تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 30 شهریور 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):سه ويژگى است كه در هر كس يافت شود، ويژگى هاى ايمان كامل مى گردد: آن كه وقتى خشنود گر...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1816915227




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

جای خالی حقوق کار در برنامه‌های اشتغالزایی/ با نگاه حقوق خصوصی نمی‌توان بازار کار را اداره کرد


واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: یک پژوهشگر حقوق کار: جای خالی حقوق کار در برنامه‌های اشتغالزایی/ با نگاه حقوق خصوصی نمی‌توان بازار کار را اداره کرد
جای خالی حقوق کار در برنامه‌های اشتغالزایی/ با نگاه حقوق خصوصی نمی‌توان بازار کار را اداره کرد

یک پژوهشگر حقوق کار با مقایسه برنامه های اشتغال دولت با لایحه اصلاح قانون کار تاکید دارد که با وجود این برنامه ها مفهوم کار از حقوق عمومی به حقوق خصوصی تنزل می یابد. «فرشاد اسماعیلی» پژوهشگر حقوق کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: برنامه‌های اشتغالزایی که دولت در قالب دو طرح «کارورزی» و «مهارت آموزی» قصد اجرای آنرا دارد، مفهوم  «کار» را از حوزه حقوق عمومی به حوزه حقوق خصوصی تنزل می دهند. اسماعیلی افزود: این درحالیست که قانون کار از لحاظ دسته بندی، در حیطه  حقوق عمومی تعریف شده چراکه در حقیقت حقوق کار زیر شاخه‌ای از حقوق عمومی محسوب شده است تا از این طریق و به واسطه مداخله دولت از کارگران در برابر قدرت کارفرمایان حمایت به عمل بیاورد. وی از نظر تبعات حقوقی، محتوای دو طرح کارآموزی و مهرت آموزی را مشابه لایحه اصلاح قانون کار دانست و افزود: طبیعی است که در این وضعیت، کارفرمایان در مقام صاحبان سرمایه و ابزار تولید از قدرت خود برای تضعیف موقعیت کارگر استفاده کنند.. اسماعیلی با بیان اینکه فقدان «اصل حمایتی بودن» حقوق کار نقدمشترکی است که از سوی حقوقدانان و فعالان حوزه کارگری به این طرح‌های کارورزی و مهارت آموزی وارد شده است، گفت: تنظیم کنندگان این دو طرح در مجموع جانب کارفرماگرایی  را تقویت نموده اند  و بسیاری از اصول حمایتی حقوق کار درباره افرادی که به هر عنوانی کار می کنند را نقض کرده‌اند. وی با بیان اینکه به عنوان مثال در ماده ۱۴ طرح کارورزی  با دادن حق فسخ های متعدد   قرارداد به کارفرمایان امنیت شغل کارگران یافته است، گفت: این در حالی است که مطابق فلسفه حقوق کار هر قرارداد کاری  نباید باید شرایط پیش بینی شده ای برای فسخ قرار شدن داشته باشد. این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه این دست اختیارات قانونی ماهیت قرادادهای کار را از «عقد لازم» به سمت «عقد جایز» با حق فسخ کارفرمایان چرخش می دهد، افزود: در این شرایط اصل حمایتی بودن حقوق عمومی حقوق کار جای خود را به اصل آزادی قراردادی حقوق خصوصی می دهد. وی افزود: از این رو اصل «حاکمیت اراده» که از اصول حقوق مدنی در حقوق خصوصی است، نمی‌تواند جایگزین قواعد حقوق کار که اصل «آمره» بودن در آن پذیرفته شده و به نظم عمومی پیوند خورده است، بشود.  اسماعیلی در عین حال بابیان اینکه در حقوق کار و فلسفه کار  صحبت از اصل حمایتی بودن و دخالت دولت است و نه حاکمیت اراده و آزادی قراردادی، به ماده ۱۴ طرح کارورزی اشاره کرد و گفت: بر این اساس نقش کمیته های انضباطی در کارگاه پر رنگ می شود که باید گفت که این فرایند نتیجه ای جز تقویت  ضلع کارفرمایی و تضعیف ضلع کارگری نخواهد داشت. وی با بیان اینکه  در ماده ۱۴ این آیین نامه حق انتخاب آزادانه شغل از کارورزان گرفته شده است، افزود: یکی دیگر از موارد فسخ قراداد  در ماده ۱۴ احراز اشتغال یا تحصیل کارورز است. یعنی مثلا اگر کارورز با مدرک کاردانی در سامانه ثبت نام کند و بعد بخواهد  در دانشگاه ادامه تحصیل دهد قراداد کارورزی وی  فسخ می شود که این ماده خلاف اصول ۲۸ قانون اساسی در خصوص انتخاب آزادانه شغل است. این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه این طرح نباید منجر به ایجاد شکاف بین هویت دانشجویی و کارگری شود، افزود: باید تکلیفمان را روشن کنیم اگر  کارورزی اشتغال محسوب نمی‌شود پس چه منعی در ادامه تحصیل همزمان با کارورزی وجود دارد  و اگر اشتغال است پس چرا مقررات اشتغال مثل شمولیت قانون کار و تامنین اجتماعی و حداقل دستمرد را در بر نمی گیرد؟ وی در ادامه افزود: مورد دیگر فسخ قراداد، غیبت بیش از ۵ روز کارورز است. مشخص نشده است که ۵ روز در ماه یا در کل مدت دوره کارورزی ؟ مشخص نیست منظور ۵ روز متوالی است یا ۵ روز به صورت کلی؟ غیبت موجه است یا غیر موجه؟ البته از این دست  ابهامات در طرح بسیار است. اسماعیلی در پایان ابهامات فوق را نشان از آن دانست که این طرح در بخش حقوق کاروز بسیار فقیر است. در عین حال نشان می دهد که تنظیم کنندگان آن از درایت حقوقی کافی برخوردار نیستند.

۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰۹:۴۱:۲۶





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن