خط سلامت نظام (يادداشت روز)

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: خط سلامت نظام (يادداشت روز)
اوايل سال 1380 كه سال رفتار علوي نام گرفته بود رهبر معظم انقلاب طي فرماني 8 ماده اي سران قواي سه گانه و ارگان هاي نظارتي تابعه را به مبارزه جدي و قاطع با فساد اقتصادي و مالي مكلف فرمودند. ايشان پس از گذشت 7 سال از آن منشور 8 ماده اي كه در واقع «نقشه راه» مبارزه با مفاسد اقتصادي است هفته گذشته به مناسبت هفته قوه قضائيه در ديدار با مسئولان، مديران و كاركنان دستگاه قضايي تأكيد ورزيدند كه مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادي از سران قوا همچنان به روز است. اين در حالي است كه مردم طي اين سالها از مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطره خوبي در ذهن ندارند و تلقي و برداشت عمومي آن است كه مبارزه با مفاسد اقتصادي در حوزه نظر و تئوريك متوقف مانده است و كمتر در عمل بدان پرداخته شده است.هر چند مبارزه با مفاسد اقتصادي نگاهي همه جانبه را مي طلبد و غير از آن خشكاندن ريشه هاي آن ميسر نيست اما وجه برجسته اين مبارزه كه بسيار ملموس و انتظار توده مردم را به همراه دارد مبارزه قضايي با مفاسد اقتصادي است.ولي سؤال اساسي مردم اين است كه چه عواملي مبارزه قضايي با مفاسد اقتصادي را ناكام گذاشته است؟بديهي است پاسخ كامل و جامع به اين سؤال در توان مسئولاني است كه مي توانند با اطلاعات كامل لايه هاي پيدا و پنهان مسئله را بشكافند و مردم را اقناع نمايند، اما مواردي وجود دارد كه ذهن را تا حدودي به پاسخ پرسش مطروحه نزديك مي كند. از جمله موانع مهم در مبارزه قضايي با مفاسد اقتصادي تفكري است كه مبارزه با مفاسد اقتصادي را مخل امنيت اقتصادي مي داند و بر راه هاي پيشگيري از يكسو و سرمايه گذاري اقتصادي از سوي ديگر تأكيد مي كند.رهبر معظم انقلاب در ماده دوم از فرمان 8 ماده اي خود مي فرمايند؛ «ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است، به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم اند.»پافشاري بر مقوله پرزرق و برق و جذاب امنيت اقتصادي و توصيه به دولت براي بسترسازي توليد و سرمايه گذاري اقتصادي - كه در جاي خود توصيه مشفقانه اي است- باعث شده است اصل مبارزه قضايي به حاشيه رانده شود.اقدامات پيشگيرانه و توجه به شعار «پيشگيري از درمان بهتر است» مورد تأييد تمام عقلاي عالم است و بر طبل پيشگيري كوبيدن نه تنها جايز بلكه لازم هم هست اما اين منافاتي با مبارزه با مفاسد اقتصادي ندارد. چرا كه در برخي موارد پيشگيري كاري از پيش نمي برد و مراقبت و نظارت در حين عمل نيز كارگر واقع نشده است و تنها راهي كه باقي مي ماند برخورد قاطع قانوني با مفسد است تا موجب عبرت براي كساني باشد كه دستگاه اقتصادي را به فساد مي كشانند و اختلال در سيستم اقتصادي بوجود مي آورند، در اين حالت طعم عدالت بر مذاق ها ساري و جاري مي گردد.از ديگر موانع اساسي و حياتي در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي قوانين موجود در اين زمينه است. قانون نقش بسزا و تعيين كننده اي در مبارزه با مفاسد و بخصوص مفاسد اقتصادي دارد و مي تواند خط سلامت را در جامعه مديريت كند و به تعبير ژرف مقام معظم رهبري؛ «قانون نرم افزار كشور است».قوانين بايد از يكسو جنبه پيشگيرانه و بازدارندگي داشته باشند و از سويي ديگر ضمانت اجراي كيفري مناسبي براي فعل مجرمانه متخلفين باشد.درخصوص مفاسد اقتصادي خلأهاي قانوني و نبود قانون جامع مبارزه با مفاسد اقتصادي زمينه هاي سوءاستفاده كنندگان و زياده خواهان را مهيا ساخته است مخصوصاً آن كه در اين ميان-بازهم به قول آقا- «قانوندانان قانون شكن» بي كار نمي مانند.و از آنجايي كه دستگاه قضايي به موجب قانون اساسي مبتني بر «سيستم قانوني» است -درمقابل «سيستم اجتهادي»- بنابراين آراء محاكم مي بايست براساس قوانين موضوعه صادر شود و بالطبع در برخي موارد احكام صادره با جرم تناسب ندارد. توسعه فعاليت هاي اقتصادي و تجاري و بعضاً پيچيدگي و غامض بودن اين مسائل مي طلبد كه قوانيني در خور با كارشناسي هاي لازم به تصويب برسد. شايسته است قانونگذار پيچ و خم هاي ظريف و راه هاي گريز از قانون را به خوبي شناسايي و در پي اصلاح ساختار وضع موجود باشد.و بالاخره در برخي موارد تسامح و تساهل و عدم قاطعيت در برخورد با مفسدان اقتصادي، مبارزه قضايي را ناكام گذاشته است.بطوريكه نمايندگان ملت در مجلس هفتم در خردادماه سال جاري در حالي كه آخرين روزهاي مجلس سپري مي شد با قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بر مسامحه در نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد ورزيدند و به استناد بررسي اسناد و مدارك موجود درباره پرونده هاي جرايم اقتصادي اعلام كردند:«... به خوبي مي توان نتيجه گرفت كه متاسفانه در قوه قضائيه اراده لازم براي مجازات مجرمان اقتصادي كمتر مشاهده شده است.»از سويي ديگر، سخنگوي محترم قوه قضائيه در پاسخ به اين گزارش آن را به گزارشي شبيه به سناريوي طنز تشبيه كرد.اين مقام قضايي چندي پيش هم با بيان اينكه قوه قضائيه پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادي است تاكيد كرد اين قوه «كارنامه بسيار درخشاني» در اين زمينه دارد.و حتي اعلام آمادگي كرد تا ميزگردهايي با حضور هر سه قوه و در ميان چشم رسانه ها برگزار شود و كارنامه هر قوه مطرح و در نهايت مردم قضاوت كنند و البته بديهي است كه پاسخ مستدل و مستند به گزارش تحقيق و تفحص مجلس، حق قوه قضائيه است و احتمال خطا در گزارش ياد شده نيز وجود دارد.در اين ميانه كه از طرفي مجلس به عنوان نمايندگان ملت بر عدم اراده جدي در مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي قوه قضائيه تاكيد مي كند و از طرف ديگر سخنگوي محترم دستگاه قضا بر كارنامه بسيار درخشان اين قوه پيرامون مبارزه با مفاسد اقتصادي اصرار دارد؛ ابهام مسئله و تناقض موجود، سردرگمي مردم را به دنبال دارد كه مي تواند موجبات سلب اعتمادعمومي از گفتار نمايندگان و يا مسئولين قضايي را به همراه داشته باشد.حال، اگر پرونده اي كه به عنوان نماد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شده است دچار اطاله دادرسي شود و از طرفي مردم ببينند مجازات در هر مرحله يكي پس از ديگري تخفيف مي يابد مشكل ابهام و سردرگمي و خداي ناكرده بي اعتمادي مضاعف خواهد شد.به عنوان مثال شهرام جزايري در سال 80 ابتدا به اتهام اخلال در نظام اقتصادي، اخلال در نظام صادراتي، پرداخت رشوه، جعل اسناد و حيف و ميل اموال دولتي به 27 سال زندان محكوم شده بود ولي با اعتراض وي پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شد كه ديوانعالي با نقض راي دادگاه پرونده را براي رسيدگي به دادگاه ديگري ارسال كرد. پس از آن در اسفند ماه سال 85 جزايري به 14 سال زندان، 10 سال تبعيد و پرداخت جزاي نقدي محكوم شد كه پيش از ابلاغ اين حكم از زندان گريخت و موجي از عدم اعتماد در ميان مردم نسبت به مبارزه قضايي با مفاسد اقتصادي شكل گرفت كه البته خوشبختانه با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) و همكاري مقامات قضايي در خارج از كشور دستگير و براي اجراي مجازات به ميهن بازگردانده شد و سرانجام پس از 7 سال شعب 69 و 70 دادگاه تجديدنظر مجتمع قضايي امور اقتصادي استان تهران بعد از بررسي هاي خود حكم قطعي وي را به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف و بدست آوردن معافيت غيرقانوني از خدمت نظام وظيفه عمومي به 11 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي و محروميت از فعاليت بازرگاني در بخش صادرات و واردات و محروميت از گرفتن هرگونه تسهيلات بانكي به مدت 10 سال محكوم كرد.هرچند اين حكم قطعي است و در مرحله اجرا قرار دارد اما به موجب ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اين قابليت را دارد كه ظرف يكماه از زمان قطعيت به عنوان خلاف بيّن شرع به آن اعتراض شود و باز در افكار عمومي موج ايجاد شود البته صحبت در صحت و سقم آراء دستگاه قضايي نيست چرا كه آراء صادره به هرحال فصل الخطاب است و براي همه قابل احترام است.نكته ديگر كه در فضاي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد شبهات و شائبه هايي است كه پشت سر برخي مقامات و اشخاص صاحب منزلت مطرح است و متاسفانه هر روز بر آن دامن زده مي شود كه براي اين كار بايد راه كاري انديشيد تا اين شبهات از افكار عمومي زدوده شود و يا اگر در برخي موارد به واقعيت نزديك است بدون هيچ گونه تبعيضي با آن برخورد شود.اطلاع رساني شفاف- با حفظ همه جوانب اسلامي و قانوني آن- مقوله بسيار مهم و حساسي است بنابراين دعوي عدم صلاحيت قوا به طرفيت يكديگر پيرامون اطلاع رساني بايد برطرف شود. مردم نبايد در اين ميان در برهوت بي اطلاعي قرار بگيرند و بايد مسئولان براي اقناع آنها ارزش قائل باشند چرا كه به فرموده رهبر فرزانه انقلاب مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنان به روز است و بايد از خط سلامت نظام مراقبت كرد.حسام الدين برومند
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]