تأملي بر نقدي شدن يارانه هاتوقف چرخه توزيع غلط

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: تأملي بر نقدي شدن يارانه هاتوقف چرخه توزيع غلط
دكتر صادق خليلياناقتصاد كشور ايران پس از گذشت نزديك به چهار برنامه توسعه در شرايطي به سر مي برد كه عليرغم پيشرفت هاي عظيمي كه حاصل شده است، دستاوردهاي حاصله متناسب با هزينه هاي صدها ميليارد دلاري انجام شده نبوده و مورد رضايت مردم و دولت هم قرار ندارند. در دو سال اخير، دولت ضمن بررسي مشكلات اقتصاد ايران به آسيب شناسي مشكلات موجود پرداخته و راهكارهاي برون رفت از وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت مطلوب را در حوزه هاي مختلف اقتصادي شامل نظام بانكي، بيمه، ماليات، گمرك، توزيع كالا، ارزش پول ملي و نظام پرداخت يارانه ها جمعبندي كرده و در برخي حوزه ها برنامه هاي لازم را تدوين نموده است.يكي از اين حوزه ها كه نقش محوري و اساسي دارد، نظام پرداخت يارانه ها در كشور است و دولت قصد دارد با پرداخت نقدي يارانه ها بطور مستقيم به دهكهاي مختلف درآمدي و همزمان با آن آزادسازي حساب شده قيمتها در بخشهايي كه يارانه هاي كلان را به خود اختصاص داده نظام توزيع يارانه ها را هدفمند نمايد. با توجه به حجم عظيم يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم كه حدود 90هزار ميليارد تومان برآورد مي گردد به لزوم كارا نمودن نظام پرداخت يارانه ها به منظور بهره مندي عادلانه كليه اقشار جامعه از جمله دهكهاي پائين درآمدي مي توان پي برد. اين حجم زياد از يارانه ها كه اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار داده است، عمدتاً به نحوه غيرعادلانه اي توزيع شده و دهكهاي بالاي درآمدي جامعه بيشترين مقدار از آن را به خود اختصاص داده اند و بدليل نظام ناكارآمد توزيع يارانه ها در كشور رانتهاي بادآورده اي نصيب يك عده معدود شده است. وجود اين وضعيت، سبب گرديده كه برنامه هاي توسعه يكي پس از ديگري به اجرا درآيد و بودجه سالانه دولت هر ساله هزينه شود اما اكثريت قريب به اتفاق مردم از ثمرات حاصله كمترين نصيب و بهره را ببرند.بايد توجه نمود كه حجم يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم تقريباً معادل كل بودجه عمومي عمراني و جاري دولت در سال جاري است و اگر آن را به جمعيت 70 ميليون نفري كشور تقسيم نمائيم سرانه يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم براي هر فرد نزديك به 1.3ميليون تومان در سال و براي يك خانوار 5 نفره معادل حداقل 535 هزار تومان در ماه مي باشد كه از ميانگين حقوق دريافتي فعلي حقوق بگيران بسيار بالاتر است. اما با اين وجود هيچ يك از آحاد مردم احساس برخورداري از اين مبلغ كلان را بصورت يارانه به هيچ وجه ندارند زيرا عملاً در چرخه توزيع غلط يارانه ها، از آن كمترين بهره را برده اند.اگر دولت براساس برنامه تدوين شده بتواند با كنترل تبعات تورم احتمالي هدفمند كردن يارانه ها، اين برنامه را به اجرا درآورد مي توان اميدوار بود كه خانوارها بخصوص دهكهاي پائين درآمدي براي اولين بار در كشور سهم خود را از اقتصاد ملي دريافت نموده و بتوانند بر اساس نيازهاي واقعي خود يارانه نقدي پرداختي را به خوبي مديريت و هزينه نمايند. به اين ترتيب ضمن توزيع عادلانه يارانه ها در كشور، تقاضا و مصرف بي رويه موجود در كشور تنظيم و مديريت شده و زمينه فعاليت هاي رانت خواري، قاچاق و حضور شبكه هاي مافيايي در اقتصاد كشور به شدت كاهش مي يابد و در ميان مدت نيز نرخ تورم، بيكاري و فقر كاهش خواهد يافت. در اين راستا چند نكته مهم وجود دارد كه دولت بايد آنها را بصورت مدبرانه مدنظر قرار داده و مديريت نمايد تا طرح هدفمند كردن يارانه ها به موفقيت كامل دست يابد..1 پرداخت جبراني ناشي از هدفمند نمودن يارانه ها بايد حتي الامكان اكثريت دهكهاي درآمدي را پوشش دهد تا حقي از كسي ضايع نگردد و انگيزه كار و تلاش و ايجاد ثروت در جامعه را تقويت نمايد..2 پرداختهاي جبراني به دهكهاي مختلف درآمدي به نحوي تنظيم شود كه ضمن برخورداري كليه اقشار مردم بدليل تحت تاثير قرار گرفتن وضعيت اقتصادي آنها، دولت بتواند از دهكهاي پائين درآمدي نيز حمايت نمايد و پس از اجراي پرداخت نقدي يارانه ها هيچ دهك درآمدي زير خط فقر مطلق قرار نگيرد..3 پرداختهاي جبراني به گونه اي بين مناطق مختلف كشور مانند شهرهاي بزرگ و برخوردار، شهرهاي كوچك كم برخوردار و روستاها توزيع شود كه انگيزه مهاجرت به شهرها بخصوص شهرهاي بزرگ به شدت كاهش يابد و از مردم و طبقات توليدكننده در مناطق كم برخوردار حمايت بيشتري بعمل آيد..4 همزمان با هدفمند كردن يارانه ها، بايد بودجه عمراني شهرهاي كوچك و مناطق روستايي افزايش يابد تا ضمن جبران عقب ماندگي تاريخي آنها، عدالت به نحو مطلوبي در كشور در دو جهت هم بين طبقات درآمدي و هم بين مناطق توسعه نيافته و توسعه يافته پياده شود.همچنين پرداختهاي نقدي بايد سبب تقويت حضور متخصصان و كارشناسان كه از عوامل و اركان اصلي رشد و توسعه هر جامعه هستند در مناطق كم برخوردار و مناطق كمتر توسعه يافته شود و افرادي كه در اين مناطق به فعاليت هاي مولد توليد ثروت و امور تخصصي و كارشناسي در زمينه هاي مختلف مي پردازند مورد تشويق و حمايت قرار گيرند تا زمينه انتقال چنين افرادي به مناطق كمتر برخوردار فراهم شده و رونق و آباداني اين مناطق را بدنبال داشته باشد..5 با توجه به اينكه هدفمند كردن يارانه ها از آرزوهاي ديرينه آحاد مردم، متخصصان، كارشناسان، نمايندگان مجلس و سياستمداران دلسوز كشور است، لازم است همگي از اين حركت انقلابي و كارشناسي شده دولت حمايت نمايند. بايد پذيرفت همانگونه كه رئيس جمهور محترم در سياست انرژي هسته اي با اقتدار حركت نمود و طرح سهميه بندي بنزين را با شجاعت بي نظير (كه در دولتهاي قبل كمتر شاهد آن بوديم) به پيش برد، فردي است كه از عهده اين اقدام اساسي و ملي برمي آيد. اگر در اين دوره طرح هدفمند كردن يارانه ها اجرا نشود، نمي توان اميدوار بود كه در آينده بتوان چنين طرحي را به اجرا درآورد و عدم اجراي طرح نيز سبب خسارت، فساد اقتصادي و نيز عقب ماندگي كشور از چرخه پيشرفت و توسعه همه جانبه خواهد شد..6 با اجراي اين طرح، ممكن است برخي افراد سودجو و فرصت طلب سعي نمايند با گران كردن برخي كالاها و خدمات كه متأثر از تبعات اجراي طرح نمي باشند هزينه هايي را بر مردم و دولت تحميل نمايند كه لازم است وزارت بازرگاني، سازمانهاي مرتبط با موضوع و دستگاه هاي نظارتي تمهيدات لازم براي مقابله با چنين شرايطي را از هم اكنون اتخاذ نمايند..7 با توجه به اينكه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در كوتاه مدت ممكن است سبب يك جهش عمومي در قيمتها گردد، دولت بعنوان يك سياست مكمل بايد بطور همزمان به كاهش نرخ ارزهاي خارجي و تقويت پول ملي اقدام نمايد. اين كار سبب مي شود كه از طريق تاثير بر پايه پولي به كنترل نقدينگي كمك نموده و از طريق تاثير بر كاهش هزينه واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي كه نزديك به 90درصد حجم واردات كشور را تشكيل مي دهند به كاهش قيمت تمام شده كالاها در كشور منجر گردد. همچنين به دليل اينكه مباني محاسبه يارانه ها در كشور قيمت ارزهاي خارجي مي باشد، تقويت پول ملي (كه شرايط آن در حال حاضر به خوبي فراهم است) سبب شفاف سازي ميزان واقعي حجم يارانه ها شده و مبناي محاسباتي طرح نيز به خوبي تعيين و تنظيم مي گردد. در مجموع تقويت پول ملي سبب كاهش اثرات تورم واقعي و انتظاري در جامعه شده و به كنترل تبعات اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها كمك مي نمايد..8 اجراي هر برنامه مهم و ملي همانند يك عمل جراحي بزرگ كه براي نجات جان فرد و بهبود شرايط زندگي وي ضروري است قطعاً همراه با خونريزي و درد مي باشد، بنابراين بايد تبعات اجراي هدفمند كردن يارانه ها را پذيرفت و مديريت كرد و سعي نمود تا دوران انتقالي، كه به دوران نقاهت يك بيمار پس از عمل جراحي مشابه است، با درايت و همدلي تمامي آحاد ملت، كارشناسان، نمايندگان و سياسيون به نحو مطلوبي طي شود تا از ثمرات گرانبهاي اجراي اين طرح همگان بهره مند گردند.
سه شنبه 11 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]