مركز پژوهش‌هاي مجلس بر بازبيني آزادي واردات فرش دستباف تاكيد كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مركز پژوهش‌هاي مجلس بر بازبيني آزادي واردات فرش دستباف تاكيد كرد
به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران ، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي اقدام به بررسي چالش جديد صنعت فرش دستباف ايران در مواجهه با آزادسازي واردات محصول مشابه خارجي كرد.

اين گزارش مي‌افزايد كه سياست آزادسازي واردات فرش دستباف با تعرفه ‪۵۰‬ درصدي هر چند با واردات اندك به دليل پيامدهاي مخرب نظير كاهش اعتماد و تقاضاي مصرف‌كنندگان خارجي نسبت به فرش ايران و از دست رفتن سهم فرش دستباف ايران در بازارهاي جهاني و به تبع آن ركود و تعطيلي اين صنعت در داخل كشور (و تبعات زيانبار متعاقب بيكاري نيروهاي شاغل) بايد مورد بازبيني و تجديدنظر قرار گيرد و همانند سال‌هاي گذشته از واردات فرش دستباف خارجي حتي با تعرفه‌هايي بيشتر از درصد وضع شده جلوگيري به عمل آيد به دليل اينكه فرش دستباف به عنوان يك كالاي نهايي جزو اقلام مصرفي (با دوام) محسوب مي‌شود ، واردات آن در شرايط كنوني حتي به بهانه ورود به سازمان تجارت جهاني و با اين ميزان تعرفه موضوعيت ندارد .

اصولا زماني ورود به‪ WTO‬به نفع و مصلحت كشور خواهد بود كه توليدات موجود (به خصوص توليدات داراي مزيت نسبي) حفظ و تقويت شوند، زيرا اين توليد يك كشور است كه به مسئله ورود به ‪WTO‬موضوعيت مي‌بخشد.

مركز پژوهشها در ادامه افزود: اتخاذ هرگونه سياست تعرفه‌اي شتاب زده و بدون پشتوانه كارشناسي و تعيين نرخ‌هاي تعرفه سليقه‌اي در زمينه صنعت فرش دستباف و ديگر صنايع مزيت دار علاوه بر اينكه به عنوان يك سياست ضد توليدي عمل مي‌كند، با ماهيت ورود به ‪WTO‬نيز منافات دارد.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر آمده است: در سال‌هاي اخير صنعت فرش دستباف كشور با مشكلات فراواني به خصوص در زمينه ظهور كشورهاي رقيب در عرصه جهاني مواجه بوده و صادرات آن رو به كاهش نهاده و در همين حال فقدان سياست‌هاي حمايتي مطلوب و منسجم در داخل كشور نيز مشكل كاهش صادرات را تشديد كرده است به گونه‌اي كه ارزش صادرات فرش دستباف كشور طي سالهاي ‪ ۱۳۸۰‬تا ‪ ۱۳۸۶‬با كاهش محسوسي رو به رو بوده و طي همين دوره به طور ميانگين سالانه حدود ‪ ۵‬درصد از ارزش صادرات فرش دستباف كاسته شده و ميزان صادرات آن از ‪ ۵۵۲‬ميليون دلار در سال ‪ ۱۳۸۰‬به حدود ‪ ۳۹۸‬ميليون دلار در سال ‪ ۱۳۸۶‬تنزل يافته است.

در اين گزارش آمده است: علي رغم وجود مشكلات فوق الذكر، در حال حاضر به دليل آزادسازي واردات فرش دستباف با تعرفه ‪ ۵۰‬درصدي ، اين صنعت با مشكل جديدي به نام واردات فرش دستباف چيني و هندي به داخل كشور مواجه شده است كه پيامدهاي احتمالي آن مي‌تواند به مراتب از ديگر چالش‌هاي موجود اين صنعت، بيشتر و شديدتر باشد.

طبق اعلام مركز پژوهشها، صنعت فرش دستباف كشور به طور مستقيم حداقل با دو ميليون نفر بافنده فرش در ارتباط است و با ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم براي حدود ‪ ۱۰‬ميليون نفر ، سهم بالايي در عرصه اشتغالزايي ايفا مي كند.

همچنين اين صنعت نقش اشتغال مكمل را براي برخي از شاغلان جامعه كه اغلب از قشر محروم و آسيب پذيرند ، ايفا مي‌كند و به همين سبب يكي از پيامدهاي اصلي اقتصادي ناشي از واردات فرش دستباف به داخل كشور، افزايش بيكاري و پيامدهاي سوء اجتماعي ناشي از آن نظير فروپاشي بنيان خانواده‌هاي شاغل در اين صنعت و افزايش نارضايتي در اقشار ضعيف و محروم جامعه خواهد بود.

در پايان اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها تصريح شده كه واردات فرش دستباف خارجي هر قدر اندك، نه تنها براي بازار داخلي زيان آور است، بلكه خطر بزرگي براي صادرات فرش دستباف به عنوان يكي از اقلام مهم صادراتي كشور نيز خواهد بود و وجهه و حيثيت چند صد ساله صادرات فرش دستباف كشور را با تهديدي جدي رو به رو خواهد ساخت و از ميزان اعتماد و رضايتمندي مصرف كنندگان خارجي نيز خواهد كاست زيرا موضوع واردات فرش دستباف چيني و هندي به كشور مي‌تواند به منزله تاييدي بر كيفيت آنها و تبليغات كيفي فرش آنها در بازارهاي جهاني باشد و بر افزايش سهم بازار آنها صحه گذارد. به عبارت ديگر در صورتي كه بازار داخل فرش دستباف را از دست بدهيم و به چيني‌ها و هندي‌ها واگذار كنيم، بازار خارج را هم با تبليغ آنها - مبني بر تصاحب بازارهاي داخل ايران (به عنوان مركز اصلي توليدكننده فرش دستباف) - از دست خواهيم داد و اين امر مي‌تواند پيامدهاي زيانباري در زمينه كاهش صادرات غيرنفتي به خصوص ركود و كاهش توليد و اشتغال را در داخل كشور به دنبال داشته باشد.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]