشت در زمان حاضر وسعت اين شهرصنعتي ‪۵۲۰‬ هكتار است كه قرار بود طبق مصوبه هيات دولت با واگذاري يك هزار و ‪۷۰۰‬ هكتار از اراضي باقي مانده اين شهرك وسعت آن به دو هزار و ‪ ۲۸۸‬هكتار برسد كه اين كار اجرايي نشده است.

"ميرشمس‌الدين مهدوي" در گفت وگو با خبرنگار ايرنا،اظهارداشت: گرچه توجه به بخش كشاورزي و رفع مشكلات آن ضروري است، اما با توجه به خرد بودن اراضي كشاورزي، مكانيزه شدن كشاورزي و به دنبال آن كاهش اشتغال در اين بخش به رغم افزايش توليد، بايد براي ايجاد اشتغال، به بخش صنعت و گردشگري نيز توجه ويژه‌اي داشت.

وي معتقد است با توجه به رها بودن برخي از اراضي كشاورزي در گيلان، اگر نيم درصد ازاين زمين‌ها به بخش صنعت اختصاص داده شود، بخشي از مشكل اشتغال در اين استان برطرف خواهد شد.

"مهدوي" با اشاره به واگذاري ‪ ۵۰۰‬هكتار از زمين‌هاي شهرك سفيدرود به شهر صنعتي رشت، افزود: درصورت تخصيص اين زمين، آن را براي احداث طرح‌هاي مصوب سفر هيات دولت از جمله مجتمع پتروشيمي، خودروسازي و ماشين آلات كشاورزي، در اختيار متقاضيان قرار خواهيم داد.

رييس سازمان صنايع و معادن گيلان هم توسعه و گسترش صنايع و حضور سرمايه گذاران را در گرو فراهم كردن زيربناهاي صنعتي اعلام كرد.

"محمدحسين اصغريان" در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، گفت: اقدام اين سازمان به تنهايي براي جذب سرمايه‌گذاران و حل مشكلات كافي نيست چرا كه صنعتي شدن نيازمند تعامل و همكاري ساير دستگاه‌ها و فراهم شدن امكانات زيربنايي چون زمين مناسب، آب، برق، گاز، راه و برقراري امنيت براي سرمايه‌گذاران است.

وي افزود: علاوه بر آن نيز همكاري بانكها و دستگاههاي ذيربط و مرتبط با اين اهداف هم بايد فراتر از گذشته و زمان حال باشد.

"اصغريان" گفت: گرچه گيلان از نظر سرمايه‌گذاري در سالهاي اخير جزو ‪۱۰‬ استان برتر بوده، اما استحقاق اين استان بيشتر از وضعيت موجود است.

وي يادآورشد: در زمان حاضر سه هزار و ‪ ۶۰۷‬پروانه بهره‌برداري واحدهاي صنعتي با سرمايه‌گذاري بالغ بر ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۱۷‬ميليارد و ‪ ۲۱۰‬ميليون ريال و با تعداد اشتغال بالغ بر ‪ ۸۰‬هزار نفر در گيلان صادر شده است.

"اصغريان" ادامه داد: پنج هزار و ‪ ۶۸۵‬فقره جواز تاسيس صنعتي هم در استان صادر شده است كه ميزان سرمايه‌گذاري آن ‪ ۱۶۴‬هزار و ‪ ۱۲۱‬ميليارد و ‪۶۲۳‬ ميليون ريال و اشتغال زايي آن نيز ‪ ۱۶۳‬هزار و ‪ ۱۷۱‬نفر است.

وي يكي از اساسي‌ترين و زيربنايي‌ترين اقدام براي حضور سرمايه‌گذار و احداث صنعت در گيلان را تهيه زمين دانست و گفت: متاسفانه استان به شدت در تهيه آن با مشكل مواجه است.

رييس سازمان صنايع و معادن گيلان با انتقاد از عدم واگذاري زمين مناسب براي اين بخش، با ارايه آماري مقايسه‌اي، گفت: درحالي كه سرانه فضاهاي موجود صنعتي (درشهرك‌هاي صنعتي كشور) ‪ ۷/۹‬مترمربع به ازاي هر نفر است، اما اين ميزان در گيلان ‪ ۲/۵۶‬مترمربع است كه با اين ميزان گيلان كمتر از يك سوم از سهم خود را از سرانه زمين براي فضاهاي صنعتي دريافت كرده است.

"اصغريان" افزود: علاوه بر آن درحالي مساحت زمين در اختيار شهرك‌هاي صنعتي گيلان به ‪ ۷۱۵‬هكتار مي‌رسد كه ميانگين كشوري آن سه هزار و ‪ ۱۲۰‬هكتار بوده و ما فقط ‪۲۳‬درصد از سهم خود را از ميانگين كشوري كسب كرده‌ايم.

به‌گفته وي، تاكنون دو هزار و ‪ ۸۰۰‬هكتار زمين به بخش صنعت در گيلان اختصاص يافته و اين در حالي است كه با وجود اين محدوديت‌ها و مشكلات، بايد ‪ ۲۴‬درصد اشتغال استان را تامين كنيم.

"اصغريان" مدعي شد: برخلاف تصور برخي افراد، در هيچ منطقه‌اي از استان گيلان از ‪ ۱۰‬سال پيش تاكنون يك متر زمين با باندهاي جنگلي و درختان نادر به صنعت داده نشده است.

وي گفت: اگر تنها نيم درصد از زمين‌هاي استان براي بخش صنعت درنظر گرفته شود، وسعت اراضي صنعتي گيلان به هفت هزار و ‪ ۳۰۰‬هكتار افزايش مي‌يابد و در قبال آن نيز صنعت متعهد خواهد شد تا‪ ۳۰‬درصداشتغال را فراهم كند.

اين مقام مسوول اظهار داشت: عدم فراهم شدن زيرساختهاي لازم در گيلان، مانع از جذب سرمايه‌گذاران، ايجاد اشتغال، رشد و توسعه استان و جبران عقب ماندگي‌هاي آن خواهد شد.

"اصغريان" خاطر نشان كرد: تاكنون مصوبات هيات دولت براي واگذاري زمين به بخش صنايع عملي نشده است.

وي همچنين، تعيين زمين براساس نظر مسوولان نه سرمايه‌گذار را هم غيرمنطقي دانست و گفت: اين باور برخي از مسوولين استان مبني بر اينكه "سرمايه‌گذار نبايد مكان سرمايه‌گذاري و محل ايجاد صنعت را انتخاب كند،بلكه هر جايي را كه آنان معرفي مي‌كنند بايد سرمايه‌گذاري صورت پذيرد"، باور اشتباهي است كه عدم تمايل به سرمايه‌گذاري و فرار سرمايه‌گذار از استان را به دنبال خواهد داشت.

"اصغريان" با بيان اينكه زمين صنعتي بايد ويژگي لازم را براي استقرار آن صنعت داشته باشد، اظهار داشت: در حالي زمين‌هايي را براي احداث صنايع پيشنهاد مي‌دهند كه هزينه تسطيح برخي از اين زمين‌ها كه فاقد پوشش گياهي و حتي علف‌هاي هرز نيز هستند، دو برابر قيمت زمين‌هاي آماده‌اي است كه در اختيار صنعتگران قرار مي‌دهند.

وي خاطرنشان كرد: در استان گيلان هدايت سرمايه‌گذاران به سمت زمين‌هايي با ساختار بسيار سخت و خشن و در نواحي دورافتاده و كوهستاني مرتفع است كه اين كار نتيجه‌اي جز اتلاف وقت و از دست دادن فرصتهاي سرمايه‌گذاري نخواهد داشت و اين درحالي است كه در استانهاي همجوار چون قزوين چنين اقدامي صورت نمي‌گيرد.

رييس سازمان صنايع ومعادن گيلان در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه براي تامين ساير زيرساختها از جمله تامين راه دسترسي به صنايع فعاليت‌هاي خوبي در استان انجام شده است، مشكل موجود را قطع برق واحدهاي صنعتي عنوان كرد كه باعث مختل شدن فعاليت برخي از واحدهاي صنعتي و توقف توليد و متضرر شدن آنان مي‌شود.

وي باتوجه به قطع گاز واحدهاي صنعتي گيلان در زمستان سال گذشته كه در پي كاهش شديد افت فشار گاز در اكثر مناطق كشور اعمال و باعث خسارت‌هايي به اين بخش شد، پيش بيني تدابير لازم براي جلوگيري از قطع گاز واحدهاي صنعتي و تامين سوخت جايگزين براي اين واحدها را درسال جاري را هم ضروري برشمرد.

"اصغريان" افزايش اختيارات بانكهاي استان و سقف پرداخت تسهيلات بانكهاي استان را مهم دانست و گفت: به جز بانك صادرات گيلان كه طرحهارا تا سقف ‪۳۰‬ ميليارد ريال تسهيلات بررسي مي‌كند، سقف اعتبارات ساير بانكهاي استان، ‪۱۰‬ ميليارد ريال است كه بايد باتوجه به نياز بيشتر صنايع اين اختيارات افزايش يابد.

وي ادامه داد: تحقق اين كار و افزايش اعتبارات بانكها، نيازمند سپرده گذاري مردم در بانكها و تقويت آن سپرده‌گذاري ها است.

رييس سازمان صنايع و معادن گيلان، همكاري و تعامل دستگاه‌هاي ذيربط را براي رشد و توسعه استان و حضور بيشتر سرمايه‌گذاران خواستار شد.

ادامه دارد... ك/‪/۴‬
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]