واضح آرشیو وب فارسی:ایران آنلاین: زنان معتاد باردار با فروش فرزندان نوزاد خود، چرخه نوزادان قاچاق را در دست گرفته اند و این خرید و فروش نوزادان در بیمارستان ها اتفاق می افتد.ایران آنلاین / سال گذشته حکایت نوزادانی که از مادران کارتن خواب و معتاد به دنیا آمدند و با قیمت چند صد هزار تومان فروخته شدند در سایه تأیید و تکذیب مسئولان فاش شد. همان زمان فاطمه دانشور به صراحت اعلام کرد که این نوزادان به علت بیماری های مختلف از 100 تا 200 هزار تومان معامله می شوند. وی حتی تأکید کرد که این کودکان حاصل اعتیاد مادرانی هستند که بدون ازدواج، باردار شده اند. به دنبال گفته های فاطمه دانشور، انتقادات زیادی مطرح شد و حتی برخی افراد آن را از اساس کتمان کردند، اما وقتی چندی بعد معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی از کاهش چشمگیر خرید و فروش نوزادان در بیمارستان ها خبر داد، همین امر مهر تأییدی بر آمارهای موجود در این زمینه بود. قانون برای معاملات درون بیمارستانی فروش نوزادان! بعد از آن هم درباره علت «کاهش معاملات نوزاد فروشی» این طور توضیح دادند که براساس پروتکل مشترک بهزیستی با وزارت بهداشت، مقرر شد تا مسئولان بیمارستان به محض مراجعه مادر معتاد برای زایمان، سریعاً مورد را به بهزیستی اطلاع دهند تا با استقرار اورژانس اجتماعی(123 )، کار ارزیابی وضعیت مادر و کودک به سرعت آغاز شود. در حالی که مسئولان واقف بر این امر بودند، خرید و فروش در خارج از بیمارستان ها به صورت پنهانی همچنان انجام می شود، اما به اصطلاح امضای پروتکل مشترک را راه حل حداقلی برای جلوگیری از خرید و فروش نوزاد در داخل بیمارستان ها تلقی کردند. جالب تر وقتی است که در سایه بی توجهی به چنین اقدام غیر قانونی ای، در نهایت موجب شد تا فروش نوزاد به درج آگهی در سایت ها و فضای مجازی هم کشیده شود. تجارت پردرآمد و نوین به نام فروش نوزاد برخی فقر اقتصادی و نداشتن شرایط لازم برای رشد کودک توسط والدین را دلیل این امر دانسته و برخی دیگر بارداری ناخواسته دختران فراری و کارتن خواب را مزید علت معرفی و برخی دیگر بوروکراسی پیچیده در بهزیستی برای قبول فرزند را دلیل این امر توصیف کردند اما بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و حتی مسئولان بر این امر اتفاق نظر داشتند که ماجرا به همین ها ختم نمی شود، بلکه این نوزادان برای مقاصد دیگری به فروش می رسند و عملاً خرید و فروش نوزادان در کشور به یک تجارت پردرآمد تبدیل شده است. همین تحلیل ها کافی بود که خلأ قانونی در زمینه خرید و فروش نوزاد مطرح شود؛ چراکه ظاهراً تنها قانون موجود در این زمینه همان قانون 9 ماده ای تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب مجلس شورای اسلامی بود که براساس ماده سه آن هرگونه خرید و فروش افراد زیر 18 سال را جرم تلقی و برای مرتکب، حبس از شش ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال تعیین می شود. سر آغازی که همچون بسیاری موارد متهم اصلی، خلأ قانونی معرفی شد و از سایر موارد قابل اهمیت همچون مشکلات فرهنگی و اقتصادی که مزید بر علت اصلی بود، بی توجه عبور کردند، هر چند که ادعا می شد حساسیت ها نسبت به موضوع نوزادفروشی بیشتر شده و در صورت مشاهده برخورد قانونی می شود. نوزادان نارسی که سر از ناکجا آباد در می آورند! اما به رغم این مهم بعد از گذشت فاصله کوتاهی از اصل خبر نوزاد فروشی، بار دیگر رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران فاجعه دیگری را تلخ تر از اصل قصه ای که شنیدیم برملا کرده و گفته است: باندی را اخیراً شناسایی کرده ایم که دختران فراری را شکار و به صورت اجباری یا اختیاری آنان را در خانه ای نگهداری می کند تا دوران بارداری شان را سپری کنند. در نهایت با داروهایی آنان را مجبور به زایمان زودرس می کنند و کودک را به کشورهای دیگر می برند. وی با این توضیح که باند مذکور، دخترها را با قیمتی بیشتر از پسرها خریداری و به مقصد نامعلومی می فرستد، بیان داشته است: «اکثر این بچه ها به خارج از ایران برده می شوند و نمی دانیم که در آنجا به باند قاچاق اعضا تحویل داده می شوند یا به خانواده ها یا مراکز فساد که این موضوع ما را بسیار نگران کرده است.» به اعتقاد رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران اگر خانواده ای بچه ای را بخواهد قطعاً بچه سالم را می خواهد. یعنی کودکی که دوران بارداری کاملی را گذرانده باشد. در صورتی که تمامی این بچه ها نارس به دنیا می آیند و سالم نیستند. بنابراین اینکه این بچه ها چرا نارس به دنیا آورده می شوند، بسیار مبهم است؟! هرچند که خود نیز نوزاد فروشی را نیازمند قوانین مشخص و شفاف می داند، اما به نظر می رسد امروز برای درمان دردها و معضلات اجتماعی بیش از آنکه به مشکلات زیر بنایی و اساسی توجه شود، به صرف وقت و زمان برای نقد در مورد قوانینی خلاصه شده که همواره میان پیچ و خم تاریخ دولت ها و مجلس ها گم می شود. حکایت معضلات اجتماعی شبیه سدی با شکاف های متعدد شده است که همواره تنها با به کارگیری امکانات موقتی مانع از جاری شدن آب از طریق همین شکاف ها می شوند، اما در نهایت نبود ساخت زیر بنایی و ریشه ای دیوار سد، موجب می شود تا بالاخره دیوار شکسته شود. یا مسئولان کشوری هنوز به عمق فجایع به وجودآمده ناشی از چنین آسیب های اجتماعی نوینی در جامعه پی نبرده اند یا آنگونه که لازم است، برخورد قاطع و محکمی با مجرمان جرائمی مانند کودک فروشی انجام نمی شود؛ چراکه مصوبات موجود در این زمینه نتوانست آنطور که باید و شاید از میزان نوزاد فروشی ها کم کند و تنها شکل نوزاد فروشی را آن هم در شاکله ناشایست تری تغییر داده است./ جوان/نیره ساری
شنبه ، ۳تیر۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]