واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عضو خبرگان رهبری: قانون بانکداری اسلامی باید از قوت فقهی، حقوقی و اقتصادی برخوردار باشد قم- ایرنا- عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که قانون بانکداری اسلامی باید از قوت لازم فقهی، حقوقی و اقتصادی لازم برخوردار باشد، گفت: از اصول اساسی و مهم در طرح بانکداری اسلامی این است که از بازگشت دوباره ربا زیر نقاب عقد اسلامی جلوگیری کنیم.
به گزارش ایرنا، آیت الله احمد مبلغی روز پنجشنبه در کمیته بازنگری و نهایی سازی طرح بانکداری اسلامی در قم، افزود: باید ضمن این که قانون بانکداری اسلامی قوت داشته باشد تشریفات لازم را برای مقابله با سوء استفاده یا سوء اجرا را نیز ببندد.وی افزود: قانون باید از تنوع قراردادهای جدید در بخش های مختلف تجاری، صنعتی و املاکی و غیره برخورار باشد و از سوی دیگر، فرهنگ بانکداری اسلامی باید در جامعه مستقر شود.رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصول حاکم بر بانکداری اسلامی گفت: اصل برحذر بودن از بازگشت ربا زیر نقاب عقود اسلام، برحذر بودن از بازگشت اثر حاصل از ربا یعنی ظلم زیر چتر حذف ربا، حضور محوری و فعال بانک اسلامی در فرایند عملیات توسعه و پیشرفت از اصول مهم بانکداری اسلامی می باشد.مبلغی ادامه داد: عدم حذف عنصر سود از بانک به بهانه مبارزه با سود ربوی، ضرورت تفکیک بین دو مقوله سودهای غیر ربوی و سود ربوی، حفظ و تقویت عنصر سودهای غیر ربوی در بانک، اصل تعبیه ابزارهای نیرومند کنترل انواع ریسک در فعالیت ها و سیاست های بانک و تبدیل نشدن بانک به عامل تحمیل مشکلات اقتصادی به افراد و موسسه های طرف خود را از دیگر اصول مهم بانکداری اسلامی ذکر کرد.وی با اشاره به ضرورت برحذر بودن از بازگشت ظلم حاصل از ربا زیر چتر حذف ربا گفت: ربا یک نوع ظلم در سیستم بانکی است و ممکن است ما ربا را در بانکداری حذف کنیم ولی به صورت دیگر بازگردد.مبلغی گفت: نباید مدلی طراحی شود که در آن فقط بر حذف ربا تمرکز شود ولی بانکی دارای حضور و کارکرد نیرومند در زمینه پیشرفت اقتصادی ایجاد نشود.وی خاطرنشان کرد: نباید کاری کنیم که بگویند اسلام، بانکی را ایجاد کرده که نمی تواند توسعه آفرین باشد، باید بانکی را ایجاد کنیم که از مشکلات بانکداری به دور بوده و بتواند نیازهای اقتصادی جامعه معاصر را برآورده سازد.مبلغی گفت: بر پایه این اصل باید بکوشیم بانک بر سه نهاد صدقه، قرض الحسنه و عفو بدهکار معسر بنا نگردد، زیرا این سه اگر چه بسیار مهم هستند و در جای خود باید در جامعه عینیت بیابند ولی باید بدانیم اساس بانک بر سود است و تفاوت بانک اسلامی و غیر اسلامی در این است که در اولی سود ربوی حذف می شود و در دومی بر سود ربوی تمرکز می گردد.وی با اشاره به این که وقتی از بانک اسلامی سخن به میان می آید ذهن ها به سمت قرض الحسنه می رود، اظهار داشت: ما نباید بانک را با قرض الحسنه گره بزنیم و نباید اینها را یکی بدانیم بلکه بانک را باید به سود و البته غیر ربوی (که عقود اسلامی حامل آن هستند)، گره بزنیم. وی با اشاره به این که از فقدان نظریه بانک در اسلام رنج می بریم، گفت: متاسفانه ما به صورت شتابزده وارد اجرای بانکداری اسلامی شدیم بدون این که نظریه بانک اسلامی را پیشاپیش ایجاد کنیم.مبلغی گفت: در نظریه بانک اسلامی باید رابطه بانک با عناصری همچون طبقات اجتماعی، عدم خسران، عدم تحمیل مخاطرات از سوی بانک به غیر بانک، توسعه، تعاون اخلاقی و غیره مشخص گردد.وی گفت: بانکداری اسلامی به دلیل حساسیت، شکنندگی و نیازمندی آن به برخوردار شدن از حالت ایفای نقش پویا و کانونی در اقتصاد و پیشرفت اقتصادی، امری نیست که آن را به حال خود رها کنیم، بلکه لازم است مرکزی یا دست کم کمیته ای ویژه، مطالعات دائمی نسبت به آن را پی گیرد.مبلغی گفت: بانکداری اسلامی به یک حرکت مستمر نیاز دارد به گونه ای که به صورت دائم آن را مورد دقت، تامل و بازنگری قرار دهد.وی با اشاره به این که برای ایجاد فرهنگ بانکداری، باید آموزش را جدی بگیریم، یادآورشد: در ارتباط با بانک باید کارمندان و مردم آموزش داده شوند و مسئولیت پذیر گردند.کمیته بازنگری و نهایی سازی طرح بانکداری اسلامی با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، حوزه علمیه قم و مرکزپژوهش های مجلس با حضور نخبگان اقتصادی تشکیل شد.مبلغی با اشاره به این که فضلاء حوزه علمیه و نمایندگان مدیریت حوزه و کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش های اسلامی مجلس تشکیل دهندگان این کمیته هستند گفت: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیر این کمیته و فعال شدن آن است و به زودی این کمیته، به نتایج خوبی خواهد رسید.7401 /6133/ خبرنگار: بهمن اطمینان **انتشار- جعفرمسلمی
24/01/1396
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]