حوادث - حفاظ‌هاي ايمني براي محكومين به مرگ

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: حوادث - حفاظ‌هاي ايمني براي محكومين به مرگ
حوادث - حفاظ‌هاي ايمني براي محكومين به مرگ

محمد مصطفايي*: سلب حيات از كساني كه مرتكب جرم‌هايي مانند قتل، حمل مواد مخدر، تجاوز به عنف و محاربه مي‌شوند در قوانين كشورمان به عنوان يك مجازات مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفته و پس از آنكه شخصي به مجازات مرگ محكوم شد حكم صادره عليه وي در دواير اجراي احكام، اجرا مي‌شود. در برخي از موارد محكوم به مرگ با كسب رضايت از اولياي دم، به زندگي باز مي‌شود و در برخي موارد نيز محكوم به مرگ، مشمول عفو مقام معظم رهبري مي‌شود. چون مجازات مرگ در صورت اجرا باعث سلب حيات شخص مي‌گردد و در صورت اثبات بي‌گناهي نمي‌توان جان محكوم به مرگ را برگرداند، از اين رو امروزه در بسياري از كشورها اجراي آن را بسيار حساس دانسته و به دليل آنكه امكان اشتباه در آراي قضات وجود دارد بسياري از آنها نيز(تمام كشورهاي اروپايي) اين مجازات غيرقابل برگشت را از مجموع قوانين‌شان زدوده‌اند، ليكن سازمان ملل در سال 1984 طي قطعنامه‌اي شرايطي را مقرر نمود كه به نظر مي‌رسد اجراي آن، در ارتقاي حقوق بشر بي‌تاثير نيست و چه بسا كشورهايي وجود دارند كه عدالت را ارزشمندتر از امنيت اجتماع دانسته و زماني حكم مرگ را اجرا مي‌كنند كه محكوم به مرگ و وكيل وي تمام راه‌هاي لازم در اثبات بي‌گناهي را رفته و تمام دلايل و شواهد حكايت از گناهكاري مجرم داشته باشد. چون مفاد اين قطعنامه و اجراي آن به گونه‌اي ضامن برقراري عدالت در جامعه است و هم‌اكنون بسياري از كشورها در قوانين‌شان به نكات آن توجه ويژه‌اي مي‌كنند، لذا بر آن شدم تا متن كامل آن را با توضيحاتي به نظر گراميتان برسانم، باشد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ترتيبي اتخاذ كنند كه ما نيز در قوانين‌مان مفاد اين قطعنامه را اعمال كنيم.

1- در كشورهايي كه حكم اعدام را لغو نكرده‌اند، مجازات اعدام فقط در مورد جدي‌ترين جنايت‌ها امكان اجرا دارد، و منظور اين است كه حوزه اين جرم‌ها نبايد فراتر از جنايت‌هاي از روي قصد با نتايج مرگبار يا فوق‌العاده ‏شديد باشد.
2- مجازات اعدام فقط در مورد جنايتي امكان اجرا دارد كه در زمان ارتكاب آن، قانون اين مجازات را براي آن جنايت تعيين كرده باشد، و منظور اين است كه اگر پس از ارتكاب جنايت، قانون مجازات سبك‌تري را مقرر دارد، مجرم از آن سود خواهد جست.
3- افرادي كه در زمان ارتكاب جرم زير 18 سال سن دارند نبايد به مرگ محكوم شوند، و مجازات مرگ نبايستي در مورد زنان حامله، مادران تازه‌زا، و يا افرادي كه ديوانه‌ شده‌اند، اجرا گردد.
4- مجازات مرگ فقط وقتي امكان اجرا دارد كه متهم بر اساس شواهد روشن و قانع‌كننده‌اي كه جاي هيچگونه توضيح ديگري درباره حقايق موجود باقي نگذاشته، مجرم شناخته شود.
5- هر كسي كه به مرگ محكوم شده بايد حق درخواست دادرسي مجدد توسط يك دادگاه عالي‌تر را داشته باشد، و بايستي گام‌هاي لازم جهت تضمين اجباري ساختن روند اين درخواست برداشته شود.
6- هر كسي كه به مرگ محكوم شده بايد اين حق را داشته باشد كه تقاضاي بخشش يا تخفيف مجازات را نمايد؛ بخشش يا تخفيف مجازات مي‌تواند در همه موارد مجازات مرگ اعطا شود.
7- مجازات مرگ نبايد در هنگامي اجرا شود كه درخواست دادرسي مجدد يا هر روند قضايي محتمل ديگر يا روندهاي ديگر در رابطه با بخشش يا تخفيف مجازات به پايان نرسيده است.
8- هنگامي كه مجازات مرگ اجرا مي‌گردد، بايستي به صورتي اجرا شود كه كمترين رنج را به همراه داشته باشد.
در قوانين كيفري كشور ما موادي مشاهده مي‌شود كه برخلاف مفاد اين قطعنامه است، در حالي كه بند اول اين قطعنامه مقرر نموده كه مجازات مرگ نبايد فراتر از جنايت‌هاي از روي قصد با نتايج مرگبار يا فوق‌العاده ‏شديد باشد بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده كه اگر قاتل عمدا كاري را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد قتل عمدي محسوب مي‌شود و جان مرتكب با درخواست اولياي دم، گرفته مي‌شود. در حالي كه مجازات مرگ براي كساني كه در زمان ارتكاب جرم سن‌شان كمتر از 18 سال باشد منتفي شده و تقريبا تمام كشورهاي دنيا از آن تبعيت مي‌كنند ديده مي‌شود كه در كشور ما نه‌تنها اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم زير 18 سال سن داشته‌اند به مرگ محكوم مي‌شوند بلكه در زير اين سن نيز با محكوميت به مجازات قصاص نفس يا مرگ جانشان گرفته مي‌شود. در برخي از كشورها وقتي حكمي قطعيت مي‌يابد به وكيل محكوم‌عليه اعلام مي‌كنند كه اگر راه‌هايي بر بي‌گناهي موكلش وجود داشته و تاكنون نرفته است اعلام كند و يا اگر دليلي بر بي‌گناهي موكلش دارد كه تاكنون ارائه ننموده، اعلام كند تا دادرسي ديگري تشكيل شود ولي در كشور ما صرفا جناب آقاي شاهرودي و بازرسان ويژه ايشان توجه به اين موضوع كرده و در برخي از موارد حتي زمان اجراي دادنامه نيز از طريق مرجع اجراكننده حكم به وكيل محكوم به مرگ ابلاغ نمي‌شود. و موارد مهم ديگري كه مجال گفتن در اين يادداشت كوتاه نيست. در نهايت آرزو مي‌كنم و اميدوارم روزي برسد كه كشورهاي ديگر از قوانين كشور جمهوري اسلامي ايران الگو‌برداري كنند.
*‌ حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]