موسويان اعلام كرد:10 اشكال قانون عمليات بانكي بدون ربا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: موسويان اعلام كرد:10 اشكال قانون عمليات بانكي بدون ربا
مجري كميته بررسي قانون عمليات بانكي بدون ربا از 10 اشكال اين قانون خبر داد و گفت: ويرايش پنجم قانون پيشنهادي در حال نهايي شدن است.

سيد عباس موسويان در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر از برگزاري دومين نشست بررسي قانون عمليات بانكي بدون ربا در راستاي اصلاح و تكميل اين قانون خبر داد و گفت: از حدود دو سال پيش به پيشنهاد مجلس و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري قرار شد كه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي روي قانون عمليات بانكي بدون ربا مطالعه و تحقيقاتي را داشته باشد.
عضو كميته بانكداري بدون ربا افزود: بر اين اساس، كميته‌اي 7 نفره از اساتيد اقتصاد و فقه كه داراي تخصص در حوزه‌هاي فقهي و مباحث اقتصادي به ويژه اقتصاد پول و بانكداري هستند، تشكيل شد كه مجري اين طرح نيز من بودم.
وي با اشاره به اينكه اين كميته مشكلات و نارسايي‌هايي كه در مدت زمان 23 سال اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مطرح شده بود را طبقه‌بندي كرد، اظهار داشت: با اين بررسي مشخص شد كه برخي از اين اشكالات ناظر بر خود قانون عمليات بانكي و برخي ناظر بر الگوها، مقام اجرا، مسائل آموزش، دولتي بودن سيستم بانكي و تسهيلات تكليفي است.
موسويان با بيان اينكه اين اشكالات طبقه‌بندي شد، افزود: قرار شد اشكالات مربوط به خود قانون عمليات بانكي بدون ربا بررسي شود كه با بررسي آن مشخص شد كه خود اين قانون داراي 10 اشكال است.
به گفته وي با توجه به تجربه بيست و چند ساله نظام بانكي بدون رباي كشور و با بهره‌گيري از قوانين و تجربيات، ساير كشورهاي داراي نظام بانكداري بدون ربا همچون پاكستان، اندونزي، اردن، امارات و بانك توسعه اسلامي قرار شد قانون بانكداري بدون ربا مورد بازنگري قرار‌گيرد و يك قانون جديد جايگزين پيشنهاد شود.
عضو كميته بانكداري بدون ربا با اشاره به اينكه ويرايش اوليه اين قانون حدود يك سال پيش آماده شد، افزود: اين ويرايش به برخي از مراكز علمي نظير دانشگاه امام‌حسين(ع)، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه مفيد قم و برخي مراكز تحقيقاتي نظير پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم ارائه و به تدريج نيز ويرايش دوم آن اصلاح و تكميل شد.
وي اضافه كرد: اخيرا نيز با موافقت بانك مركزي قرار شد نشستي در زمينه نقد و بررسي قانون جديدي كه پيشنهاد خواهد شد، به منظور پخته‌تر و كامل‌تر شدن اين قانون برگزار شود، بر اين اساس حدود دو هفته پيش نشستي در تهران با رويكرد بانكداري و در بررسي اين قانون با حضور سيد حميد پور محمدي مشاور عالي رياست كل بانك مركزي، محمود بهمني دبير كل بانك مركزي، احمد مجتهد رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، غلامرضا مصباحي مقدم رييس كميسيون اقتصادي و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، همچنين در ادامه ميزگردي به منظور اعمال اصلاحات پيشنهادي برگزار كه در نهايت منجر به آماده‌سازي ويرايش چهارم قانون پيشنهادي شد.
موسويان با بيان اينكه پس از آن تصميم گرفته شد مجددا به منظور نقد و بررسي اين قانون از منظر فقهي نشستي در قم با حضور اساتيد حوزه علميه برگزار شود، تصريح كرد: بر اين اساس، پنجشنبه گذشته دومين نشست تخصصي بازنگري قانون عمليات بانكي بدون ربا با مشاركت انجمن اقتصادي اسلامي حوزه علميه قم، بانك مركزي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، دانشگاه مفيد قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و صندوق قرض‌الحسنه دفتر تبليغات اسلامي در حوزه علميه قم برگزارشد.
وي گفت: در اين نشست ابتدا قائم مقام بانك مركزي نقطه نظرات خود را پيرامون ضرورت بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا و اينكه چه نكاتي بايد در اين بازنگري مورد توجه قرار‌گيرد، مطرح كرد، پس از آن نظرپور مديرگروه اقتصاد دانشگاه مفيد قم پيرامون نقد قانون عمليات بانكي بدون رباي فعلي و نارسايي‌هاي آن صحبت كرد.
عضو كميته بانكداري بدون ربا ادامه داد: من به عنوان مجري طرح، قانون پيشنهادي را جهت اصلاح و تكميل قانون عمليات بانكي بدون ربا فعلي كه ويرايش چهارم آن بود را براي حاضرين در جلسه ارائه كردم و از نقطه نظرات حاضرين در جلسه نيز استفاده و قرار شد اين ديدگاه‌ها نيز در ويرايش پنجم مد نظر قرار‌گيرد كه پس از بررسي ديدگاه‌ها و تكميل آن را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري، بانك مركزي و مجلس براي انجام اقدامات بعدي ارائه خواهيم كرد.
وي در بيان تفاوت‌هاي قانون قبلي عمليات بانكداري بدون ربا و قانون پيشنهادي اظهار داشت: اشكالات اساسي قانون فعلي در چند محور تشخيص داده شد و متناسب با آن پيشنهاداتي نيز براي اصلاح و تكميل آن ارائه شد.
موسويان اولين اشكال را در رابطه با تعريف و قلمرو قانون عمليات بانكي بدون ربا عنوان و تصريح كرد: در قانون عمليات بانكي بدون رباي فعلي هيچ تعريفي از نظام بانكي و اينكه اين قانون شامل چه موسساتي مي‌شود، صورت نگرفته است.
وي افزود: بر اين اساس در ماده 1 قانون پيشنهادي تعريفي روشن از نظام بانكي و قلمرو شمول اين قانون ارائه و مطرح شد كه تمام موسساتي كه به امر تجهيز و تشخيص منابع و ارائه خدمات بانكي اعم از بانك‌هاي تجاري، تخصصي، قرض‌الحسنه، بانك‌هاي دولتي، خصوصي، موسسات مالي و اعتباري، تعاوي‌هاي اعتباري، شركت‌هاي ليزينگ مبادرت مي‌ورزند، مشمول اين قانون خواهند بود و بايد در چارچوب اين قانون فعاليت نمايند، البته صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه تنها به امر قرض‌الحسنه مي‌پردازند از اين قانون مستثني بوده و قانون خود را دارند.
عضو كميته بانكداري بدون ربا محور دومين تفاوت اين دو قانون را در رابطه با تجهيز منابع برشمرد و گفت: قانون فعلي جامعيت لازم را در بخش تجهيز منابع ندارد، بنابراين تصميم گرفته شد با وارد كردن ابزارهايي، روش‌هاي تجهيز منابع در بانكداري بدون ربا تكميل و به آن جامعيت بخشيده شود، بر اين اساس علاوه بر اصلاح سپرده‌هاي جاري و پس انداز قرض‌الحسنه، تغييراتي در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري عام ايجاد شد تا گونه‌هاي مختلف آن طراحي و منتشر شود.
به گفته وي علاوه بر موارد مذكور رديف چهارم و جديدي نيز تحت عنوان سپرده سرمايه‌گذاري خاص براي پروژه‌هاي ويژه يا بخش‌هاي ويژه وارد قانون شد كه تجربه اين مورد در كشورهاي اسلامي پاسخ مطلوبي را به همراه داشته است.
موسويان همچنين با بيان اينكه در بخش تخصيص منابع طبقه‌بندي مشخصي از قراردادها داشتيم و شيوه‌هاي تخصيص منابع را به 4 گروه مشخص با رويكردهاي مشخص تقسيم‌بندي كرديم، گفت: گروه اول قرض‌الحسنه‌ها هستند كه يك نوع تسهيلات غير انتفاعي و خيرخواهانه محسوب مي‌شوند، گروه دوم عقود مبادله‌اي با بازدهي ثابت و نرخ‌هاي معين، گروه سوم عقود مشاركتي با نرخ‌هاي انتظاري و گروه چهارم سرمايه‌گذاري مستقيم هستند.
وي همچنين از ارائه سه نوع راهكار جديد براي شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات خبرداد و با اشاره به اينكه در قانون فعلي عمليات بانكي بدون ربا قرارداد خريد دين پيش‌بيني نشده هرچند كه بانك‌ها آن را انجام مي‌دهند، اما در قانون پيشنهادي اين مورد نيز اضافه شد.
عضو كميته بانكداري بدون ربا راهكار دوم را قرارداد استثناء ذكر كرد و گفت: اين قرارداد از نظر فقهي قابل قبول است و تجربه موفقي نيز در بانكداري داشته كه اين مورد خاص نيز وارد قانون شد.
وي سومين راهكار را ابزار و روش صلح عنوان كرد و گفت: اين روش نيز وارد قانون پيشنهادي شد، بنابراين به نظر مي‌رسد با ورود اين ابزارها و راهكارها، نظام بانكي مي‌تواند به صورت جامع تمام نيازهاي خود را پاسخ دهد.
موسويان گفت: در فصل چهارم در بحث ابزارهاي سياست پولي علاوه بر اصلاح و روان‌سازي ابزارهاي موجود در قانون، اصطلاحا دو نوع ابزار ديگر نيز وارد قانون و ابزارهاي سياست پولي شد كه عبارتند از تغيير نرخ ذخيره قانوني، تغيير نرخ تنزيل مجدد و عمليات بازار باز با استفاده از خريد و فروش اوراق‌بهادار اسلامي يا صكوك.
وي با تاكيد بر اينكه با استفاده از اين ابزارها و شيوه‌ها بانك مركزي راحت‌تر و روان‌تر اقدام به سياست‌هاي پولي خواهد كرد، افزود: علاوه بر موارد مذكور بحث مطالبات معوقه در قانون فعلي هيچ جايگاهي ندارد به همين منظور در قانون پيشنهادي بحث مطالبات معوقه مطرح شده و براي آن مواد خاصي جهت جلوگيري از آن تدبير شده است.
عضو كميته بانكداري بدون ربا همچنين با اشاره به عدم وجود بحث نظارت شرعي معاملات بانكي در قانون فعلي، بيان كرد: در قانون پيشنهادي بانك مركزي موظف شد كه كميته‌اي فقهي متشكل از فقها، حقوقدانان و اقتصاد دانان تشكيل دهد كه اين كميته هم بر عملكرد شرعي معاملات نظارت مي‌كند و هم ابزارهاي جديد مطابق با فقه اسلامي را به بانك‌ها پيشنهاد مي‌دهد.
وي محور ديگري كه در قانون فعلي پيش‌بيني و راه‌حلي براي آن ارائه نشده را فعاليت شعب خارجي بانك‌هاي ايراني و شعب ايراني بانك‌هاي خارجي عنوان و تصريح كرد: در قانون پيشنهادي اين موارد مد نظر قرار گرفته است.
موسويان نكته ديگر را بحث ارتباط بانك‌ها با يكديگر، ارتباط بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي بدون رباي كشورهاي اسلامي و ارتباط با بانك‌هاي ايراني با نظام بانكي بين‌المللي كه در قانون فعلي مد نظر قرار نگرفته است، اعلام كرد و گفت: در قانون پيشنهادي سعي بر پوشش دادن اين خلا‌ها شده است.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]