ماجرای ۱۹ میلیون بد مسکن ایرانی - باز خبر

واضح آرشیو وب فارسی:باز خبر: وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر بحث ۱۹ میلیون بد مسکن را که نیاز به نوسازی واحدهای مسکونی خود دارند و همچنین خانه اولی ها را که فعلا بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تقاضای سالانه خانه اولی وجود دارد در نظر بگیریم، اهمیت و اندازه طرف تقاضا روشن خواهد شد.بازخبر / وزارت راه و شهرسازی دهمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی و هفتمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمدعلی نجفی مشاور رئیس جمهوری، همراه جمعی از مسئولان برگزاری این همایش، مدیران مالی برجسته کشور و اساتید دانشگاهی برگزار شد. عباس آخوندی طی سخنرانی خود در این همایش به بیان برداشت خود از طرف تقاضا و به عنوان دریافت کننده خدمات مالی در ارتباط با مسائل اقتصادی و تأمین مالی پروژه های بزرگ اظهار داشت: امیدوارم این نشست برای بازاندیشی در ارتباط با مسائل بنیادین توسعه اقتصادی کشور موفق باشد. وی افزود: ما در موقعیتی هستیم که باید از منظر اقتصاد سیاسی یک تغییر انگاره در مدیریت اقتصاد ملی ایجاد کنیم و در این راستا به طورقطع نیاز به یک تغییر الگو (paradigm shift) خواهد بود. بی تردید این موضوع فراتر از تغییرات رویه ای بلکه به شکل یک تغییر وتحول در مدیریت اقتصاد ملی باید انجام گیرد. در این تحول بنیادین نقش و ماموریت مدیران مالی غیر قابل چشم پوشی است. وزیر راه و شهرسازی باتوجه به ساختار سوداگرانه و مرکانتیلیستی اقتصاد ایران، تصریح کرد: اقتصاد ملی ایران از یک دوره سوء مدیریت بسیار عمیق و بی انضباطی مالی که در کشور رخ داد رنج می برد. لذا تغییر انگاره در ان کار بسیار سخت و دشواری است. آخوندی در ادامه خاطرنشان کرد: ازآنجا که ما در ایران شاهد یک بی انضباطی گسترده در حوزه مدیریت مالی کلان کشور و گسترش فرهنگ سوداگرانه به همراه عدم پاسخ گویی آن ها به ارکان کشور بوده ایم، سخن گفتن از انضباط، شفافیت، افشای اطلاعات اساسی برای مجامع عمومی و پاسخگوییبه ذینفعان در این شرایط محیطی، کار بسیار سختی است و من به شما تبریک می گویم کهاین کار پر از مانع را به خوبی آغاز کرده اید؛ بنابراین در این راه علی رغم موانع و مشکلات انبوه پیش رو نباید خسته و افسرده شوید. نیازمند ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل زیربناهای در دست ساخت هستیم وی با اشاره به چرایی نیاز به تغییر انگاره اظهار داشت: برای تکمیل پروژه های زیربنایی در دست اجرا از سوی وزارت راه و شهرسازی به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. البته دلیلی نیست که فرض کنیم که پروژه های در دست اجرا ضروری ترین پروژه های کشور می باشند و با اهداف طرح جامع حمل ونقل یا توسعه ملی مطابقت دارند. ملی درهر صورت قانونی است و در برابر آنها تعهد ایجاد شده است. وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به طرح جامع حمل ونقل گفت: با مدنظر قرار دادن طرح جامع حمل ونقلبه منظور دستیابی به اهداف خود در سال ۱۴۰۴، با هدف دستیابی به قدرت رقابت پذیری ایران در منطقه، حداقل حدود ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. آخوندی بابیان اینکه فقط برای حوزه حمل ونقل در برنامه ششم توسعه ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است تصریح کرد: باوجود چنین ارقام بزرگی، غیرقابل تأمین بودن آن از محل بودجه مشخص است و به طور حتم نمی توان این مبالغ را از منابع دولت و بودجه تأمین کرد. چنانچه با این ارقام، اعتبارات مورد نیاز سایر بخش هامانند صنعت، بهداشت، انرژی، نیرو و توسعه شهرها افزوده شود به خوبی مشهود خواهد بود که اتکا به بودجه و درآمد نفت امکان پذیر و قابل تداوم نخواهد بود. عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اهمیت ارقام بودجه سال جاری یادآور شد:امسال بر اساس موافقت نامه ها از ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه ابلاغی به وزارت راه و شهرسازی فقط ۱۳۰۰ میلیارد تومان برابر با ۵ درصد بودجه ابلاغی، تخصیص یافته و معلوم است که این روش قابل ادامه نخواهد بودازاین رو نیاز به یک تغییر انگاره بنیادین داریم که کار سخت، پیچیده و همراه با جراحی خواهد بود. البته اگر کار سختی نبود پیش از ما انجام می شد. وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بودجه سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن بودجه سال آینده درمی یابیم که این بودجه نیز چشم انداز خوبی به ما نشان نمی دهد. به طوری که ارقام پیشنهادی بودجه سال آینده مبنی بر ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، شامل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه جاری با تخصیص لامحاله به علاوه ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است که طبق این روال تخصیص بودجه بخش عمرانی با مشکل مواجه خواهد شد وضعیت بهتر از این نخواهد بود. آخوندی خاطرنشان کرد: تصور اینکه درآمدهای نفتی بهتر خواهد شد، برآورد درستی نیست. درحالی که بهترین تصور ما از بهبود درآمدهای نفتی برای سال ۹۶ پیش بینی شده است به طوری که اگر ۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتر هم فروخته شود، در برابر تقاضای مذکور رقم قابل ذکری نخواهدبود؛ بنابراین باید اتفاق دیگری در کشور رخ دهد زیرا در غیر این صورت نمی توان پیش روی کرد. تغییر مسیر پیشنهاد مدیریت بدهی های دولت و اوراق بدهی این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به ایده مدیریت بدهی های دولت و اوراق بدهی یادآور شد: آنچه تحت این عنوان عمل شد، کمک چندانی به حل این مساله نکرد. هرچند اینجانب یکی از پیشنهاددهندگان این موضوع بودم و آن را برای مدیریت اقتصادی ملی ایران ضروری می دانستم و می دانم، اما آنچه اجرا شد با آنچه ما پیشنهاد کردیم کاملاً متفاوت است. هدف از ارائه این ایده مدیریت بدهی های گذشته و قابل دادوستد کردن آن بود که در عمل به مدلی برای افزایش بدهی ها تبدیل شد. وی در ادامه تأکید کرد: این تصور که می توان بر اساس اسناد خزانه و افزایش بدهی دولت، پروژه های بزرگ را تأمین مالی کرد، با مشکلات پیچیده ای مواجه خواهد شد. حال با ذکر تمام این مسائل سؤال این است که چه باید کرد؟ پاسخ من این است که کشور در وضعیتی قرار دارد که باید تغییر انگاره دهد. لازم به تاکید است که مخالفت سیاست مداران کشور با تغییر انگاره فقط مشکل را تعمیق می کند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «ساختار سیاسی ایران به نحوی است که ایجاد تعهد و هزینه برای خزانه کار ساده ای است» گفت: در دوره های مختلف هرکسی تعهداتی از قبیل توزیع یارانه، مسکن مهر و یا تثبیت قیمت انرژی برای خزانه ایجاد کرده است و با استقبال هم مواجه شده است. اما، هنوز نمونه موفقی برای کاهش هزینه ها نداریم. درحالی که بیش از سه سال است که دولت و مجلس در حال تلاش برای کاهش بخشی از تعهدات یارانه ها هستند که در عمل موفقیتی از سوی این دو نهاد حاصل نشده است. آخوندی تصریح کرد: اگر کسی بخواهد جلوی هزینه ها ایستادگی کند با مخالفت های بسیار جدی مواجه خواهد شد. باید هزینه توسعه و مدیریت جاده ها از محل اقتصاد ملی تأمین شود این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به راهکار موجود برای رفع مشکلات مذکور بیان کرد: در اولین قدم باید توسعه ملی از منابع اقتصاد ملی تأمین شود و نقطه اتکا از بودجه دولت کنار گذاشته شود و اهمیت آن زمانی ظهور می کند که برای این حرف برنامه عملیاتی در حوزهمدیریت اقتصاد ملی و مدیریت تأمین مالی ایجاد شود. وی افزود: گفتن این سخن ساده است لیکن عمل به آن بسیار مشکل است. تأمین هزینه های توسعه ملی از طریق منابع اقتصاد ملی به عنوان مثال در شقوق حمل ونقل مستلزم بازگشت سرمایه و سود از محل سرمایه گذاری است. این به مفهوم دست برداشتن از ارائه خدمات رایگان است. در غیر این صورت تنها راهکار اتکا به خزانه و اوراق بدهی خزانه است که منجر به افزایش بدهی دولت خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این موضوع شامل همه شقوق حمل ونقلی است به عنوان مثال به توسعه حمل و نقل زمینی اشاره کرد و ادامه داد: ارزش جاده های ایران بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده و فقط هزینه نگهداری جاده ها معادل سالی ۸ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ باید از جایی تامین شود. حال اگر قرار باشد، شبکه جاده ای کشور توسعه یابد برای ساخت هر یک کیلومتر آزادراه حدود ۱۰ میلیارد تومان نیاز است و برای ساخت همین مقدار بزرگراه نیز بین ۵ تا ۶ میلیارد تومان هزینه باید شود. این عضو کابینه دولت یازدهم یادآور شد: وقتی سخن از بازگشت به اقتصاد ملی بیان می شود، باید هزینه توسعه و مدیریت جاده ها از محل اقتصاد ملی تأمین شود؛ بنابراین یک طرف آن به الگوی ذهنی ما در خصوص نحوه درآمد-هزینه توسعه زیربناها بازمی گردد که حتماً با یک مقاومت سیاسی بسیار گسترده روبرو خواهد شد؛زیرا تاکنون همه عادت به استفاده از خدمات جاده، هوانوردی و سایر حوزه هاداریم و تمام رسانه ها نسبت به تغییر قیمت ها و برهم خوردن نظام تعادل قیمتی یارانه ای موجود حساس هستند. وی خاطرنشان کرد: پس یک بخش به سیاست گذاری از سوی دولت بازمی گردد که در حوزه دولت باید چاره ای اندیشیده شود. بخشی دیگر به بازارهای مالی و پولی کشور بازمی گردد که آیا اساساً این اقتصاد و نهادهای مالی آن توان تأمین چنین منابعی را دارد؟ در واقع این سؤال نقطه تلاقی تخصصی مدیران مالی است و ما باید با یکدیگر بر سر این موضع دادوستد جدی داشته باشیم. تاکید بر چاراه اندیشی برای ۱۹ میلیون بد مسکن و ۸۰۰ هزار تقاضای سالانه خانه اولی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا کنون فقط راجع به حمل ونقل صحبت کردم. اگر بحث ۱۹ میلیون بد مسکن را که نیاز به نوسازی واحدهای مسکونی خود دارند به این تقاضا اضافه کنیم و همچنین خانه اولی ها که را که فعلا بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تقاضای سالانه خانه اولی داریم به این ارقام اضافه نماییم اهمیت و اندازه طرف تقاضا روشن خواهد شد. وی افزود: طرف تقاضا بسیار مهم است البته تقاضای مؤثر. بنابراین سؤال و مساله بعدی این خواهد بود که چگونه می توان با کمک نهادها و مؤسسات مالی این حجم از تقاضا را تبدیل به تقاضای موثر کنیم؟ حال چه از محیط مالی داخلی و چه از محیط مالی بین المللی؟ قاعدتا باید بخش عمده ای از این امر از محیط بین المللی تامین شود. اینجاست که ضرورت برجام مطرح می شود. چراکه این ارقام در محیط بین المللی قابل تامین مالی است و امکان تامین آن در داخل وجود ندارد و ناچار هستیم به داد و ستد جهانی بپردازیم. وجود دارایی های سمی در نظام پولی ایران وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که آیا بازار پول و سرمایه فعلی ما می تواند پاسخگوی این حجم از تقاضا باشد، عنوان کرد: این یک سوال بنیادین است. دو سال پیش در همین سمینار بحثی را مطرح کردم. برخی مطبوعات به آن پرداختند. لیکن، امروز که آن را مرور می کنم می بینم بخش عمده ای از آن مسائل به قوت خود باقی است. در آن جلسه گفتم که نظام پولی ما دچار بیماری پول های سمی است. بخش عمده ای از دارایی های مؤسسات مالی ما دارایی سمی است و تا وقتی دارایی های سمی از ترازنامه مؤسسات مالی تصفیه نشود، امکان داشتن یک بازار مالی کارآمد غیرممکن است. وجود دارایی های سمی برای نظام ملی بیماری مهلکی است و به گمان من بدون درمان آن نمی توان از نهادهای مالی کشور انتظار گره گشایی و تامین مالی طرح های مهم را داشت. ولی نکته مهم این است که قبول کنیم که درمان پول های سمی نه با بخشنامه و نه با دستورالعمل قابل انجام نیست. وی تاکید کرد: متخصصان مالی می دانند که این موضوع فقط خاص ایران هم نیست. اسپانیا، آمریکا و کره جنوبی و بسیاری از کشورها هم مفهوم پول سمی را در نظام پولی خود تجربه کرده اند. این مسئله برای اولین بار در ایران رخ نداده است. ولی آیا با دستورالعمل حسابداری می توانیم آن را درمان کنیم؟ یا باید بانک تصفیه تاسیس شود؟ و یا موسسه ای برای تصفیه مالی باید وجود داشته باشد؟ سوال اصلی این است، دو سال قبل نیز آن را مطرح کردم و هنوز هم جای بانک تصفیه در ایران خالی است. آخوندی افزود: ما یک بحث دوسویه داریم. از یک طرف باید از منافع و سپرده های سپرده گذاران مراقبت کنیم که یک اصل است و نمی توان در آن ریسک کرد و از سوی دیگر باید حتما اعتماد بازار به نظام پولی ما محفوظ بماند و درعین حال مجبور به جراحی هم هستیم و این بحثی است که دوباره می خواهم مطرح کنم تا کسانی که بحث مدیریت مالی و جایزه مدیریت مالی و شفافیت و واقعی بودن ارقام و قابل اعتماد بودن گزارش های مالی را برای بازار و سهامداران و خریداران دنبال می کنند رویکرد روشنی داشته باشند. نکته دیگری که دو سال قبل در جای دیگری مطرح کردم این است که اگر بخواهیم به اقتصاد کارآمد و یک بازار مالی کارآمد برگردیم نیاز به نقطه بازگشت داریم که این نقطه بازگشت باید بسیار شفاف و ملموس برای همه باشد تا همه احساس کنند که در اقتصاد ملی اتفاقی در حال رخ دادن است. وی گفت: آقای دکتر نیلی در گزارش های خود با ارقام نشان می دهند که در ایران در سال ۸۵ نقطه بازگشت داشته ایم. اما متاسفانه نقطه بازگشت منفی! روند رشد اقتصادی که در ایران در حال تداوم بوده است در این سال جهتش تغییر می یابد و روند منفی را شروع می کند. این روند که بیش از ۸ سال به طول می انجامد گپی را در رشد اقتصادی ایران ایجاد می کند که آثارش را در نرخ رشد اقتصادی و رشد بیکاری و بحث های کاهش درآمد سرانه و فاصله گرفتن از روند رشد سایر اقتصادهای منطقه ای و جهانی می توان دید. البته بسیاری از محققان دیگر نیز نشان داده اند که چگونه در سال ۸۵ نقطه بازگشت منفی داشته ایم. آخوندی تاکید کرد: این دولت تمام تلاشش این بوده که این روند منفی با کاهش نرخ تورم و محدود ساختن تعهدات دولت کنترل شود ولی هنوز نمی توانیم نشانه ای بیابیم که بگوییم به نقطه برگشت مثبت و باثبات رسیده ایم و می توانیم این گپ را پرکنیم. پر کردن این گپ نیازمند یک دهه رشد مثبت حتی دورقمی است که دسترسی به آن در این محیط پرتلاطم منطقه ای کار بسیار دشواری است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بد نیست به رفتار بازارهای پول و سرمایه در برابر تامین مالی دولت توجه کنیم، گفت: نرخ سود رسمی سود در ایران ۱۵ درصد ولی نرخ تنزیل اوراق دولتی در بازار سرمایه ۲۶ یا ۲۷ درصد است. این نشان می دهد که بازارهای ما مشکل ساختاری جدی دارند. این مشکل رفتاری نیست. قاعدتا با نرخ ۲۶ یا ۲۷ درصد امکان سرمایه گذاری و تامین سرمایه برای هیچ پروژه تولیدی و توسعه ای وجود ندارد؛ چه رسد به طرح های زیربنایی. این نشان می دهد مشکل سرجایش هست. ظرفیت و بنیه اقتصاد ملی ایران وی افزود: در یکی از جلسات در دانشگاه علامه طباطبایی پیشنهادی را مطرح کردم که با این وضعیت اقتصاد سوداگرانه در ایران و اینکه عده ای به واسطه پیوند با برخی نهادهایی که قدرت تاثیرگذاری بر روند اقتصادی دارند، امکان اصلاح اداری نهادهای مالی وجود ندارد. این بنگاه ها با استفاده از دارایی های سمی فقط در حال افزایش بدهی های خود و انتقال آن به خزانه و به دولت هستند. باید یک روز تصمیم گرفته شود که این حرکت قاطعانه بریده و قطع شود. این کار با التماس و خواهش و تمنا صورت نمی گیرد. باید مشابه اسپانیا، کره جنوبی و آمریکا و یا سایر کشورهایی که وجود دارایی های سمی عملکرد نهادها و مؤسسات مالی آنها را تحت تاثیر قرار داده بود، وضعیت فوق العاده اعلام، و بدین طریق نقطه بازگشت مثبت آغاز شود. آخوندی گفت: وقتی وزیر دارایی اعلام می کند میزان بدهی دولت بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، سخن مهمی گفته می شود. زمانی می گفتند بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی ۲۰ تا ۳۰ درصد است. ولی رقم بدهی که اینک اعلام می شود مفهومش بالای ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. این درصد بالاست. نمی توانیم از بدهی دولت به آسانی عبور کنیم. این را وقتی با بحث تسهیلات غیرجاری بانک ها ترکیب می کنیم و اصطلاح اخیری که بانک مرکزی به جای پول سمی مطرح کرده و مفهوم ترازهای موهوم را آورده؛ نشان می دهد برای اینکه به نقطه بازگشت مثبت دسترسی پیدا کنیم باید اقدام های جدی تری انجام شود. من البته اعتقاد دارم که اقتصاد ایران دارای ظرفیت های فوق العاده ای است هم چنانکه در گزارش مؤسسات بین المللی چون مکنزی و دیگران آمده است. این ارقامی که عنوان می کنم از موضع فهم دقیق مشکل است نه از سر ناامیدی و اعتقاد دارم که توانایی اقتصاد مالی ایران خیلی بیشتر از آن چیزی است که با بررسی اول ترازنامه ها در ذهنمان است. نوسازی ناوگان هوایی ایران بر اساس اعتماد بازار جهانی شکل گرفت وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: من چند نمودار را مثال می زنم که نخواسته باشم فقط حرف سیاسی زده باشم. موردی واقعی را می خواهم مطرح کنم که نشان دهد چرا به ظرفیت اقتصاد ایران اعتقاد کامل دارم: یک نمونه این امر نوسازی ناوگان هوایی ایران است که فقط بر اساس اعتماد بازار جهانی به توانایی اقتصاد ایران بود و گرنه یک دلار تعهد از خزانه پرداخت نشده که این نشان می دهد اقتصاد ما دارای ظرفیت است و هنوز این اعتبار در جهان عملکرد دارد. این که این اقتصاد بتواند از منابع بین المللی یک رقم بسیار بزرگ را نزدیک سی و چهار میلیارد دلار به قیمت اسمی از بازار جهانی تامین مالی کند نشان از ظرفیت و بنیه اقتصاد ملی ایران است. ما همین بحث را درحوزه نوسازی ناوگان جاده ای داریم و برای نوسازی ۶۵ هزار کامیون برنامه ریزی کرده ایم و تا امروز برای ۱۶ هزار و ۷۴۰ کامیون قرارداد امضا کرده ایم که نشان می دهد این اقتصاد توانایی و ظرفیت اقدامات بزرگ را دارد. ما در همین شرایط برای سرمایه گذاری بیش از سه میلیارد دلار در توسعه فرودگاه های ایران مذاکره در حد نهایی داریم که نشان می دهد این اقتصاد دارای قدرت جذب سرمایه بین المللی است. ما حتی در حوزه ریل که عمدتا سرمایه گذاری در آن اجتماعی است و به دلیل آثارش در کاهش آلودگی و تلفات جاده ای آثار اجتماعی آن از آثار اقتصادی اش بیشتر است قراردادهای بسیار بزرگی هم در نوسازی ناوگان و هم توسعه ریل داشته ایم. هم برای ریل در کرمان و سیرجان با سرمایه گذاری داخلی صد در صد اقدام کرده ایم و هم برای توسعه واگن آخرین مذاکره را برای نوسازی ۴۹۰۰ واگن داشته ایم و جای اقدامات بیشتر وجود دارد ولی باید واقع نگر باشیم و نمی توانیم چشم خود را ببندیم و باید برای بدهی های دولت و پول سمی نظام پولی کشور چاره واقعی داشته باشیم. از شما بزرگان علم مدیریت مالی و حسابداری می خواهم که راهکاری را به دولت بدهید. ما و شما باید به اتفاق پیش برویم. ما یک میراث سخت را از یک دهه قبل به دوش داریم که آن واقعیت خارجی اقتصاد ایران است و از آن گریزی نیست و مهم این است که امروز تا چه اندازه واقع نگر هستیم و می توانیم نقطه بازگشت مثبت را در اقتصاد ایران رقم بزنیم.

جمعه ، ۲۶خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باز خبر]

[مشاهده در: www.bazkhabar.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]