در پي گودبرداري غيراصولي رخ داد؛آوارگي يك خانواده در پي تخريب 90 درصدي منزل مسكوني

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در پي گودبرداري غيراصولي رخ داد؛آوارگي يك خانواده در پي تخريب 90 درصدي منزل مسكوني

اعتماد ملي: ماجراي گودبرداري غيراصولي در منطقه ابوذر تهران كه منجر به تخريب 90 درصدي يك ساختمان 3 طبقه شده است در حالي از سوي مالباخته پيگيري مي‌شود كه مقصر حادثه به‌رغم تعيين خسارت حاضر به پرداخت غرامت 30 ميليون توماني نيست.بيستم ارديبهشت‌ماه امسال يك ساختمان مسكوني سه طبقه در كوچه خدابخشي- بيست‌متري ابوذر- به طور ناگهاني فرو ريخت. اين حادثه زماني رخ داد كه كارگران در ملك مجاور مشغول گودبرداري بودند. با وقوع اين حادثه و رسيدن ماموران آتش‌نشاني در محل، كارشناسان علت ريزش ساختمان را گودبرداري غيراصولي ملك مجاور و اجرا نكردن سازه نگهبان و شمع‌بندي مناسب اعلا‌م كردند. با تخريب قسمت وسيعي از اين ساختمان مسكوني تمامي وسايل و اثاثيه منزل آسيب ديده از بين رفت و بخش بزرگي از ديوار‌هاي اطراف آن فرو ريخت.

ريزش اين ساختمان در حالي بود كه ساكن خانه حادثه‌ديده پيش از اين نسبت به شمع‌بندي اصولي هشدار لا‌زم را به كارگران و مالك آن داده بود. با تخريب اين ساختمان و آواره شدن ساكنان آن به دليل غيرقابل سكونت بودن، شكايت اوليه از سوي صاحبخانه صورت گرفت و پرونده‌اي با موضوع گودبرداري غيراصولي تشكيل شد. بيست‌ودوم ارديبهشت‌ماه بود كه كارشناس دادگستري به محل رفت و پس از بررسي ساختمان تخريب‌شده اعلا‌م كرد: محل حادثه يك خانه مستقل در 5/2 طبقه به صورت يكپارچه در منطقه 17 شهرداري تهران است كه به علت اجرا نكردن سازه نگهبان و شمع‌بندي مناسب با در نظر گرفتن بافت و قدمت منطقه و همچنين محله و عدم پي مناسب كه به ساليان ساخت ملك مربوط مي‌شود منجر به تخريب 90 درصدي آن شده است. در اين گزارش ميزان خسارت وارده به ساختمان 30 ميليون تومان تعيين شده است.در حالي كه مرجع قضايي در گزارش كاملي ميزان خسارت به ساختمان مسكوني را تعين كرد به گفته مالباخته، مالك ملكي كه مقصر اين حادثه شناخته شد حاضر به پرداخت خسارت نيست و به شكل‌هاي مختلف روند رسيدگي به پرونده را تغيير مي‌دهد.

صاحب اين خانه درباره اين حادثه به اعتماد ملي گفت: در پيگيري‌هاي اوليه، پرونده‌اي در دادسراي شهيد مطهري تشكيل شد. در ابتدا پس از آنكه مالك به عنوان مقصر شناخته شد اقدام به اجاره كردن يك واحد مسكوني براي ما كرد و بدين ترتيب به همراه خانواده‌ام كه تلا‌ش 43 ساله‌شان براي خانه‌دار شدن و خريد اثاثيه از بين رفته بود به منزل جديد نقل مكان كرديم. در اين مدت نيز پرونده را پيگيري كرده و مالك كه خود يك وكيل دادگستري است موظف به پرداخت جريمه 30 ميليوني شد اما او با ترفندهاي مختلف از طريق ارتباطات وسيع خود توانست ماجرا را به شكل ديگري نشان دهد و با نظر كارشناس دادگستري كه ميزان خسارت را تعيين كرده بود مخالفت كرد. اين در حالي بود كه معاون شهرداري و نظام مهندسي مالك را به عنوان سازنده 70 درصد در وقوع حادثه مقصر بود و او را موظف به پرداخت غرامت كرد.وي اضافه كرد: در ادامه رسيدگي قاضي پرونده اعلا‌م كرد كه موضوع از نظر من مختومه است و مشكل كيفري نيست بلكه به مسائل حقوقي برمي‌گردد. از اين رو به ما اعلا‌م شد بايد از طريق دعواي حقوقي مشكل را برطرف كنيم. اما دعواي حقوقي نياز به وكيل دارد و در حال حاضر توانايي پرداخت حق وكالت كه مبلغ كمي هم نيست را ندارم. از سوي ديگر اين شخص كه منزلي را براي اقامت من و خانواده‌ام در نظر گرفته بود هم‌اكنون اعلا‌م مي‌كند بايد به سرعت خانه را تخليه كنيم وگرنه از ما شكايت مي‌كند. اين در حالي است كه پس از تخريب منزلمان جايي براي سكونت نداريم.

به گفته صاحب اين خانه مقصر اين حادثه به‌طور مكرر اصرار مي‌كند زمين منزلمان را به او داده و در مقابل خانه‌اي كلنگي تحويل بگيريم. در حال حاضر نيز بلا‌تكليف مانده‌ايم و نمي‌دانيم كه سرانجام اين پرونده به كجا ختم مي‌شود.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]