حقوق های نجومی ریشه در دولت سازندگی دارد - پایگاه خبری تحلیلی راه مبین

واضح آرشیو وب فارسی:راه مبین: کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ریشه حقوق های نجومی و اشرافی گری در سیاست های دولت سازندگی است، گفت: دولت در زمانی در طبل اقتصاد لیبرال می زند که خاستگاه اقتصاد لیبرال ماهیت خود را تغییر داده است.به گزارش راه مبین به نقل از مشرق، امروز در آستانه دهه چهارم، انقلاب اسلامی با فراز و نشیب هایی جایگاه خود را نه تنها در منطقه بلکه در جهان به عنوان یکی از قطب های قدرت تثبیت کرده و از حیث زیرساخت و ظرفیت های اقتصادی حائز رتبه های خوبی شده است؛ ولی یک «اما» در این میان اجازه چشیدن ذائقه دستاوردهای انقلاب را به ملت نمی دهد؛ مشکلات اقتصادی که ریشه در بی توجهی دولت های پس از جنگ تحمیلی به آرمان های اقتصادی انقلاب اسلامی داردف موجبات آزردگی بخش عظیمی از صاحبان انقلاب یعنی مستضعفین و عموم مردم را فراهم کرده است. به تبع این سیاست های اشتباه اقتصادی که عمدتاً تقلید از اقتصاد لیبرال غرب است، فساد اقتصادی، تبعیض و نابرابری هایی را فراهم کرده است. بلاشک امروز بزرگ ترین دغدغه مردم نه تنها تنگی معیشت بلکه تبعیض و فاصله طبقاتی و دوری از عدالت اجتماعی مدنظر امام راحل است و سؤالی که مدام اذهان آحاد ملت را مشغول خودساخته چرایی فاصله گرفتن مسئولین از ولی نعمتان انقلاب است. پدیده حقوق نجومی اما به عنوان عینی ترین نمود ویژه خواری در ماه های اخیر موردتوجه بیشتری واقع شد و واکنش های زیادی را از سوی مردم به سمت خود جلب کرد. مهم تر آنکه دولتمردان علی رغم انتظار افکار عمومی نه تنها آن را تقبیح نکردند بلکه در مواردی دریافت کنندگان این حقوق ها را نیز با تعابیری چون «ذخیره انقلاب» ستودند. موضوع این گفت وگو بررسی چرایی و زمینه های فکری، تاریخی و قانونی فساد اقتصادی است که بنا بر فراخور بحث، به موضوعات پیرامون تغییرات نرخ ارز و تغییر واحد پول ملی که بر اقتصاد ایران اثرگذار است نیز پرداخته است. ساسان شاه ویسی اقتصاددان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس موسسه اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی جزو معدود اقتصاددانانی است که می تواند اقتصاد را در تمام جنبه هایش مورد تحلیل قرار دهد. وی ریشه بسیاری از رویکردهای اشتباه اقتصادی در دولت فعلی را ناشی از تفکر لیبرال حاکم بر آن می داند و درعین حال معتقد است که حتی دولت، لیبرالیسم را هم در اقتصادش اجرا نمی کند و اکنون ملغمه و «شترگاوپلنگی» از لیبرالیسم و «مرکانتیلیسم اقتصادی» توسط دولت در حال اجرا است. وی به عنوان اقتصاددان متعجب است که چرا درست در دورانی که آمریکا از لیبرالیسم به سمت مرکانتیلیسم اقتصادی روی آورده و خواستار طراحی «نظم نوین جهانی» بر همین اساس است، دولتمردان ما از اقتصاد مقاومتی روی گردان هستند. شاه ویسی «ارتباط های نجومی» را مهم تر از حقوق نجومی می داند و معتقد است ریشه تفکری که اکنون منجر به فسادهایی چون حقوق و املاک نجومی شده، در دولت سازندگی شکل گرفته است. مشروح این گفت وگو به شرح ذیل است: یکی از اصول مبارزه با مفاسد اقتصادی شفافیت است. اخیرا شاهد بودیم که دولت در مجلس با اصل شفافیت که در ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه است، مخالفت می کند و با لابی گری هایی می خواهد آن را بی تأثیر و یا حذف کند. به نظر شما دلیل این رویکرد چیست و عواقب آن برای فضای اقتصادی کشور چه می تواند باشد؟ شاه ویسی: به نظر من باید مبانی نظری و ارزش های حاکم بر یک قلمرو سیاسی را مورد ارزیابی قرار دهیم. چون ما معتقدیم جمهوری اسلامی ایران با تفکر بلند دینی که دارد قطعاً در رویکردهای مؤثر و پویا کردن اقتصاد و از جهتی افزایش مشارکت عمومی مردم در آن به شدت تلاش خود را کرده است. کما اینکه مبانی نظری ما هم همین را تجویز می کند. عمدتاً یک فرض دیگری وجود دارد و آن این است که در اقتصاد ما مسئولیت ها و عوامل اثرگذار در اقتصاد بسیار با آنچه از آن به عنوان اقتصاد پویا یاد می شود، متفاوت است و اقتصادمان دولتی است؛ یعنی به عبارتی مسئولیت پسرفت ها و پیشرفت های اقتصادی بر عهده دولت است. از طرفی دیگر ایران کشوری است که ازلحاظ اقتصاد جهانی جزو ۵ کشور در جهان است و قابلیت ها و ظرفیت های بالایی در حوزه اقتصاد دارد. وقتی این ها را کنار هم قرار دهیم یعنی یک ظرفیت بالای اقتصادی در اختیار یک هیأت دولت است. وقتی در رتبه بندی اقتصادی نگاه می کنیم صرف نظر از اینکه بعد از انقلاب رتبه بندی مان از حدود ۳۵ اقتصاد جهانی به رتبه ۱۸ ارتقا یافته است، اما وقتی با اندیشمندان اقتصادی صحبت می کنیم و ظرفیت های اقتصادی را کنار هم می گذاریم، می گوییم به راحتی می توانستیم جزو ۱۰ اقتصاد برتر دنیا باشیم. چرا این اتفاق نیفتاد؟ هیأت مستشاری نظام این پیشنهاد را مطرح کرد که ضرورت دارد که اصل ۴۴ در این کشور تغییر پیدا کند. البته این تغییر نه بنیادین که ما اصل را دچار تغییر کنیم؛ بلکه برداشت های خود را از این اصل با عصر حاضر مطابقت سازی کنیم. ما قرار نگذاشتیم در جمهوری اسلامی اقتصاد را نعل به نعل در اختیار دولت ها قرار بدهیم. قرار نبود هم مباشرت، هم مدیریت، هم عاملیت و هم هدایت را در اختیار دولت قرار دهیم. اتفاقاً از ابتدا گفتیم که رژیم پهلوی به خاطر اینکه تمام عرصه های اقتصادی را در اختیار گرفته بود، دچار طاغوت و فساد از درون شد و پوسید. تعریف ما این بود که مردم باید به عنوان محور، هم در انقلاب و هم در اجزای آن و از جمله در اقتصاد ملی نقش پذیری پیدا کنند. *مهم ترین چالش امروز سهم بَری دولت از اقتصاد است/دولت برای کتمان واقعیت ها عملکرد خود را پنهان می کند مهم ترین چالشی که امروز با آن مواجهیم سهم بَری دولت از اقتصاد است. دولت حداقل از حدود ۱۰ سال گذشته مأموریت داشته که جایگاه قلمرو عملیاتی خود را در اقتصاد، حدود ۲۰ درصد تنزل دهد که چنین اتفاقی نیفتاده است. چه بسا در روزی که اصل ۴۴ به عنوان قانون سیاست های اصل ۴۴ در سال ۸۶ به تصویب مجلس رسید و دو قانون دیگر انحصار و توزیع سرمایه های عمومی را هم با خود همراه کرد، می گفتید اندازه واقعی اقتصاد حدود ۴۰۰ هزار میلیارد است و اگر ۲۰ درصد آن در اختیار دولت باشد، باید بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد واگذار شود تا حدود ۵۰ یا ۶۰ هزار میلیارد در اختیار دولت باشد. بودجه ریزی آن موقع با بودجه ریزی امروز و اندازه اقتصاد آن روز با اندازه اقتصاد امروز و کارکردهایی که سرمایه در اختیار دولت مردان، بخش خصوصی، تعاونی و مردمی می تواند داشته باشد ظرفیت هایی را به وجود آورد که به نظر می رسد دولت ها به جهت کتمان واقعیت ها و نحوه مدیریت خود بر این ثروت بزرگ، به ناچار به خاطر اینکه ناکارآمدی عملکردی خود و برنامه هایشان عیان خواهد شد و باعث عدم پشتیبانی و چه بسا در برخی شرایط باعث آشوب، اعتراضات و مطالبات مردم شود، سعی می کنند نحوه مدیریت و عملکرد خود را پنهان جلوه دهند. *برنامه وبودجه ما بر اساس معیارهای ۷۰ سال پیش نوشته می شود چرا بودجه در سال ۹۵ اجرا می شود ولی در سال ۹۸ رسیدگی به این عملکرد مورد تفریغ و اعلان عمومی قرار می گیرد؟ امروز اگر سیستم بودجه ریزی مان عملیاتی بود، درآمد داشتیم، هزینه می کردیم، ارزیابی می کردیم و می توانستیم نمایش هم بدهیم و بگوییم این عملکرد ما است. چرا از زمانی که سند چشم اندازمان را نوشتیم و اجرای سیاست های اصل ۴۴ را مطرح کردیم، برنامه وبودجه ما بر اساس معیارهای ۷۰ سال پیش نوشته می شود؟ همه هم اعتقاددارند که باید نگاهمان به برنامه وبودجه تغییر کند ولی در عمل اتفاقی نمی افتد. به خاطر این است که اگر برنامه ریزی شما عملیاتی شود، نظارت شما نیز عملیاتی می شود و اگر نظارت عملیاتی شود، «آنی» می شود و این یعنی اگر شما در یک لحظه اتفاقی منفی صورت دهید بلافاصله جامعه متوجه آن خواهد شد. این می تواند برانگیختگی اجتماعی را به وجود آورد. به نظر من یک دلیل عمومی که باید در سطح کلان مورد ارزیابی قرار گیرد، این است که دولت ها به خاطر اینکه نقاط ضعف و ناکارآمدی برنامه ها و الگوهای مدیریتی شان در جامعه خیلی سریع التفات نکند، سعی می کنند با رویکردهایی مدیریت خود را معرفی کنند که وجه پنهان آن برجسته تر است. این یک وجه است که به نظر می رسد اقتصادهایی که توانسته اند این دوره را پشت سر بگذارند و حرکت کرده و به نرخ شفاف سازی برسند، آن وقت به این می رسیم که در الگوهای اقتصادی، اجرای سیاست ها و برنامه ها، در هماهنگی، ساماندهی و برانگیخته کردن و اعطای مسئولیت ها به مردم و ارتقای سهم مدیریت اجتماعی توانسته اند پیشرفت داشته باشند. *دولت پرقدرت نیست مگر اینکه قدرتش را در حوزه اقتصادی بتواند تعریف کند عموماً کشورهایی که در مهندسی اجتماعی توسعه یافته و پیشرفت هایی داشته اند، صرف نظر از مبانی ارزشی که ما معتقد به آنیم{literal}{{/literal}که در بسیاری از جاها دچار عقب ماندگی نیز هستیم{literal}}{/literal} به نظر می رسد جزو کشورهایی هستیم که هنوز تصمیم نگرفته ایم که مدیریت مدرن، سیاست گذاری مدرن، برنامه مدرن و نهایتاً یک اقتصاد مدرن را انتخاب کنیم. خروجی اش هم این می شود که عموماً کسانی که می خواهند دولت را در اختیار بگیرند، وجه خدمت بی منتش بسیار کمتر از دولت پرقدرت است. دولت پرقدرت نیست مگر اینکه بتواند قدرتش را در حوزه اقتصادی تعریف کند، فرصت هایی را تعریف کند و بتواند مردم را به شکل نقطه ای از این قدرت ها و فرصت ها برخوردار کند. یک ادبیات ناصواب و غلط مصطلحی هم واردشده و آن اینکه دولت هایی که در هر دوره ای از مردم رأی می گیرند در وهله اول باید بتوانند قدرت اقتصادی خود را به اثبات برسانند درصورتی که حداقل در دیدگاه حضرت امام راحل (ره) به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی و در دیدگاه های رهبر معظم انقلاب چنین نظراتی نسبت به اقتدارگرایی دولت مطرح نیست. دولت باید خدمتگزار مردم باشد و اقتدار، خاصه نظام حاکمیت است. دولت در کنار قوه قضاییه و مجریه باید اقتدار پیدا کند نه دولت در مانحن دولت به شکل واحد و یا مجلس به مانحن مجلس به شکل واحد که متأسفانه غلط مصطلحی است که به وجود آمده است. *عاملیت اقتصاد توسط دولت بسیاری از فسادها را ایجاد می کند بعضی ها نیز تزاحمی را به این عنوان وارد می کنند که اگر حزب داشتیم کارکرد دولت بهتر می شد که به نظر من هیچ تفاوتی نمی کرد. تازمانی که جایگاه و شأن دولت ها را حداقل در حوزه اقتصاد ملی نتوانیم برگردان به هدایتگر، سیاست گذار، ناظر و مدیر کنیم، عاملیت اقتصاد توسط دولت بسیاری از فسادها را ایجاد می کند. که یکی از بزرگ ترین آن ها که حداقل در اقتصاد مدرن به عنوان یک شاخص مهم مطرح است، بحث «شفافیت» است. *دولت به خاطر مسائل انتخاباتی پاسخگوی فسادهای مربوط به خود نخواهد بود/عدم شفافیت مورد سؤال رسانه های همسو با دولت نیز هست به بحث شفافیت اشاره کردید. برخی مسائل و اتفاقاتی چون بحث کرسنت، پرونده آقای فریدون، صندوق ذخیره فرهنگیان و مسائلی ازاین دست وجود دارد. آیا دولت نباید در این خصوص شفاف سازی و روشنگری کند؟ دم از شفافیت می زنند و بحث هایی چون حساب های قوه قضاییه را مطرح می کنند درحالی که وزیر اقتصاد آن را تکذیب کرده بود بهتر نیست ابتدا در این مورد پاسخگو باشد. شاه ویسی: وقتی خطاب به آقای رئیس جمهور این سؤال را مطرح کردند، ایشان گفتند این قضیه انتخاباتی است و به خاطر انتخابات در طبل حقوق های نجومی و مسائلی ازاین دست می دمند. پاسخ سؤال شما این است که اتفاقاً آقای رئیس جمهور، هیات دولت و جریان سیاسی که در اختیارش است، به خاطر احتراز از مخاطرات احتمالی در انتخابات آتی پاسخگو نخواهد بود. چون اگر بنا به شفافیت و آمره های قانونی باشد، موظف هستند جزئیات این تخلف را مطرح کنند تا حداقل در جامعه روشنگری و بعد نیز با مجرم یا مقصر برخورد شود. دولت اصرار دارد نسبت به این مسئله تا آنجایی که ممکن است با تأنی و به شکل کند برخورد کند تا از این احتراز کند که ذهنیت منفی در افراد رأی دهنده و مهندسی سازمان رأیش در انتخابات به وجود بیاید. خیلی ها و چه بسا رسانه های همسو با دولت مطرح می کنند که رفتار کنونی شمارا چگونه باید پاسخگو باشیم؟ یعنی حتی رسانه های هم سود با دولت هم همین سؤال را مطرح می کنند که آقای دولت! اگر مشکلی وجود داری بیا و بگو. *مدیران بازنشسته چالشی است که باید دولت پاسخگوی آن باشد چرا اصرار داشتید در یک دوره مدیران بازنشسته را سرکار بیاورید؟ کسانی که ده ها سال سرکار بودند و اکنون بازنشسته شده اند؛ درحالی که گفتید جوانان، دانش آموختگان و مدیران ارشدی که در حوزه های خاص بودند نیز نمی توانند مسئول باشند و حتماً باید کسانی باشند که وابستگی فکری، مدیریتی و سیاسی به دولت داشته باشند. این افراد را روی کار آورده اید و امروز چالش بزرگی به وجود آمده که باید پاسخگو باشید. پاسخی ندارند بدهند چون اتفاقاً روزی که مدیر را از خارج به اینجا می آورند و یک سازمان بزرگ توسعه ای را در اختیارش می گذارند، با او شرط نمی کنند که اگر خلاف قانون عمل کنی با تو برخورد خواهم کرد. در نگاه تشریک مساعی مدیرانی که انتخاب شده اند چنین چیزی نیست. *انتصابات دولت با معیارهای روابط سیاسی، جریانی و خویشاوندی بوده است آیا بر اساس شرایط احراز انتخاب شده اند؟ اولین شرط احراز این است که با توجه به سامانه سرمایه انسانی در کشور، بسیاری از این افراد در جایگاهی که قرارگرفته اند نباید باشند. وقتی توافق سیاسی و جریانی شد، دیگر نمی توانید سؤال کنید که آقای مدیر چرا چنین حقوقی را گرفته اید؟ چون آن مدیر، رئیس دستگاه بزرگی است که اگر بخواهد سوءاستفاده کند خیلی کارها می تواند انجام دهد و شما برای اینکه کار خود را آسان کنید، سازوکار انتخاب مدیران را از قبل تعریف نکرده اید. چون شما سازوکار شایسته گزینی مقامات ارشد را از گذشته انتخاب نکردید. به سازوکارهای موجود هم وفادار نبودید و صرفاً روابط بوده که انتصابات را شکل داده است. این روابط یا سیاسی و جریانی است و یا روابط خاص خویشاوندی و یا اقتصادی است. هیچ کدام از روابط که سنجه اول انتخاب مدیران ارشد هستند این ایجاب را به وجود نمی آورند که شما مدیران را مورد مخاطب قرار دهید. *چه تعداد از مدیران فعلی، مدیران یک سال قبل از دولت کنونی هستند؟ ستادهای سلامت ما کار می کنند. اگر وارد نهاد ریاست جمهوری شویم و تا رئیس یک اداره را اندازه گیری کنیم، می توانیم ببینیم چه تعداد از مدیرانی که طی ۴ سال گذشته در سطح مدیران ارشد بوده اند، مدیران یک سال گذشته قبل از دولت فعلی هستند و بر اساس جایگاهشان این پست را پیداکرده اند. به قول آقای رئیس جمهور که گفتند ما ۹۸ هزار مدیر در سطح کشور داریم. خیر؛ مدیری که ۴ نفر به بالا را در جمهوری اسلامی مدیریت می کند، ۳۲۸ هزار نفر داریم. برای حدود ۴ میلیون نفر عائله نیروی انسانی حدود ۳۲۸ هزار مدیر در کشور داریم. شرایط انتصاب، انتخاب و ارتقای این افراد چگونه است؟ اگر معیار صلاحیت های مدیریتی و فردی نباشد، این امکان را پیدا نمی کنیم که مدیر را مورد سؤال قرار بدهیم و فقط از او انتظار داریم در این بزنگاه که مدیریت در اختیار من است و من تو را می شناسم، این بخش را خوب مدیریت کنی. معیار مدیریت خوب چیست؟ رفاه اقتصادی است، رفاه اجتماعی است، اجرای سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب است، اجرای بهینه و به هنگام سند بودجه سنواتی برنامه های پنج ساله است. شما شاخص هایی را که می تواند عملکرد را عیار کند، جلوی عملکرد مدیران منتخب بگذارید. ما یک سری مبانی ارزشی هم داریم ولی در مورد هیچ کدام از صحبت هایی که داشتیم نمی توانیم ایجابا در مورد معیارهای ارزشی صحبت کنیم. *معیاری برای «شفافیت» دولتمردان وجود ندارد وقتی در مورد ظاهر مدیران ارشد صحبت می کنیم، شاهدیم که بعضی از این مدیران ظاهرشان صلاح نبوده است. چه بخواهند و چه نخواهند. می گویند باید ریش بگذاریم که به ما بگویند مدیر؟ می گوییم خیر؛ باید ظاهرتان ظاهر الصلاح یک کشور اسلامی و انقلابی باشد. به بعضی ها توصیه مؤکد شد تا ظاهرشان را صالح کردند. وقتی شما نمی توانید از ظاهر یک مدیر ایراد بگیرید و مبانی ارزشی را برای او تعریف کنید، چگونه از روش برخوردش با زیردست و نسبت به امانتی که در اختیارش گذاشته شده ایراد خواهید گرفت؟ اصلاً عیاری به وجود می آید که بتوانید آن را ممیز کنید؟ متأسفانه چیزی که از نگاه دولت مورد اقبال قرارگرفته این است که اتفاقاتی از طرف آن ها با توجه به نقصانهای بخش نامه های موجود افتاده که می گویند اگر غیرقانونی باشد با آن ها برخورد می کنیم. حال شما ببینید چند مصداق باید وجود داشته باشد؟ درصورتی که وقتی در مورد شفافیت صحبت می کنیم، می گوییم باید معیارها آن قدر عیان باشد که وقتی به عنوان شهروند و بر اساس حقوق شهروندی وارد یک سازمان می شوید، به حقوق خود واقف باشید، آن کارگزار دولتی به حقوق خود و مسئولیت هایش واقف باشد و در متعالی کردن جایگاه ارباب رجوع حداکثر اهتمام را بورزد. آیا امروز می توانیم چنین مبانی ارزشی را در رفتار دولت سنجه کنیم؟ اصلاً امروز معیار این ها نیست. معیار کنونی رقابت پذیر کردن اقتصاد، اقتصادی کردن جامعه، بیشتر پول درآوردن و کمتر پول خرج کردن است. اساساً معیارها تغییر کرده است و وقتی معیارها تغییر کند به راحتی نمی توانید چنین سؤالاتی را از مدیران بپرسید؛ ضمن اینکه آن شفافیت دچار لوث شده و فضای مبهم و غیرشفافی را به وجود می آورد که درعین حال باعث جری تر شدن مدیران می شود. *مردم امروز توجیه کننده نمی خواهند و دولت باید پاسخگو باشد/مردم مطالبات خود را در مطالبات رهبری می بینند توصیه شما به دولت در این خصوص چیست ؟ سؤالاتی در ذهن مردم ایجادشده که چرا ملحقات برجام، کرسنت و یا قراردادهای نفتی برای مردم شفاف نمی شود؟ آیا لزومی دارد دولت در این مورد توضیح دهد؟ شاه ویسی: مشخصاً کشور دارای رهبری است و شأن رهبری هدایتگری و مطالبه گری است. ایشان در حوزه هدایتگری سیاست های کلی را ابلاغ می کنند و در مطالبه گری نیز از تک تک مدیران مطالبه کرده اند. دولت باید در وهله اول پاسخگوی سیاست ها و مطالبات رهبری باشد. دولت باید پاسخگو باشد نه توجیه کننده. مردم امروز توجیه کننده نمی خواهند. مردم امروز مطالبات خود را در مطالبات رهبری می بینند و دولت باید پاسخگوی کمّی و کیفی مطالباتی باشد که در قالب سیاست ها ابلاغ می شود. *دولت مشخص کند سنجه اش برای یک مدیر خوب شایسته سالاری، خدمت بی منت و یا سابقه ارتباطات است امروز وقتی می خواهیم در مورد سیاست ها صحبت کنیم، می گوییم نظام اداری ما باید چگونه باشد؟ یک قانون آزمایشی به عنوان خدمات کشوری و یک سیاست های کلی به عنوان نظام های اداری داشتیم و دولت باید اعلام کند که برای مثال اگر در جشنواره شهید رجایی امسال به کسی پاداشی داده شد، دلیل اعطای این پاداش چه بود و چرا به یکی از مدیران داده نشد و دلیل این ندادن چه بود؟ نگاه و عیار آزمون کردن مدیران شایسته سالاری است، خدمت بی منت است و یا سابقه ارتباطات؟ *دولت نباید دنبال این باشد که نماینده به مجلس معرفی کند متأسفانه برخی جاها این مفاهیم عوض شده است. چه کسی باید از مدیران ارشد سؤال کند؟ می گویند وظیفه مجلس است. روزی که می گفتیم دولت نباید با نام و حمایت خود دنبال این باشد که نماینده به مجلس معرفی کند، خروجی اش این بود. من منتقد برخی افراد داخل مجلس هستم. امروز بالاخره آن ها وکیل ملت اند و به عنوان نماینده مجلس مسئولیت دارند؛ اما آیا توانسته ایم وظایف و تکالیف آن ها را به عنوان یک نماینده مجلس مستقل مطرح کنیم؟ پس وقتی چنین اتفاقی می افتد و وقتی سیاست های کلی، قوانین، رفتار و سنجش های ارزشی نیز به شفافیت تأکید می کنند و مردم نیز شفافیت را مطالبه می کنند چه اتفاقی در مجلس می افتد که دچار تزلزل می شود؟ *مسئولین سیاست های اجرایی را می دانند ولی فرصت پاسخگویی به آن ها را نمی دهند/زنگنه در مورد اظهارات زاکانی پاسخگو باشد ما همین مسئله را در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم مشاهده کردیم. در دوره قبلش نظارت بر ثروت و اموال مسئولان بود. حدود ۱۰ تا ۱۵ سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده بود و دائماً می رفت و می آمد و هیچ اتفاقی نمی افتاد. یادم است در رسانه ها شنیدم که اگر رسانه ای این مسئله را مطرح کند با آن برخورد نیز می شود. آیا ما سیاست های رسمی و کلان و اجرایی را نمی دانیم؟ می دانیم؛ ولی به نظر می رسد فرصت پاسخگویی به آن ها را نمی دهیم. برای مثال آقای زاکانی بارها درباره فساد مدیران صحبت کرده اند. وزیر نفت یک بار پاسخگو باشد.ایشان یک بار گفتند ما پاسخ می دهیم؛ بسیار خوب ولی یک بار پاسخ دهند و بگویند مدیری که شما از آن نام می برید، هیچ ایرادی ندارد و اگر دارد قوه قضاییه آن را اعلام کند. یا قوه قضاییه رسماً بگوید این مدیر محکومیت دارد. *چه طور بررسی یک پرونده سرقت خانگی دوماهه ولی کرسنت سال های متمادی طول می کشد؟ چطور یک پروند ه سرقت خانگی یک تا سه ماهه مختومه شده و تکلیفش مشخص می شود ولی پرونده ای مثل کرسنت یکی پس از دیگری بیش از چندین سال در دولت های مختلف محل چالش می شود؟ چرا وقتی مجلس می خواهد تحقیق و تفحص کند، این تحقیق و تفحص از دوره زمانی آن مجلس رد می شود و وقتی نگاه می کنید، در پایان زمان مجلس نهم چیزی حدود ۸۰۰ پرونده تحقیق و تفحص ماند که با تغییر مجلس همه آن پرونده ها و جمع آوری ها، دوباره صفر می شود. این چه نظارت کردنی است؟ و اگر این نظارت دامنه دار و مؤثر است چرا بازخوردی از آن نمی گیریم؟ اگر نماینده مجلس ملتفت می شود که در یک بخش دچار چالش هستیم چرا از او بازخورد نمی گیریم؟ *«منافع و مضار خاص» اجازه عرض اندام برای انجام برخی تکالیف نمی دهد کمیسیون اصل ۹۰ یک فرمایش نسبت به یک مسئله می کند، دولت یک فرمایش به همان مسئله ارائه می کند و قوه قضاییه فرمایش دیگری را نسبت به همان مسئله اعلام می کند. به نظر می رسد صرف نظر و بزرگ تر از روابط خاصی که متأسفانه در ساختار ما نشر پیداکرده، عدم ایفای بسیاری از تکالیف و مسئولیت هایی است که در ارکان جستجویش می کنیم. البته رهبر انقلاب به شکل ادواری و نوبه ای در جلسه ای با مسئولان به طور مستمر این را مطرح کردند اما به نظر می رسد «منافع و مضار خاص» اجازه عرض اندام به چنین اقداماتی نمی دهد. *همه به جز نهادهای نظارتی افراد پشت پرده دولت ها را می شناسند یعنی به عنوان مثال عدم برخورد یا پیگیری در خصوص حلقه آقای فریدون یا شخص ایشان همین خطوط قرمزی است که در خصوص افراد تعریف شده است؟ شاه ویسی: ببینید؛ چیزی که به ذهن من می رسد این است که در دولت های قبل هم فردی داشتیم که پشت پرده بوده و هر کاری که می خواسته می کرده و هم هم او را می شناختند، ولی نهادهای نظارتی نمی دانستند. من معنای این را متوجه نمی شوم. اگر فردی در هر دولتی وجود دارد که پشت پرده هرکاری دلش خواست می کند که بعضی از این افراد هم در دولت ها مشترک هستند، چگونه نهادهای نظارتی بی اطلاع اند؟ اگر نهاد نظارتی می داند چرا با آن برخورد نمی کند؟ اگر برخورد کند مردم، نهاد نظارتی و یا ساختاری که افراد پشت پرده را دارد، دچار چالش می شود؟ *اگر نهادهای نظارتی بخواهند برخورد کنند، مو لای درز تحقیقاتشان نمی رود باید قبول کنیم که ابزارها و عوامل نظارتی ما دچار چالش هستند. البته اگر نخواهیم بگوییم قابلیت و استعداد خود را ازدست داده اند. چون اگر بخواهند برخورد کنند آن قدر تام و تمام برخورد می کنند که اصطلاحاً می گویند مو لای درز تحقیقاتشان نمی رود. قطعاً نمی تواند مصلحت اندیشی باشد؛ اما وقتی شرایطی را که در روابط بین دولتی و یا بین ارکانی و نهادی به وجود می آید جزیی می کنید، متوجه می شوید که در یک شهرستان دو رئیس اداره هم همدیگر را تحمل نمی کنند و باعث افشاگری علیه همدیگر نیز می شوند. مردم هم بهتر متوجه می شوند چه اتفاقی افتاده است؛ اما جایی به سطح ارکان می رسد. *سؤال کردن و پاسخ دادن مهم ترین معروف هایی است که در جامعه ما دچار فقدان شده است ما جلسات ادواری ارکان راداریم و نمی خواهیم این جلسات دچار چالش شود؛ اما نباید پاسخگوی بسیاری از چالش های موجود بین ارکان باشد ؟ به نظر می رسد سؤال اصلی که مردم ما قطعاً با آن مواجه هستند، این است که چارچوب های نظارتی، سؤال کردن و پاسخ دادن یکی از مهم ترین معروف هایی است که امروز در جامعه ما دچار فقدان شده است؛ یعنی اگر فلان قوه تا شخصیت حقوقی و جایگاه عالی خودش زیر سؤال نرود، حاضر نیست دم بزند و اسمش را نیز اتفاقاً عوامل قانونی می گذاریم و می گوییم بر اساس قانون نمی توانیم اسم متهم را بگوییم. بعد در فضای رسانه با بی اخلاقی هایی که عمدتاً جریانات سیاسی نیز پشت آن هستند، اسم خیلی از افراد برده می شود. یا کسی ضد فساد عمل می کند، یا ضد فعالیت های خاص برخی نیروهای خاص سیاسی اقدامی می کند، اسم آن را زودتر از همه می بینید و در شبکه های اجتماعی باشخصیت، خانواده و سوابقش بازی می شود؛ اما وقتی موقع پاسخگویی می شود که کسی در این موهوم و غیر شفاف بودن فضای رسانه ای شکایت کند. * آمار شکایت دفتر رئیس جمهور علیه افراد افزایش یافته است/اگر دولت پاسخگو نباشد روابط اجتماعی و سیاسی «رزوه» می کند امروز شاهد افزایش آمار شکایت دفتر رئیس جمهور علیه افراد هستیم. صحبت هم که می کنید، می گویند به خاطر مسائل انتخاباتی شخصیت رئیس جمهور را زیر سؤال می برند. به نظر من جامعه ای درست است که از حتی رئیس جمهور شکایت شده و قوه قضاییه آن شکایت را در دستور کار قرار دهد و اتفاقاً پاسخش نیز در همان دوره داده شود. ما مگر الآن شکایت از رؤسای سابق نداریم؟ برخی هم باری به هر جهت است. برای مثال در جاده بین رزن و همدان تصادفی شده و فردی فوت کرده و یکی از منسوبین فوت شدگان از رئیس جمهور وقت شکایت کرده که چرا وزیر شما در این منطقه مدیر خوبی انتخاب نکرده و باعث حادثه ای برای خانواده من شده است. اتفاقاً خوب هم هست که شکایت کنند. چرا وقتی از ما شکایت می شود به ما برمی خورد و اگر قرار باشد پاسخ دهیم، قبل از اینکه دنبال پاسخ رسمی باشیم، دنبال پاسخ ها و روابط غیررسمی هستیم؟ یکی از معروف های مهم پاسخ به پرسش هایی هست که مردم و مسئولین از هم دارند. اگر این مطرح می شد هم به شفافیت کمک می شد و هم درعین حال اگر کسی عنصر نفوذی بود و می خواست اختلافی بین مسئولین به وجود آورد و تنشی را در جامعه ایجاد کند، با او هم در جای خودش برخورد صورت می گرفت؛ یعنی قوه قهریه و بازوهای پرصلابت نظام هم با آن ها برخورد می کردند؛ اما وقتی شما به چیزی پاسخ ندهید، اصطلاحاً روابط اجتماعی و سیاسی ما «رزوه» می کند. نه کسی از کسی سؤال می کند و نه کسی به کسی پاسخ می دهد. *جامعه ای درست است که حتی از رئیس جمهور هم شکایت شود/مردم هزینه عدم پاسخگویی دولت را می پردازند امروز یکی از شهروندان به من می گفت که دیگر چیزی برای مردم فرق نمی کند چون اجناس دائم گران می شود و از آن طرف هم دائم سخنگوی دولت از تورم ۷ و ۶ درصد صحبت می کند؛ این در حالی است که مواد اولیه مردم همچون گوشت گران شده است. وقتی این سؤال را می پرسید که چرا برنج از ابتدای سال ۴۰ درصد گران شده، می گویند آن ها ازخدا بی خبر و دشمن انقلاب و نظام بودند. یعنی چه؟ مردم هزینه برخی عدم پاسخگویی ها را می پردازند و تا زمانی که عیار مدیریت این گونه باشد، پاسخ موردنظرمان را نخواهیم گرفت. یعنی منظورتان این است که طبق فرمایش قبلی تان دولت به جای توجیه باید پاسخگو باشد؟ شاه ویسی: دقیقاً همین طور است. *روحانی به عنوان یک مجتهد شرعی صحبت کند/او باید از موضع فردی که ساختارهای عالی امنیت ملی را می شناسند، به منافع ملی نگاه کند آقای دکتر آقای رئیس جمهور در آخرین نطق تلویزیونی شان در صداوسیما و خطاب به مردم اظهاراتی پیرامون وضعیت اقتصادی کشور داشتند. ارزیابی کلی شما از فرمایشات ایشان چیست و به نظر شما با توجه به صحبت های ایشان و وضعیت اقتصادی کشور شرایط رأی آوری برای آقای روحانی در دوره بعد ریاست جمهوری به این آسانی خواهد بود یا نه؟ شاه ویسی: اولاً از آقای روحانی تشکر می کنم که این فرصت را به رسانه ملی دادند و به شکل زنده و مستقیم با مردم صحبت کردند چون این یکی از حسنات است و در جای خود شایسته تقدیر است. همچنین بنده از اینکه یک روحانی رئیس جمهور کشور باشد، به عنوان یک مسلمان شیعه افتخار می کنم. همچنین در اینکه فردی مجتهد روی کار باشد، افتخار می کنم و از اینکه کسی روی کار است که زیرساخت های نظام را از ابتدا تاکنون می شناسد و تهدیدات را بیش از هرکسی درک می کند، خوشحالم. اما با همه این تعاریف و مضامینی که در شخصیت آقای روحانی مستتر است و باعث تفاوت ایشان با بسیاری از نامزدهای ادوار گذشته شده، برخی رویکردها از ایشان مورد انتظار نیست؛ یعنی ما انتظار داریم که ایشان به عنوان یک مجتهد شرعی مسائلی را که مطرح می کنند، موردبررسی قرار دهند و از منظر یک روحانی به حفظ مفاهیم و مبانی ارزشی نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاه کنند. همچنین از موضع فردی که بسیاری از ساختارهای عالی امنیت ملی را می شناسند، به منافع ملی نگاه کنند. صرف نظر از برخی دستاوردهایی که هر دولت با خود داشت و دولت ایشان نیز از این موهبت بی بهره نیست، اما وقتی درباره اقتصاد ملی صحبت می کنیم باید طوری صحبت کنیم که حداقل ذی نفعان اقتصاد به عنوان یکی از کوچک ترین آحاد و اعداد آن بتوانند خود را در آن تصویرسازی تصور کنند. *رئیس جمهور در یک سایت گزارش دهد چگونه ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است؟ آقای رئیس جمهور فرمودند ما توانستیم سالیانه به شکل ثابت ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کنیم. اشکال ندارد؛ دولت به جهت پاسخگویی به منتقدین اقتصادی، می تواند سایتی را طراحی کند و در آن سایت، اسم استان ها و میزان اشتغالی که ایجاد کرده اند را همراه اسامی مربوطه معرفی کند. من که به خاطر نقطه کارشناسی که دارم، هم با استان ها در ارتباط هستم، هم با سنجه ارزش و فایده محصول اقتصادی آن ها مرتبطم و هم با بعضی از نهادهای اجتماعی، تحولات اقتصاد را پایش می کنم، می گویم چنین چیزی نیست و اگر باشد خوشحال می شویم چون حداقل به ذهن پر ابهام یک جامعه مدنی که دوست دارد متوجه اقدامات دولت شود، پاسخ داده می شود. *رشد اقتصادی موردادعای روحانی صحیح و واقعی نیست مطرح می کنند این نرخ پویای اشتغالی که به صورت سنواتی به وجود آمده، در کجا شکل گرفته و کدام ساختار را فعال کرده است؟ ما هم استقبال می کنیم. مطرح می شود که نرخ رشد اقتصادی ما کارآمد است. سؤال این است که کارآمدی را در چه می بینیم؟ ما کارآمدی را در رفاه ملی، سرانه درآمد مردم، قدرت خرید مردم، فعال شدن بازار مصرف و یا تغییرات بازار سرمایه می بینیم؛ که اگر این طور نباشد ما فرمایش آقای روحانی را صحیح نمی دانیم و متأسفانه واقعی نیست. *وزیر اقتصاد بگوید برنامه ۷۲ صفحه ای پاورپوینت اش چه قدر پیشرفت داشته می گویند فعالیت های خیلی خوبی در این دولت انجام شده است. مهم ترین فعالیت خوبی که دولت در حوزه اقتصاد انجام داد، برنامه بدون نقصی بود که طیب نیا به مجلس داد و اتفاقاً رأی قاطع نمایندگان را هم گرفت. امروز وزارت اقتصاد بگوید که آن برنامه ۷۲ صفحه ای پاورپوینت که ارائه شد، چه مقدار پیشروی داشته است. آقای رئیس جمهور اگر می خواهند صحبت کنند، جمع را داخل اقتصادی ها بیاورند. یک بار صحبتی کردم و گفتم آقای رئیس جمهور که به سفرهای استانی می روند، همین که در مسیر هستند، خودرو را متوقف کنند و از مردمی که برای استقبال از ایشان آمده اند بپرسند که آیا در خانواده شما بیکار نیست؟ نرخ درآمد خانواده شما در ۳ سال گذشته افزایش یافته؟ و اگر آن خانواده گفت ما بیکار نداریم و نرخ درآمد ما افزایش پیداکرده ما از قول آن خانواده می گوییم «آقای رئیس جمهور متشکریم». *بسیاری از اعضای تیم دولت اقتصاددان نیستند/جهان می گوید نرخ رشد اقتصادی ایران باکیفیت نیست اما اگر پاسخ دیگری داد، نقدهای دیگری مطرح کرد، کفش و لباسش را نشان داد و دغدغه های مدرسه و معیشتش را لیست کرد، آقای رئیس جمهور باید آنجا پاسخی داشته باشد. به نظر می رسد که نمی توانیم اقتصاد را مردمی تعریف کنیم چون اندازه اقتصاد ما کوچک شده است؛ اما اگر می خواهیم اختصاصی صحبت کنیم، اشکال ندارد؛ آقای رئیس جمهور در یک نشست با حضور ۵۰ نفر از اقتصاددانان دیدگاه های خودش را مطرح کند و افرادی تا حدودی از موضع کارشناسی تا کارشناسی ارشد در حوزه اقتصاد، دغدغه های خود را مطرح کنند. رئیس دفتر آقای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، اقتصاددان هستند، اما بسیاری از اعضای تیم اقتصادی دولت اقتصاددان نیستند و متأسفانه اقتصاد را با مضامین مدیریتی مورد ارزیابی قرار می دهند که آن قابل قبول نیست. اگر اقتصادی صحبت می کنیم باید در قالب شاخص های اقتصادی صحبت کنیم. امروز جهان می گوید نرخ رشد اقتصادی در کشورهایی مانند ایران باکیفیت نیست. * دولتمردان به شکل سیاسی و محوری در مورد اقتصاد صحبت می کنند آقای دکتر سؤالی که پیش می آید این است که وقتی با برخی مسئولین در خصوص وضع معیشت مردم صحبت می شود می گویند تورم مهارشده و وضعیت روبه بهبودی وجود دارد بعد وقتی مطرح می شود که برای مثال قیمت نان سنگک از فلان قیمت به فلان قیمت افزایش یافته و یا موارد دیگری چون لبنیات می گویند این حرف ها اقتصادی نیست و کوچه بازاری است و ما داریم در فضای منطقی بحث می کنیم. همچنین می گویند تورممان نقطه به نقطه بوده و ازاین دست مسائل را مطرح می کنند. به نظر شما به عنوان یک کارشناس چنین اتفاقاتی افتاده است یا خیر؟ شاه ویسی: برخی دوستان ما وقتی می خواهند به شکل سیاسی و محوری در مورد اقتصاد صحبت کنند، می گویند اقتصاد پدیده ای زنده است که از ارتباطات اطراف خودش بنابر آگاهی، شناخت و جمع آوری اطلاعات قابلیت های خود را بروز می دهد. یا به عبارتی سه «الف» اقتصاد کشور را می سازد و آن «اطلاعات»، «آگاهی» و «ارتباطات» است. اگر جامعه ای دارای آگاهی، اطلاعات و ارتباطات باشد، می تواند اقتصاد خوبی را مورد پردازش قرار دهد. براساس نوشتارهای اقتصاد، این را قبول داریم اما آیا واقعی است؟ آگاهی مردم از وضعیت امروز اقتصاد واقعی است؟ اطلاعات مردم از اینکه چه بر سر پول ملی شان می آید واقعی است؟ آیا اینکه ارتباطات کارگزاران کشور دچار مخاطره شود، اما استنباط کنیم که ارتباطات ما با حوزه خارج کشور برقرار می شود، ارتباط صحیح اقتصادی است؟ یک بار در مورد این مسئله گفتم که دولت در مردادماه لایحه ای برای تسعیر دارایی های خارجی خود در بانک مرکزی می دهد. همه هم اصطلاح «این جیب به آن جیب» را برایش به کاربردند و منظورشان این بود که به اصطلاح دلارها را ریالی می کنیم تا ترازمان را درست تعریف کنیم. از اینجا به حساب دولت می آوریم و ازآنجا نیز به حساب بانک منتقل می کنیم و مسئله حل می شود. ما ۴۰ هزار میلیارد تومان پول را از تسعیر دارایی های خارجی نزد بانک مرکزی تبدیل به درآمد بر اساس تراز کردیم. این درآمد را به آن طرف تراز انتقال دادیم و بدهی های خود را با بانک مرکزی کم کردیم و بانک مرکزی هم در این طرف تراز خود، چون دارای یک درآمد شد بدهی های خود را با بانک های خصوصی و دولتی کمتر کرد. به عبارتی از محل افزایش نرخ ارز در یک تا ۳ سال مالی، درآمد مابه التفاوت نرخ ارزی به وجود آمد که برای دولت تبدیل به درآمد شد. از صدقه سر این درآمد بدهی خود را به بانک مرکزی و بانک مرکزی نیز به بانک های دیگر پرداخت کرد. بانک ها نیز با آن درآمد خلق پول کردند، اعتبار دادند و نرخ نقدینگی را در جامعه افزایش دادند. * مابه التفاوت نرخ ارزی برای دولت درآمد شد/دولت بدهی اش به بانک ها را از سفره مردم پرداخت کرد به نظر شما هزینه این سیاست را چه کسی پرداخت کرد؟ هزینه اش را «سفره مردم» پرداخت کرد که در طی ۳ سال گذشته اگر با ۱۰۰ هزار تومان می توانست سفره خود را جمع کند، در پایان سال سوم ارزش آن سفره کمتر از ۶۰ هزار تومان شده بود و این یعنی کاهش ارزش ثروت مردم برای دولت دارایی و درآمد شد. افتخار هم کرد که توانسته برای اولین بار بدهی خود را با بانک ها تسویه کند؛ اما هزینه اش را مردم دادند. من پیشنهاد کردم که دولت ریال سال ۹۵ را از مردم بگیرد و در ازایش ریال سال ۹۴ بدهد. گفتند یعنی چه؟ گفتم یعنی اینکه اگر شما با هزار تومان در پایان سال ۹۴ جلوی بانک مرکزی می ایستادید هر مقدار که می توانستید ارز خارجی خرید کنید، حالا در سال ۹۵ چه اتفاقی افتاده است؟ این مابه التفاوت برای دولت درآمد نشود و تبدیل به نرخ استهلاک دارایی مردم شود تا آن وقت بفهمیم چه کاری با اقتصاد کشور می کنیم. اگر از این منظر اطلاعات اقتصادی، آگاهی اقتصادی و ارتباطات اقتصادی را تعریف کنیم، متوجه می شویم که چگونه با مردم صحبت کنیم. *اروپایی ها به خروج از رکود با کسب درآمد از بازار 1440 میلیارد دلاری ایران دل بسته اند لذا اینکه اقتصاد کارنکرده، اقتصاد حدود ۱۴۴۰ میلیارد دلاری خرید در کشور ما کارایی دارد که خارجی ها سرو دست می شکنند تا از آن درآمد بگیرند. قبل از اینکه برجام به تصویب نهایی برسد، من در نشستی که پیرامون ارتباطات ایران و اروپا در دانشکده مطالعات جهان داشتیم حرفی گفته بودم که لازم است در اینجا نیز به آن اشاره کنم. در اجلاس سران بروکسل و قبل از اینکه برجام به تصویب برسد، مطرح می کنند که یک ظرفیت بازاری در ایران به وجود می آید که ارزش آن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است. برای تک تک کشورهایی که در اجلاس هستند، تجویز می کنند که هر کشور می تواند چنین بازاری را با ایران داشته باشند و اگر کشورها بتوانند از این بازار استفاده کنند، دیگر نه تنها لازم نیست که در پایان ۵ سال که نرخ متوازن بودجه اتحادیه اروپا را کاهش دهیم بلکه بازاری جدید ایجاد می شود و می تواند ما را از رکود خارج کند. *ارتباطات اقتصادی دولت در خدمت شرکت های خارجی است/مبلغ قرارداد بوئینگ با ایران بی سابقه است طرح برجام انجام شد و بیش از ۱۶۰ هیأت تجاری به ایران وارد شدند. تا به امروز بسیاری از آن ها فعال شده اند که ما این را قبول داریم. ۲ نمونه اصلی قراردادهای پسابرجام اولی قرارداد نفت است که چیزی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار تنظیم می شود و دوم نیز هواپیما است که بیش از ۵۰ میلیارد دلار با آن ها قرارداد بسته شده است. در بیش از ۴۰ سالی که بوئینگ به طور رسمی در جهان صادرات انجام می دهد، یک بازار را مثال بزنید که مثل عربستان، امارات و کشورهای ثروتمندی مثل نروژ چنین قرارداد هوایی را با شرکت بوئینگ و یا ایرباس منعقد کرده باشند. اینجا هست که می گوییم ارتباطات در خدمت شرکت های خارجی است. *در پسابرجام بیشتر برای خارجی ها اشتغال زایی کرده ایم درآمدهایی که در پسابرجام در اختیار کشور قرارگرفته، آیا در اختیار صنعتگر، تولیدکننده، دانشجو و کارآفرین ما قرارگرفته است؟ دولت بگوید ما این مقدار درآمد داشتیم و در یک سالگی برجام توانسته ایم این مقدار درآمد ملی مان را افزایش دهیم و سنجه این افزایش نیز این است. متأسفانه باید بگوییم به جز کارکرد داخلی بانک های دولتی و خصوصی و مقداری که از گردش پذیری ریال های جاری خود دولت بوده، چیز خاصی مشاهده نمی کنیم؛ اما شرکت های خارجی بسیار امیدوار هستند که از این بازار چند صدمیلیاردی استفاده کنند. این یعنی بیشتر برای خارجی ها اشتغال زایی کرده ایم. *ماهیت نقدینگی با تغییر ریال به تومان عوض نمی شود در مورد بالا و پایین شدن نرخ ارز نیز توضیحاتی داشته باشید و اینکه تبدیل واحد از ریال به تومان آیا یک مسئله سیاسی و انتخاباتی است؟ شاه ویسی: اول مسئله ریال و تومان را بگویم. اولاً همه بدانند که این مسئله در حد لایحه ای است که باید به مجلس برود. چون تغییر پول ملی توسط مجالس صورت می گیرد نه دولت ها. بحث دوم این است که اگر ما ریال را تبدیل به تومان کردیم چه اتفاقی می افتد؟ ما الآن وقتی صحبت می کنیم، می گوییم هزار و ۸۵ هزار میلیارد (۱۰۸۵۰۰۰ میلیارد) نرخ نقدینگی در جامعه است. حالا فکر کنید از فردا یک صفر نداشته باشد. دیگر نمی گوییم یک هزار و ۸۵ هزار میلیارد و عجالتاً یک صفر را از آن کم می کنیم. خیلی ها می گویند قرار است از نظر حسابداری یک صفر کم شده و محاسبات کمتر شود. وقتی در پایه کمش کنیم، در بالا نیز کم می شود. چون اسم نقدینگی و ماهیت آن با این کار عوض می شود، به عبارتی یک صفر را از نرخ نقدینگی در جامعه کاهش می دهیم. *با تغییر ریال به تومان در کشور دوگانگی پولی ایجاد می شود وضعیت دومش این است که شما باید یک پول جدید را وارد کشور کنید.اولاً پول های قدیم چه می شود؟ چرا در کشور دوگانگی پولی ایجاد می کنیم؟ در دوگانگی پولی حدود ۷۰ کشور مثل آلمان، ترکیه و زیمباوه، برزیل و آرژانتین وجود دارد. اولین کاری که خیلی ها به آن دقت نمی کنند، این است که نظارت برگردش پول افزایش پیدا می کند. آیا آن ها که می خواهند در داخل کشور به گردش پول نظارت کنند، با پول جدید بهتر نظارت نمی کنند؟ ما می گوییم نظارت بر پول ایرانی بهتر و جدید خواهد شد و دیگرکسی دنبال ریال نمی رود. ریال هرچه بوده از دست ما خارج است و از امروز کنترل می کنیم. حالا که از امروز کنترل می کنیم، بانک مرکزی چقدر تومان چاپ می کند و این تومان را به چه کسانی می دهد؟ هرکس از شما تومان بگیرد باید ریال را پس دهد. به این یک موازنه ثبات و یا یک طرح ثبات پول ملی برای کشور ایران می گویند که ردزنی است و نظارت بر این پول ملی آسان تر می شود. *تغییر ریال به تومان نظارت خارجی بر پول ایرانی را آسان تر خواهد کرد یعنی همان بحث FATF است؟ شاه ویسی: دوستان می گویند اگر FATF از ما این را خواسته بود، در دستورالعمل هایش بود؛ اما حداقل به این عنوان بگوییم که دوستان ما را به شائبه ای متهم نکنند. نظارت بر پول ایرانی آسان تر خواهد شد چون قبل از این سخت بود. بله؛ یک بخش نظارت بیرونی است و بخش دیگر نظارت داخلی است. اگر فردا از بانک مرکزی بپرسیم حجم ریال داخل کشور چقدر است دقیق می تواند جواب دهد؟ دیدیم که وزیر اقتصاد گفت که ما اساساً نمی دانیم تعداد شرکت های دولتی چقدر است. تعداد شرکت های دولتی یا هزارتا، یا ۲ هزار و یا ۳ هزارتا است. حال سؤال پیش می آید که وقتی ما شمارش این ها راندانیم شمارش ریال را از کجا می خواهیم دربیاوریم؟ تعدادش هم که دربیاید می گوییم این ها پول های سیاه هستند؛ یعنی برای مثال «جعل» است. حالا چه کسی قرار است تشخیص دهد جعل کدام و درست کدام است؟ *تغییر ریال به تومان صرفاً ذهنیت مردم را نسبت به «رونمای ریال» تغییر می دهد اگر معیارهای پول شویی و مکانیزم های جلوگیری از ورود پول های سیاه به اقتصاد تعریف شود، قبول می کنیم؛ اما به این شکل نباشد که ۵ سال بعد به یک باره بگویند از دستمان دررفت و نمی دانیم ۵۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کردیم و یا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان؛ و یا نمی دانیم این را به کدام شرکت، بانک و یا سازمان دادیم. اگر عیار نظارتی دچار چالش شود، قرار است چه اتفاقی انجام دهیم؟ صرفاً این است که ذهنیت مردم را نسبت به رونمای ریال تغییر می دهیم؛ به صورتی که حتی خود بانک مرکزی هم می گوید از اتفاقی که برای ارز افتاد غافلگیر شدم. آیا این مسئله ای که گفتید در ارزش پولی هم تأثیر دارد؟ شاه ویسی: در نرخ تورم و رشد اقتصادی تأثیری ندارد چون باید خودش را پیدا کند. فرقی نمی کند شما با چه عدد و رقمی حساب کنید. فرض کنید شما بخواهید به جای اینکه نرخ رشد اقتصادی مان را سه برابر اعلام کنید، بخواهید از لفظ انگلیسی، فرانسوی و یا عربی آن استفاده کنید. *حداقل ۳ هزار میلیارد تومان هزینه جمع آوری و توزیع اسکناس جدید است اینکه گفته می شود خسارت زیادی دارد؟ شاه ویسی: به گفته آقای مستخدم حسینی معاون سابق بانک مرکزی، حداقل ۳ هزار میلیارد تومان هزینه جمع آوری و توزیع اسکناس جدید است. من می گویم هزینه مالی و سازمانی اش یک چیز است چون یک سری معیارهای دیگر را در اختیارمان قرار می دهد. امروز چرا آمریکا می تواند دلارهای خود را در سراسر دنیا رصد کند؟ درصورتی که ۱۲ نوع دلار وجود دارد؛ یعنی شما یک عدد دلار را دستتان بگیرید یک شماره سریال دارد. سمت راستش یک عدد لاتین است و در سمت چپش هم عدد لاتینی دیگری حک شده است. فقط تعدادی از ۱۲ بانک فدرال آمریکا که «فدرال رزرو» را تشکیل می دهند، اجازه انتشار پول دارند و شماره ای که روی پول می خورد، نشان دهنده این است که این دلار

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راه مبین]

[مشاهده در: www.]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]