با ابلاغ قانون از سوي ريس جمهور؛ سازمان مديريت بحران كشور به زودي تشكيل مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:حيات: با ابلاغ قانون از سوي ريس جمهور؛ سازمان مديريت بحران كشور به زودي تشكيل مي‌شود

تهران - حيات

رييس جمهور قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده را جهت اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش حيات به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت،محمود احمدي نژاد رييس جمهور قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده را جهت اجرا ابلاغ كرد.
بر اساس اين قانون مديريت بحران شامل چهار مرحله پيشگيري، مجموعه اقداماتي با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا كاهش آثار زيانبار آن، آمادگي ،مجموعه اقداماتي براي افزايش توانايي جامعه در انجام مراحل مختلف مديريت بحران ، مقابله ، انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران و بازسازي و بازتواني كه شامل كليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران مي باشد.
بر اساس اين قانون و به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و همه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري و تصويب مقررات و ضوابط حاكم بر مديريت بحران در مراحل چهارگانه آن شوراي عالي مديريت بحران كشور كه ازاين پس در اين قانون به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود تشكيل شده است.
بر اساس اين قانون ، تدوين سياستها و برنامه‌هاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران كشور ،تنظيم بودجه تفصيلي ،اقدام قانوني لازم جهت تصويب وظايف دقيق و نقش دستگاههاي مشمول اين قانون، اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليتهاي پژوهشي و اجرايي در راستاي كاهش خطرپذيري ، اقدام قانوني لازم جهت تصويب سامانه مديريت بحران كشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران ،اقدام قانوني لازم جهت تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع‌رساني ، اقدام قانوني لازم جهت تصويب ساختار و تشكيلات و اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با اين قانون از جله وظايف مهم وظايف شوراي عالي محسوب مي شود.
بر اين اساس ، شورايعالي به رياست رييس‌جمهور و با عضويت وزراي كشور، اقتصاد، مسكن ، دفاع ، رفاه ، راه ، بهداشت، ، نيرو، جهاد كشاورزي، ارتباطات ، علوم، شهردار تهران، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده نيرو هاي انتظامي ، سپاه ، ارتش، بسيج، يكي از نواب رييس‌مجلس ، معاون اول قوه قضاييه، رؤساي سازمانهاي صدا و سيماي ، جمعيت هلال احمر و بنياد مسكن و سرپرست كميته امداد تشكيل مي شود.
بر اساس اين قانون، جلسات شوراي عالي در غياب رييس‌جمهور به رياست وزير كشور به عنوان قائم مقام تشكيل مي‌شود و نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابلاغ مصوبات شوراي عالي برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
همچنين سازمان مديريت بحران كشور به منظور ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرايي و پژوهشي، اطلاع‌رساني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و استفاده از همه امكانات و لوازم مورد نياز در كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي، بانكها و بيمه‌هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، تشكلهاي مردمي، مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است. دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت تفويض اختيار معظم له جهت بهره مندي بهينه از توامندي هاي ملي منطقه اي و محلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانج پيش بيني نشده تشكيل شده است.
بر اين اساس ، سازمان وابسته به وزارت كشور و رئيس آن به پيشنهاد وزير كشور و تاييد شوراي عالي و با حكم وزير كشور منصوب مي شود .
سازمان منحصراً تابع مقررات اين قانون و آيين نامه هاي استخدامي و مالي و اداري مخصوص به خود مي باشد و رده هاي سازماني متناسب در استان ها و شهرستان ها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشكيل مي گردد .
همچنين شوراي هماهنگي مديريت بحران در استانها به رياست استاندار و در شهرستانها به رياست فرماندار و عضويت دستگاه‌هاي ذيربط تشكيل خواهد شد.
همچنين به جهت اهميت ويژه شهر تهران به عنوان پايتخت، شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشكيل مي شود.
بر اساس اين قانون، در هنگام بروز بحران ، تمامي دستگاه هاي مشمول اين قانون موظفند بنا به اعلام رياست سازمان طبق برنامه هاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند توقف و خاتمه عمليات مقابله با اعلام رئيس سازمان صورت مي گيرد و در مواردي كه بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تكاليف تعيين شده توسط شوراي عالي خدماتي را ارايه مي‌نمايند ، هزينه خدمات ارايه شده آنان براساس دستور العملي كه از سوي سازمان ابلاغ مي گردد پس از انجام ماموريت پرداخت خواهد شد .
اين قانون به دولت اجازه مي دهد در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده معادل يك و دو دهم درصد (2/1درصد) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تامين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد سازمان و تصويب وزراي عضو شوراي عالي هزينه گردد .
همچنين بانك مركزي موظف شده است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانج پيش بيني نشده مناطق آسيب ديده از محل منابع قرض الحسنه و ساير منابع بانكي، تسهيلات مورد نياز آسيب ديدگاه بويژه اقشار محروم را با نرخ هاي ترجيحي مصوب شوراي عالي از طريق سيستم بانكي در اختيار آنان قرار دهد و دولت نيز موظف است ما به التفاوت ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانك ها در لوايح سالانه بودجه كل كشور لحاظ نمايد .
اين قانون در تاريخ 87/04/05 از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
پايان پيام
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات]

[مشاهده در: www.hayat.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]