سياست - چرا نبايد خاتمي بيايد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سياست - چرا نبايد خاتمي بيايد

سياست - چرا نبايد خاتمي بيايد

محمدرضا يزدان‌پناه: اگر همواره مانند گذشته بينديشيد، هميشه همان چيزهايي را به دست مي‌آوريد كه تاكنون كسب كرده‌ايد.ريچارد فاينمن قهرمان‌پروري هنوز دست از سر ايرانيان بر نداشته است. گويا تمام تجربه‌هاي شكست خورده تاريخي ما هم براي فراموش كردن اين انگاره غلط كافي نيست. نه سرنوشت اميركبير و نه قائم‌مقام نه مصدق و نه حتي آخرين اين نمونه‌ها «خاتمي» هم نتوانسته به ما بقبولاند براي يكبار هم كه شده چشم از قله آن كوهي كه تصور مي‌كنيم قرار است مردي رشيد با اسبي سفيد از پشت آن ظاهر ‌شود و با توان لايزال خويش ما را به آنچه مي‌خواهيم، برساند، برداريم. عجيب اما آنجاست كه حتي آن دسته از مايي كه حسب رسالت تاريخي‌اي كه ادعا مي‌كنيم بر دوشمان قرار گرفته خود را روشنفكر، دگرانديش و در يك كلام «عقل كل» مي‌خوانيم هم نه‌تنها گامي در جهت زدودن اين انگاره تاريخي از اذهان آن ديگران برنمي‌داريم كه حتي گاه به بهانه «واقع‌بيني» در تقويت و بازتوليد آن پيشي مي‌گيريم.

«سيدمحمد خاتمي» انسان خوبي است. اگر بخواهم رئيس‌جمهور پيشين كشورم را در يك جمله توصيف كنم، شايد اين عبارت بهترين عبارت ممكن باشد و البته براي اين كار مي‌توان با كمي تساهل برخي مواضع او در سال‌هاي ابتدايي انقلاب را به دست فراموشي سپرد و با خود گفت: «يكي از اولين نتايج هرانقلابي، حاكم شدن ديدگاه‌هايي خاص برافرادي خاص است كه در غير از آن زمان، انتظارش را نداري.»
«محمد خاتمي» انسان خوبي است. اما آيا او رئيس‌جمهور خوبي هم بوده است؟ آگاهم كه «بسنده نكردن به متوسط» يكي ديگر از عادات غلطي است كه بايد در نهايت كنار گذاشته شود و مي‌دانم كه خاتمي متوسطي از هر آنچيزي است كه مي‌توانيم انتظارش را داشته باشيم اما به هر حال نبايد فراموش كرد كه او يك رئيس‌جمهور «متوسط» بود. اين «متوسط» بودن البته آنگاه كه در چارچوب معيارهاي «سياست تطبيقي» قرار مي‌گيرد از آنچه هست فراتر مي‌رود و خاتمي را به يك رئيس‌جمهور «خوب» بدل مي‌سازد. رئيس‌جمهوري كه اگر چه بسياري از فرصت‌هاي فراواني كه در اختيارش بود و مي‌شد تا آنها را صرف پيشبرد پروژه دموكراسي‌خواهي و حقوق بشر در ايران كرد، از دست داد اما هرگز نمي‌توان ادعا كرد كه او ما را فريب داد. شايد هم تقصير ما باشد كه از خاتمي انتظاراتي داشتيم كه او هرگز وعده تحقق آنها را به ما نداده بود. برخي مي‌گويند خاتمي رئيس‌جمهور خوبي نبود. بسيار خوب! مي‌توان براي اثبات خوب بودن يا خوب نبودن خاتمي رئيس‌جمهور به بحث نشست. (كما اينكه مباحثي از اين دست تاكنون فراوان مطرح شده) اما نمي‌توان گفت كه او رئيس‌جمهور بدي بوده است. «سياست تطبيقي» اينجاست كه به كار مي‌آيد تا ثابت كند خاتمي هرگز رئيس‌جمهور بدي نبوده است. او بهترين نبود، خاتمي كمال مطلوب من نبود. او يك رئيس‌جمهور متوسط بود اما كافي‌ است مقايسه‌اي ميان آنچه اين روزها و به بركت حاكميت يكدست راستگرايان بر كشور و جامعه ايران مي‌رود با آنچه در دوران موسوم به اصلاحات در اين مرز و بوم گذشت، انجام داد تا آنگاه حتي با شجاعت بيشتري مدعي شد كه خاتمي حتي رئيس‌جمهور خوبي بود.
اين ادعا را مي‌توان در لابه‌لاي تمام مباحثات جاري در كوي و برزن يافت. آنجا كه مردمي كه قرار بود پول نفت را بر سر سفره‌هايشان مشاهده كنند و امروز حتي ديگر خود «سفره» را هم در خانه ندارند كه پول نفتي بر آن باشد يا نه، دعا به جان كسي مي‌كنند كه با «نفت مفت» سفره‌هاي مردم را رنگين نگاه داشت. اشتباه نكنيد! منظور اين نيست كه در ايام اصلاحات، فقر و بي‌عدالتي نبود، روزنامه‌اي به محاق توقيف نمي‌رفت، دانشجويي به كميته انضباطي احضار نمي‌شد و تحصيلش تعليق نمي‌شد، منتقدي به زندان نمي‌افتاد و ديگراني مانند اين... نه! اتفاقا برعكس! شايد (قطعا) تعداد روزنامه‌هاي توقيف شده در زمان اصلاحات از سال‌هاي اخير خيلي بيشتر بوده باشد، 18 تير و حادثه خرم‌آباد در آن دوران رخ داد و... اما هر كدام اين اتفاقات كه پيش مي‌آمد، لااقل خيالمان راحت بود كه دولت و سخنگوي دولتي هست كه براي نخستين‌بار تريبون رسمي را به محلي براي اعتراض به آن تبديل مي‌كند و از آن هم بيشتر، نمايندگان شجاعي در مجلس هستند كه پارلمان را خانه واقعي ملت ساخته بودند.»
ما مي‌دانيم كه آن فاجعه‌ها «چرا» و به چه «دليل» رخ مي‌دادند. دوم خرداد ضربه‌اي بود كه اگرچه اقتدارگرايي را تا مدت‌ها در كما فرو برد اما اين پيكر آنگاه كه به هوش آمد، چاره‌اي جز واكنشي از سر استيصال نداشت. مگر خود خاتمي نبود كه گفت فاجعه 18 تير نتيجه افشاي قتل‌هاي زنجيره‌اي بود؟ خاتمي خوب بود و خوب است. اين را تمام آن اشك‌ها، لبخندها و خاطرات نوستالژيكي كه از خرداد 76 تا مرداد 84 بر صورت‌هايمان جاري شد، شهادت مي‌دهند. خاطراتي كه شايد لزوم پاك نگاه داشتن‌شان در شرايط كنوني ايجاب كند كه «محمد خاتمي» در انتخابات دوره دهم رياست‌جمهوري كه قرار است بهار سال آينده برگزار شود، شركت نكند. همه ما امروز داريم «تاوان بسنده نكردن به متوسط» را مي‌پردازيم اما آيا راه برون رفت از مصائب امروز بازگشت به همان متوسط است؟
اين نوشتار در پي برشمردن دلايلي است كه بيان مي‌شوند تا آن خاطرات نوستالژيك و اشك‌ها و لبخندهاي گذشته، همانطور پاك باقي بمانند. امري كه تا حدود زيادي به تصميم «سيدمحمد خاتمي» بستگي دارد. دلايلي چند در اين خصوص وجود دارد:
1 اصلي‌ترين دليلي كه از جانب اصلاح‌طلبان و پيگيران نامزدي خاتمي در انتخابات آينده رياست‌جمهوري مطرح مي‌شود اين است كه با رياست‌جمهوري مجدد خاتمي، كشور از ورطه كنوني خارج شده و به ساحل نجات باز خواهد گشت.
اين افراد مي‌گويند كه قطار مديريتي كشور از مرداد 84 چنان از ريل اصلي خود خارج شده كه هر آن امكان سقوط آن به دره وجود دارد و تنها راه بازگشت آن به ريل صحيح حضور مجدد خاتمي است. آنهايي كه اين فرضيه را مطرح مي‌كنند با مقايسه شرايط اقتصادي، معيشتي، اجتماعي، سياسي و به خصوص شرايط كشورمان در نظام بين‌المللي در دوران كنوني و مقايسه آن با دوران اصلاحات كه به‌رغم تمام مشكلات داخلي و خارجي مانند كاهش فوق‌العاده قيمت نفت، سطح زندگي عامه مردم از شاخص‌هاي قابل قبولي برخوردار بود، يك دوم خرداد ديگر را پايان ناهنجاري كنوني فضاي مديريتي و اجرايي كشور بيان مي‌كنند.
اين عده همچنين با اشاره به حواشي ناشي از موضوعات مربوط به پرونده هسته‌اي ايران در سطح نظام بين‌الملل و تفاوت‌هاي راهبردي ميان نگاه دولت و مجلس اصولگرا با دولت و مجلس اصلاحات در اين خصوص، حاكم شدن نگاه تنش‌زدا به جاي نگاه تنش‌زا را يگانه راه رخت بربستن ابرهاي تيره از آسمان ايران مي‌دانند. اين فرضيه در تمام جريانات و احزاب سياسي كشور به جز حاميان احمدي‌نژاد طرفداراني دارد كه به فراخور آن جريان كم يا زياد هستند. در راست سنتي و روحانيت آن تا نهضت آزادي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، جبهه مشاركت و حتي اعتماد ملي مي‌توان طيف‌ها و افراد حامي اين نگاه را يافت. اما آيا واقعا اينگونه است؟ به عبارت دقيق آيا آنهايي كه خاتمي و بازگشت او را تنها راه نجات كشور از شرايط بغرنج فعلي مي‌دانند، در محاسبات خود حداكثر دقت را به كار برده‌اند؟ پاسخ من به اين پرسش، «منفي» است. اين پاسخ منفي به آن معنا نيست كه يك دولت اصلاح‌طلب به رياست رئيس‌جمهور پيشين، توان بهبود و اصلاح اين حوزه‌ها را ندارد زيرا از قضا اصلاح‌طلبان ثابت كرده‌اند كه از اين توان به حد كافي برخوردارند اما مشكل آنجاست كه به علت شكل نگرفتن اجماعي در سطوح بالاي حاكميت درباره بازگشت اصلاح‌طلبان به ساختار قدرت؛ قدرت گرفتن مجدد اين جريان با واكنشي به مراتب سنگين‌تر از دوم خرداد و از جانب مخالفان اصلاحات روبه‌رو مي‌شود.
واقعيت اين است كه در دوم خرداد 76 به‌رغم تمام مخالفت‌ها در برابر پيروزي خاتمي، بخشي از چهره‌ها و شخصيت‌هاي موثر و با نفوذ نظام راه رفع تهديدات بين‌المللي بالقوه آن مقطع عليه كشورمان را روي كار آمدن يك رئيس‌جمهور ميانه‌روي اصلاح‌طلب از بخش محذوف سياسي، مي‌دانستند و تمام توان خود را در پس‌پرده براي تحقق اين امر به كار بستند. همين اجماع هم بود كه راه را براي به فعل رسيدن اراده تاريخي و اصلاحي ملت ايران در دوم خرداد هموار كرد اما اين اجماع متاسفانه در شرايط كنوني به هيچ عنوان وجود ندارد يا اگر هم هست بسيار خفيف، كم‌رنگ و غيرتاثيرگذار است. دولت اول خاتمي در شرايطي بر سر كار آمد كه موج مطالبات اجتماعي و سياسي، جامعه ايران را تا مرز انفجار برده بود اما نشانه‌هاي تكرار چنين موجي در زمان حاضر به چشم نمي‌آيد تا مخالفان اصلاحات را وادار به كوتاه آمدن از تسلط كامل خود بر تمام اركان حاكميت نمايند.
امروز اين اصولگرايان هستند كه پس از سال‌ها و با تحمل فرازونشيب‌هاي فراوان توانسته‌اند به آرزوي ديرين خود يعني «حاكميت يكدست» دست بيابند و بديهي است كه حاضر نيستند به اين سادگي‌ها سنگر خود را به رقيب واگذار كنند. بنابراين تا هنگامي‌كه اجماع فوق‌الذكر شكل نگرفته باشد و بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت تنها با اتكا به پتانسيل اجتماعي حامي اين جريان باشد، بايد انتظار داشت كه اين امر واكنش شديد مخالفان اصلاحات را در پي داشته باشد.
مخالفاني كه اين‌بار برخلاف دوم خرداد از جنس محافظه‌كاران سنتي كه يكي از خصوصيات بارزشان «مصلحت‌سنجي» است، نيستند بلكه نومحافظه‌كاراني هستند كه ثابت كرده‌اند در برخورد با رقيب هيچ تعارفي ندارند.
ضمن آنكه امروز روند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در موضوعات مهم و حياتي مانند پرونده هسته‌اي در نهادهايي خارج از دولت انجام مي‌شود. دولت خاتمي هم دولت احمدي‌نژاد نيست كه به سبب نفوذش در محافل قدرت بتواند حتي دبير شوراي عالي امنيت ملي را ناچار به استعفا سازد.
مورد ديگر شكل‌گيري اجماع در نهادهاي غيراصلاح‌طلب اما موثر براي بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت است كه هيچ نشانه‌اي از آن وجود ندارد. بي‌شك اگر چنين اجماعي وجود داشت بايد لااقل نشانه‌هايي از خود را در جريان انتخابات مجلس هشتم نمايان مي‌ساخت اما همگان شاهد آن بودند كه اين اتفاق رخ نداد و جريان حاكم توانست بدون مزاحمت، كانديداهاي شاخص و شناخته شده اصلاح‌طلب را ردصلاحيت كند. در عين حال مخالفان اصلاحات به خوبي مي‌دانند كه بخش اعظم عمر مجلس هشتم كه اكثريت آن را اصولگرايان متحد دولت نهم تشكيل مي‌دهند با دولت آينده همزمان است.
ممكن است گفته شود كه مشابه چنين شرايطي در دوم خرداد هم رخ داد و دولت اصلاحات با مجلس پنجم همزمان شده بود اما نبايد فراموش كرد كه جنس و نوع مجلس پنجم با مجلس هشتم كاملا متفاوت بود. مجلس پنجم، مجلسي بود كه اكثريت آن توسط جريان راست سنتي اداره مي‌شد و اصلاح‌طلبان امروزين كه آن روزها با عنوان فراكسيون حزب‌اللـه فعاليت مي‌كردند به همراه نيروهاي ميانه‌رو و تكنو كرات‌هاي كارگزاران، اقليتي كاملا تاثيرگذار و توانمند را در آن شكل داده بودند. اما مجلس هشتم مجلسي است كه اكثريت آن را اصولگرايان متحد دولت نهم تشكيل مي‌دهند و فراكسيون اقليت و مستقل آن نه از نظر كمي و نه كيفي در حدي نيستند كه پايگاهي قابل اتكا براي دولت احتمالي اصلاح‌طلب باشند. در چنين شرايطي است كه دولت احتمالي اصلاح‌طلب آينده با مطالباتي از جانب اجتماع مواجه مي‌شود كه نه امكان حل آنها را دارد و نه از حمايت و پشتيباني نهادهاي اصلي قدرت براي برطرف كردن آنها برخوردار است. در اين صورت است كه هرگونه نارسايي احتمالي ناشي از كارشكني مخالفان از طرف افكار عمومي به پاي اصلاح‌طلبان نوشته خواهد شد و بالتبع در آن هنگام ديگر نمي‌توان اين مسئله را براي توجيه افكار عمومي بيان كرد. چرا كه در اين صورت مردم حق دارند از اصلاح‌طلبان بپرسند شما كه اين مسئله را مي‌دانستيد چرا مسووليت آن را قبول كرديد؟
كارشكني فزاينده و سنگ‌اندازي‌هاي گوناگون رقبا در برابر دولت خاتمي در آينده، قطعي به نظر مي‌رسد و نه خاتمي شخصي است كه از نظر خصوصيات شخصي، اهل ايستادگي قاطعانه در برابر آنها باشد نه از حمايت‌ نهادهاي قدرت براي از پيش رو برداشتن آنها برخوردار است و نه موج اجتماعي مشابه دوم خرداد در شرايط كنوني وجود دارد.
2 دولت دهم اگر با رياست هر شخصي به جز احمدي‌نژاد تشكيل شود، وارث تمام نارسايي‌ها و مشكلاتي خواهد شد كه از دولت نهم برايش به ارث مي‌رسد. مي‌گويند يك عمر ناكارآمدي در عالم سياست را مي‌توان يك‌شبه و با يك سخنراني جبران كرد اما اقتصاد و معيشت مردم از عالم سياست جداست.
اين حوزه تنها زباني كه سرش مي‌شود علم و آمار و محاسبات است و دولت نهم به گفته رئيس و وزير معزول اقتصادش اساسا اعتقادي به علم اقتصاد نداشته است. شعار «ما مي‌توانيم» از همين بي‌اعتقادي نشأت مي‌گيرد. «محمد ستاري‌فر» رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت خاتمي چندي پيش گفته بود جبران بلايي كه در زمان دولت نهم بر سر اقتصاد و صنعت ايران آمد حداقل 20 سال زمان نياز دارد و اين يك فاجعه واقعي براي دولتي است كه شايد جانشين دولت احمدي‌نژاد شود. به راستي اصلاح‌طلبان اگر سخن رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را قبول دارند (كه با توجه به مقبوليت ستاري‌فر در ميان اين مجموعه قاعدتا اين‌گونه است) با چه توجيهي قصد دارند خود را درون دهان شير بيندازند و مسووليت كاري را برعهده بگيرند كه حداقل 20 سال زمان مي‌برد؟ آن هم كاري كه مستقيما با معيشت مردم سروكار دارد. مردمي كه به علت شرايط خاص فرهنگي و تاريخي، تاب تحمل زمان‌هايي كمتر از اين را هم براي حل و فصل مشكلات‌شان ندارند.
البته ممكن است اصلاح‌طلبان يا لااقل آن بخش از ايشان كه مشوق خاتمي براي شركت در انتخابات هستند، حرف ستاري‌فر را قبول نداشته باشند كه آنگاه وظيفه اخلاقي آنهاست كه اين سخنان را تكذيب كنند. البته بايد متذكر شد كه بيش از يك سال از اظهارات فوق‌الذكر رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت خاتمي مي‌گذرد و اصلاح‌طلبان نه‌تنها آن را اصلاح نكرده‌اند بلكه مشابه آنها را به كرات در گفتار و نوشتار خود تكرار نموده‌اند. در دنياي سياست، عرف است كه كار دولت‌هايي كه پس از جنگ در كشوري به روي كار مي‌آيند را سخت‌ترين كار ممكن ارزيابي كنند، بنابراين دولت آينده اگر رئيسي به جز احمدي‌نژاد داشته باشد، وظيفه دارد تا هم با اتخاذ سياست‌هايي آني ضمن بهبود فوري و كوتاه مدت سطح معيشتي و اقتصادي مردم و به‌خصوص اقشار آسيب‌پذير كه بيشترين صدمه را از سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم ديده‌اند، برنامه‌هايي دراز مدت هم براي بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور در نظر بگيرد. اما اين كار هم با توجه به ناپايداري سياست‌هاي كلان در ايران و فقدان نگاه استراتژيك و درازمدت تقريبا محال است. دولت آينده در اين راه مسيري بي‌نهايت دشوار در پيش دارد. حتي در نگاهي خوشبينانه، صبر مردم هم به آن اندازه نيست. تمام اين مسائل به كنار، نبايد كارشكني‌هاي قطعي كانون‌هاي ثروت و نهادهاي اقتصادي رانتي بر سر راه دولت اصلاح‌طلب احتمالي آينده را از ياد برد. با اين اوصاف آيا اصلاح‌طلبان بايد براي بازگشت به قدرت تا اين حد اصرار داشته باشند؟
3 آيا پيروزي خاتمي در برابر احمدي‌نژاد قطعي است؟ آيا آن‌گونه كه «مصطفي تاج‌زاده» ادعا مي‌كند خاتمي پيروز قطعي و قاطع انتخاباتي دو قطبي با حضور احمدي‌نژاد است يا از اين هم فراتر آن‌طور كه «عبداللـه رمضان‌زاده» مي‌گويد هر شخصي كه در برابر احمدي‌نژاد قرار بگيرد از رقابت با او پيروز خارج مي‌شود؟
پاسخ من به اين پرسش احتمالا با استقبال و ذوق‌زدگي مخالفان اصلاحات مواجه مي‌شود اما نبايد به اين بهانه از بيان واقعيات اجتناب كرد. به نظر مي‌آيد بخشي از اصلاح‌طلبان، از نوعي خوشبيني مفرط در اين خصوص برخوردارند. اين خوشبيني البته سابقه‌اي طولاني در بين دوستان دارد كه نمونه‌هاي آن فراوان است. به نظر مي‌آيد راي آوردن كانديداهاي انتخابات رياست‌ جمهوري در ايران چندان به فاكتور «محبوبيت اجتماعي» وابسته نيست. توسعه نايافتگي سياسي و فقر اقتصادي و اجتماعي از دلايل اين مسئله هستند. خاتمي در صورت كانديداتوري در انتخابات آينده علاوه بر احمدي‌نژاد و به جز ديگر كانديداهاي احتمالي، حداقل با دو رقيب ديگر نيز دست و پنجه نرم مي‌كند. رقبايي كه تنها به نفع احمدي‌نژاد به ميدان خواهند آمد. اين دو «پول بي‌انتهاي نفت‌ و نيروهاي سازمان يافته» هستند.
عامل اول كه به يمن افزايش نجومي قيمت نفت به 140 دلار در ازاي هر بشكه و وابستگي روزافزون اقتصاد ايران به دلارهاي نفتي در يد اختيار مطلق دولت است و عامل دوم هم كه در انتخابات گذشته رياست‌جمهوري قدرت خود را به نمايش گذارد. اگر مي‌شد قاطعانه گفت كه تنها فاكتور «محبوبيت» است كه باعث پيروزي در انتخابات مي‌شود آنگاه مي‌توانستيم با خيال راحت چشم انتظار جلوس خاتمي بر كرسي رياست‌جمهوري باشيم چه آنكه رئيس‌جمهور سابق بدون شك كماكان محبوب‌ است اما همانطور كه گفته شد متاسفانه اين عامل تنها عامل تاثيرگذار بر نتيجه انتخابات نيست. همانطور كه گفتمان خاتمي از نوع گفتمان احمدي‌نژاد نيست زيرا رئيس دولت اصلاحات چه در داخل و چه در خارج ايران به مردي با ادبيات فرهيخته و اديبانه با مخاطبان خاص خود شهره است.
خاتمي نماد و سمبل گفتمان اصلاحات و اصلاح‌طلبي و سرمايه‌اي ملي است. استفاده بي‌محابا از چنين سرمايه‌اي مي‌تواند لطمات جبران‌ناپذيري به اصل جنبش اصلاح‌طلبي ايران وارد سازد.

اصلاح‌طلبان هنوز تكليف خود را با اصل پديده انتخابات در ايران روشن نكرده‌اند. اين روزها مباحث فراواني در باب تغيير استراتژي اين جريان و عبور از مقوله انتخابات در محافل سياسي و خبري اصلاح‌طلب جريان دارد كه به نظر مي‌آيد بدون تفاهم بر سر آنها، سخن گفتن از مصاديق انتخابات رياست‌جمهوري زودهنگام باشد. شايد هم اگر خاتمي تا اين اندازه محبوب و دوست داشتني نبود يا مي‌شد شخص ديگري را جايگزين او در جايگاه رهبري جريان اصلاحات قرار داد، اين نوشتار حرف ديگري را در خود داشت اما افسوس و صدافسوس كه تنها يك خاتمي و يك تجربه جنبش اصلاح‌طلبي وجود دارد. وقتي از هر سرمايه‌اي يك عدد بيشتر در اختيار نداريد بايد بيشترين حراست و حفاظت از آن را به عمل بياوريد.
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]