مدير عامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت در گفت‌وگو با«دنياي‌اقتصاد» عنوان كرداينجا پولي نيست كه ايران‌خودرو از ما طلب مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مدير عامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت در گفت‌وگو با«دنياي‌اقتصاد» عنوان كرداينجا پولي نيست كه ايران‌خودرو از ما طلب مي‌كند
عكس:حميد جاني‌پورحميدرضا بهدادبخش اولنمي‌دانم بايد بپرسم مشكل سازمان بهينه‌سازي با ايران‌خودرو يا مشكل ايران‌خودرو با اين سازمان چيست؟ شما بگوييد طرح كدام يك از اين دو پرسش صحيح است؟ميان سازمان بهينه‌سازي و ايران‌خودرو اصلا چنين بحث‌هايي مطرح نبوده و ما هيچ مشكلي با آنها نداريم البته آقايان اخيرا بحث‌هايي را مطرح كرده‌اند كه در‌حال‌حاضر ديگر به حوزه كاري سازمان مربوط نمي‌شود.

اينكه ايران‌خودرويي‌ها مي‌گويند سازمان بهينه‌سازي به آنها بدهكار است در حوزه كاري شما نيست؟
به هيچ‌وجه! ما بدهي به ايران‌خودرو نداريم.
اما مسوولان ايران‌خودرو مي‌گويند سازمان بهينه‌سازي چندين ميليارد بابت دوگانه‌سوز كردن خودروها به اين شركت بدهكار است!
عرض كردم ما بدهكار آنها نيستيم. ممكن است آنها طلبكار باشند؛ ولي طرف آنها سازمان بهينه‌سازي نيست اشتباه آقايان اينجاست كه به دنبال وصول طلبشان از منبع معين شده نمي‌روند.
مگر منبع وصول اين طلب، سازمان بهينه‌سازي نيست؟
خير! از تاريخ 8/9/86 تمام اختيارات و مسووليت‌هاي دوگانه‌سوز كردن خودروها به شركت گاز خودرو كه زيرمجموعه شركت ملي گاز به حساب مي‌آيد، منتقل شده و سازمان بهينه‌سازي ديگر مجري اين امر نيست.
پس حرف حساب ايران‌خودرويي‌ها چيست؟
نمي‌دانم بايد از خودشان پرسيد.
شايد از اين انتقال كه شما گفتيد بي‌خبرند؟
اتفاقا به ‌طور كامل در جريان اين انتقال اختيارات و مسووليت‌هاي سازمان به شركت گاز خودرو قرار دارند و حتي مبالغي را نيز از اين شركت بابت طلبشان دريافت كرده‌اند. اين كه آقايان ادعا مي‌كنند از ما طلبكارند بي‌پايه است؛ زيرا سازمان بهينه‌سازي هم‌اكنون وظيفه‌اي در زمينه دوگانه‌سوز كردن خودروها ندارد.
اصلا پولي اينجا نيست كه ايران‌خودرو آن را از ما طلب مي‌كند. شفاف‌تر بگويم سازمان بهينه‌سازي از تاريخ 8/9/86 ديگر قراردادي با خودروسازان از جمله ايران‌خودرو ندارد.
آنها بايد به شركت گاز خودرو مراجعه كرده و طلب خود را از آنجا وصول كنند. بنده نمي‌دانم وقتي ما وظيفه‌اي نداريم از ما چه مي‌خواهند؟
قراردادي ميان سازمان بهينه‌سازي و خودروسازها بود كه به دستور وزير صنايع و معادن از حيطه وظايف ما خارج شد و به گازخودرو انتقال يافت.
در مورد دوگانه‌سوز كردن تاكسي‌ها چطور؟ آيا در اين زمينه هم بدهي به آنها نداريد؟ آخر ايران‌خودرويي‌ها معتقدند تاكسي‌ها را زماني كه تحت قرارداد با سازمان بهينه‌سازي بوده‌اند، دوگانه‌سوز كرده و اين سازمان بايد هزينه آن‌را بدهد؟
هيچ فايل و قرارداد و پولي در سازمان بهينه‌سازي وجود ندارد كه به خودروسازها از جمله ايران‌‌خودرو مربوط باشد. ما تا زماني كه مسووليت داشتيم تمام حساب و كتاب‌هاي مالي و تعهدات خود را با آنها انجام داده و پرونده ناقصي را به گاز خودرو منتقل نكرديم. اگر ايران‌خودرو سند و مدركي مبني بر عدم رفع تعهدات سازمان بهينه‌سازي دارد، ارائه كند تا درباره‌اش صحبت كنيم. بنده نمي‌دانم چرا تا زماني كه ما طرف قرارداد آنها بوديم، هيچ بحث و مشكلي نبود و ايران‌خودرو گله‌اي نداشت؛ اما حال كه ديگر سازمان وظيفه‌اي ندارد، پشت سر هم مصاحبه مي‌كنند و از طلب نداشته‌شان با ما مي‌گويند. اين در حالي است كه وزارت نفت و تمام زيرمجموعه‌هايش از جمله همين سازمان بهينه‌سازي همواره به خوش‌حسابي با شركت‌هاي طرف قرارداد داخلي و خارجي مشهور بوده و حتي در زمان جنگ نيز خارجي‌ها ما را نسيه قبول داشتند.
اگر اين‌گونه كه شما مي‌گوييد تا زماني كه سازمان بهينه‌سازي طرف قرارداد خودروسازها بوده، هيچ مشكلي ميان شما وجود نداشته است، پس اصلا چه لزومي به تشكيل گاز خودرو و انتقال برخي اختيارات سازمان به اين شركت بود؟
به هر حال تصميمي درون‌سازماني بود و تنها مجري امر تغيير كرد، اما در اصل ماجرا خللي به وجود نيامد. گاز خودرو هم زيرمجموعه وزارت نفت است و نهادي دولتي به حساب مي‌آيد و مطمئنا اگر خودروسازها پيگير وصول طلبشان شوند، اين شركت پول آنها را خواهد پرداخت و نمي‌تواند بگويد كه نمي‌دهم. از طرفي سازمان بهينه‌سازي، واحدي ستادي محسوب مي‌شود و در كل كشور نمايندگي ندارد. در حالي كه شركت ملي گاز شبكه گسترده‌اي را در كشور دارد، بنابراين سريع‌تر مي‌تواند نسبت به توسعه جايگاه‌هاي CNG اقدام كند. بنده منطق اين انتقال را مورد تاييد قرار مي‌دهم.
موضوع ديگري كه ايران‌خودرويي‌ها نسبت به آن شكايت دارند ميزان يارانه پرداختي براي دوگانه‌سوز كردن خودروها است. آنها مدعي‌اند برخي محصولاتشان براي دوگانه‌سوز شدن بالاي يك ميليون تومان هزينه دارد در حالي كه سازمان بهينه‌سازي براي دوگانه‌سوز كردن تمام خودروهاي توليد داخل مبلغي يكسان، يعني 625هزار تومان را مي‌پردازد.
اين ميزان يارانه را كه بنده از خودم تعيين نكرده‌ام. مصوبه مجلس است و سازمان نيز تنها آن را اجرا كرد. ما قانونگذار نيستيم كه تعيين كنيم به اين خودرو فلان مبلغ را بدهيم و به آن خودرو مبلغي ديگر را. سازمان طبق مصوبه مجلس ‌بايد 280ميليارد تومان يارانه براي دوگانه‌سوز كردن خودروهاي توليد داخل را ميان 500هزار خودرو به طور مساوي تقسيم مي‌كرد. محاسبه ‌كنيد 280ميليارد تومان تقسيم بر 500هزار خودرو چقدر مي‌شود، اگر بيش از 625هزار تومان شد، حق با آنها است. مطمئن باشيد ايران‌خودرويي‌ها در اين زمينه قانون دستشان است منتها به رسانه‌ها موارد ديگري را منتقل كرده و آدرس اشتباه مي‌دهند.
به گفته ايران‌خودرويي‌ها پرايد هزينه دوگانه‌سوز كردنش حدود 525هزار تومان تمام مي‌شود اما حدود سه برابر اين مبلغ را بايد صرف هزينه دوگانه‌سوز شدن سمند كرد، به اعتقاد آنها تخصيص يارانه مساوي با اين شرايط، ناعادلانه است. نظر شخصي شما در اين باره چيست؟
عرض كردم بنده مجري قانونم نه قانون‌گذار! نمي‌توانم كه خلاف مصوبه مجلس نظري بدهم. از طرفي نظر شخصي بنده چه فايده‌اي دارد؟ من به عنوان كارگزار دولت، قانون را پياده كردم. ايران‌خودرويي‌ها نيز بر اساس همان قانون، قرارداد امضا كرده و پيش‌پرداخت گرفتند و تا زماني هم كه ما مسوول بوديم اعتراض نداشتند. وقتي قانون مي‌گويد 625هزار تومان براي دوگانه‌سوز كردن هر خودرو به خودروساز پرداخت كن، بنده كه نمي‌توانم خلاف آن عمل كرد و يا از جيب خودم مابه‌التفاوت مورد ادعاي آقايان را بپردازم. از طرفي پرايد هم هزينه دوگانه‌سوز كردنش بيش از مبلغي است كه ايران‌خودرويي‌ها عنوان مي‌كنند. زيرا دو مخزن در آن تعبيه مي‌شود. حال آنكه مثلا پيكان يك مخزن بيشتر رويش نصب نمي‌شود.
شما در جايي گفته بوديد ايران‌خودرو در بحث يارانه دوگانه‌سوز كردن خودروها، شلوغ بازي مي‌كند. منظورتان چه بود؟
بنده در جمع خبرنگاران عنوان كردم، اگر ايران‌خودرو مدركي مبني بر طلب از سازمان بهينه‌سازي دارد، ارائه كند تا مورد بررسي قرار دهيم اين را هم گفتم كه چرا اين شركت در حال حاضر كه ما مسوول نيستيم، پولش را از ما مي‌خواهد؟
روال مرسوم براي اخذ يارانه خودروهاي دوگانه‌سوز به چه شكل است كه به قول شما ايران‌خودرو بايد براي طي آن مدركي ارائه كند؟
خودروسازها بايد كيت و مخزن را به طور كامل روي محصولاتشان نصب كرده و آن را از تاييد اداره راهور ناجا بگذرانند و هر موقع كارت سوخت آنها تهيه شد، مي‌توانند نسبت به اخذ يارانه اختصاص يافته اقدام كنند؛ به نحوي كه اگر مثلا مخزن روي دوگانه سوز‌هايشان نصب نشده باشد پولي به آنها پرداخت نمي‌شود.
البته تا زماني كه ما در اين زمينه مسوول بوديم هيچ سند معوقه‌اي را به گاز خودرو منتقل نكرده و حتي هزينه‌اي را كه ايران‌خودرو براي دوگانه سوز كردن محصولاتش برايمان مي‌فرستاد جداي از تاييد يا عدم تاييد اداره راهور ناجا تنها با امضاي آقاي منطقي مديرعامل ايران‌خودرو پرداخت مي‌كرديم.
علاوه بر موارد مطرح شده، ايران‌خودرو مدعي است سازمان بهينه‌سازي بايد 220ميليون دلار بابت خروج پيكان از خط توليد به اين شركت بپردازد. شما اين ادعا را تاييد مي‌كنيد؟
اگر منظورتان اين است كه اين مبلغ را از ما طلبكارند كه بنده آن را رد مي‌كنم.
همان طور كه اشاره كردم سازمان بهينه‌سازي هيچ بدهي به ايران‌خودرو ندارد. اين 220ميليون دلار هم كه مي‌گويند، قرار بود و هست كه در قالب يك وام به آنها پرداخت شود و وظيفه ما نيز ضمانت بازپرداخت آن است.
در واقع همزمان با خروج پيكان از خط توليد طبق مصوبه شوراي اقتصاد 90ميليون دلار وام بلاعوض به اين شركت پرداخت و مصوب شد تا وزارت نفت يا زيرمجموعه‌هاي آن دريافت وامي به مبلغ 220ميليون دلار را براي ايران‌خودرو از بانك‌هاي داخلي ضمانت كنند كه چون تاكنون مسوولان اين شركت براي دريافت وام مذكور اقدامي نكرده‌اند، مبلغي به آنها پرداخت نشده است.
اما ايران خودرويي‌ها اين 220ميليون دلار را طلب خود از سازمان بهينه‌سازي مي‌دانند نه وام!
مطمئن باشيد خود آقايان هم در جريان اين مصوبه شوراي اقتصاد بوده و مي‌دانند كه طلبي در كار نيست و شايد خودشان را به ندانستن زده‌اند كه بنده در اين مورد بحثي ندارم؛ چرا كه مصوبه شوراي اقتصاد مانند روز روشن است.
پس اگر ايران‌خودرو براي دريافت وام 220ميليون دلاري اقدام كند شما ضامن بازپرداخت آن خواهيد شد؟
پشت اين داستان وزارت نفت است كه يا خودش ضامن مي‌شود يا امر ضمانت را به ما يا شركت گاز خودرو واگذار مي‌كند كه در هر صورت فرقي هم ندارد؛ چرا كه مصوبه است و بنابراين بايد اجرا شود.
ايران خودرويي‌ها نيز بايد براي دريافت آن اقدامات لازم را انجام داده و دست به كار شوند.
چندي پيش سازمان بهينه‌سازي طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد 11 خودرو بايد به دليل مصرف سوخت بالا از خط توليد داخل خارج شود. كه در اين ميان نام پژو 405 و روآ دو محصول پرتيراژ و استراتژيك ايران‌خودرو نيز به چشم مي‌خورد و طبيعتا اعتراض آنها را در پي داشت. اين موضوع را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
وظيفه سازمان بهينه‌سازي در اين زمينه تعيين معيار مصرف سوخت بود و ما نيز بنا به وظيفه، معياري تهيه كرده و آن را در قالب استاندارد مصرف سوخت ارائه داديم و قصد قدرت‌نمايي هم نداشتيم. تنها اعلام كرديم بنا به استاندارد تعيين‌شده، 11 خودرو بايد از خط توليد خارج شود. مگر ما خط توليد ايران‌خودرو را خوابانده‌ايم كه حالا اعتراض هم كرده‌اند. اصلا سازمان بهينه‌سازي چنين اختياري را ندارد و داراي قدرت اجرايي نيست. اين سازمان تنها اعلام معيار كرده و فرهنگ‌سازي مي‌كند اعلاميه‌اي كه ما ارائه كرديم دقيقا شبيه «مبحث 19» است كه طي آن بنا به استاندارد، بايد مواردي در ساختمان‌سازي لحاظ شود تا از هدر رفتن انرژي جلوگيري به عمل آيد ما همواره طبق وظيفه‌مان به شهرداري گله مي‌كنيم كه چرا «مبحث 19» را اجرايي نمي‌كند؛ اما شما سراغ داريد كه ساختماني را به دليل عدم‌رعايت اصول اين مبحث خراب كرده باشيم؟
در واقع وظيفه ما تنها فرهنگ‌سازي و اعلام معيار است و بس!
اما برخي درباره اعلاميه اخير شما، ذهنيت ديگري دارند!
چه ذهنيتي؟
آنها معتقدند طي دو سالي كه شما در سازمان بهينه‌سازي مشغول كار هستيد. تنش ميان ايران‌خودرو و اين سازمان زياد شده و برخي همكارانتان مشكلات شخصي را در اين به قول شما فرهنگ‌سازي و اعلام معيار لحاظ مي‌كنند؟
بنده كاري به ذهنيت ديگران ندارم و قلبشان را كه نمي‌توانم پاك كنم. آنها هرچه بگويند زاييده نظر شخصي‌شان است و طي اين دو سال هيچ مورد اختلافي ميان سازمان و ايران‌خودرو وجود نداشته و الان هم تنشي در كار نيست و اتفاقا هر آنچه را كه ديگران در اين مورد گفتند، ما جواب نداديم، چون مي‌خواستيم تنش ايجاد نشود. اين هم كه بحث مشكل شخصي همكاران بنده را مطرح كرده‌اند، بايد بگويم اين گونه لجبازي‌ها ازسن و سال بنده و همكاران در سازمان بهينه‌سازي گذشته است.
منتها متاسفانه چون سوءتفاهم‌ها ميان ما و ايران‌خودرو، رسانه‌اي شد، چنين بحث‌هايي به ميان آمد. اتفاقا بنده به شخصه معتقدم خودروسازها از پايه‌هاي اصلي صنعت ايران‌ به حساب مي‌آيند و از لحاظ ايجاد اشتغال و مسائل ملي، باعث غرور ملي كشور هستند. مسلما اگر توليد بيش از يك ميليون خودرو توسط آنها در داخل انجام نمي‌شد‌، ما مجبور به واردات اين تعداد خودرو مي‌شديم. به اعتقاد بنده خودروسازهاي داخلي تاكنون كارهاي بزرگي را نظير آوردن پژو206 به خط توليد و حذف پيكان انجام داده‌اند و در كاهش مصرف انرژي، بهتر از بخش ساختمان و صنعت عمل كرده‌اند. آنها بايد بدانند كه ما در كنارشان ايستاده‌ايم نه در مقابلشان! فقط دلمان مي‌خواهد سوءتفاهمات هرچه زودتر برطرف شود.
اما اگر اعلاميه شما شكل اجرايي به خود گيرد نه تنها سوءتفاهمي برطرف نخواهد شد، بلكه مشكلات جديدي نيز به وجود مي‌آيد!
اجرايي كردن آن اعلاميه مبني بر خروج 11 خودرو از خط توليد، وظيفه موسسه استاندارد است نه سازمان بهينه‌سازي.
موسسه استاندارد چه زماني اين موضوع را عملي خواهد كرد؟
فعلا چندان پيگير اجرايي كردن اعلاميه ما نيست؛ چرا كه به هر حال شرايط ايران‌خودرو را درك كرده و از آنجا كه مي‌داند خودروسازها موتور محرك اقتصاد كشورند مسلما به آنها وقت كافي و برنامه لازم را خواهد داد تا نسبت به برطرف كردن موارد نقض استاندارد مصرف سوخت اقدام كنند. اين‌طور نيست كه به يكباره سراغ آنها رفته و خط توليدشان را بخواباند. به هر حال پاي اقتصاد ملي در ميان است.
البته اين مصوبه چندان جدي گرفته نشده!
اين موضوع به بنده ارتباطي ندارد. ما فقط وظيفه داشتيم اعلام معيار كنيم و فردا كسي نمي‌تواند يقه سازمان را بگيرد كه چرا وظيفه‌ات را انجام نداده‌اي. ديگران هم كار خودشان را بكنند به بنده مربوط نيست؛ چرا كه پيگيري مصوبه ما بر عهده موسسه استاندارد است و ما وظيفه داشتيم دور هم نشسته چايي بخوريم و استانداردي را تدوين كنيم.
اما برخي خودروسازها معتقدند كارشناسان شما چندان در بحث تعيين معيار مصرف سوخت حرفه‌اي و علمي عمل نكرده‌اند.
اعتقاد داشته باشند، ما بحثي نداريم؛ چرا كه قانون را رعايت كرده و قصدمان هم اين نبوده كه بگوييم ما بيشتر مي‌دانيم يا آنها.

«ايران‌خودرو يا هر خودروساز ديگري، اگر طلبي از وزارت نفت دارد ديگر به سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت مراجعه نكرده و طلب خود را از شركت گاز خودرو وصول كند.» اين را مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت مي‌گويد.
عباس كاظمي در حالي بر عدم بدهكاري سازمان تحت مديريتش به خودروسازها تاكيد مي‌كند كه طي يكي دو ماه اخير مسوولان ايران‌خودرو بارها ادعا كرده‌اند كه سازمان بهينه‌سازي بابت خروج پيكان از خط توليد و همچنين دوگانه‌سوز كردن خودروهاي توليدي اين شركت مبلغي حدود 300ميليون دلار به آنها بدهكار است و سايپايي‌ها نيز طي چند روز گذشته به ايران‌خودرو پيوسته و مدعي طلب 14ميلياردي از اين سازمان شدند. هرچند كه كاظمي اعتقاد دارد در‌حال‌حاضر هيچ پرونده ناقصي كه حاكي از بدهكاري اين سازمان به خودروسازها باشد، در دفتر كارش نيست و اصلا پولي در اين سازمان وجود ندارد كه به ايران‌خودرو و سايپا پرداخت شود.
گفته‌هاي كاظمي در شرايطي است كه طي مدت اخير تنش ميان ايران‌خودرو و سازمان بهينه‌سازي بر سر موضوعات مالي بالا گرفته و وي اين موضوع را تنها سوءتفاهمي رسانه‌اي عنوان كرده و خودروسازهاي داخلي را موجب غرور ملي مي‌داند. بخش اول گفت‌وگوي دنياي‌اقتصاد با مديرعامل سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت را در ذيل مي‌خوانيد.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]