واضح آرشیو وب فارسی:دریک آنلاین: پارلمان محلی پایتخت سال گذشته برای مقابله با احتکار مسکن به شکل ساختمان های نیمه کاره، شهرداری را موظف به اخذ «عوارض تعلیق» از ساختمان های نیمه تمام از ابتدای سال۹۵کرد.براساس این مصوبه شهرداری تهران موظف شده بود از تمامی مالکان ساختمان هایی که دوره ساخت وساز آنها طبق تاریخ صدور پروانه به اتمام رسیده است، برحسب میزان پیشرفت فیزیکی ساختمان جریمه دریافت کند. فرمول تعریف شده برای این نوع عوارض نشان می داد که مالکان ساختمان های نیمه کاره بعد از تاریخ انقضای پروانه ساختمانی به ازای هر ماه تعلیق و توقف عملیات تکمیل ساختمان ماهانه مبلغی معادل ۲درصد قیمت روز ملک مشمول پرداخت عوارض تعلیق خواهند شد. شورای شهر تهران هدف از اخذ این نوع عوارض شهری را جلوگیری از حبس سرمایه های ساختمانی در ساختمان های نیمه کاره عنوان کرده بود، اما روز گذشته اعضای شورای شهر تهران اصلاحیه ای را در تبصره یکم این طرح گنجاندند که به موجب آن تمدید پروانه ساختمانی نیمه کاره برای یک بار و به مدت دوسال از شمول این مصوبه مستثنی هستند. اعضای شورای شهر تهران همچنین در قالب این اصلاحیه تاکید داشتند که عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان سازی با توجه به مرحله فیزیکی ساخت وساز و پس از گذشت دو سال مازاد بر مهلت اتمام مقرر مندرج در پروانه ساختمانی شروع به دریافت می شود. تصمیم عجیب شورای شهر تهران برای تاخیر در پرداخت عوارض ساختمان های نیمه کاره از سوی کارشناسان و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری جای سوال دارد. به گفته آنها ایجاد این تغییرات در نحوه اخذ عوارض از ساختمان های نیمه کاره نه تنها امتیاز بازدارندگی این عوارض را ضعیف می کند بلکه حتی مالکان ساختمان های نیمه کاره را به تعلیق عملیات ساخت وساز تشویق می کند. پژمان پشم چی زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در جریان بررسی این طرح اظهار کرد: هدف از اجرای این مصوبه جریمه مالکان ساختمان های نیمه کاره بود که نتوانسته بودند در موعد مقرر ساختمان شان را به پایان برسانند و با اعمال جدول جرایم ساختمانی، سعی کردیم این مسیر را اصلاح کنیم. او با بیان اینکه متاسفانه پیشنهادی که مطرح شده از سوی شورای شهر نه تنها اوضاع را بهتر نمی کند بلکه سبب تشدید ایجاد ساختمان های نیمه کاره در شهر می شود، گفت: در رابطه با تبصره مرتبط، با نحوه تشدید عوارض، تشکیک وجود داشت، به گونه ای که شورا مطرح کرده است بعد از آنکه زمان پروانه به اتمام رسید، دو سال به مالک اجازه دهیم و بعد از دو سال اگر مالک ساختمان را به اتمام نرسانده بود، مشمول جریمه شود که این کار عملا هدف شورا برای تشدید جرایم در راستای کاهش تعداد ساختمان های نیمه کاره را دنبال نمی کند بلکه معنای آن تشویق است. او افزود: پیشنهاد شهرداری این است که عوارض تاخیر در تکمیل ساختمان ها دقیقا پس از اتمام مهلت مقرر درج شده در پروانه و مطابق جدول و فرمول و ضرایب جریمه باشد. تشکیک اخیر شورای شهر تهران و شهرداری در مورد وقفه دو ساله در محاسبه تاخیر ساخت ساختمان جای تامل دارد و باید این مشکل حل شود. در نهایت این طرح برای بررسی همه جانبه به کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران برگشت خورد.
دوشنبه ، ۲۹خرداد۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دریک آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]