مبارزه با مفاسد همكاري ميطلبد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ايت الله شاهرودي:مفتخريم به معرفي نظام قضايي اسلام به دنيا/هدف زندان زدايي است/مبارزه با مفاسد همكاري ميطلبد
------------

رييس قوه قضاييه گفت: امروز قوه قضاييه دستگاه قضايي اسلامي افتخاراميز است كه توانسته نظام قضايي اسلام را به دنيا معرفي كند .

بر اساس اين گزارش، ايت الله هاشمي شاهرودي در برنامه زنده گفتگويي ويژه خبر صدا و سيما گفت: كارقوه قضاييه اجراي عدالت و تامين امنيت پايدار، حفظ حقوق عامه و شهروندي است و كار بسيار سنگيني است بويژه در نظام جمهوري اسلامي كه مبناي فقهي و احكام قضايي اسلامي به دست قضات و دستگاه قضايي اجرا مي شود.

وي افزود: علاوه بران قانون اساسي نقش نظارت هاي ويژه را به قوه قضاييه واگذار كرده كه در قوانين ديگر كشورها اين همه مسئوليت به قوه قضاييه داده نشده است و نظارت براجراي قوانين كشور، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري در اختيار قوه مجريه است اما در نظام ما از انجا كه نظارت برقوانين لازمه قضاوت عادلانه است در اختيار قوه قضاييه گذاشته شده است.

رييس قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه وظايف سنگين خودش را پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تكيه برمباني فقه غني اسلام انجام داده كه ممكن است در ابتداي كار به علت نوپايي اُفت و خيزهايي داشته باشد اما امروز عملكردش در اجرا و نظارت درحيطه وظايف خودش افتخاراميز است .

رييس قوه قضاييه گفت : درقوانيني كه به زندان ختم مي شود بيش از هزار عنوان مجرمانه داريم كه مجازات زندان دارد و در بحث زندان زدايي اين عنوانها را اصلاح كرديم.

بر پايه اين گزارش، ايت الله هاشمي شاهرودي درباره زندان زدايي گفت:امروزه با ترويج اين سياست كه زندان مكاني براي تربيت است وبا كاهش جمعيت كيفري،در ميان كشورهاي منطقه كار بي نظيري در اين زمينه انجام داده ايم و حتي برنده سه جايزه از هشت جايزه اين بخش شده ايم كه نشان دهنده موفقيت دستگاه قضايي در اجراي سياست هاي قضايي است .

وي افزود: البته بحث زندان زدايي بخش هاي مختلفي دارد كه يك بخش مربوط به اصلاح قوانين است كه متاسفانه در قوانين تحت تاثير كشورهاي اروپايي قرار گرفتيم و براي هر جرمي حكم زندان صادر كرديم.

وي با اشاره به اينكه يكي از كارهايي كه در بحث زندان زدايي انجام داديم كاهش عناوين مجرمانه بود افزود : دراين زمينه سعي كرديم از مجازات هاي جايگزين استفاده كنيم و خيلي از عناوين را از جرم انگاري انداختيم و به عنوان تخلف اداري نهادها قرار داديم.

رييس قوه قضاييه گفت:بخش دوم مسئله خود زندانها ست يعني انجا كه لازم بود حكم زندان داده شود ، سعي كرديم با اصلاح شرايط و ايين نامه هاي داخلي زندان از طريق اعمال زندان هاي باز، اعطاي مرخصي هاي هدفمند به زندانيان(كه عاملي براي بازگشتن فرد به جامعه و خانواده است)و جداسازي زندانها و طبقه بندي بازداشتگاه ها ، داخل زندانها و از بين بردن زندان انفرادي به اصلاح زنداني كمك كنيم و با استفاده از شيوه هاي مراقبتي و تربيتي زندان زدايي كنيم .

وي اضافه كرد: البته درجرايم منافي عفت و شرارت، متهمان بايد لاجرم زنداني شوند .

رييس قوه قضاييه گفت:از طرف ديگر كشورهاي ديگر جرم انگاري كمي دارند و براي چك ، مهريه و ديه اين همه افراد را به زندان نمي فرستند كه از نظر شرعي ، اصول حقوقي و منطقي اين كار درست نيست و درجاهايي كه جايگزين نباشد از زندان استفاده مي كنند و زندان بسيار محدود است .

وي اضافه كرد: در كيفر اسلامي زندان وجود نداشت و خيلي محدود بود و تنها اشرار زنداني مي شدند تا جامعه از شر انها درامان بماند .

رييس قوه قضاييه درباره عملكرد شوراهاي حل اختلاف گفت : پرونده هايي كه در شوراهاي حل اختلاف به انها رسيدگي مي شود ، طبق قانون سقف مالي ان زير ده ميليون ريال تعيين شده است و از طرفي عمده پرونده هايي كه دراين شوراها رسيدگي مي شود به صلح و سازش ختم مي شود كه دراين پرونده ها سقف مالي معني ندارد.

وي افزود: از طرفي يك قاضي ناظر در اين شوراها مستقر است كه به كار انها نظارت مي كند و اگر تخلفي صورت بگيرد و يا طرفين دعوي به عملكرد اعضاي شورا اعتراض كنند ، اين قاضي به پرونده رسيدگي و راي صادر مي كند .

هاشمي شاهرودي درباره نحوه جذب قضات در دستگاه قضايي ايران گفت : بعد از انقلاب از انجا كه نيازمند قاضي بوديم روال را بر سه سال اموزش بعد از فارغ التحصيلي گذاشتيم كه قضات بعد از جذب و طي دوره اموزشي ابتدا در خود دستگاه قضايي در دوره هاي مختلف قضاوت دادياري ، بازپرسي و دادرس علي البدل استفاده مي كرديم كه حق صدور حكم نداشتند و بعد از ان مراحل در محاكم بدوي و تجديد نظر و دادياري ديوان و ديوان به كار گرفته مي شدند.

وي افزود: اكنون حدود سه سال است كه به اين شكل قضات را جذب نمي كنيم و بغير از فارغ التحصيلان دانشكده قضايي كه مختص قوه قضاييه است از ميان فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد و حوزوي (تحصيل كرده درس خارج) با شرايط خاص قضات جذب مي شوند .

وي اضافه كرد: البته روال دستگاه قضايي ما با كشورهاي ديگر فرق مي كند و انها بعد از طي مراحل وكالت به قضاوت مي رسند كه در ايران نيز يكي از دلايلي كه كاراموزان حقوق ابتدا به امر وكالت مي پردازند به علت درامد اين كار است كه گاهي برخي از قضات نيز بعد از طي دوران قضاوت به سمت وكالت مي روند .

رييس قوه قضاييه گفت: درمبارزه با مفاسد اقتصادي بايد زمينه سلامت قضايي و بهداشت حقوقي جامعه را فراهم كنيم.

بر اساس اين گزارش، ايت الله هاشمي شاهرودي درباره بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: دستگاه قضايي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي بيشترين كار را انجام داده كه از 2500 پرونده در مجتمع قضايي اقتصادي حدود 2320 پرونده رسيدگي و تكميل شده است .

وي افزود: به 3000 پرونده زمين خواري و 37 هزار پرونده قاچاق رسيدگي شده و اموال زيادي به بيت المال برگردانده شده است ، اما مفاسد اقتصادي ريشه كن نشده و با اين روند نيز به اين هدف نمي رسيم و بايد در مبارزه با مفاسد قاطع بود.

او اضافه كرد: حتي درمبارزه با مفاسد اقتصادي ابتدا قرار بود كه مقام معظم رهبري اين حكم را تنها به قوه قضاييه ابلاغ كنند كه بعد احساس شد كه اين كار تلاش سه قوه را مي خواهد.

ايت الله هاشمي شاهرودي گفت: درابتدا بايد مفاسد دستگاههاي اداري كه سرچشمه اين مفاسد است اصلاح شود و نظارت بر انها بيشتر شود در غير اين صورت سياست هاي برخوردي و درماني جوابگو نخواهد بود.

وي افزود: ازطرفي بايد زمينه اي فراهم شود تا كساني كه كار درستي انجام مي دهند حمايت و تشويق شوند .

رئيس قوه قضاييه درباره كاهش اطاله دادرسي گفت: قوه قضاييه دراين خصوص بايد دو كار اساسي انجام مي داد كه يكي تصويب لوايح و قوانين قضايي مادر و برگرفته از فقه غني اسلامي در زمينه تشكيلات قضايي دادگاهها و ايين دادرسي كيفري كه كار بسيارعظيمي است و در اين زمينه موفق شد كه ساختارهاي قضايي اسلامي را با جديدترين تركيب شكل دهد كه برخي از اين لوايح تصويب شده و برخي نيز در دست تصويب است .

وي افزود: بخش دوم اجرا و احياي برخي قوانين دادسراهاست زيرا اجرا خيلي مهم است و امروزه با احياي دادسراها ، تقسيم و درجه بندي و تخصصي كردن محاكم و ايجاد مراكز قضاوت هاي مردمي يا به عبارتي شوراي حل اختلاف كاراجرايي رونق گرفته كه اين از افتخارات قضايي است.

رييس قوه قضاييه به مراحل مختلف رسيدگي به پرونده هاي قضايي اشاره كرد و گفت : خود اين مراحل مختلف دادرسي گاهي منجر به اطاله دادرسي مي شود زيرا پرونده در مراحل مختلف مطرح مي شود و هنگام انتقال از مرحله اي به مرحله ديگر اطاله دادسري پيش مي ايد .

وي افزود: حتي برخي از استعلامهايي كه قضات در رسيدگي به پرونده ها انجام مي دهند سبب مي شود تا مجموعه اين مراحل طولاني شود.

ايت الله هاشمي شاهرودي گفت: يكي از مشكلات ايين دادرسي كيفري كه در لايحه تقديمي به مجلس نيز اصلاح شد اين بود كه سعي كرديم مراحل مختلف دادرسي را كم كنيم و خيلي از پرونده ها را درمرحله بدوي و تجديد نظر قطعي كنيم تا اينكه پرونده در يك يا دو مرحله قطعي شود و يا ديوان عالي كشور فقط براي فرجام خواهي باشد كه البته بايد شوراي نگهبان قانون اساسي دراين زمينه نظر دهد .

رييس قوه قضاييه درباره حق دفاع و فرصت دفاع متهم گفت: با بخشنامه اي كه در مجلس ششم به قانون تبديل شد حقوق شهروندي و حق دفاع متهم لحاظ شده و حتي در پرونده هاي كيفري وكالت الزامي شده است .

وي افزود: با تشكيلات ماده 187قوه قضاييه كه ايجاد شده است اكنون بيش از20 هزار وكيل داريم كه به كار وكالت مشغول هستند و حق دفاع هم يكي از شاخص هاي حضور وكيل است .

ايت الله هاشمي شاهرودي در باره تعارض آراء و احكام متفاوت قضات در موضوع واحد گفت: كار قضاوت تخصصي است و هرقاضي، صاحب نظر حقوقي است و اين تعارض يا تفاوت ارا طبيعي است چون ناشي از سطح دانش قضايي قضات است البته در ايين دادرسي جديد محاكم بدوي را سه نفره كرده ايم كه اين كار باعث خواهد شد اين تفاوت ارا تاحدودي كاسته شود.

وي افزود: از طرفي مقداري از اين تفاوت ارا به قوانين مربوط است كه انبوه قوانين باعث استنباط مختلف قضات مي شود كه دراين خصوص لايحه اي به مجلس تقديم كرده ايم تا درصورت تصويب اين اختلاف ها كم شود.

هاشمي شاهرودي در باره اصلاح ابلاغ قضايي گفت: لوايح ان نيز به مجلس ارائه شده است و درصورتي كه تصويب شود ابلاغ ها به صورت رايانه و دورنگار انجام خواهد شد .

وي افزود:البته با اجراي طرح (سي ام اس) برخي از مشكلات قضايي ما دراين زمينه حل مي شود و پرونده ها درسايت قرار داده مي شود و دوطرف دعوا با كدي كه دراختيارشان قرار داده خواهد شد در تمام مراحل مي توانند از روند كار اگاه شوند و حتي لايحه دفاعيه خود را در سايت (پرونده اش) قرار دهند.

وي اضافه كرد : اين طرح در مجتمع قضايي بعثت اجرا شده است و به زودي سراسري خواهد شد كه با اين كار روند كار بسيار اسان و شفاف مي شود و بركات فراواني دارد.

رييس قوه قضاييه درباره عملكرد دادسراها گفت: كاراين قضات تحقيق، تعقيب و معاينه محلي است و اعترافات متهمان بدون نظارت اين قضات ارزش قضايي نخواهد داشت و اگر ضابطان قضايي بخواهند از متهمان تحقيق كنند حتما بايد با نظارت اين قضات باشد.

وي درباره عملكرد قضات ديوان اداري و سازمان بازرسي گفت: بازرسان كار ارشادي مي كنند و به متخلفان تذكر مي دهد و اگر متخلفان قبول نكردند پرونده انها را به دادگاه ارسال مي كنند و خودش كارقضايي انجام نمي دهند اما ديوان عدالت منصب قضايي عالي دارد ، و احكام قضايي صادر مي كند كه مي توان در قانون براي ان ضمانت هاي بيشتر تدارك ديد.

ايت الله هاشمي شاهرودي درباره شكايت از قضات نيز گفت: مردم مي توانند به دادسراي انتظامي قضات مراجعه و از قضاتي كه مرتكب تخلف شده اند شكايت كنند همچنين حفاظت قوه قضاييه نيز مسئول رسيدگي به تخلفات قضات است.

وي متوسط رسيدگي روزانه قضات در دادسراها را حدود 25 تا 30 پرونده اعلام كرد و گفت: به 3 ميليون پرونده چك در دوسال گذشته رسيدگي كرديم كه اين تعداد خيلي زياد است و نياز به تدابير اساسي دارد.

رييس قوه قضاييه به دو معضل عمده قوه قضاييه در دوران تصديگري خود اشاره كرد و گفت: يكي جا نيفتادن سياست هاي كلان قضايي بود كه اين كار انجام شد و معضل دوم نبود بهداشت حقوقي و كثرت ورودي پرونده هاست كه 8 ميليون پرونده كيفري ، حقوقي و خانواده داريم كه اين تعداد خيلي زياد است.

وي درپايان مهمترين كار قوه قضاييه را درسال جديد تكميل طرح سي ام اس ، اجراي اصل 44 قانون اساسي در بخش قضايي، تشكيل محاكم ويژه در شهرها و حمايت از سرمايه گذاري و در نهايت بحث بهداشت قضايي و سلامت حقوقي است .
پنجشنبه 6 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 336]