واضح آرشیو وب فارسی:گفتمان: درحالی که مذاکرات میان دمشق و مخالفان در ژنو بدون دستیابی به هیچ نتیجه قابل توجهی همچنان ادامه دارد، منابع آگاه می گویند استفان دی میستورا قصد ندارد بند مبارزه با تروریسم را به دستور کار مذاکرات ژنو اضافه کند.به گزارش "گفتمان" مذاکرات میان دمشق و مخالفان سوریه از حدود یک هفته پیش با نظارت استفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه در ژنو آغاز شد و همچنان اختلافات میان دو طرف بر سر موضوع مبارزه با تروریسم و دولت انتقالی ادامه دارد. مخالفان سوریه تأکید دارند که موضوع دولت انتقالی باید پیش از هر موضوع دیگری بررسی شود. آن ها درج موضوع مبارزه با تروریسم در دستور کار مذاکرات ژنو را نپذیرفته اند و این درحالی است که هیئت اعزامی دمشق با ریاست بشار جعفری بررسی مسائل دیگر در مذاکرات را پذیرفته اما تأکید دارد که باید بند مبارزه با تروریسم به دستور کار مذاکرات اضافه شود. استفان دی میستورا معتقد است که دو مسئله می تواند موجب انفجار در مذاکرات ژنو شود و آن دو مسئله درخواست هیئت مخالفان برای بررسی موضوع تشکیل دولت انتقالی و درخواست دمشق برای بررسی موضوع مبارزه با تروریسم است. با وجود تأکیدهای مکرر هیئت دمشق، اما منابع آگاه می گویند دی میستورا قصد ندارد بند مبارزه با تروریسم را به دستور کار مذاکرات اضافه کند. اختلافات دمشق و مخالفان بر سر این دو مسئله نگرانی ها نسبت به شکست مذاکرات ژنو را افزایش داده است. قرار است هیئت مخالفان سوریه ظهر امروز (جمعه) با دی میستورا دیدار دیگری داشته باشد. دمشق و مسکو هیئت مخالفان مورد حمایت ریاض را مسئول هرگونه شکستی در مذاکرات ژنو می دانند. برخی گزارشات حاکی از این است که احتمالا مذاکرات امروز پایان یابد. دی میستورا اخیرا سندی را به طرف های سوری در مذاکرات ژنو برای حل بحران ارائه کرد که شامل 12 بند است. این 12 بند عبارتند از: بند اول: احترام به حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی و وحدت سوریه. بند دوم: حمایت از برخورداری سوریه از برابری کامل از نظر حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی این کشور. بند سوم: مردم سوریه به تنهایی از طریق صندوق های رأی گیری آینده کشورشان را تعیین می کنند. بند چهارم: سوریه کشوری دموکرات و غیرطایفه ای است و بر پایه حاکمیت قانون و کثرت گرایی ایجاد شده است. بند پنجم: حکومت به وحدت ملی و اداره محلی و خودگردان استان ها پایبند است. بند ششم: ادامه فعالیت دولت و نهادهای دولتی با انجام اصلاحات در صورت لزوم. بند هفتم: حفظ نیروهای مسلح به عنوان نیروهایی قدرتمند و متحد که از مرزهای کشور در برابر تهدیدات حفاظت می کنند. بند هشتم: مخالفت کامل با تروریسم و تندروی. بند نهم: احترام به حقوق بشر و آزادی ها و ایجاد مکانیسم های قوی برای حمایت از آن به ویژه در مواقع بحران. بند دهم: ارزش گذاری برای هویت ملی سوریه و تاریخ متنوع آن. بند یازدهم: حمایت از فقرا و تضمین سلامتی و خدمات رسانی برای آوارگان. بند دوازدهم: حمایت از میراث ملی و محیط زیست و فضای طبیعی برای نسل های آتی. منبع خبر: ایسنا
چهارشنبه ، ۳۱خرداد۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گفتمان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]