مطهری در نامه ای به جنتی: دو شورای نگهبان نداریم/ بی جهت پای شرع را به میان نیاوریم - پایگاه خبری تحلیلی جامعه حقوقی کشور

واضح آرشیو وب فارسی:وکیل ملت: وکیل ملت: نایب رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دبیر شورای نگهبان با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه، به بیان نکات و توضیحاتی پرداخت.در نامه علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان آمده: آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان با اهداء سلام، همان طور که مستحضر هستید، اخیراً و بعد از رحلت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را برای شورای نگهبان ارسال می کند و این شورا آن چنان که درمورد برنامه ششم توسعه دیده شد، بدون آن که خود صحت و سقم این مغایرت ها را در مورد هر مصوبه بررسی و اظهارنظر کند که آیا ایراد مجمع وارد است یا نه، آن فهرست را یک جا به مجلس می فرستد و می گوید این مصوبات خلاف بند ۱ اصل صد و دهم قانون اساسی و در نتیجه مغایر با شرع است. چند نکته قابل ذکر است: ۱- این یک بدعت در کار شورای نگهبان است؛ چون اگر هر یک از موارد ارجاعی از سوی مجمع به شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد و درباره آن رای گیری شود، ممکن است شورا برخی از آنها را وارد نداند و از دستور خارج و زحمت مجلس کم شود. مجلس در مسیر قانون گذاری خود فقط با یک نهاد طرف است و آن شورای نگهبان است. ۲- در آیین نامه نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام که به امضای مقام رهبری رسیده، آمده است که در جریان بررسی طرح ها و لوایح در مجلس، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در کمیسیون مربوط حاضر شود و مغایرت های طرح یا لایحه با سیاست های کلی را اعلام کند، تصمیم گیری با مجلس است. این در حالی است که نماینده یا نمایندگان مجمع در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه حضور پیدا نکردند و طبعاً ارسال یک باره فهرست مغایرت ها به شورای نگهبان خلاف این آیین نامه بوده است. ۳- این که مصوبه ای مخالف سیاست های کلی باشد، به این معنی نیست که مخالف شرع است، حداکثر با استناد به اصل صد و دهم، مخالف قانون اساسی است. نمی توان گفت چون این سیاست ها به امضای مقام رهبری رسیده، پس مخالفت با آن مخالفت با ولیّ فقیه و در نتیجه مخالفت با شرع است. ممکن است، مجلس با دلایل کارشناسی و رعایت مصلحت ها یک ماده قانونی را مخالف این سیاست ها نداند و مجمع تشخیص مخالف بداند. در اینجا اگر شورای نگهبان پس از بررسی و رای گیری، نظر مجمع را تایید کرد، ایراد خود را به مجلس اعلام می کند. بی جهت پای شرع را به میان نیاوریم. امیدوارم از این پس اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی را برای شورای نگهبان ارسال می کند، این شورا نظر خود را درباره این مغایرت ها به تفکیک بیان کند تا مجلس به رفع ایراد بپردازد. آن چه که در آیین نامه نظارت بر اجرای سیاست های کلی با تعبیر «اعمال این سیاست ها توسط شورای نگهبان» آمده است، به همین معنی است؛ نه این که شورا فهرست ارسالی از سوی مجمع را بدون بررسی به مجلس بفرستد و مصوبات مربوط را خلاف شرع بنامد. در این صورت دو شورای نگهبان خواهیم داشت، یکی برای تطبیق با قانون اساسی و شرع و دیگری برای تطبیق با سیاست های کلی نظام. این را نه قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی می پذیرد، علاوه بر این که مجلس نیز از این جهت به یک موجود مجبور تبدیل می شود. برای جناب عالی آرزوی توفیق الهی دارم. با تقدیم احترام علی مطهری

چهارشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: وکیل ملت]

[مشاهده در: www.vakilemelat.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]