چه کسی پشت صحنه شفاف سازی نظام بانکی کشور قرار دارد؟ - ایران آنلاین

واضح آرشیو وب فارسی:ایران آنلاین: در بازرسی هایی که انجام شده اطلاعات تاسف آور از اوضاع نظام بانکی دیده شده است. از حقوق های خارج از عرف تا عدم اطاعت نسبت به ارایه گزارش. در این میان پای بانک های قدیمی بیشتر از دیگران در مورد اوضاع اقتصادی آن ها به چشم می خورد و ای کاش فقط مشکل بانک ها فیش های نجومی بود.ایران آنلاین / یک سالی می شود که بانک مرکزی تصمیم قطعی خود را برای اصلاح صورت های مالی بانک ها گرفته است؛ اقدامی که در همان ابتدای کار مخالفان جدی ای را در مقابل خود دید. بانک مرکزی برای انجام مقررات بین المللی چاره ای جز اعمال این قوانین ندارد، بنابراین طرحی برای این اصلاحات در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و احمد بدری، مشاور رئیس کل بانک مرکزی و معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی، آن را دنبال کرد. بدری از پشت صحنه های این طرح پرسروصدا، کشفیات عجیب وغریب از درون بانک ها و هیئت مدیره ها و تعطیلی کمیته حسابرسی بانک ها خبر داد و گفت مشکلات بانک ها بسیار فراتر از حقوق های نجومی مدیران آن است. شخص سیف پشت ماجراست بدری درباره آغاز طرح اصلاح صورت مالی بانک ها می گوید: شفاف سازی صورت های مالی، بخشی از پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها بود که از بیان یک مسئله شروع شد؛ مسئله را هم خود آقای سیف تعریف کرد. او ادامه می دهد که مجبور بود برای اجرای پروژه ای با این حساسیت، سیف ورود مستقیم داشته باشد. به همین دلیل می گوید: پیگیری های آقای سیف خیلی مؤثر بود. او در همه جا در همه امور ریزودرشت و جایی که لازم بود شخصا پیگیری می کرد و نظر کارشناسی می داد. هرجا که کار گیر می کرد، ایشان ورود پیدا می کرد. البته این شرط من برای شروع کار بود؛ چراکه هر دو به خوبی می دانستیم بدون ورود ایشان کار حساسی مثل این پروژه در این محیط پیش نخواهد رفت. بدری می افزاید: بانک مرکزی سازوکار خودش را دارد. افرادی هم هستند که معمولا با هر تغییر مخالفت می کنند؛ حالا به هر دلیلی! بعضی مشکلات این کار، به واسطه پیچیده و جدی بودن آن بود؛ وگرنه ظاهرا در کشور ما کار معمولی یا اصلا کارنکردن که هزینه ای ندارد. در بخشی از کار هم مسائلی با وزارت اقتصاد پیش آمد که به شکلی حل شد. بدری درباره همکاری دستگاه های دولتی برای اجرای این طرح تصریح می کند: همکاری هم بله و هم خیر. مثلا در اطلاعات دادن و گرفتن کار ما سخت بود؛ برایتان مثال می زنم ما بخشی از اطلاعات را باید از طریق نظارت بانک مرکزی از بانک ها می گرفتیم و بخشی را از خود بانک مرکزی! بر اساس این از بانک ها خواستیم در ١١ مورد تعریف شده، اطلاعات لازم را به ما بدهند؛ مثلا یکی از این موارد صورت جلسات هیئت مدیره ها بود. قبل از این بانک مرکزی چنین اطلاعاتی نداشت و اصلا با این اطلاعات بیگانه بود! ما قصد داشتیم مستندسازی و آسیب شناسی کنیم تا متوجه شویم که مشکل بانک ها دقیقا از کجاست. خوشبختانه تیم های ما موازی هم حرکت می کردند؛ ولی همین فرایند حدود ٩ ماه طول کشید. برای برخی از بانک ها شاید بیش از ١٠ بار نامه پیگیری و اخطار ارسال کردیم. درنهایت به ناچار پرونده این بخش را سر همان ٩ ماه بستیم. اگر هر اطلاعات/ بانک را یک واحد حساب کنیم، مانند نفر /ساعت، درنهایت بعد از ٩ ماه حدود ٦٣ درصد توانستیم کار را پیش ببریم و اطلاعات بگیریم که البته با استفاده از سایر روش های تکمیلی برای جمع بندی ها کافی بود؛ اگرچه کار ما را سخت تر کرد. بانکی حتی یک برگ اطلاعات هم به ما نداد او ادامه می دهد: مثلا بانکی حتی یک برگ اطلاعات هم به ما نداد. البته تعدادشان زیاد نبود؛ ولی این خودش آسیب است؛ زیرا اقتدار بانک مرکزی همین جا به چالش کشیده می شود. این چگونه اقتداری است که بانکی می تواند به بانک مرکزی اطلاعات ندهد؟ قانون به صراحت می گوید بانک مرکزی هر اطلاعاتی را که خواست، از بانک ها می گیرد؛ ولی آنها در بسیاری از موارد سرپیچی کردند! این امر هم باعث شد تا برای ما روشن شود که حتما سرکشی از دستورات بانک مرکزی وجود دارد و مشکلی هست که بانک ها اطلاعات نمی دهند. دراین باره با یک مدیر بازنشسته بانک مرکزی بلژیک صحبت می کردم. بسیار تعجب کرده بود و می گفت مگر می شود که بانک ها به بانک مرکزی اطلاعات ندهند یا اطلاعات ناقص بدهند؟ واقعا متحیر شده بود و فکر کرد من اغراق می کنم. معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی تأیید می کند که ندادن اطلاعات به روشنی نشان می داد که بانک ها مشکل دارند که نمی خواهند اطلاعاتشان به خارج از بانک برود و می افزاید: این نشان می دهد که اولا نظارت ما مقتدر نیست که بانک ها اطلاعات نمی دهند. آن طرف قضیه هم لابد در آن بانک ها خبرهایی هست که اطلاعاتشان را بیرون نمی دهند. به هرحال، ما کارمان را با همان ٦٣٣ درصد اطلاعات جلو بردیم. او درباره تعداد بانک هایی که از دادن اطلاعات امتناع کردند هم می گوید: یکی، دو بانک تقریبا هیچ اطلاعاتی ندادند. برخی بانک ها نیز اطلاعات دهی مناسبی نداشتند. بعضی پنج، شش مورد از ١١ مورد اطلاعات را دادند؛ اما برخی بانک ها هم خوب بودند و تقریبا هرچه داشتند، دادند ولی آنچه موجودی شان بود و در اختیار ما قرار دادند، متناسب با نیازهای ما کامل نبود. مشاور رئیس کل بانک مرکزی درباره اطلاعاتی که از بانک ها خواسته شده بود و با امتناع آنها همراه بود، می گوید: ما روی اطلاعاتی دست گذاشته بودیم که بعضا بانک ها نداشتند، مثلا گفته بودیم صورت جلسات کمیته های حسابرسی تان را بدهید. می دانید که کمیته ریسک و حسابرسی در بانک ها همان کمیته های حاکمیت شرکتی هستند که در سلامت بانک ها نقش خیلی مهمی دارند؛ قبلا از بخش نظارت بانک مرکزی از بانک ها سؤال می شد که این گزارش ها را دارید و آنها هم در پاسخ چند اسم و آدرس می دادند ولی ما دیگر از آن مسیر نرفتیم. ما از بانک ها عین گزارش را خواستیم؛ یعنی خود محصول را! او ادامه می دهد: رویکرد نظارتی این مدل، بر مبنای مدل کسب وکار است که ایده آن برای بانک مرکزی اتحادیه اروپاست؛ البته تأکید می کنم فقط ایده چون جز آن را نه آنها افشا می کنند نه اگر هم افشا کنند، به کار ما می آید. ما دنبال این بودیم که مثلا ببینیم کمیته حسابرسی اصلا در بانک ها کار می کند؟ درون این گزارش ها چیزی دارد؟ اگر چیزی داشته باشد باید به هیئت مدیره برود. هدف ما این بود ببینیم در هیئت مدیره قرائت شده است یا خیر؟ همچنین می خواستیم ببینیم آیا هیئت مدیره درباره آن حرفی زده یا تصمیمی گرفته است؟ اگر تصمیم گرفته بعد پیگیری هم کرده یا آن را رها کرده است؟ اینها نشان می دهد آیا اتفاقی در بانک ها می افتد یا این کمیته ها سرگردان در بانک ها تشکیل شده اند. دراین زمینه از بین آن ٦٣درصدی که اطلاعاتشان به دستمان رسیده بود، خیلی تصویر ناخوشایندی گرفتیم؛ این نتیجه که کمیته ریسک و حسابرسی در اغلب بانک ها کار نمی کند. برخی بانک ها اگر ندادند چون چیزی نداشتند که این خیلی بد است؛ برخی دیگر از بانک ها معلوم بود بعد از چندبار نامه نگاری، شبانه چیزی نوشته و برای ما فرستاده بودند؛ بعد از این همه سال تجربه اعضای حرفه ای تیم، به راحتی می توانستیم تشخیص بدهیم گزارشی سرهم شده یا واقعی است. بدری تصریح می کند:درنهایت بعدازآنکه صورت جلسات هیئت مدیره بانک ها را تک به تک خواندیم، تصمیمات هیئت مدیره ها را به چند بخش استراتژی، نظارتی، هدایتی، خط مشی گذاری و اجرائی تقسیم کردیم و رسیدیم به اینکه بیش از ٩٥ درصد از مجموع مصوبات هیئت مدیره ها، اجرائی است. این نسبت در دنیا اصلا این گونه نیست؛ هیئت مدیره عمدتا باید کارهای نظارتی، هدایتی، خط مشی گذاری و استراتژیک داشته باشد ولی در بانک های ما عمدتا کارهای اجرائی کرده اند. این نشان می دهد هیئت مدیره کار خود را به درستی انجام نمی دهد و به کارهای اجرائی که شامل تصویب پرونده های اعتباری، جذب سپرده، گسترش شعب بانک و... است، می پردازند. برخی از مصوبات هم درباره پاداش، حقوق و... بود. این یک نمونه دیگر از اطلاعات یازده گانه درخواستی از بانک ها بود. همچنین تمام گزارش های حسابرسی مستقل، سه سال گذشته را تحلیل و بررسی کردیم تا ببینیم از منظر حسابرسان مستقل مشکل کجاهاست. همه را طبقه بندی و آمار توصیفی آن را استخراج کردیم. مشاور رئیس کل بانک مرکزی درباره عدم همکاری در بانک مرکزی برای دستیابی به اطلاعات هم می گوید: منصفانه نیست بگوییم همکاری نمی کردند، کم و زیاد داشت. شاید بحث کندبودن به ذات سیستم برگردد، طبیعت سیستم های دولتی «لختی» است. البته مقاومت هایی هم بود؛ شاید ناشی از برخی تعصب های سازمانی یا مقاومت در برابر تغییر. این مختص بانک مرکزی هم نیست در تمام دستگاه های دولتی کم وبیش وضعیت همین است. به هرحال کار خیلی طول کشید ولی سرانجام مستندسازی کردیم؛ اگرچه بازهم کامل نشد. بیش از این هم نمی توانستیم صبر کنیم. اما آن قدری بود که بتوانیم نتیجه گیری کنیم. البته اگر همین قدر همکاری نبود ما به همین جا هم نمی رسیدیم و از حق نگذریم، آثار دلسوزی بعضی ها هم لابه لای این کارها مشهود بود. مستندسازی برای ما خیلی لازم بود به خاطر اینکه می خواستیم بدانیم در نظارت بانک مرکزی روی کاغذ چه چیزی وجود دارد؟! اینها را از کجا آوردیم؟ اگر تیم های مطالعاتی ما موازی حرکت نمی کردند و اگر بی وقفه، حتی در غالب ایام تعطیل کار نمی کردیم، این پروژه پنج ساله هم تمام نمی شد. در این زمینه از کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم کمک خواستیم. ای کاش مشکل بزرگ بانک ها فقط حقوق های نجومی بود معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی درباره معضل حقوق های نجومی مدیران بانکی هم می گوید: کاش مشکل صرفا همین بود. اگر از اول حقوق و مزایای مدیران شفاف شده بود، مسئله ای به نام حقوق های نجومی تابو نمی شد. در اتفاقات اخیر مردم فکر می کردند مدیرعامل فلان بانک مثلا ٥٥ میلیون تومان حقوق می گیرد ولی در فیش ها مشخص شد چندین برابر آن حقوق گرفته است. امروز در دنیا حقوق های بالا و پایین وجود دارد. اینکه همه نزدیک به هم حقوق بگیرند حرفی منطقی نیست. این طور نیست که مثلا همه مدیران دریافتی یکسان داشته باشند. ولی افشای کامل انجام می شود؛ چیزی که برای ما وجود ندارد و مشمول پنهان کاری شده است. افشا باید صورت بگیرد و گفته شود که این مقدار پاداش برای کدام عملکرد است و آیا متناسب است یا نه؟ فکر نمی کنم سهام داران بانک ها یا اساسا هر انسان منصفی با اعطای پاداش متناسب با عملکرد به مدیران بانک خود مخالف باشند. سؤال آنجاست که پاداش برای عملکرد نداشته تخصیص می یابد. امروز دنیا با این حساب وکتاب کار می کند، پاداش بر مبنای عملکرد شفاف نه با رابطه و پنهان کاری و... . مشکل فراتر از حقوق های نجومی است او ادامه می دهد: کمیته های حاکمیت شرکتی شامل سه کمیته مهم ریسک، حسابرسی و جبران خدمات است؛ کمیته جبران خدمات می گوید اگر هیئت مدیره فکر می کند مستحق دریافت پاداشی به خاطر عملکرد است باید گزارشی از عملکرد خودش ارائه دهد و حسابرس بانک موظف به اظهارنظر درباره آن است؛ کمیته جبران خدمات بعد از بررسی پیشنهاد می دهد این عضو هیئت مدیره براساس این گزارش ها مستحق دریافت فلان مقدار پاداش هست یا نیست. الان در بانک ها کمیته ریسک، حسابرسی، جبران خدمت و انتصابات فعالی نداریم. بانک هایی هم که می گویند این کمیته ها را دارند عجالتا در حد داشتن چند دفتر و یک تابلو است و کار جدی انجام نمی دهند. تازه اصلا استقلال هم ندارند. چیزی که امروز در بانک ها به عنوان معضل وجود دارد نه بحث حقوق های نجومی است نه تسهیلات نجومی مدیران. فرض کنید مدیرعاملی یک میلیارد تومان هم تسهیلات گرفته باشد. بحث ما این عددها نیست، بحث ما خیلی بزرگ تر است. یک مدیر با تصمیم نادرست خود می تواند میلیاردها تومان از منابع بانک و درواقع سپرده های بانک را به باد دهد. او درباره بحرانی بودن وضعیت بانک ها نیز می گوید: این مدلی که ما درست کردیم و باید مستقر شود، خیلی به حل این بحران کمک خواهد کرد. متأسفانه عده ای نمی خواهند این مدل مستقر شود اینها همان افرادی هستند که منافع شان به خطر می افتد. این موضوع، ذی نفعان و بازیگران مختلفی دارد. تبعات وسیع است؛ ممکن است عده ای در بانک مرکزی باشند که باید سخت کار کنند و مسئولیت بپذیرند یا ممکن است عده ای در بانک های ذی نفع باشند که باید تن به شفافیت بدهند و اجازه نمایان شدن عملکرد، تسهیلات گیرندگان رانتی و... خود را بدهند؛ چون نظام بانکی ذی نفعان زیادی دارد، این مدل خیلی ها را تحت تأثیر قرار می دهد. نظارت درست یعنی به خط کردن همه، ایجاد انضباط مالی و ایجاد شفافیت. همین صورت های مالی که سال گذشته به بانک ها ابلاغ کردیم، چقدر سروصدا به پا کرد؟ حتی با خود سازمان حسابرسی هم مشکل پیدا کردیم. بدری می گوید: بعد از اینکه این طرح مستقر شود، واقعیت هایی مشخص می شود و دقیقا اشکالات بیرون می زند. حساب های غیرشفاف بانک ها شفاف می شود، حسابرسان نظام بانکی مجبورند دقیق تر کار کنند. حسابرسان ما نباید با استفاده از بندهای شرط مطول و پرتعداد و بعضا مبهم از کنار مشکلات مهم صورت های مالی بانک ها عبور کنند. گزارش های غیرمقبول سال هاست در دنیا حداقل برای بانک های پذیرفته شده در بورس ها منسوخ شده است. سهام داران و سایر ذی نفعان باید بتوانند برای تصمیم گیری به صورت های مالی اتکا کنند. زیان ٤ هزارمیلیاردی بانک صادرات شفاف شد مشاور رئیس کل بانک مرکزی درباره ضرر و زیان بانک ها از قِبل شفاف سازی صورت های ملی می گوید: باید بانک ها را وادار کنیم که حساب های واقعی را بدهند؛ اخیرا بانک صادرات تا حدی این کار را کرد. از سه بانک صادرات، ملت و تجارت، دو بانک آخر آن چنان که باید عمل نکردند و رفتند و آمدند و یک سری بحث هایی پیش آمد. این سه بانک از نظر ساختار مالکیتی و عملیاتی باهم خیلی فرق ندارند. اما چگونه است که بانک صادرات برای ٩ ماه اول سال ٩٥، عملکردی معادل بیش از چهار هزار میلیارد تومان زیان را نشان می دهد، ولی دیگری سود! همین الان هم یک کارشناس متوسط می تواند از روی صورت های مالی پیش بینی شده تشخیص دهد کسری ذخایر در این بانک ها وجود دارد و مشهود است یا مبالغ سنگین وجه التزام های شناسایی شده مناسب نیست. این رویه ها یعنی شناسایی و انباشت سودهای موهوم! / شرق

شنبه ، ۳تیر۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران آنلاین]

[مشاهده در: www.ion.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]