آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870925051
اما و اگرهای انتصاب «مجتبی ماه پسند» به عنوان مدیر مالی شهرداری رشت
واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه/ گروه اجتماعی: در هشتمین جلسه شورای شهر پنجم در ۲۰ شهریور نامه رسیده از شهرداری با موضوع انتخاب مجتبی ماه پسند بر اساس ماده ۷۹ قانون شهرداری به‌عنوان مدیر مالی یا ذی‌حساب شهرداری رشت با حکم فرامرز جمشیدپور، توسط امیرحسین علوی رئیس شورای شهر مطرح شد.البته مجتبی ماه پسند در تاریخ ۱۱ شهریور با حکم فرامرز جمشیدپور سرپرست شهرداری رشت به سرپرستی مدیریت امور مالی شهرداری رشت منصوب شد. ماه پسند از مهر تا دی ماه ۹۵ نیز در سمت معاون مالی و اقتصادی شهردار رشت حضور داشت.اما در آخرین جلسه شورای شهر بعد از مطرح شدن نامه انتصاب مجتبی ماه پسند رضا رسولی و حاجی پور به موضوع استخدام او اشاره کردند. آن‌ها بابیان اینکه ماه پسند به دلیل آنکه استخدام شهرداری نیست و کارمند رسمی این مجموعه محسوب نمی‌شود امکان واگذاری این مسئولیت به او را غیر قانونی دانستند.برای تصمیم‌گیری بر اساس قانون و برای اینکه سازمان شهرداری‌ها با این تغییر مدیریتی مخالفت نکنند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. در ماده ۷۹ قانون شهرداری آمده است. کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب باید به امضای مدیرمالی و شهردار که ذی‌حساب خواهند بود یا قائم‌مقام آنان که موردقبول شورا است برسد .در تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور نیز به این موضوع تأکید شده که در اجرای مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها ، ذی‌حساب دوم شهرداری یا قائم‌مقام او از بین مستخدمان ثابت و رسمی واجد شرایط شهرداری انتخاب و بنا به پیشنهاد شهردار و تائید شورا منصوب می‌شود .این هم به جهت استقلال ذی‌حسابان و نقشی است که قانون برایشان قائل می‌شود. درواقع همان‌گونه که در دستگاه‌های دولتی ذی‌حسابان کارمند دارایی هستند ، قانون‌گذار در مجموعه شهرداری نیز تأکید دارد که ذی‌حساب کارمند رسمی شهرداری باشد. همچنین به دلیل نقش تأییدی و نظارتی شوراها نیز تائید شورای شهر بعد از معرفی از سوی شهردار را لازم دانسته است.حال باید دید اعضای شورای پنجم رشت در برابر این تصمیم سرپرست شهرداری که طی روزهای آینده و با صدور حکم مسعود نصرتی از وزارت کشور، از این سمت کنار خواهد رفت چه تصمیمی اتخاد می کنند؟آیا شورانشینان که همگی بر لزوم قانونگرایی و حاکمیت ضوابط در شهرداری به جای روابط تاکید داشته اند؛ در برابر این انتصاب که بر اساس مستندات فوق غیرقانونی به نظر می رسد چه واکنشی نشان خواهند داد؟
۲۲ شهریور ۱۳۹۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-