احساس خطر دولت در آستانه انتخابات - فارس نیوز اصفهان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس نیوز اصفهان: در حالی تنور رقابت های انتخاباتی در حال گرم شدن است که مهم ترین دستاورد ظاهری اقتصادی دولت، یعنی تورم تک رقمی در حال از بین رفتن بوده و شاخص های اقتصادی مؤید این اتفاق است.به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، با فرارسیدن ماه پایانی سال، به نوعی حیات چهارساله دولت یازدهم نیز ایستگاه پایانی نزدیک شده و با آغاز سال جدید، فعالیت های انتخاباتی بیشترین وقت دولت را به خود اختصاص خواهد داد و با توجه به شرایط کشور، در سه ماه آتی، چگونگی رفتار شاخص های اقتصادی، اهمیت فراوانی برای دولت خواهد داشت. تورم تک رقمی به ظاهر، مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت در سال های اخیر بوده که در وضعیت شوک نفتی سنگین این سال ها با اتکای دولت به سیاست های کنترلی در حوزه پول به دست آمده و در این بین، کاهش مبادلات اقتصادی، رکود گسترده در صنایع، مشکلات بانک ها در تزریق تسهیلات جدید به اقتصاد و کسری بودجه قابل توجه دولتی در بخش عمرانی در حفظ این دستاورد مؤثر بوده اند. لذا جهت یابی تورم در سال آتی و خصوصاً سه ماه پیش رو، تا حد زیادی میزان رقابت انتخاباتی سال آتی را تشریح خواهد کرد و هر چه تورم از وعده تک رقمی دولت دورتر شود، کار برای تثبیت جایگاه حسن روحانی در دور بعدی انتخابات سخت تر خواهد بود. *پالس های منفی از بازار پول عملکرد دولت روحانی در اقتصاد را باید به دو دوره دو ساله تقسیم کرد که سیاست های دوره اول، با هدف جلوگیری از تشدید بحران و با محوریت انضباط مالی کلید خورد. سیاست هایی که در کنار آن، هدف به نتیجه رسیدن برجام در سال 93 نیز تنظیم شده بود و دولت در صدد بود با رفع شدن تحریم ها در نیمه دوم سال 93، اثرات سیاست های انقباضی خود را با افزایش تعاملات بین المللی رفع کند اما بروز دو اتفاق در سال 93 این معادله را به کلی بر هم زد. کاهش شدید قیمت نفت در این سال و همچنین به نتیجه نرسیدن مذاکرات در آذر 93، فشار بر دولت برای حفظ شرایط موجود و همچنین حرکت به سمت اتخاذ سیاست های ضدرکودی را افزایش داد. لذا در دوره دو ساله دوم، دولت با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناچار به اتخاذ سیاست های انبساطی شد و در این بین، ساده ترین راه موجود برای فرار از این رکود، انبساط در بازار پول بود. در کنار این سیاست، تنگناهای بودجه ای نیز موجب افزایش بدهی های دولت به سیستم بانکی و افزایش اضافه برداشت بانک ها از حساب بانک مرکزی شد تا در نتیجه آن، نقدینگی با رشدی 30 درصدی در یک سال اخیر به بالای یک هزار و 300 هزار میلیارد تومان برسد. در حال حاضر، تنها عامل باز دارنده هجوم سیل نقدینگی یک هزار و 300 هزار میلیاردی به اقتصاد و ایجاد تورم، سرعت گردش نقدینگی ناچیز در کشور است که برای اولین بار به زیر عدد یک رسیده است. به این معنا که، هر یک ریال نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، در طول سال تنها یک بار دست به دست می شود و هر اتفاقی که تحریک کننده این سرعت باشد (تکانه های خروج از رکود و بروز رشد اقتصادی) می تواند زمینه ساز موج جدیدی از تورم در کشور باشد. *افزایش تورم ماهانه علاوه بر عوامل بالقوه موجود در تحریک تورم، شاخص های عملکردی نیز تغییر مسیر نزولی تورم را حکایت می کنند. نرخ تورم ماهانه بهمن ماه برابر با 1.1 درصد اعلام شده که در قیاس با تورم دی ماه، 0.3 واحد رشد را نشان می دهد. میانگین تورم ماهانه در سال جاری برابر با 0.9 درصد بوده و این یعنی، تورم بهمن ماه به یک باره 0.2 درصد از میانگین سالانه خود بالاتر رفته است. تورم نقطه به نقطه نیز در بهمن ماه برای اولین بار در سال جاری از 10 درصد گذر کرده و به 10.6 درصد رسیده است که یک درصد از تورم نقطه به نقطه دی ماه بیشتر است. *تورم دو رقمی در آستانه انتخابات با بررسی شاخص های فوق می توان نتیجه گرفت، با پایان یافتن فروردین ماه و از بین رفتن کسادی سنتی بازارها در این ماه، مجدداً نرخ تورم، روند صعودی خود را در پیش گیرد و با نظر به ظرفیت های آزاد نشده مذکور، از دست رفتن تورم تک رقمی در آستانه انتخابات، دور از ذهن نباشد. اتفاقی که بیش از پیش، حساسیت برانگیز خواهد بود و باید دید دولت برای حفظ این دستاورد سیاسی، باز هم دست به دامن سیاست های کنترلی نظیر سرکوب نرخ ارز، تشدید کنترل بازارها و دامن زدن به رکود برای حفظ تورم خواهد شد یا راهکار جدیدی برمی گزیند؟

شنبه ، ۲۷خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس نیوز اصفهان]

[مشاهده در: www.isfahan.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]