مبازره با مفاسد اقتصادي فضا را براي بخش خصوصي نا امن ساخته است

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: مبازره با مفاسد اقتصادي فضا را براي بخش خصوصي نا امن ساخته است
تهران - خبرگزاري ايسكانيوز:اعضاي اتاق بازرگاني تهران در نشستي كه با حضور دادستان كل كشور برگزار شد خواستار بودند، در مبازره با مفاسد اقتصادي فضا متوجه بخش خصوصي نشود
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار باشگاه دانشجويي ايران "ايسكانيوز"،ابراهيم جميلي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران، در اين نشست با اشاره به قطع برق واحدهاي توليدي عنوان كرد: قطع برق در بخش معدن موجب ريزش آجرهاي كوره و در نتيجه وارد شدن خسارت 200 ميليوني شده و به 40 روز بازسازي نياز دارد اما هنوز مشخص نيست كه ضرر و زيان‌ها را چه كسي جبران مي‌كند چرا كه در نتيجه اين مشكلات توليد واحدها كاهش يافته و قدرت صادرات پايين مي‌آيد.
وي افزود: در شرايطي كه كشورمان دچار تحريم بوده و محدوديت‌ها به بخش خصوصي تحميل شده است؛ بانك‌ها نيز حمايتي از فعالان اقتصادي ندارند لذا قوه قضائيه و دادگستري بايد منتظر چك‌هاي برگشتي توليدكنندگان در زمينه مشكلات و تعهدات مالي باشند.
عضو هيات رييسه اتاق ايران همچنين از اينكه قراردادهاي دولت در واگذاري‌هاي خدمات برق، آب، گاز و حتي قراردادهاي بانكي با بخش خصوصي كاملا يك طرفه است، انتقاد كرد و افزود: بخش خصوصي در انعقاد اين قراردادها حتي قادر به تغيير يك بند آن هم نيست.
وي در ادامه به تشكيل دفاتر حمايت از سرمايه گذاري در قوه قضائيه اظهار خرسندي كرد و خواستار انسجام و توسعه اين دفاتر در سراسر كشور شد.
در ادامه اين نشست محسن بهرامي ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز با بيان اينكه 80 درصد اقتصاد دولتي است، اظهار كرد: در روزهاي اخير با اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح است فضا متوجه بخش خصوصي است و هيچ آمار و خروجي درباره برخورد با فساد دولتي از دستگاه قضايي بيرون نيامده است.
به گفته او تعادل و عدالت در برخورد با فساد اعمال مي‌شود و دادستاني در شرايط فعلي علاوه بر پيگيري موارد مذكور برخورد با اقدامات فراقانوني و غير قانوني را در دستور كار قرار دهد تا تصميمات شتابزده و غير كارشناسي منجر به ضرر و زيان بخش خصوصي نشود.
بهرامي درباره ارائه آمار ناصحيح از سوي برخي دستگاه‌هاي دولتي نيز تذكر داد و افزود: آمار خلاف موجب مي‌شود تا بخش خصوصي در برنامه‌ريزي‌هاي خود دچار مشكل شود.
همچنين آشتياني ـ معاون وزير صنايع و معادن و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز به عنوان يك مدير دولتي انتقاداتي از نبود امنيت تصميم‌گيري و اقدام اجرايي مديران دولتي مطرح كرد.
آشتياني در ادامه با بيان اينكه حركت مديران در چارچوب بازرگاني يك اصل است، از نوع برخورد ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور با مديران دولتي انتقاد كرد.
وي خاطر نشان كرد: اين دو قوه نظارتي با عملكرد خود منجر به گرفتن جسارت مديران در فعاليت‌ها و تصميم‌گيري‌ها شده‌اند به طوري كه در حال حاضر كمتر مديري را مي‌توان سراغ گرفت كه پرونده‌اي در اين سازمان‌ها نداشته باشد.
آشتياني گفت: در حال حاضر در پاي امضاهايمان تنها بررسي و اقدام مي‌نويسيم! همه مديران كه دزد نيستند لذا همه را با يك چوب زدن انصاف نيست بنابراين خواستار بازشدن فضا از سوي قوه قضاييه براي مديران هستيم.
معاون وزير صنايع تصريح كرد: مگر سازمان بازرسي كل كشور در همه موارد تخصص دارد كه در همه امور اظهار نظر و دخالت مي‌كند البته پاسخگويي حق نظام است و قطعاً در اصلاح قوانين نيز بحثي نيست اما مصوبات در جاهايي ديگر خاك مي‌خورد و زماني به آن عمل مي‌شود كه ديگر فايده‌اي ندارد.
وي گفت: حقوق شهروندي در تمام كشور از بين مي‌رود و مدعي العموم نه تنها در خصوص آتش گرفتن پژو بلكه بايد موارد مهم‌تر هم ورود كند.
يحيي آل اسحاق ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران ـ نيز در جمع‌بندي سوالات مطرح شده از دادستان كل كشور، اظهار كرد كه همه مسائل مورد اشاره در تعريف چگونگي فضاي كسب و كار خلاصه مي‌شود چرا كه فضاي كسب و كار به دليل مجموعه عوامل مذكور مناسب با آرمان‌ها نيست.
وي تصريح كرد: دستيابي به اهداف سند چشم انداز به الزامات عملياتي نياز دارد كه ترجمه اقتصادي آن دستيابي به فضاي كسب و كار مناسب است./144/120
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]