واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه حمایت: مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به زندانی بودن ۸۱۲ راننده، گفت: ۲۲ درصد این زندانیان مربوط به استان خراسان رضوی هستند. سید اسدالله جولایی در گفت و گو با مهر، اظهارکرد: سال گذشته زندان های کشور میزبان بیش از یک هزار و 250 راننده بدهکار ناشی از دیات جرحی و فوتی بودند که هر چند امروز این تعداد به ۸۱۲ نفر تقلیل پیدا کرده، اما باز نمی توان آمار مشخصی از میزان اثرگذاری قانون فعلی و دائمی شخص ثالث در حوزه حبس زادیی بیان کرد. وی در خصوص وضعیت محبوسان جرایم رانندگی در استان ها، گفت: خوشبختانه استان هایی، چون خراسان جنوبی و ایلام با به صفر رساندن محکومان دیه ناشی از تصادفات و همچنین تلاش استان هایی مانند کرمان در به صفر رساندن این دسته از مددجویان خود تا پایان سال، امیدواریم محبوسانی که به دلیل یک سانحه ناخواسته رانندگی روانه زندان شده اند، سال آینده با کاهش فاحشی همراه باشند. مدیرعامل ستاد دیه کشور تصریح کرد: قانون جدید شخص ثالث با افزایشی دو برابری نسبت به مواد قانون سابق با محوریت کاهش آمار زندانیان تنظیم و تصویب شده است که امیدواریم این بدهکاران که اغلب آن ها نیز نیز بیمه نامه دارند و گواهینامه آمار آن ها در جمع زندانیان به حداقل ممکن تقلیل پیدا کند. وی افزود: در رسیدگی به یک پرونده ممکن است، فردی با وجود داشتن بیمه نامه باز روانه زندان شود که این امر بیشتر به دلایلی چون اطاله دادرسی، تعدد جرایم، رسیدگی به یک موضوع حقوقی در چند استان یا دادگاه و از همه موارد معمول تر اینکه به سبب برخی نواقص قانون سابق ممکن بود، تغلیظ سالانه به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی در یک سال معین و موکول شدن صدور حکم به سال بعد آن و مابه التفاوت موجود فرد بدهکار الباقی مبلغ یک دیه باشد که خوشبختانه در قانونی که امروز طبق آن شرکت های بیمه گر تعهدات را می پردازند در تمامی این موارد نگاه حبس زدا مورد ملاک قرار گرفته است و کسی را بابت این امور دیگر نمی توان روانه زندان کرد. جولایی با بیان اینکه موضوع یوم الاداء بودن پرداخت دیات در قانون سابق نیز وجود داشت، گفت: ضمانت های اجرایی لازم، امتناع برخی از شرکت های بیمه را در پرداخت دیات به دنبال داشت که تمامی این موارد و این خلأهای موجود قانونی با پیگیری 18 ساله ستاددیه و همکاری کمیسیون های مجلس شورای اسلامی به ویژه همیاری اعضای کمیسیون اقتصادی دوره های نهم و دهم و نمایندگان وزارت خانه های دادگستری، راه و ترابری، وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر مراجع ذی ربط مرتفع شده است. مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به مطرح شدن موضوع تعیین موعد مشخصی برای اعلام نرخ دیه و همچنین تهیه مواد ۱۱ و ۱۳ به عنوان ویژگی های این قانون، افزود: در قانون فعلی می خوانیم «بیمه گر مکلف است خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء پرداخت کند و در صورتی هم که خسارت بیشتر از تعهد باشد، باز بیمه گر باید مبلغ را به زیان دیده پرداخت کرده و بعد نسبت به مازاد پرداختی، رجوع کند.» جولایی در پاسخ به این سوال که بیشترین زندانیان جرایم رانندگی مربوط به کدام استان است، گفت: هم اکنون استان خراسان رضوی با اختصاص ۲۲ درصد کل زندانیان راننده در کشور بیشترین آمار بدهکاران دیات ناشی از تصادفات را به خود اختصاص داده است که از این جمع ۱۵۸ نفری تعداد ۱۱۲ نفر بابت ایراد مصدومیت و مابقی به دلیل دیه نفس در زندان تحمل حبس می کنند.
یکشنبه ، ۲۸خرداد۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]