واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: واكنشهاي متفاوت به سخنان رئيسجمهور طرح انقلابي احمدي نژاد چه بود؟!
هر يك از كارشناسان به بخشهايي از سخنان او اشاره دارند و در مورد يك موضوع مشخص كه همان طرح از پيش وعده داده شده احمدينژاد براي تحولات ساختاري در اقتصاد ايران است توافقي وجود ندارد.
آفتاب-محمد رادنيا: سخنراني دو ساعته رئيس جمهور در شب دوشنبه كه به منظور تشريح طرح انقلاباقتصادي براي مردم انجام شد تاكنون واكنشهاي متفاوتي از سوي تحليلگران و اقتصاددانان به دنبال داشته است؛ در اين ميان كارشناسان توافقي در مورد مولفههاي اصلي طرح از پيش وعده داده شده احمدينژاد براي تحولات ساختاري در اقتصاد ايران نداشتند و هريك در اظهارنظرهاي خود به بخشهايي از سخنان او اشاره كردند.
شايد اين اظهارات متفاوت گوياي آن باشد كه رئيسجمهور در سخنراني خود اساسا مطلبي كه شاخص يك طرح مشخص اقتصادي آنهم براي ايجاد تحول ساختاري در اقتصاد ايران است را بيان نكردهاست.
به گفته برخي كارشناسان احمدينژاد در سخنان خود به برخي مسائل و مشكلاتي واقعي كه سالها در اقتصاد ايران وجود دارد و بخشي از آن در مدت سه سال فعاليت دولت نهم تشديد شده است اشاره داشت، اما منظور خود از عنوان طرح اقتصادي كه منجر به انقلاب و تحول اساسي شود را تشريح نكرده است.
خلق پول از سوي موسسات مالي و بانكها، اسراف، فاصله طبقاتي، بهرهوري، هدفمند كردن يارانهها، ماليات، نظام گمركي، منابع مالي بانكها، ارزش پول ملي، نظام توزيع، ساختار اقتصادي دولت، مسكن، تورم، چشمانداز 20 ساله، و موضوع سوخت و انرژي بخشي از مواردي بود كه رئيسجمهوري درباره آن سخن گفت، سخناني كه با وجود طرح مكرر آن در گذشته تا كنون از شدت مشكلات اقتصادي نكاسته است.
آنچنانكه حميدرضا حاجيبابايي عضو هيئت رئيسه مجلس هشتم پيش از سخنان رئيسجمهور در شبكه دو سيما و روز بعد از جلسه مشترك دولت و مجلس در گفت و گو با آفتاب اعلام كرد كه نكته جديدي در طرح تحول ساختاري اقتصادي رئيس جمهور وجود ندارد به نظر ميرسد كه در اين سخنراني موضوعي كه بتوان از آن به عنوان طرح اقتصادي جديد دولت ياد كرد وجود نداشت.
آفتاب در گفت و گو با كارشناسان علاوه بر بررسي سخنان رئيس جمهور اين سوال را مطرح كرده است كه طرح رئيس جمهور براي ايجاد تحول و انقلاب در اقتصاد مشتمل بر چه نكاتي بود؟
علي مزروعي كارشناس مسائل اقتصادي در اينباره ميگويد: «من متوجه هيچ طرح اقتصادي كوچك و بزرگي در سخنان رئيسجمهور نشدم. ايشان تنها كلياتي از وضعيت اقتصادي كشور كه بخشي از آن حاصل اقدامات غيركارشناسانه دولت خود ايشان بود، مطرح كردند».
به اعتقاد او رئيسجمهور تنها توضيحاتي درباره وضع اقتصادي كشور ارائه دادهاست. اما از رئيسجمهور كه بالاترين مقام اجرايي كشور محسوب ميشود انتظار ميرود كه در مورد مشكلات ساختاري پاسخگو باشد و همانطور كه وعده داده بود طرحي را براي حل اين مشكلات ارائه كند.
اما سعيد ليلاز درباره سخنراني رئيسجمهور برخلاف مزروعي معتقد است كه آن بخشي از اظهارات رئيسجمهور كه در مورد پرداخت نقدي يارانه بود بسيار اهميت داشت. به گفته اين كارشناس اقتصادي طرح رئيسجمهور همان «حذف يارانه از كالا و پرداخت نقدي» آن به مردم است.
او درعين حال از نحوه طرح اين بحث از سوي رئيسجمهور و سخنراني وي انتقاد ميكند و ميگويد: «بهتر بود رئيسجمهور در مدت زمان ده دقيقه
” آن بخشي از اظهارات رئيسجمهور كه در مورد پرداخت نقدي يارانه بود بسيار اهميت داشت حذف يارانه از كالا و پرداخت نقدي آن به مردم است.... “
چشمدرچشم ملت ايران بدون هيچ طفرهاي از طرح دولت درباره حذف يارانه كالا و پرداخت نقدي آن سخن ميگفت تا همگان به روشني منظور و هدف او را درك كنند».
ليلاز ادامه ميدهد: «با كمال تاسف آقاي رئيسجمهور دوشنبه شب يك موضوع مهم را بسيار طولاني و درميان اظهارنظرهاي پراكنده مطرح كردند و به همين جهت مخاطبان بر اثر خستگي و سردرگمي نتوانستند منظور اصلي او را به درستي درك كنند».
اما مطالب پراكنده رئيس جمهور كه ليلاز به آن اشاره ميكند به اعتقاد كارشناساني چون بهروز هاديزنوز بخشهايي از طرح رئيس جمهور بود.
اين استاد اقتصاد درباره سخنان احمدي نژاد ميگويد: «اين بسته، بسته منسجمي نيست كه كار كارشناسي عميقي روي آن انجام شده باشد».
دكتر هاديزنوز در عين حال معتقد است: «عنصر و برنامه جديدي در اين مصاحبه تلويزيوني ديده نميشود». اما او نيز همچون ليلاز مي گويد: «مطلب شاخص آن برنامه هدفمند كردن يارانهها بود. اين دقيقا همان چيزي است كه در برنامه چهارم بسيار روشن مطرح شد و دولت به دلايل مختلف از اجراي آن عدول كرد».
به گفته اين اقتصاددان، «متاسفانه» دولت نهم از زمان شروع به كار اساسا برنامه چهارم را زير سوال برده و به تجربه ثابت شد برنامههايي را كه به صورت مقطعي چه در زمان انتخابات چه بعدها اعلام كرد از بنيه كارشناسي قوي برخوردار نبوده است.
اين استاد دانشگاه از عملكرد دولت نهم و مجلس هفتم به دليل طفره رفتن از اجراي هدفمند يارانهها نيز انتقاد ميكند و ميگويد: «اكنون بعد از گذشت سه سال از مديريت دولت نهم، رئيسجمهور به اين نتيجه رسيده كه برنامه هدفمند كردن يارانه را بايد اجرا كند»!
اما ليلاز كه همچنان از نحوه طرح موضوع از سوي رئيس جمهور انتقاد دارد، ميگويد: «آقاي رئيسجمهور در كنار اين مطلب (پرداخت نقدي يارانهها) موضوعات ديگري را نيز مطرح كرد كه هيچ ارتباطي به بحث اصلي نداشت. در اين ميان مجري (مهدي
” اين بسته، بسته منسجمي نيست كه كار كارشناسي عميقي روي آن انجام شده باشد.... “
كلهر) با طرح سوالات خارج از بحث مقصر و موجب انحراف سخنان احمدينژاد از موضوع پرداخت نقدي يارانه ها ميشد».
او در عين حال تاكيد ميكند: «پرداخت نقدي يارانه تصميم بسيار بزرگي است كه حتي اگر دولت آن را به طور كامل اجرا نكند باز هم منافعي براي اقتصاد كشور خواهد داشت».
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به پيشينه بحث حذف يارانهها و پرداخت نقدي آن ميگويد: «اين طرح و تصميم اولين بار در دولت آقاي هاشمي در سال 1370 مطرح و در برخي موارد به اجرا درآمد. اكنون بعد از گذشت 17 سال، دولت احمدينژاد كه از حمايتهاي سياسي لازم برخوردار است تصميم به اجراي دوباره آن گرفته است كه بايد از آن به عنوان كار بزرگي ياد كرد».
به اعتقاد ليلاز جريانهاي سياسي فارغ از اختلاف نظرها و اينكه چه شخص و دولتي تصميم به اجراي اين كار گرفته است بايد در اين راه احمدينژاد را همراهي كنند.
او همچنين به خطر اجراي اين طرح نيز اشاره ميكند و ميافزود: «اجراي اين طرح جسارت زيادي را ميطلبد، اگر دولت در اجراي آن موفق عمل كند گام مثبتي را در اقتصاد برداشته و اگر در اجراي آن موفق نباشد ممكن است اين طرح دوباره به حاشيه رفته و وضعيت نابهنجار يارانهها به همين نحوه تا چندين سال آينده ادامه يابد».
از سوي ديگر علي مزروعي مانند زنوز معتقد است كه رئيسجمهور مطلب جديدي در مورد هدفمند كردن يارانه و پرداخت نقدي آن در سخنراني خود مطرح نكرده است: «پيش از اين نيز سخنان زيادي در مورد يارانهها مطرح شده بود و از برنامه اول توسعه تا حالا دولتها تلاش داشتند تا يارانهها را ساماندهي كنند ولي مسئلهاي كه تاكنون
” مسئلهاي كه تاكنون حل نشده جزئيات هدفمند كردن و حذف برخي يارانهها است كه احمدينژاد نيز درباره آن برنامه جديدي ارائه نكرد.... “
حل نشده جزئيات هدفمند كردن و حذف برخي يارانهها است كه احمدينژاد نيز درباره آن برنامه جديدي ارائه نكرد».
مزروعي ميگويد: «تاكنون هيچ توافقي در ميان مسئولان دولتها درباره حذف يارانه و هدفمند كردن آنها وجود نداشته است. چرا كه اين كار بسيار حساس، خطرناك و دشوار است».
عضو كميسيون اقتصادي مجلس ششم به سخنان احمدينژاد درباره يارانه حاملهاي انرژي اشاره ميكند و ميگويد: «گفته ميشود 90 هزار ميليارد يارانه به حاملهاي انرژي تعلق ميگيرد حال اگر دولت بخواهد اين يارانهها را حذف كند عواقبي در اقتصاد خواهد داشت. به طور خلاصه اگر يارانههاي نقدي نتواند گراني سوخت و حاملهاي انرژي را جبران كند حتي بايد انتظار مسائل و مشكلات سياسي و اجتماعي را داشت».
مزروعي بر اين نكته نيز تاكيد دارد كه احمدينژاد درباره پرداخت نقدي يارانه در سخنان خود نگفته است كه به دليل حذف يارانه از كالا قيمت انواع كالاهاي يارانهاي آزاد خواهد شد و از اين رو مردم بايد آمادگي گراني شديد در بازار را داشته باشند.
مزروعي ميگويد: «از آنجا كه امكان تشخيص گروههاي هدف وجود ندارد هدفمند كردن يارانهها بسيار دشوار خواهد بود به همين دليل در دولت خاتمي تصميم گرفته شد كه يارانهها به طور مساوي ميان مردم تقسيم شود. البته اين تصميم براي برخي دهكها مطلوب نيست چراكه برخي يارانهها نصيب آنان نميشود اما وقتي قيمتها آزاد شود نرخ تورم افزايش يافته و اين دهكها تحت فشار اقتصادي و معيشتي قرار ميگيرند».
او در عين حال همچون ليلاز با بحث هدفمند شدن يارانهها و پرداخت نقدي آن موافق است: «زماني كه به كالا يارانه تعلق ميگيرد مردم علامت درستي از قيمتها دريافت نميكنند اما وقتي يارانه از كالا حذف و به صورت نقدي پرداخت شود مردم قيمتهاي واقعي را احساس ميكنند و براي استفاده از مبلغ پرداخت شده يارانهها در زندگي
” زمان اجراي اين طرح در زمان باقيمانده دوره رياست جمهوري امكان پذير نيست، زيرا اين كار فراتر از دولتها است و عزم جدي سه قوه را ميطلبد.... “
اقتصادي خود برنامهريزي ميكنند».
او ميگويد: «اگر يك يا چندسال همين روال ادامه يابد، مردم ميتوانند وضعيت رادرك كنند و با شرايط جديد سازگار شوند».
به اعتقاد مزروعي اين كار يك ضرورت در اقتصاد ايران است كه به هر حال بايد صورت گيرد چرا كه ادامه اين وضعيت ممكن نخواهد بود».
اين كارشناس اقتصادي به عملكرد سه سال گذشته دولت و رابطه آن با بحث اخير رئيس جمهور نيز اشاره ميكند: «دولت نهم در مدت مسئوليت خودخلاف اين سخنان عمل كرده اما اكنون شرايط دشوار، رئيسجمهوري را وادار به طرح اين موضوع كرده است».
مزروعي با تاكيد بر اينكه اجراي پرداخت نقدي يارانه و حذف آن از كالا در مدت باقيمانده تا انتخابات رياستجمهوري غير ممكن به نظر ميرسد ميگويد: «اما اين برنامه بايد از سال اول مسئوليت دولت مطرح و آغاز ميشد و نه اكنون كه كمتر از يك سال به پايان كار آنان مانده است، بنابراين سخنان رئيسجمهور شائبه تبليغات سياسي نيز در اذهان ايجاد ميكند».
علي اصغر گرانمايهپور از نمايندگان مجلس هشتم و عضو كميسيون اقتصادي درباره اينكه آيا صحبت از طرح تحول اقتصادي در شش ماه مانده به پايان مسئوليت دولت، ميتواند جنبه تبليغاتي داشته باشد؟ تاكيد ميكند: «اجراي اين طرح در زمان باقيمانده دوره رياست جمهوري امكان پذير نيست، زيرا اين كار فراتر از دولتها است و عزم جدي سه قوه را ميطلبد».
در عين حال سعيد ليلاز درباره امكان اجراي حذف يارانه از كالا ميگويد: «تا زماني كه آزادسازي اقتصادي صورت نگيرد اجراي اين طرح امكانپذير نخواهد بود. بزرگترين نگراني در اجراي اين طرح بيتوجهي دولت به آزادسازي اقتصاد است. در واقع اين طرح به همراه اقدامات جدي براي آزادسازي اقتصادي در يك مجموعه قرار دارد و هيچيك از اين دو مقوله به تنهايي قابل اجرا نخواهد بود».
ليلاز ادامه ميدهد: «نگراني ديگر در خصوص پرداخت نقدي و حذف يارانه از كالا، ساختار اداري و ملزومات اجرايي اين طرح است به اين معني كه نهادهاي مختلف بايد قدرت و آمادگي لازم را براي اجراي آن داشته باشند و راهكارهاي اجراي آن نيز به درستي برنامهريزي شود. اگر اجراي اين طرح نادرست و يا ضعيف باشد طرح دوباره در سكوت مطلق فرو ميرود اما اينبار زمان مطرح شدن دوباره آن مشخص نخواهد بود و از اين رو ضربه بزرگي به اقتصاد وارد ميآيد».
جمعه 7 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]