محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799197448
آیت‌الله سیفی مازندرانی: محاکمه موسوی و کروبی لازم نیست/خروج در مقابل ولی‌فقیه گناهی بزرگ در حدّ شرک به خدا است
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: آیت‌الله سیفی مازندرانی: محاکمه موسوی و کروبی لازم نیست/خروج در مقابل ولی‌فقیه گناهی بزرگ در حدّ شرک به خدا است
آیت‌الله سیفی مازندرانی حصر موسوی و کروبی و خانم رهنورد از معترضان نتایج انتخابات ۸۸ را از نظر فقهی مشروع دانست.
آفتاب‌‌نیوز : آیت‌الله علی‌اکبر سیفی مازندرانی در استفتایی به ادله فقهی حصر سران فتنه 88 پاسخ داده است.
متن سوال واستفتاء به شرح زیر است.
متن استفتاء
محضر مبارک حضرت آیت‌الله سیفی مازندرانی
همانگونه که مستحضرید در قضیه انتخابات سال 1388 عده‌ای به بهانه تقلب در انتخابات دست به شورش بر ضد نظام اسلامی زده و فتنه‌ای بزرگ را رقم زدند و دشمنی خود را با اسلام و امام و اصل ولایت فقیه ابراز کردند و آن قدر به کار خود ادامه دادند که مورد حمایت صریح آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند و به معارضه با جمهوری اسلامی پرداختند.
در نهایت سران این فتنه با تصویب شورای عالی امنیت ملی مورد حصر خانگی قرار گرفتند. اخیراً وجه شرعی این حصر (با توجه به اینکه این حبس مجازات بدون محاکمه و بدون دفاع متهم از خود بوده است) مورد پرسش قرار گرفته است.
لطفاً نظر خود را راجع به حکم شرعی این حصر با اشاره به مبانی فقهی آن بیان کنید.
پاسخ استفتاء
بسمه‌تعالی
حصر مزبور از نظر فقهی مشروع بوده و در جواز، بلکه در وجوب آن تردیدی نیست و این به چند جهت می‌باشد:
1- هرگونه شورش سازماندهی شده به قصد براندازی یا تغییر ساختاری در ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با هدف معارضه در مقابل ولیّ أمر مسلمین از نظر فقهی تحت عنوان «بغی» بوده و سران شورش و عوامل مؤثر آن «البغاة علی امام المسلمین» محسوب می‌شوند و احکام بغاة بر آنان مترتب می‌شود؛ زیرا مقتضای تحقیق این است که در عنوان «بغاة» خروج بر امام معصوم (علیه السلام) شرط نیست، بلکه خروج بر نائب امام و شورش در مقابل ولیّ فقیه جامع شرائط و متولّی شرعی و قانونی رهبری حکومت اسلامی داخل عنوان «بغی» نیز می باشد و همچنین صدق قتال و جنگ نظامی در عنوان «بغی» شرط نیست، چرا که دلیل تام السند و الدلالة بر اعتبار این دو قید نیست، و آنچه که برای این مقصود به آن استدلال شده است سنداً یا دلالةً مخدوش است. بلکه در موثقه ی سکونی «الخروج مع جماعة علی امام عادل» ملاک عنوان «بغی» و معیار موضوع «باغی» بیان گردیده است. و از روایات و فتاوا احکامی در حق بغاة استفاده می شود که اقل متیقن آن حبس و تعزیر است. و تشخیص کیفیت و کمیت آن با حاکم شرع می باشد، و ملاک آن مراعات مصالح اسلام و مسلمین و حفظ صیانت کیان نظام اسلامی است. ( البته درباره ی ماهیت و احکام و شرایط «بغاة» در شماره ی چهارم مجلّه ی «حلقات الفقه لفعّال» تحقیق فقهی جامع و گسترده ای کرده ایم، محققین می توانند مراجعه کنند. )
2- کسی که بر ولیّ فقیه جامع شرائط خروج کند مصداق کلام امام صادق (علیه السلام) است که در مقبوله ی ابن حنظلة فرمود: «فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً. فإذا حکم بحکمنا فلم یُقبل منه، فإنّما استخفّ بحکم الله و علینا ردٌّ. و الرادّ علینا الرادّ علی الله، و هو علی حدِّ الشرک بالله». وجه دلالت روشن است؛ چرا که حکم فقیه جامع ولیِّ أمر حکومت اسلام، مصداق «حَکَمَ بحکمنا» بوده، و نیز خروج در مقابل ایشان مصداق ردّ حکم حکومتی او، و گناهی بزرگ در حدّ شرک به خدای تعالی می باشد، و بدون تردید موجب استحقاق تعزیر به تشخیص حاکم است.
3- همانگونه که امام راحل عظیم الشأن بارها تصریح کردند، حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی از بزرگترین واجبات و اقدام به تضعیف و اخلال و براندازی آن از بزرگترین گناهان است. و به اتفاق نص و فتوی کسی که مرتکب چنین گناه بزرگی شود، فللحاکم أن یعزّره بما یراه من المصلحة؛ أی مصلحة الإسلام و المسلمین. بنابر این کمترین مجازات چنین کسانی حبس و تعزیر است.
البته بر هیچ فقیهی، بلکه هیچ اهل اطلاعی از باب قضاء پوشیده نیست که محاکمه در جائی لازم است که شخصی شاکی با فرد دیگری متشاکی (متهم) مخاصمه کرده و به قاضی جهت فصل خصومت مراجعه کنند. در چنین مواردی قاضی باید آنان را محاکمه و بر اساس میزان قضاء بالبیّنات و الأیمان حکم کند.
اما در موارد جرائم حقوق الله که از جانب شرع حدود و تعزیرات برای آن تشریع شده است، در صورتی که برای حاکم علم وجدانی به وقوع جرم حاصل شده باشد، رأساً بر او اجرای حدود إلهی واجب است. و در رأس حقوق الله حفظ و حراست از کیان و امنیت حکومت اسلامی است، که جانها باید فدای آن شود. و اگر علم وجدانی نباشد شهادت دو نفر عادل شاهد عینی ماجرا کافی است. در حالیکه در مورد حصر مزبور نه تنها برای ولیّ امر، بلکه برای عامّه مؤمنین علم حضوری و وجدانی به دخالت بلکه رهبری فتنه براندازی توسط محصورین حاصل است.
و نیز بر اهل فضل پوشیده نیست که تایید و تنفیذ دستور شورای عالی امنیت ملی توسط ولیّ امر همان صدور حکم از جانب معظم‌له می‌باشد. بنابراین اعتبار محاکمه و صدور حکم مستقل در فرض سؤال اساس شرعی ندارد.
تاریخ: نهم ذی الحجه الحرام سنه 1438 ه.ق
برابر نهم شهریور سال 1396 ه.ش
منبع: تسنیم
۱۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
گوناگون
پربازدیدترینها