محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832040004
عضویت همزمان جلیل سندی رئیس اتاق اصناف فومن به‌عنوان عضو شورا منع قانونی ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه/گروه اجتماعی:جلسه شورای اسلامی شهر فومن امروز دوشنبه ششم مردادماه در محل جلسات شورا با حضور عباس احمدزاده سند رئیس شورای شهر، حسین غلام نیا نائب رئیس، جلیل سندی خزانه‌دار و علیرضا علیدوست سخنگوی شورا تشکیل شد.پس از این نشست علیرضا علیدوست عضو حقوقدان و سخنگوی شورای شهر فومن پیرامون ابهامات حضور جلیل سندی عضو شورای شهر که رئیس اتاق اصناف فومن است در جلسات شورا، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.علیدوست با ذکر این نکته که جلسه امروز بعد از درخواست فرماندار فومن در راستای اجرای ماده ۹آیین‌نامه داخلی شورا تشکیل شد گفت: دستور جلسه‌ی امروز هم در اجرای بند یک ماده ۳۲ اصلاحی سال ۹۶ بوده است.سخنگوی شورای شهر فومن افزود: طبق این ماده‌قانونی برخی از افراد به لحاظ پست و مقام خود از عضویت در شورای شهر ممنوع هستند مگر اینکه قبل از داوطلبی از سمت خود استعفاء داده باشند که یکی از این موارد ” اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیات رئیسه اتاق اصناف” است.
علیدوست اضافه کرد: در حال حاضر فرماندار محترم به شرح نامه ارسالی به شورای شهر مدعی هستند که یکی از اعضای شورا چون همزمان رئیس اتاق اصناف هستند، نمی‌تواند عضو شورا باشند و خواستار تشکیل جلسه شدند و طبق ماده ۹۱قانون؛ شوراهای شهر مکلف‌اند به دستور فرماندار تشکیل جلسه دهند.او افزود: به نظرم تشکیل جلسه با تامین نظر فرماندار محترم فرق دارد و ما مکلف به تشکیل جلسه هستیم، اما مکلف به تامین نظر نیستیم.سخنگوی شورای شهر فومن با ذکر این نکته که طبق مفاد ماده ۹۲ از همان قانون ، تشخیص اینکه عضو شورا در ایفای وظایف خود مرتکب تخلف شده است یا خیر نه در صلاحیت مقام فرمانداری و نه در صلاحیت شورای شهر است بلکه مرجع رسیدگی هیات های حل اختلاف هستند گفت:اگر به نظر فرمانداری عضوی از اعضاء تخلف کرده باشد باید نامبرده به هیات حل اختلاف معرفی شود و هر آنچه قانون بگوید فصل الخطاب خواهد بود و همه ما باید قانون را فصل الخطاب بدانیم و به نظرم اصرار به رای و تفسیر قانون از سوی مراجعی که صلاحیت رسیدگی نداشته باشند، دردی را دوا نمی‌کند.این عضو شورای شهر اضافه کرد: شهر ما بیش از هرچیزبه آرامش و همکاری نیاز دارد و نباید در شروع کار درگیر مسائل حاشیه‌ای شویم و بلکه باید به فکر عمران و آبادی شهرمان باشیم.علیدوست افزود: شورای شهر بر همین اساس خودش را مرجع صالح به رسیدگی نمی‌داند فلذا ما منتظر تصمیم هیات حل اختلاف هستیم و هر آنچه قانون بگوید حتماً تمکین خواهیم کرد.او در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که این موضوع را تنها مربوط به شهر فومن ندانسته بود هم گفت: اختلاف در برداشت از قوانین به نظرم ناشی از عدم احاطه و تسلط برخی به قوانین و اصول مسلم حقوقی است.علیدوست اضافه کرد:ما باید بدانیم ،افرادی که هم‌اکنون عضو شورا هستند؛ صلاحیت آن‌ها طبق ماده ۲۸قانون سال ۷۵احراز شده است و تصویب قانون جدید در سال ۹۶ برای تعیین صلاحیت افراد در انتخابات آینده است نه کسانی که قبلا انتخاب‌شده‌اند.سخنگوی شورای شهر فومن توضیح داد: ما نمی‌توانیم این قانون را به گذشته سرایت دهیم. چون در حقوق ما یکسری اصول مسلم حقوقی داریم که حتماً باید رعایت شود. یکی از این اصول ” اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین است ” .یعنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. این قاعده به‌صراحت در ماده ۴قانون مدنی هم آمده که می‌گوید :” اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد “.او افزود:این حکم قانونی نه‌تنها در حقوق ایران بلکه در حقوق اکثر کشورها پذیرفته‌شده است. اقتباس حکم ماده ۴قانون مدنی ایران از ماده ۲قانون مدنی فرانسه است .براین اساس قانون فقط بر وقایعی حکومت می‌کند که پس از وضع آن روی‌داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ‌داده تابع همان قانون است.سخنگوی شورای شهر فومن با ذکر این نکته که اصل ۱۶۹قانون اساسی بر همین امر تاکید دارد گفت:به اعتقاد بنده کسانی که به ماده ۷و ۳۲ قانون سال ۹۶استناد می‌کنند؛ در واقع اصل کلی قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون و همچنین مفاد ماده ۴ قانون مدنی و اصل ۱۶۹قانون اساسی را نادیده گرفته‌اند و هر مقامی که بخواهد دستوری صادر کند که مخالف نص صریح قوانین باشد؛ طبق اصل ۱۷۰قانون اساسی این‌گونه اظهارنظرها قابل‌توجه نیست ضمن اینکه اشخاص ذی‌نفع می‌توانند ابطال چنین بخشنامه و دستورالعملی را از دیوان عدالت اداری درخواست کنند.علیدوست اجتهاد در مقابل نص صریح قانون از جانب هرکس که باشد را مردود دانست و گفت: وقتی ماده ۴ قانون مدنی می‌گوید اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثری ندارد؛پس چطور در مورد کسی که طبق ماده ۲۸قانون قدیم انتخاب‌شده است، قانون جدید را تسری می‌دهیم؟این عضو شورا در ادامه توضیح داد: منتقدین به ماده ۷و ۳۲قانون جدید استناد دارند در صورتی که حل مشکل با روخوانی این مواد نیست. حل مسئله در این است که ما باید ابتدا قانون حاکم بر صلاحیت منتخبین شورا از جهت صلاحیت احراز سمت را شناسایی کنیم که همان ماده ۲۸قانون سابق است نه مواد ۷و ۳۲ قانون سال ۹۶زیرا ما زمانی می‌توانیم قانون سال ۹۶ را در مورد آن‌ها اجرا کنیم که در خود قانون تصریح‌شده باشد. (قسمت اخیر ماده ۴قانون مدنی ) در صورتی که قانون جدید مشتمل بر ۱۰۸ماده است و هیچ اشاره‌ای به عطف به گذشته ندارد و همین موضوع محل اصلی شروع اختلاف‌نظر در برداشت از قانون است.موضوع این است که قانون جدید شامل منتخبین شورا نمی‌شود اگر همین موضوع حل شود ؛ مابقی جریانات هم حل خواهد شد. بحث این نیست که آیا این‌گونه افراد مشمول ماده ۳۲ قانون جدید می‌شوند یا خیر؟علیدوست در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده بود: نظر شما در خصوص پاسخ استعلام فرماندار رشت که طی آن اعلام کرده روسای اتحادیه و اتاق اصناف شامل ماده ۳۲ قانون جدید می‌شوند چیست؟ گفت:همیشه درک سوال خودش نیمی از جواب است . اول باید مسئله را شناخت بعد راه حل را پیدا کرد. اگر در متن پاسخ استعلام وزارت کشور دقت کنیم؛ فرماندار رشت از وزارت کشور سوال کرده است که آیا روسای اتحادیه صنفی و اتاق اصناف شامل ماده ۳۲ می‌شوند یا خیر؟ وزارت کشور هم گفته است بلی. در صورتی که به نظرم اصل سوال اشتباه بوده است. در اینکه آیا طبق قانون جدید روسای اتاق اصناف و اتحادیه‌ها شامل ماده ۳۲ می‌شوند یا خیر؟ جای هیچ‌گونه شک و شبهه نبوده که ما بخواهیم در این رابطه سوال کنیم چون این موضوع به‌صراحت در مواد ۷و ۳۲ قانون جدید آمده است و به نظرم پرسش در این خصوص تحصیل حاصل بوده و اصلاً نیازی به این پرسش و پاسخ نبوده است. ابهام مسئله این است که آیا ما می‌توانیم قانون جدید را در خصوص کسانی که در زمان حاکمیت قانون سابق ثبت‌نام کرده و انتخاب‌شده‌اند اجرا کنیم یا خیر. که پاسخ این سوال هم معلوم است.چون طبق ماده ۴ قانون مدنی اگر قرار باشد ما قانون لاحق را به گذشته تسری دهیم حتماً باید در خود قانون تصریح‌شده باشد و گذشته از این موضوع طبق قانون اساسی تفسیر قانون قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است نه وزارت کشور. به‌هرحال برداشت شخصی بنده از قوانین این است که روسای اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی نیازی به استعفاء ندارند و همزمان می‌توانند در سمت خود باقی باشند. البته نظر هیات های حل اختلاف در مانحن فیه لازم الرعایه و لازم‌الاجرا است و باید تا اعلام نظر نهایی منتظر باشیم.او در ادامه در ارتباط با این موضوع که آیا قانون جدید تغییرات دیگری هم دارد یا خیر توضیح داد: در قانون جدید تغییرات دیگری هم وجود دارد. مثل ماده ۱۶قانون جدید که تصمیمات شورا با اکثریت مطلق آرای حاضرین در جلسه رسمی شورا معتبر خواهد بود.علیدوست افزود: همچنین در ماده ۹۰قانون جدید برای تطبیق مصوبات شورا با قانون ” هیات تطبیق مصوبات ” پیش‌بینی‌شده است که طبق تبصره ۴آن، هیات تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرمانداری نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیات تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود و محل تشکیل هیات های تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است و این موارد چند نمونه از تغییرات قانون سابق است.
۶ شهریور ۱۳۹۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[مشاهده در: www.gilnegah.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
گوناگون
پربازدیدترینها