تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837626642
اشتغال زایی با رویکرد ارزان سازی نیروی کار! چرا؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: یادداشتی از حسین اکبری؛ اشتغال زایی با رویکرد ارزان سازی نیروی کار! چرا؟
حسین اکبری از فعالان صنفی کارگری در در یادداشت پیش‌رو این سوال پاسخ می‌دهد که از چه رو ارزان‌سازی نیروی کار در دستور کار دولت قرار گرفته‌است. ایلنا: حسین اکبری (فعال کارگری) در یادداشتی که متن آن در زیر آمده، به ریشه‌های ارزان سازی نیروی کار در قالب طرح های کارورزی و کارآموزی پرداخته‌است. شاید برای بسیاری این پرسش پیش آمده است که با توجه به بحران شدید حاکم بر بازار کسب کار که در نتیجه سیاست های غلط و خانمان برانداز اقتصادی دولت های تاکنون ایجاد شده، چرا دولت به جای ایجاد اشتغال از راه اصلاح سیاست های نادرست کنونی صرفا به ارزان سازی نیروی کار از طریق به کارگیری فرصت هایی که تحت اعمال سیاست های به ظاهر کارورزی ، مهارت آموزی خارج ازروند اعمال قانون کار در فصل ویژه کار آموزی و اشتغال پرداخته است ؟ سیاست های نادرستی مانند واردات بی رویه کالا وگسترش قاچاق کالا از مبادی قابل کنترل که دولت ها بهر دلیل چشم بر آن مبادی بسته اند، با وجود بحران در واحد های کار و تولید که به دنبال سیاست های تعدیل اقتصادی ایجاد شد و براثر خصوصی سازی ها عمق یافت و کارخانجات و مراکز کار و تولید را یکی پس از دیگری از مدار خارج ساخت، همچنین تکیه بر سیاست های غلط تجمیع و ادغام وزارت خانه های کلیدی صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و اعمال سرکردگی سیاست های وزارت بازرگانی و اتاق صنایع و معادن و بازرگانی بر صنعت صنایع را در آستانه نابودی قرار داد و ادغام وزارت کار با وزارت تعاون و عملا خنثی کردن بخش تعاونی اقتصاد از به بی اهمیت شدن اقتصاد تعاونی انجامید. در کنار آن تاثیر تحریم های اقتصادی ایران به وسیله غرب و در راس آن دولت های امریکایی که راه تاخت و تاز فرصت طلبانه را برای کاسبان تحریم گشود و نتیجه آن خروج ارز و سرمایه ناشی از خام فروشی از دایره ذخیره هایی که می توانست در خدمت توسعه زیرساخت های اقتصادی کشور قرارگیرد و در این میانه رشد اختاپوسی بازار سرمایه با ویژگی رانتیری و به تبع آن باز هم خروج سرمایه ناشی از تخصیص اعتبارات رانتی از سوی دریافت کنندگان آن هرچه بیشتر فراهم کرد، همه و همه موجب ناتوانی بازار کسب و کار را در ایران فراهم آورده است و حاصل آن بیکاری روز افزون است! با این همه، چرا شورای عالی اشتغال که متاسفانه نمایندگانی هم از سوی نهاد های صنفی رسمی کانون عالی شورا ها، کانون عالی انجمن های صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگری در آن شرکت می کنند، به دور زدن فصل پنجم قانون کار از راه واژه سازی های توجیه گرانه ای چون کارورز و مهارت آموز از تعهدات قانونی خود در قبال کارآموزان طفره می رود و با بهانه قرار دادن نداشتن مهارت و تجربه در نزد دانش آموختکان دانشگاه ها و سایر نیروهای کار دیپلمه و زیر دیپلم، جواز بیگاری برای آنان را صادر می کند ؟ در هنگامه ای که شرکت های پیمان کاری تامین نیروی انسانی با زیر پا گذاشتن قوانین زمینه بهره کشی از کارگران را با ایجاد تعهدات غیر قانونی از راه قرارداد های یک طرفه و سفید امضادر واحد های کار و تولید کوچک و بزرگ برقرار کرده اند، در موقعیتی که امنیت شغلی کارگران تابعی از خواست و اراده کارفرمایان گردیده و معیشت مزد و حقوق بگیران در بهترین حالت و رعایت مصوبات مزدی؛ یک سوم نرخ ریالی خط فقر است، در هنگامه ای که کارگران به خاطر عدم رعایت استاندارد های حفاظت و بهداشت واحد های کار و تولید از سوی سرمایه داران در زیر آوار سنگین معادن جان و هستی شان را می بازند و آتش به جان شاهد ریزش و نابودی کار و زندگی خود هستند، در هنگامه ای که جمعیت هزاران نفری کارخانجات و مراکز کار و خدمات مانند هزاران نفر کارگران مخابرات امنیت شغلی ندارند و هیچ راه اعتراضی و هیچ امکان سازمان یابی برای شان فراهم نیست، درشرایطی که صدها تن از کارگران همچون کارگران هپکو و آذرآب اراک ماه ها حقوق و دستمزد خود را دریافت نکرده اند و همواره نگران از دست دادن شغل خود هستند، در حالی که کارگران خواهان کار معدن آق دره به جرم کارخواهی احکام شلاق می گیرند، در حالیکه هزاران کودک کار در بازار های غیر رسمی به کار سیاه وادار می شوند و از تحصیل و سواد آموزی باز می مانند، در حالیکه کارگران زن سرپرست خانوار برای تامین معاش خود وادار به روزانه دوازده ساعت کار به حقوق ماهیانه دویست هزار تومانی دز مراکز خیریه ای مدعی اشتغالزایی استثمار می شوند، چرا طرح هایی به ظاهر الصلاح نمایی کارورزی و مهارت آموزی با هدف ارزان سازی و مطیع سازی نیروهای جویای کار ظاهر قانونی پیدا می کنند و با توجه به مغایرت جدی با قوانین موجود کارآموزی و اشتغال اجرا می گردند؟ شاید پاسخ این پرسش ها را بتوان در سیاست های دولت در رابطه با اشتغالزایی ردیابی کرد . برابر با برنامه ششم توسعه دولت موظف است سالانه 950هزار شغل ایجاد کند. سیاست گزاران دولت در وزارت کار بر آنند که این میزان اشتغال را بر پایه سیاستی متکی بر دو بخش همزمان به پیش برند یکم سیاست های مالی_ حمایتی و دوم سیاست های مداخله ای در بازار کار . در مورد اول دولت می کوشد تا با دادن امکانات و تسهیلات و همچنین اعمال سیاست های تشویقی چون معافیت های بیمه ای و مالیاتی سرمایه گذاران را جذب و از طریق سرمایه گذاری های جدید و تقویت بنیه در سرمایه گذاری های تاکنونی به حد اقل 600 هزار شغل در سال دست یابد و مابقی رقم ایجاد اشتغال را از طریق مداخله مستقیم در بازار کار و تنظیم آن به سود سرمایه گذاران باهدف ارزان سازی نیروی کار و فراهم سازی امکان مهاجر فرستی به جای مهاجر پذیری است و همین سیاست است که موضوعاتی چون کارورزی، مهارت آموزی، اعزام کارگر به خارج و سازماندهی اتباع بیگانه را در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است و این سیاست ازآنجا که اولا مغایر باوظایف دولت براساس قانون اساسی و قانون کار (به ویژه فصل پنجم آن ) و همچنین مغایر با مقاوله نامه 142 سازمان بین المللی کار است و از آنجا که در کوتاه مدت و دراز مدت استثمار کارگران را فراهم می کند و این بیعدالتی؛ به فقر و ناتوانی خانوار های کارگری در ایران خواهد انجامید هیچ گونه وجاهت و اعتبار قانونی ندارد. اصرار بر ادامه چنین سیاست هایی چیزی جز گسترش دامنه فاصله طبقاتی را به دنیال نخواهد داشت. این سیاست‌ها هشدار جدی به کارگران و زحمتکشان است تا از پیله روزمرگی و زندگی باری به هر جهت؛ به شناخت حقوق کار مبتنی بر حق آزادانه انتخاب کار و حرفه براساس قوانین موجود؛ به کوشش برای کسب این حقوق با توسل به همبستگی از راه سازمان یابی در سازمان های سندیکایی و اتحادیه ای دست زنند و به تلاش بی وقفه برای طرح و پیگیری مطالبات و از جمله مهمترین آنها چون داستن کار متناسب با حفظ کرامت انسانی ، داشتن امنیت شغلی و تامین متناسب مزد با معیشت، حق اعتراض و دفاع از حقوق صنفی ، برخورداری از دریافت مزد به هنگام ، برخورداری از مزد مناسی برای شغل یکسان زنان و مردان کارگر، رفع محدودیت استخدام از راه انحلال شرکت های تامین نیروی انسانی و برقراری سامانه های کاریابی دولتی پاسخگو و مبتنی بر برنامه های اشتغالزایی هدفمند و اجتماعا مفید بپردازند. مقدم بر این کوشش و تلاش ها وظیفه آگاهان کارگری است تا با دوری جستن از اختلافات ناشی از اعمال سلایق و نظرات شخصی و گروهی، به رغم داشتن اختلاف نظر ها راه تفاهم را برای بستر سازی تلاش ها و کوشش هایی که کارگران را از روزمرگی به خود آگاهی سوق می دهد؛ فراهم کنند و با همگرایی در یاری رسانی به سازمان یابی کارگران حول مهمترین مطالبات شان بی دریغ باشند . سیاست های نئولیبرالی حاکم بر مناسبات جهانی شده سرمایه داری هر روز در میهن ما دامن گسترتر می شود . فارغ از اختلافات بین مدافعان سرمایه داری از هرجناح و گروه و دسته، بر سر سهم بری از ثروت ها و منابع موجود در این کشور ، این سیاست نئو لیبرالی است که هر روز انسجام بیشتر و زیر ساخت های مقاوم تری را می یابد. تمام ذینفع ها اعم از اینکه در کدام بخش با چه میزان از توانمندی به رقابت سیاسی با یکدیگر مشغولند در نهایت در باره چگونگی مواجهه با نیروی کار تفاهم دارند و هیچ یک تا کنون نشان نداده است که مقید و متعهد به رعایت حقوق کار شناجته شده کارگران و زحمتکشان است. عرصه قوانین حمایتی از کارگران و زحمتکشان هر روز با نقض مقررات کار از راه های گوناگون تنگ تر از گذشته میشود. این وضعیت بیانگر این واقعیت هم هست که کارگران در ایران از تشتت و پراکندگی در رنجند. گروه هایی از کارگران هنوز متاثر از سازمان های کارگری وابسته اند. گرچه در این سازمان های کارگری اعم از شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و نمایندگان کارگری عناصری از واقع بینی در حال رشد است، گرچه بسیاری از آگاهان در این تشکل ها به ماهیت غیر کارگری خانه کارگر و احزاب راست کارگری چون حزب اسلامی کار، جامعه اسلامی کارگران و تشکل هایی از این دست پی برده اند؛ و تلاش آگاهانه و مستمری در فاصله گیری از سیاست های آنها هر روز مشخص تر اقدامات معینی را به سود کارگران رقم می زنند، اما این حد از مبارزات برای از بین بردن پراکندگی در صفوف کارگران کافی نیست! گرچه تشکل های مستقل سندیکایی و نهاد های حمایتی مستقل خاص دوران گذار از بی سازمانی به سازمانیابی کارگران؛ تحرکات معینی را به سود کارگران دارند اما از آنجا که این حد از کمیت و کیفیت فعالیت ها در محیط های کار و تولید راه نیافته است و کارگران را مستقیم و بی واسطه مورد توجه قرار نداده است، قادر نیست به تنهایی و با روش های تاکنونی در امر سازمان یابی آگاهانه و مستقلانه کارگران موثر افتد . از همین رو شرایط کنونی از همه اندیشمندان کارگری می طلبد تا با تفاهم بر سر مشترکات و گزینش بهترین راه ها برای توانمندسازی کارگران و زحمتکشان با اتکا به خرد جمعی و وحدت رویه و عمل مشترک به تقویت بنیه کارگری برای جبران ناتوانی اردوی کار در برابر اردوی سرمایه به ایجاد توازن قوا بیندیشند که امروز چاره ای جز این نیست ! وقت تنگ است و هجوم بی امان نفس زندگی کارگران را به شماره انداخته است ! خود را دریابیم.
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۰:۲۵:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها