تركيب احتمالي كابينه دوازدهم

واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:

محمدرضا تابش پيش‌بيني كرد:
تركيب احتمالي كابينه دوازدهم
در شرایط کنونی و پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از مهم‌ترین دغدغه حامیان دولت آینده انتخاب اعضای کابینه است. این در حالی است که در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی در این زمینه در فضای رسانه‌ای کشور به وجود آمده است. از سوی دیگر، ادامه رویکرد شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات با اما و اگرهایی مواجه شده است که نیاز به تحلیل و تبیین بیشتری دارد. به همین منظور با دکتر محمدرضا تابش، عضو هیات‌رئیسه فراکسیون امید و عضو شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات گفت‌وگو کردیم. دکتر تابش معتقد است: «مجلس به هیچ‌عنوان به دنبال سهم‌خواهی از دولت نیست و قصد ندارد برای دولت گروکشی کند. در شرایط کنونی فراکسیون امید در حال بررسی نقاط ضعف و قوت دولت اول آقای روحانی در زمینه‌های مختلف است. به همین دلیل نیز عملکرد تمامی اعضای دولت یازدهم زیر ذره‌بین قرار گرفته تا مجلس بتواند با یک نگاه دقیق علمی وکارشناسی با وزرای پشنهادی دولت دوم ایشان برخورد کند. فراکسیون امید برای هر کدام از وزارتخانه‌ها یک کارویژه خاص در نظر گرفته است و تلاش می‌کند با توجه به این کارویژه‌ها درباره دولت آینده اظهارنظر کند. فراکسیون امید پس از بررسی‌های لازم نتایج تحقیقات خود درباره عملکرد وزرای دولت یازدهم را به عنوان کمک فکری به آقای رئیس‌جمهور ارائه خواهد کرد تا ایشان با استفاده از این تحقیقات افراد مناسب‌تری را برای مدیریت وزارتخانه‌های مختلف در نظر بگیرند». در ادامه متن گفت‌و‌گوی دکتر محمدرضا تابش، نماینده مجلس شورای اسلامی، » را از نظر می‌گذرانید.
روز نو : در شرایط کنونی و پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از مهم‌ترین دغدغه حامیان دولت آینده انتخاب اعضای کابینه است. این در حالی است که در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی در این زمینه در فضای رسانه‌ای کشور به وجود آمده است. از سوی دیگر، ادامه رویکرد شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات با اما و اگرهایی مواجه شده است که نیاز به تحلیل و تبیین بیشتری دارد. به همین منظور با دکتر محمدرضا تابش، عضو هیات‌رئیسه فراکسیون امید و عضو شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات گفت‌وگو کردیم. دکتر تابش معتقد است: «مجلس به هیچ‌عنوان به دنبال سهم‌خواهی از دولت نیست و قصد ندارد برای دولت گروکشی کند. در شرایط کنونی فراکسیون امید در حال بررسی نقاط ضعف و قوت دولت اول آقای روحانی در زمینه‌های مختلف است. به همین دلیل نیز عملکرد تمامی اعضای دولت یازدهم زیر ذره‌بین قرار گرفته تا مجلس بتواند با یک نگاه دقیق علمی وکارشناسی با وزرای پشنهادی دولت دوم ایشان برخورد کند. فراکسیون امید برای هر کدام از وزارتخانه‌ها یک کارویژه خاص در نظر گرفته است و تلاش می‌کند با توجه به این کارویژه‌ها درباره دولت آینده اظهارنظر کند. فراکسیون امید پس از بررسی‌های لازم نتایج تحقیقات خود درباره عملکرد وزرای دولت یازدهم را به عنوان کمک فکری به آقای رئیس‌جمهور ارائه خواهد کرد تا ایشان با استفاده از این تحقیقات افراد مناسب‌تری را برای مدیریت وزارتخانه‌های مختلف در نظر بگیرند». در ادامه متن گفت‌و‌گوی دکتر محمدرضا تابش، نماینده مجلس شورای اسلامی، » را از نظر می‌گذرانید.
به گزارش روز نو :فراکسیون امید چه رویکردی نسبت به انتخاب اعضای کابینه جدید آقای روحانی خواهد داشت؟ مهم‌ترین دغدغه اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید در این زمینه چیست؟
نمایندگان مجلس در مرحله اول نماینده مردم هستند. در نتیجه کسی نباید از نمایندگان مجلس انتظار داشته باشد چشم‌بسته به اعضای کابینه جدید رأی اعتماد بدهند و به تحلیل و بررسی رویکرد مدیریتی آنها نپردازد. براساس قانون اساسی، رابطه دولت و مجلس باید دوطرفه و همراه با احترام و عزت باشد. مجلس نیز براساس قانون اساسی تلاش می‌کند سیاست‌ها و اقدامات دولت را رصد و بررسی کند تا کاری برخلاف منافع مردم و کشور صورت نگیرد. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال96 در حدود 170نماینده مجلس به صورت کتبی و رسمی از کاندیداتوری آقای روحانی حمایت کردند و ادامه رویکرد مدیریتی ایشان را به سود مصالح ملی تشخیص دادند. اغلب این نمایندگان مجلس در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری در حوزه انتخابیه خود در جهت حمایت از آقای روحانی فعالیت کردند و برنامه‌های ایشان را برای مردم تشریح و تبیین کردند. از سوی دیگر، این نمایندگان با ایجاد امید و انگیزه در بین مردم تلاش کردند زمینه تحقق مطالبات مردم و اجرای سیاست‌های دولت آقای روحانی را فراهم کنند. با این‌همه، آقای روحانی در معرفی کابینه نخست خود به مجلس با مشکلات و موانع زیادی از سوی مجلس نهم مواجه شد. وضعیت به شکلی پیش رفت که برخی وزارتخانه‌ها تا ماه‌ها بدون وزیر باقی مانده بودند و گزینه‌هایی که آقای روحانی به مجلس معرفی می‌کرد مورد تایید نمایندگان قرار نمی‌گرفت. در نتیجه آقای روحانی در دولت نخست خود با مشکلات زیادی از طرف مجلس برای معرفی افراد مورد نظر خود مواجه شد. با این‌همه، رویکرد مجلس دهم با مجلس نهم متفاوت است و مجلس دهم قصد کارشکنی در مسیر حرکت دولت را نخواهد داشت و تلاش خواهد کرد به صورت منطقی و عقلایی درباره کابینه جدید آقای روحانی تصمیم‌گیری کند. نکته دیگر اینکه مجلس به هیچ‌عنوان به دنبال سهم‌خواهی از دولت نیست و قصد ندارد برای دولت گروکشی کند. در شرایط کنونی، فراکسیون امید در حال بررسی نقاط ضعف و قوت دولت اول آقای روحانی در زمینه‌های مختلف است. به همین دلیل نیز عملکرد تمامی اعضای دولت یازدهم زیر ذره‌بین قرار گرفته تا مجلس بتواند با یک نگاه دقیق علمی و کارشناسی با وزرای پشنهادی دولت دوم ایشان برخورد کند. فراکسون امید برای هر کدام از وزارتخانه‌ها یک کارویژه خاص در نظر گرفته و تلاش می‌کند با توجه به این کارویژه‌ها درباره دولت آینده اظهارنظر کند. فراکسیون امید پس از بررسی‌های لازم نتایج تحقیقات خود درباره عملکرد وزرای دولت یازدهم را به عنوان کمک فکری به آقای رئیس‌جمهور ارائه خواهد کرد تا ایشان با استفاده از این تحقیقات افراد مناسب‌تری را برای مدیریت وزارتخانه‌های مختلف در نظر بگیرند. بدون شک اگر آقای روحانی دغدغه‌های فراکسیون امید و نمایندگان مجلس را درباره انتخاب اعضای کابینه خود در نظر بگیرد ما با کمترین مشکلی در این زمینه مواجه خواهیم بود و هیچ‌مانعی بر سر راه دولت در این زمینه وجود نخواهد داشت.
تحقیقات فراکسیون امید در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ براساس این تحقیقات دولت آقای روحانی در چهار سال گذشته در چه زمینه‌هایی بیشترین ضعف را داشته است؟
هنوز نتایج دقیق این تحقیقات مشخص نشده است و به همین دلیل نیز بنده از بیان جزئیات آن معذور هستم. با این‌همه، در این زمینه تحقیقات گسترده و دقیقی صورت گرفته که نتایج این تحقیقات می‌تواند در رأی اعتماد به کابینه جدید تأثیر زیادی داشته باشد. فراکسیون امید هنوز در این زمینه وارد مصادیق نشده است و به همین دلیل نمی‌توان به صراحت درباره جزئیات آن اظهارنظر کرد.
اصلاح‌طلبان معتقد بودند انتخابات ریاست‌جمهوری سال96 گام چهارم این جریان برای تحقق اهداف خود است. به همین دلیل نیز شورای سیاستگذاری جریان اصلاحات تا انتخابات ریاست‌جمهوری به کار خود ادامه داد. آیا این شورا همچنان قرار است با همین ساختار و اعضا به کار خود ادامه بدهد یا اینکه احتمال تغییر در این زمینه وجود خواهد داشت؟
شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات در سال‌های اخیر به عنوان مجمع تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان نقش‌آفرینی کرده و موفق شده یک انسجام و وحدت در بین طیف‌های مختلف جریان اصلاحات به وجود بیاورد. از سوی دیگر، شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات از شخصیت‌های برجسته این جریان و همچنین دبیرکل احزاب اصلاح‌طلب تشکیل شده است که نشان‌دهنده رویکرد منسجم اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر است. بدون شک خط مشی شورای عالی سیاستگذاری در آینده نیز به همین صورت خواهد بود و رویکرد عقلانیت، انسجام و وحدت بین نیروهای اصلاح‌طلب در آینده نیز ادامه خواهد یافت. تکیه اصلی جریان اصلاحات در آینده بر خرد جمعی، عقلانیت و اعتدال خواهد بود و جز این از هیچ ‌مسیر دیگری حرکت نخواهد کرد. در نتیجه استراتژی و راهبرد شورای عالی سیاستگذاری در آینده تغییر نخواهد کرد. با این‌همه، ممکن است در برخی مسائل در گذشته ضعف‌هایی در شورای عالی سیاستگذاری وجود داشته باشد که نیاز به تجدیدنظر و تأمل بیشتری داشته باشد که در این زمینه اقدامات لازم در آینده انجام خواهد شد. ممکن است در برخی زمینه‌های ساختاری نیز شورای عالی سیاستگذاری با ضعف‌هایی همراه بوده که نیاز به دقت بیشتری داشته باشد. در نتیجه اگر این موضوع برای اصلاح‌طلبان مطرح شود که شورای عالی سیاستگذاری باید از نظر ساختاری نیز تغییر پیدا کند این اتفاق خواهد افتاد و در این زمینه تجدیدنظر خواهد شد.
فراکسیون امید چه دغدغه‌هایی نسبت به مدیریت کشور در چهار سال آینده دارد؟ آیا در این زمینه با آقای روحانی صحبت شده است؟
فراکسیون امید همواره تلاش کرده بدون هیچ ‌سهم‌خواهی و دخالت در امور جاری دولت یک همکاری دلسوزانه با دولت آقای روحانی داشته باشد. این وضعیت در دولت نخست آقای روحانی نیز وجود داشت و فراکسیون امید همه ظرفیت‌های خود را جهت تحقق مطالبات مردم و موفقیت دولت به کار گرفته بود. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز فراکسیون امید از تمام ابزارها و امکاناتی که در اختیار داشت از آقای روحانی حمایت کرد تا ایشان به پیروزی دست پیدا کند. به همین دلیل در شرایط کنونی انتظار این است آقای روحانی که در چند سال اخیر همواره مورد حمایت فراکسیون امید قرار داشته از دیدگاه‌های فراکسیون امید استفاده کند و با مجلس و فراکسیون امید تعامل و همکاری داشته باشد.
آقای روحانی باید در چهار سال آینده چه تغییراتی در رویکرد مدیریتی خود نسبت به چهار سال گذشته بدهد؟ آیا مطالبات مردم از دولت دوم آقای روحانی تغییر کرده است؟
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال96 مردم به صورت جهتدار و معناداری از آقای روحانی حمایت کردند. این در حالی است که آقای روحانی در چهار سال گذشته به‌خوبی به مشکلات مردم پی برده است و وضعیت در چهار سال آینده نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد. آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی به‌خوبی از شعارهایی استفاده می‌کرد که مورد مطالبه مردم است. در نتیجه آقای روحانی بیش از همه به مطالبات مردم آگاهی دارد. در سال‌های گذشته یکی از مطالبات جدی مردم تعامل مثبت و سازنده با کشورهای جهان و منطقه بوده است و یکی از دلایلی که مردم در سال92 از آقای روحانی حمایت کردند همین مساله بود. دولت آقای روحانی نیز در چهار سال گذشته تلاش کرد زمینه‌های تعامل سازنده ایران با کشورهای جهان را فراهم کند که مهم‌ترین این اقدامات مساله برجام بود. در زمینه داخلی نیز دولت آقای روحانی باید زمینه امنیت و آزادی را برای مردم مهیا کند و از سوی دیگر به صورت جدی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم رسیدگی کند. آقای روحانی باید به دغدغه‌های روشنفکران، هنرمندان، اساتید دانشگاه‌ها و نخبگان جامعه توجه ویژه داشته باشد و یک ارتباط دوطرفه با نخبگان جامعه برقرار کند که نخبگان به‌راحتی بتوانند با دولت سخن بگویند. همه این اتفاقات باید در چارچوب ارزش‌ها و مبانی انقلاب اسلامی صورت بگیرد و دولت تلاش کند ارزش‌های انقلاب اسلامی را سرلوحه کار خود قرار بدهد. به نظر من آقای روحانی باید شعارهایی که به مردم داده را مهندسی کند و برای آنها اولویت در نظر بگیرد.
در شرایط کنونی دو مطالبه اصلی اصلاح‌طلبان و مردم از آقای روحانی تلاش برای ایجاد فضای باز سیاسی و همچنین رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است. به نظر شما آقای روحانی در چهار سال آینده چه اقداماتی باید در این زمینه انجام بدهد؟
به نظر من در شرایط کنونی شرایط برای ایجاد فضای باز سیاسی مهیاست. بدون شک یکی از اقدامات مهمی که آقای روحانی در دولت نخست خود انجام داد، این بود که در مقابل کسانی که قصد داشتند فضای مجازی را مسدود کنند ایستادگی کرد و اجازه نداد این اتفاق رخ بدهد. در سال‌های اخیر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به محملی برای گردش آزاد اطلاعات در ایران تبدیل شده است که تا حدود زیادی موفق شده آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم را افزایش بدهد. با این‌همه، حفاظت و صیانت از اطلاعات موجود در فضای مجازی یک مساله مهم است که نیازمند تدبیر و تأمل دولت است. فضای مجازی مانند رودخانه‌ای است که دارای آب زلال و شفاف است، با این‌همه، اگر کسی از بالادست در این رودخانه «سم» بریزد تمام رودخانه را تا پایین‌دست آلوده و غیرقابل استفاده می‌کند. در نتیجه فضای مجازی نیاز به مراقبت ویژه دارد. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باید مردم را با حقوق سیاسی و شهروندی خود آشنا کنند و سبب ارتقای آگاهی اقشار مختلف مردم در زمینه‌های مختلف شوند. نکته دیگر به فصل سوم قانون اساسی بازمی‌گردد که به حقوق ملت اشاره دارد. قوانینی که در فصل سوم قانون اساسی وجود دارد از بسیاری جهات می‌تواند زمینه تحقق آزادی‌های سیاسی و مدنی را در کشور فراهم کند. در چهار سال گذشته آقای روحانی تلاش کردند مساله حقوق شهروندی را به یک قانون تبدیل کنند و در زمینه تعمیق و گسترش آن در جامعه فعالیت کنند. با این‌همه، این نکته را باید در نظر گرفت که این مساله ممکن است نیازمند زمان زیادی در آینده باشد. در نتیجه آقای روحانی بهتر است با استفاده از فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت در زمینه‌های مختلف تاکید دارد به سمت فضای باز سیاسی حرکت کند. به نظر من آقای روحانی باید در مرحله اول هزینه عبور از قانون و قانون‌شکنی را برای جریان‌های سیاسی و گروه‌های مختلف اجتماعی و حتی شهروندان افزایش بدهد تا کسی به‌راحتی نتواند برخلاف قانون و مصالح کشور اقدامی انجام بدهد. در زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز دولت آقای روحانی باید تلاش کند تولید داخلی را رونق بدهد تا به این وسیله اشتغال و سرمایه در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، رونق اقتصادی به سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در اقتصاد داخلی نیز بستگی دارد. در نتیجه دولت باید تلاش کند با تعامل با کشورهای جهان و منطقه شرایط جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در اقتصاد داخلی فراهم کند. همین‌که دولت به دنبال تعامل سازنده و مثبت با کشورهای جهان باشد اشتیاق کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران افزایش پیدا می‌کند. متاسفانه در سال‌های گذشته برخی موانع سیاسی و اقتصادی مانع از حضور سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد ایران شده که این مساله در زمینه‌های مختلف به کشور آسیب رسانده است. در نتیجه دولت آقای روحانی باید بین رونق تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک نظم و هارمونی مطلوب را به وجود بیاورد تا اقتصاد کشور به سمت شکوفایی بیشتر حرکت کند.
تحقیقات مجلس درباره عملیات تروریستی داعش در مجلس شورای اسلامی به چه نتیجه‌ای رسیده است؟ آخرین جزئیات در این زمینه چه بوده است؟ دیدگاه شما درباره واکنش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این حادثه چیست؟
هیات‌رئیسه مجلس در این زمینه دستور تشکیل یک کمیته ویژه داده است تا به تحلیل و بررسی دقیق این حادثه بپردازد. به نظر من ابعاد این تحقیقات باید از این کمیته فراتر برود و فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس نیز به این مساله ورود کنند. دلیل این مساله نیز این است که هیات‌رئیسه مجلس در این زمینه باید پاسخگو باشد که آیا به مسئولیت‌های خود به‌خوبی عمل کرده یا خیر. با این‌همه، ما درخواست یک جلسه غیرعلنی دیگر برای بررسی این موضوع را به هیات‌رئیسه مجلس مطرح کرده‌ایم که این جلسه به احتمال زیاد در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. از سوی دیگر، واکنش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این حادثه بسیار قاطع و کوبنده و مایه مباهات مردم بود. با این‌همه، همان‌گونه که رئیس‌جمهور نیز عنوان کردند شورای عالی امنیت ملی دست نیروهای مسلح را برای واکنش گسترده‌تر بازگذاشته بود و حملات موشکی سپاه کمتر از اجازه‌ای بود که به نیروهای مسلح داده شده بود. به نظر من عملیات تروریستی داعش در مجلس شورای اسلامی یک هشدار جدی به مسئولان و مردم ایران بود. به همین دلیل نیز ما باید تمرکز خود را نسبت به جلوگیری از تکرار این حوادث تلخ که سبب شهادت جمعی از هم‌وطنان بی‌گناهمان بود افزایش بدهیم و اجازه ندهیم این حوادث تکرار شود. از سوی دیگر، مسئولان با از بین بردن فقر و بیکاری در مناطق محروم کشور اجازه ندهند زمینه برای گرایش جوانان کشور به سمت گروه‌های تروریستی فراهم شود. برای مثال، در همان مناطقی که این تروریست‌ها زندگی می‌کردند بیکاری و محرومیت زیادی وجود دارد که این مسائل سبب گرایش این افراد به گروه‌های تروریستی می‌شود و اغلب این گروه‌ها نیز وعده‌های مالی زیادی به جوانان می‌دهند. در نتیجه مسئولان باید در این زمینه و برای برطرف کردن بیکاری و فقر در استان‌های محروم و مرزی کشور تلاش بیشتری انجام بدهند تا در آینده شاهد تکرار چنین اتفاقات ناگواری نباشیم.

منبع: آرمان

تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۵

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: روز نو]

[مشاهده در: www.roozno.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]