با راي بيش از 40 قاضي هيات عمومي ديوان‌عالي كشور صورت گرفت؛تبرئه از اتهام قتل در باغ انگور ‌

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: با راي بيش از 40 قاضي هيات عمومي ديوان‌عالي كشور صورت گرفت؛تبرئه از اتهام قتل در باغ انگور ‌
به‌دنبال سير مراحل مختلف پرونده در نهايت اين مورد در هيات عمومي ديوان به رياست آيت‌الله مفيد و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي (دادستان كل كشور) و 50 قاضي به شور گذاشته شد. ‌ در اين نشست حجت‌الله يزدان‌زاده قاضي ديوان‌عالي كشور تصريح كرد: در همين حال كيقبادي قاضي ديوان‌عالي كشور عنوان كرد:

به همين خاطر به نظر مي‌رسد متهم در دفاع از خود، دست به قتل زده و از حدود آن هم تجاوز نكرده است.> دادستان كل كشور نيز با اشاره به سن كم متهم و قرباني، اظهار داشت:

اعتماد ملي: قضات هيات عمومي ديوان‌عالي كشور با رسيدگي به يك پرونده اصراري - كيفري، پسري را از اتهام قتل عمدي تبرئه كردند. ‌ زنگ تلفن افسر نگهبان پاسگاه مشهد شامگاه 9 مهر 1382 به صدا درآمد و مردي از يك درگيري در باغ انگور خبر داد. پليس پس از اطلا‌ع از اين ماجرا به قطعه مورد نظر رفت و بدن نيمه جان را به بيمارستان رساند اما او به خاطر شدت خونريزي جان باخت. ‌ شواهد نشان مي‌داد با دوستانش ، و كه همگي 16 ساله بودند براي تفريح به باغ رفته بود كه اين حادثه رقم خورده بود. ‌ پس از اين ماجرا و با شناسايي و دستگيري افرادي كه در آن روز در باغ انگور بودند، در نخستين بازجويي اظهار داشت: در اين ميان در نخستين جلسه بازجويي از محمد، متهم درباره روز حادثه گفت: به‌دنبال اين اعتراف‌ها، متهمان به كانون اصلا‌ح و تربيت فرستاده شدند. در نشست رسيدگي به اين حادثه پدر و مادر شاهين تقاضاي صدور حكم قصاص كردند. ‌ ‌ قضات رسيدگي‌كننده پرونده هم پس از بررسي مدرك‌هاي موجود تاكيد كردند چون ادله اثباتي در پرونده وجود ندارد به استناد اصل 37 قانون اساسي، محمد از اتهام قتل عمدي تبرئه مي‌شود. با اين حال و هم به خاطر مشروب‌خواري به 80 ضربه شلا‌ق محكوم مي‌شوند. ‌ پس از آن هم قضات شعبه 28 ديوان‌عالي كشور با توجه به اينكه شواهد نشان مي‌داد هنگام دعوا ناخواسته چاقو به گردن مقتول خورده است، حكم تبرئه را تاييد كردند اما با اعتراض وكيل خانواده مقتول، حكم شكسته شد و به استناد بند چهارم ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري پرونده به شعبه ديگري از دادگاه عمومي مشهد سپرده شد. ‌

به گزارش ايسكانيوز، قضات شعبه 42 دادگاه عمومي بامداد 14 شهريور 1383با بررسي برگه‌هاي پزشكي قانوني كه علت اصلي مرگ را بريدگي سمت چپ گردن به طول 20 ميليمتر اعلا‌م كرده بود و همچنين اظهارات متهم پس از دعوا شواهدي مبني بر ضعف بنيه جسماني متهم در مقابل قرباني و اعتقاد دادگاه به قريب‌الوقوع بودن تعرض به عنف و موثر نبودن نصيحت‌ها و دخالت‌هاي غلا‌مرضا، كار محمد را منطبق با مقررات مربوط به دفاع مشروع تشخيص دادند و بر همين اساس و به استناد ماده 61 و ماده 62 قانون مجازات او از قصاص نفس تبرئه و به 80 ضربه شلا‌ق محكوم شد. ‌ قضات شعبه 28 ديوان‌عالي كشور اما 14 شهريور 1383 به شور نشستند و اعلا‌م كردند، موضوع پرونده انطباقي با دفاع مشروع ندارد و به فرض صحت هم، متهم در دفاع از خود زياده‌روي كرده است. ‌ با اين اظهارنظر پرونده روز دوم خرداد 1385 به شعبه 135 دادگاه عمومي مشهد فرستاده شد و قضات با توجه به اينكه خطر قريب‌الوقوع تعرض در كار نبوده و متهم مي‌توانسته محل را ترك كند، موضوع را دفاع مشروع ندانستند. ‌ آنان به استناد ماده 205، بند ماده 206 و ماده‌هاي 227، 229، 230، بند يكم ماده 231 و ماده‌هاي 232، 233، 257، 261 و 23 متهم را به اشد مجازات محكوم كردند. ‌ اين حكم هفتم بهمن 1385 پس از بررسي در شعبه ديوان‌عالي كشور شكست و اين بار پرونده در اختيار شعبه 136 دادگاه عمومي (ويژه خردسالا‌ن) قرار گرفت‌ و اما در نهايت پس از سير مراحل مختلف رسيدگي به پرونده بيش از 40 قاضي هيات عمومي ديوان‌عالي كشور، راي شعبه ديوان مبني بر غيرعمد بودن قتل را تاييد كردند و متهم جوان به زندگي بازگشت. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]