واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: نخستين همراهى مجلس هشتم با دولت رخ دادتصويب كليات متمم بودجه 87
گروه اقتصادي-لايحه متمم بودجه 87 كه با گذشت فقط 103 روز از آغاز سال جارى از سوى دولت به مجلس ارائه شده است ديروز در جلسه علنى با دو فوريت به تصويب رسيد تا نمايندگان فردا در يك جلسه فوقالعاده براى متمم بودجه سال 87 تصميمگيرى كنند. اين لايحه به دولت اجازه برداشت 5 ميليارد دلار ديگر از حساب ذخيره ارزى براى واردات كالاهاى اساسى را مىدهد. براساس آمارها موجودى حساب ذخيره ارزى تنها 7 ميليارد دلار است و در صورت تصويب نهايى اين لايحه فقط دو ميليارد ديگر در اين حساب كه چندى پيش هيئت امناى آن منحل شد باقى مىماند. لايحه متمم بودجه 87 در حالى فردا در مجلس بررسى نهايى مىشود كه در ماههاى پايانى مجلس هفتم نيز دوبار پياپى به صحن علنى آمد اما مخالفت نمايندگان موجب شد تا حتى رئيس جمهور نيز بارها به كنايه و اشاره از مجلس بخواهد كه اين لايحه را تصويب كنند تا دولت بتواند جبران خسارت كشاورزان و تنظيم بازار را از طريق دلارهاى نفتى موجود در حساب ذخيره ارزى انجام دهد. امرى كه اين بار در مجلس هشتم در گام اول به سرانجام رسيده و نمايندگان با دوفوريت لايحه برداشت 5 ميليارد دلار حساب ذخيره ارزى موافقت كردند.
افزايش برداشت از حساب ذخيره ارزي
پيش از مطرح شدن لايحه متمم بودجه 87، نمايندگان مجلس با كليات لايحهاى موافقت كردند كه طى آن با اصلاح 2 جدول قانون برنامه چهارم توسعه «سقف» برداشت از حساب ذخيره ارزى توسط دولت تا 5/4 ميليارد دلار افزايش مىيافت. اين لايحه مقدمه طرح متمم بودجه 87 بود. چرا كه تامين منابع مالى دولت براى واردات كالاهاى اساسى بايد از محلى صورت مىگرفت. نمايندگان طى راى خود به لايحه اول به دولت اجازه دادند چهار هزار و 500 ميليارد تومان به صورت ارزى استفاده كند. محمد مهدى مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس در دفاع از اين لايحه اين چنين استدلال كرد كه اشكالى كه در مورد برداشت از حساب ذخيره ارزى مطرح مىشود، در اين مطرح نيست به اين صورت كه ابتدا منبع را تامين مىكنيم و سپس تصميمگيرى مىشود چه مبلغى براى خريد برنج، گندم و ... اختصاص مىيابد.وزير بازرگانى نيز به عنوان نماينده دولت در دفاع از افزايش برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى گفت كه دولت بايد از مردم ايران در قبال افزايش قيمت كالاهاى اساسى حمايت كند.
دولت بايد حمايت كند
وزير بازرگانى به عنوان يكىاز مدافعان برداشت از حساب ذخيره ارزى گفت: دولت بايد از مردم ايران در قبال افزايش قيمت كالاهاى اساسى وارداتى حمايت كند. بهگفتهمسعود ميركاظمى : هم اكنون قيمتهاى جهانى كالا به شدت افزايش يافته كه اين موضوع در 40 سال گذشته بى سابقه است.وزير بازرگانى با اشاره به صدمات ناشى از سرمازدگى و خشكسالى در كشور افزود كه اين دو پديده بى سابقه در 40 سال گذشته، صدمات جبران ناپذيرى به بخش كشاورزي، دامپرورى و طيور وارد كرده است.وزير بازرگانى استدلال كرد كه در چنين شرايطى بايد از مردم در قبال افزايش قيمت كالاهاى وارداتى حمايت به عمل آيد، از طرف ديگر، كشور تصميم بزرگ ملى به نام انرژى هسته اى را اتخاذ كرده كه هم اكنون فشارهاى مضاعفى را ناشى از آن تحمل مىكنيم كه بايد براى مقابله با آن تمهيداتى انديشيده شود.وى گفت كه اين شرايط بايد توسط همگان درك شود و براى كاهش اثرات آن واردات كالاهاى ضرورى بايد به كشور صورت گيرد.ميركاظمى كه با مخالفت برخى نمايندگان در مورد اينكه چرا دولت از محل تملك دارايى مبلغ مورد نياز را برداشت نمىكند؟ اظهار كرد كه هيچ گاه درآمد دولت تحقق پيدا نكرده; اين درحالى است كه زمان تنظيم بودجه، مبالغى ديده مىشود كه هيچگاه منابع به طور كامل به آن شكل در نظر گرفته در طول سال تحقق نمىيابد.وى افزود: هر ساله با تصويب مصارف در لايحه بودجه، چند رديف بودجه از جمله درآمد واردات و ماليات افزايش داده مىشود.وزير بازرگانى يادآور شد: سال گذشته حدود 29 هزار ميليارد ريال از درآمدهاى دولت تحقق پيدا نكرد كه پيش بينى مىشود امسال و سال آينده نيز اينگونه خواهد بود.ميركاظمى تصريح كرد: اجراى لايحه خدمات مديريت كشورى نيز نياز به هزينه دارد كه دولت بايد براى آن پيش بينى كند. اين درحالى است كه قرار بود براى پرداخت به بازنشستگان، در 6 ماه اول سهام به آنها ارائه و در 6 ماهه دوم نقدى پرداخت شود كه اين موضوع نياز به 30 هزار ميليارد ريال بودجه دارد.وزير بازرگانى همچنين به حقوق شاغلان اشاره كرد و گفت كه دولت براى حقوق شاغلان دولت رشد 6 درصدى در نظر گرفته كه اگر اين افزايش حقوق به 10 درصد برسد نياز به 2تا 3 هزار ميليارد تومان بودجه دارد.ميركاظمى ادامه داد: در واقع پول ديگرى از اين محل براى دولت باقى نمىماند ضمن اينكه نمىتوان هيچيك از پروژههاى كشور را تعطيل كرد.وى گفت: همواره دولت 5 تا 6 هزار ميليارد تومان بدهى به پيمانكاران دارد كه اين به معناى اين است كه كارها در دولت نهم همواره جلوتر از پرداختها است.وى ادامه داد: عملا پولى دست دولت را نخواهد گرفت. بنزين امروز ليترى يك هزار و 200 تومان خريدارى مىشود; اين در حالى است كه سال گذشته اين قيمت كمتر از 50درصد بود.وزير بازرگانى سپس از نمايندگان مجلس خواست تا به اين لايحه يك فوريتى راى مثبت دهند.اين لايحه در نهايت با اكثريت قاطع نمايندگانى كه در صحن علنى فرياد چهارچهار سر مىدادند تصويب شد تا مجلس وارد بررسى دوفوريت لايحه متمم بودجه شود.
اعتراض نمايندگان به ارائه متمم 87
پس از مشخص شدن منابع تامين متمم بودجه 87، رئيس مجلس اعلام كرد كه لايحه 2فوريتى متمم بودجه 87 در دستوركار قرار مىگيرد. اين موضوع با اعتراض نمايندگانى روبهرو شد كه اعتقاد داشتند لايحه اول بايد به شوراى نگهبان برود، در آنجا مطابق شرع و قانون اساسى شناخته شود و پس از آن لايحه متمم بودجه 87 به بررسى و راى گذاشته شود. الياس نادران نماينده تهران در تذكرى نسبت به اين موضوع تاكيد كرد كه بايد اجازه داد شوراى نگهبان در مورد لايحه اول اظهارنظر كند ولو اينكه بلافاصله تشكيل جلسه فوقالعاده دهد و راجع به تغيير هزينه كرد درآمدهاى افزايش پيدا كرده نفت تصميمگيرى كنيم. اما رئيس مجلس اين تذكر را رد كرد و گفت كه براساس تصميممجلس مىتوان دو نوبت راى داد. مگر اينكه شوراى نگهبان اصلش را رد كند.برخى از نمايندگان ديگر نيز به بررسى لايحه متمم بودجه طى تذكرى اعتراض كردند اما با مخالفت لاريجانى سرانجام مجلس وارد بحث بر سر 2فوريت لايحه برداشت 5 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى شد.
شهادتين مصباحى مقدم
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در مخالفت با دوفوريت لايحه متمم بودجه 87 با گفتن «شهادتين» اعلام كرد كه مىخواهد به دولت احمدى نژاد كمك كند تا هم تورم نيافريند و هم مشكل خشكسالى حل شود اما بايد راهحلى را با تدبير و عقل انتخاب كرد. غلامرضا مصباحى مقدم گفت: من با اهداف اين دو فوريتى مخالفتى ندارم، اما بنده با 2 فوريت مخالف هستم، نه براى آنكه حل مشكل را فورى نمىدانم، اما خود 2فوريتى جهت اصلاح جداول طى چند روز فاصله به مجلس آمد و به تصويب رسيد، مىتوانست همين 2فوريتى به جاى 2 فوريت تبديل به يك فوريت شود، ولى با يك هفته فاصله به صحن علنى بيايد و بررسى و تصويب شود، اين كار فرصتى به ما مىدهد كه نسبت به محتوا تامل بيشترى داشته باشيم. وى با اشاره به جدولى كه دولت ارائه كرده، گفت: 2 هزار ميليارد تومان از اين جدول مربوط به خشكسالى است كه هيچ كدام آنها نياز به ارز ندارد، واردات روغن و برنج و گندم قطعا نياز به ارز دارند، زيرا قيمتها بسيار افزايش پيدا كرده است، اما عدس، لوبيا، شكر، گوشت قرمز و گوشت مرغ چيزهايى نيست كه بخواهيم وارد كنيم، بلكه در داخل توليد مىكنيم. مصباحى مقدم با اشاره به جلسه خود با معاون اول رئيس جمهور در شب قبل از تشكيل مجلس هشتم گفت: معاون رئيس جمهور پيشنهاد داد كه بررسى كنيد آنچه نياز به ارز دارد را موافقت كنيد تا از حساب ذخيره ارزى برداشت شود، اما آنچه نياز به ارز ندارد، پيشنهاد جا به جايى را مىپذيريم، من مىگويم اين كار نياز به بررسى دارد و بايد به دقت مشخص كرد كه چه ميزان نياز به ارز داريم، تا از حساب ذخيره ارزى برداريم. وى گفت: اكنون دولت مىگويد همه واردات ارزى است كه به خدا قسم درست نيست . مصباحىمقدم پس از گفتن شهادتين خود گفت: من اين شهادتين را مىگويم زيرا هم مسلمان هستم و هم معتقد به جمهورى اسلامىو هم معتقد به دولت آقاى احمدى نژاد و مىخواهم به دولت كمك كنم تا تورم نيافريند و مشكل خشكسالى حل شود، اما بايد راهحلىبا تدبير و معقول صورت گيرد، اگر جابهجايى كنيم هيچ اشكالى ندارد و اين متمم را آخر سال براى ما بياورند نه اول سال. وى اضافه كرد: ضمنا از نظر آئيننامه چون متمم بودجه است، نمىتوان 2 فوريتى باشد و بايد به كميسيون تلفيق برود و در آنجا مورد بحث و بررسى قرار گيرد. در مقابل محمدحسين فرهنگى عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در موافقت با 2فوريت لايحه گفت: بحث مهمى است و مخالفت ندارم، هم اكنون دامداران بر اثر فشارى كه به علت گرانى علوفه به آنها وارد شده، دامها را كشتار مىكنند و فردا در كشور بحران شير و مواد غذايى خواهيم داشت. وى اضافه كرد: مگر در بحث فوريت بايد غير از اين بحث كنيم، ما حتى معتقد بوديم، مىتوان هر دو موضوع را يعنى هم برداشت از حساب و هم تعيين مسير هزينهها را در يك جلسه راى گيرى كرد. ما در مجلس گذشته بارها اين موارد را داشتهايم. فرهنگى ابراز كرد: اگر امروز فوريت تصويب نشود، به كميسيونها ارجاع مىشود و به تعطيلات مجلس و اواخر تابستان مىخوريم كه بررسى آن به تعويق مىافتد، دوستانى كه با اصل و جزئيات مصوبات قبل همراه بودند، اگر با اين دو فوريت موافقت نكند، آن تصميمشان هم به نتيجه نخواهد رسيد. لذا اگر پيشنهاداتى داريم، مىتوانيم با اصلاحات آن را تغيير دهيم.
بررسى متمم بودجه; فردا
در نهايت پس از اظهارات موافق و مخالف، نمايندگان مجلس بار ديگر با فريادهاى چهارچهار به 2فوريت اين لايحه راى مثبت دادند و پس از اعلام تصويب آن صلوات هم فرستادند. بيشترين موافقان اين لايحه از طرف نمايندگان شهرستانهاى در معرض خشكسالى بود و به نظر مىرسد نخستين همراهى مجلس هشتم با دولت احمدىنژاد در فاصله يك ماه از آغاز مجلس رخ داده است. آن هم با لايحهاى كه پيش از اين از سوى نمايندگان اصولگراى مجلس هفتم «رد» شده بود و اينك رو به سوى تصويب نهايى دارد.
دوشنبه 10 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]