واکنش بانک مرکزی به توقیف ۱.۶میلیارد دلار ایران در لوکزامبورگ - پایگاه خبری تحلیلی شریان

واضح آرشیو وب فارسی:شریان: مدیرکل حقوقی بانک مرکزی، تلاش آمریکا برای توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی های جمهوری اسلامی ایران در کشور لوکزامبورگ را خلاف حقوق و معاهده های بین المللی خواند و قابلیت اجرای آن را رد کرد.به گزارش شریان نیوز ، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی، تلاش آمریکا برای توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی های جمهوری اسلامی ایران در کشور لوکزامبورگ را خلاف حقوق و معاهده های بین المللی خواند و قابلیت اجرای آن را رد کرد. به گزارش تسنیم، بانک ها و شرکت های ایرانی حضور پررنگی در کشورهای اروپایی دارند و از این جهت اقدامات محاکم اروپایی برای مصادره اموال ایران به بهانه هایی همچون تروریزم می تواند خطر توقیف میلیاردها دلار از امول ایرانیان را به دنبال داشته باشد. طی دو سال گذشته پس از اجرای برجام و لغو بخشی از تحریم ها، مقامات ایرانی حساب ویژه ای روی کشورهای اروپایی باز کرده اند. با توجه به اینکه تحریم های یک جانبه دولت آمریکا هنوز به قوت خود باقی مانده، گشایش بیشتری از نظر لغو تحریم ها در اروپا اتفاق افتاده است، شرکت ها و بانک های ایرانی به فکر سرمایه گذاری و تجارت با کشورهای اروپایی افتاده اند. اما همان گونه که کارشناسان و تحلیلگران از همان روزهای اولیه انعقاد برجام هشدار می دادند، به صرف لغو تحریم ها، فضا برای مبادلات مالی و تجاری ایران در کشورهای غربی کاملاً مهیا و بدون چالش نخواهد بود و پرونده های قضایی مطرح شده به ویژه نزد دادگاه های کشورهای اروپایی می تواند چالشی عمده پیش روی بانک ها و شرکت های ایرانی به وجود آورد. بهانه هایی همچون نقش داشتن ایران در عملیات های تروریستی و قرار داشتن نام شرکت ها در فهرست تحریم های سازمان ملل، می تواند از جمله بهانه های حقوقی ای باشد که مراجع قضایی اروپایی برای توقیف دارایی های ایران آنها را مستمسک قرار دهند. در جدیدترین مورد، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی فاش ساخته که دادگاهی در لوکزامبورگ 1.6 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی ایران را توقیف کرده است. این روزنامه در توضیح جزئیات این پرونده نوشته که به موجب پرونده مذکور، قربانیان حملات 11 سپتامبر در اقدامی بی سابقه تلاش کرده اند یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف اموال دارایی های بانک مرکزی ایران متقاعد کنند. منابع آگاه به این روزنامه گفته اند، یک قاضی در این کشور اروپایی در اقدامی بی سروصدا، 1.6 میلیارد دلار از این دارایی ها را توقیف کرده است. البته مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه در این خصوص گفت: پول متعلق به بانک مرکزی و در زمان تحریم ها در اروپا بوده و بدلیل تحریم ها امکان دسترسی به آن را نداشتیم.در آن فاصله و قبل از مذاکرات برجام هم افرادی که در جهت ضدیت با جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و خارج از آن فعالیت دارند تلاش کردند مصوبه داخل آمریکا که از دید ما کاملاً غیر عادلانه و بی پایه است را به خارج از آمریکا تعمیم دهند. این مبلغ الان در اروپاست و هیچ تحول جدیدی در چند روز اخیر رخ نداده و وکلای بانک مرکزی با وکلای شرکت لوکزامبورگ در تماس و درحال انجام مشورتهای لازم هستند که بتوانیم به این پول دسترسی پیدا کنیم، ولی همانطور که گفتم قبل از اینکه مذاکرات برجام شروع شود این اتفاق افتاد. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی چند ساعت بعد از اعلام این خبر واکنش نشان داد و اعلام کرد: تلاش آمریکا برای توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های جمهوری اسلامی ایران در کشور لوکزامبورگ خلاف حقوق و معاهده های بین المللی است و قابلیت اجرای آن را ندارد. اردشیر فریدونی مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: برخی از خواهان های آمریکایی متعاقب صدور آرای غیابی به اصطلاح ضد تروریستی از سوی دادگاه های آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران در پی آن هستند تا آرای مذکور را در کشورهای مختلف، شناسایی و اجرا کنند. به همین دلیل از دادگاه های مختلف در کشورهای دنیا درخواست می کنند که این آراء را شناسایی و اجرا کنند. وی افزود: یکی از کشورهایی که خواهان های مزبور، درخواست توقیف دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در آن دارند، کشور لوکزامبورگ است که دارایی های این بانک، از زمان گذشته نزد موسسات مالی آن کشور نگهداری می شده است. این مقام مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این درخواست خواهان های آمریکایی طی پرونده ای در دادگاه لوکزامبورگ، در حال بررسی است و موضوع توقیف به معنای برداشت از حساب و دارایی های یادشده نیست بلکه دادگاه لوکزامبورگ هم اکنون در حال بررسی پرونده و این پرسش است که آیا اصولاً رأی صادره از دادگاه آمریکا، قابلیت شناسایی و اجرا در لوکزامبورگ را دارد؟ قطعا تا زمانی که این بررسی ها تکمیل و رای دادگاه صادر نشود، دارایی های ایران در کشور لوکزامبورگ، قابل تعرض و یا برداشت به نفع خواهان ها نیست. ضمن اینکه وکلای بانک مرکزی نیز با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دفاعیات خود را در این پرونده ارائه کرده اند. به گفته مدیرکل حقوقی بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به این موضوع و سایر قضایای مشابه اعتراض کرده و دعوی خود را علیه ایالات متحده آمریکا رسما در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرده و از دیوان تقاضا کرده است غیرقانونی بودن احکام صادره را اعلام و آمریکا را به خاتمه این روند، ملزم کند. همچنین جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده در موارد قبلی که کشور آمریکا، احکام ناروا و ناعادلانه علیه دارایی های کشورمان صادر کرده، جبران خسارت کند. فریدونی تاکید کرد: این موضوع به هیچ وجه اتفاق جدیدی نیست و خبر آن مربوط به ماه ها قبل است که با هدف جوسازی علیه جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است.

شنبه ، ۳تیر۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شریان]

[مشاهده در: www.shariyan.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]