واسطه گری نظام بانکی در بازار اجاره - روزنامه هدف و اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه هدف و اقتصاد: هدف و اقتصاد - نظام بانکی ما که تا به امروز برنامه های حمایتی مختلفی (خواه موفق یا ناموفق) در زمینه مسکن به اجرا رسانده است، این بار خواهان آن است که به عنوان واسطه وارد بازار اجاره ای مسکن شود. از این رو چند بانک با ارائه درخواست به بانک مرکزی، متقاضی راه اندازی ابزار قرارداد اجاره موازی جهت تأمین مالی بخش ودیعه مسکن شده اند. بدین معنا که بانک با شرایط مالک، آپارتمان، ملک یا مغازه را اجاره کند و متناسب با خواسته ها و توان مالی مستأجر، به او اجاره دهد. این طرح در حال حاضر مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی قرار گرفته است و تنها منتظر تأیید حقوقی بانک مرکزی است. صاحب نظران حوزه مسکن که معتقدند مداخله نظام بانکی در رابطه مؤجر و مستأجر، نمی تواند کمکی به بهبود بازار اجاره نماید، توضیحاتی را در این خصوص به «هدف و اقتصاد» ارائه می دهند. ورود بانک ها به بازار اجاره ای، کمکی به رونق نمی کند محمد مهدی مآفی، دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران، در این باره به «هدف و اقتصاد» چنین توضیح می دهد: علی رغم این که بازار اجاره داری نیاز به حمایت ویژه دولت دارد اما ورود بانک ها به رابطه مؤجر و مستأجر، از اهداف واقعی نظام بانکی به دور است و باعث غافل شدن از وظایف اصلی شان می شود. وی ادامه می دهد: در حال حاضر به دلیل مشکلات و محدودیت منابع، بانک ها چنین ابزارهایی را ندارند که بخواهند وارد این گونه معاملات شوند. بنابراین این اقدام نه تنها موجب رونق بازار اجاره نمی شود، بلکه باعث پیچیده تر شدن روند کار می شود و هزینه های اضافی را هم بر مؤجر و مستأجر تحمیل می کند. ایرج رهبر، عضو هیأت مدیره کانون انبوه سازان، در این خصوص به «هدف و اقتصاد» می گوید: بانک ها معمولاً منابع محدودی دارند و بعید به نظر می رسد که بتوانند این کار را به خوبی و به نفع افراد انجام دهند. وی ادامه می دهد: نظام بانکی هم در این میان به فکر منافع خود می باشد پس بدون هیچ سودی وارد این حوزه نمی شود. مسکن اجاره ای در کشور ما بازار حرفه ای ندارد علی رغم این که در طول این سال ها بازار اجاره مسکن با حجم قابل قبولی از تقاضای اجاره نشین مواجه بوده، اما هیچ زمان اقدامی چه از جانب دولت و چه از سمت فعالان ساختمانی برای تشویق به راه اندازی بازار اجاره داری انجام نشده است. این در حالیست که در بسیاری از کشورها، همان طور که حوزه های ساخت و ساز و معاملات ملکی دارای تشکل های تخصصی و جداگانه است، برای بازار اجاره داری نیز تشکل و سازمان مشخص وجود دارد. مآفی تشریح می کند: متأسفانه کشور ما در بحث عرضه مسکن اجاری، دارای بازار حرفه ای نبوده و افرادی که در این حیطه هستند تنها به عنوان یک پشتوانه مالی و گذران زندگی، خانه دومی می خرند و آن را اجاره می دهند. از این رو نبود بازار حرفه ای در این حوزه، نقطه ضعفی محسوب می شود که به ضرر مستأجرین است. وی متذکر می شود: اگر منابع بانکی و برنامه های دولت در جهت ایجاد بازارهای اجاره ای حرفه ای برود خیلی بهتر است تا این که بخواهد به طور محدود از برخی از اجاره دارها حمایت کند؛ زیرا که در بازار حرفه ای، مستأجرین می توانند به لحاظ قیمت منافع بیشتری ببرند و از امنیت اجاره بهتری برخوردار باشند. حمایت بانک ها نباید در قالب برنامه های جزئی باشد دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران معتقد است: اگر بانک ها می خواهند بودجه ای برای تأمین ودیعه مسکن در نظر بگیرند و حمایتی در خصوص انجام دهند، باید کلی تر با این موضوع برخورد کنند؛ زیرا برنامه های جزئی شمول کمتری دارد و مدت زمان اجراش هم کوتاه خواهد بود. وی ادامه می دهد: این حمایت به جای این که به صورت موردی و محدود باشد می بایست در قالب ایجاد بازارهای حرفه ای ساخت و ساز باشد؛ بنابراین تعویض سازمان به حل مشکل کمکی نخواهد کرد. در پایان... در شرایط کنونی به دلیل مشکلات و محدودیت منابع، مداخله بانک ها در تأمین ودیعه مسکن نه تنها موجب رونق بازار اجاره نمی شود، بلکه هزینه های اضافی را هم بر مؤجر و مستأجر تحمیل کند.

جمعه ، ۲تیر۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: روزنامه هدف و اقتصاد]

[مشاهده در: www.hadafeconomic.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]