واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک عنوان کرد: رشد 121 درصدی مبلغ و 37 درصدی تعداد ضمانتنامههای سرمایه گذاری در چهارماهه 96
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک با اشاره به رشد 121 درصدی مبلغ ضمانتنامهها در چهار ماهه 96 گفت: تعداد ضمانتنامهها در چهار ماهه ابتدای 96 نسبت به مدت مشابه در سال 95 رشد 37 درصدی داشت. محمدحسین مقیسه، با تأکید بر این موضوع که تسهیلات دریافتی بیش از 90 درصد واحدهای صنعتی که از خدمات صندوق استفاده کردند، زیر یک و نیم میلیارد تومان بوده است، گفت: این موضوع نشان میدهد که تأمین مالی بیش از 90 درصد واحدهای صنعتی با حدود یک و نیم تا دو میلیارد تومان انجام میشود و این میزان اعتبار پاسخگوی نیاز آنها خواهد بود.
سقف 3 میلیارد تومانی تسهیلات صندوق
وی با یادآوری این موضوع که سقف تسهیلات صندوق در سال 94 از یک میلیارد تومان به سه میلیارد تومان افزایش یافت، عنوان کرد: سقف پوشش صندوق در حال حاضر حداکثر سه میلیارد تومان است که این سقف، نیاز مالی تقریباً تمامی واحدهای صنعتی کوچک را پاسخ میدهد.
صدور ضمانت نامه به میزان حداکثر 5 برابر سرمایه صندوق
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، سرمایه این صندوق را هم اکنون عددی بین 110 تا 115 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در یک شرایط نرمال اقتصادی باید حدود هفت برابر این میزان ضمانت نامه صادر شود که وضعیت ما از شرایط استاندارد سخت تر است و باید تلاش کنیم تا حداکثر پنج برابر سرمایه صندوق ضمانت صادر کنیم. البته با تمام تلاش به رقم صدور ضمانت نامه تا هفت برابر سرمایه صندوق نزدیک میشویم و پیش بینی میکنیم تا اواسط سال 97 احتمالا به مرز 7 برابر سرمایه خواهیم رسید که مجلس و دولت باید از منابع و ظرفیتهای قانونی برای افزایش سرمایه صندوق با توجه به روند روبه رشد آن استفاده کنند.
افزایش 100 درصدی میزان پوششها در سال 96
مقیسه با تأکید بر این موضوع که هدف گذاری صندوق در سال 96 افزایش 100 درصدی میزان پوششها از لحاظ کمی است، گفت: افزایش پوششها از 85 درصد تا 100 درصد که در اساسنامه صندوق نیز آمده است، به دولت پیشنهاد شده است و در قانون رفع موانع تولید سال 96 نیز سعی شد که گنجانده شود.
رشد 121 درصدی مبلغ ضمانت نامه ها در چهار ماهه96
وی با اشاره به اینکه در چهار ماهه ابتدای امسال و تا پایان تیر 96 به نسبت مدت مشابه سال 95 مبلغ ضمانت نامهها 121 رشد داشته است، افزود: در چهار ماهه اول سال 96 از لحاظ ارزشی 776 میلیارد ریال ضمانت نامه صادر یا تمدید کردیم که این رقم در مدت مشابه سال قبل 351 میلیارد ریال بود و 121 درصد رشد در میزان ضمانتنامههای صادره داشتیم.
رشد 37 درصدی تعداد ضمانتنامهها در چهار ماهه 96
مقیسه رشد تعدادی ضمانتنامهها در چهار ماهه ابتدای 96 نسبت به مدت مشابه در سال 95 را 37 درصد اعلام کرد و گفت: از لحاظ تعدادی در چهار ماهه ابتدای 96 تعداد 119 فقره ضمانت نامه صادر کردیم که در چهار ماهه اول 95 این رقم 87 فقره بوده و رشد تعدادی ما 37 درصد بوده است.
وی محوریت سیاستهای اقتصاد مقاومتی در چند سال اخیر را روی صنایع کوچک و متوسط دانست و افزود: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در مجموع بخشی از فرآیند کمک به صنایع کوچک ومتوسطی که قرار است در بخش اقتصاد مقاومتی ایفای نقش کنند را بر عهده دارد. همچنین ضمانتنامههای اعتباری و پیمانکاری صندوق در راستای اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت تولید است.
صدور تمام الکترونیکی ضمانتنامه از اواسط اردیبهشت
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تسهیل شرایط و کوتاه کردن فرایندها را بهترین کار برای صاحبان بنگاههای کوچک ومتوسط دانست و گفت: صدور ضمانتنامه از اواسط اردیبهشت به صورت تمام الکترونیک انجام میشود که این کار هم اکنون با رفع اشکالات با شرایط ایده آلی به جلو میرود.
مقیسه با اشاره به این موضوع که بخش عمده اصناف در صنایع کوچک جا میگیرند، اظهار کرد: در گذشته صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اصناف تفاهماتی داشت، اما به شکل منظم، برنامه ریزی شده و سیستماتیک از ظرفیتهای دو طرف استفاده نشد که با پتانسیلهای زیادی که در اصناف وجود دارد بنا داریم با این حوزه وارد تعامل جدی شویم.
حمایت از طرحهای حوزه گردشگری
وی حمایت از طرحهای حوزه گردشگری را نیز از جمله برنامههای صندوق دانست و گفت: هیأت مدیره صندوق موافقت کرده است که برای طرحهای ایجادی و توسعه ای گردشگری که اشتغالزایی به همراه دارند، خدمات خود از جمله ضمانت نامه اعتباری و ضمانت نامه اجرای قراردادها را ارایه دهد.
اظهار گلایه از قرار گرفتن صندوق در لسیت واگذاریها
مقیسه در پایان با اظهار گلایه از اینکه در سال 96 صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و برخی صندوق های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در لیست واگذاریها قرار گرفتند، اظهار کرد: رایزنی هایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام گرفت و دلایلی مطرح شد که صندوقها در شرایط کنونی نباید وارد لیست واگذاریها شوند و در شرایط کنونی باید از همه ظرفیت های موجود برای توسعه و رونق تولید و اشتغال استفاده کرد.
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۶:۲۹:۴۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]