غفلت و برداشت های خاص دولت در تصویب یک دستورالعمل مهم/ اصلاح مصوبه اخیر هیئت وزیران - جامعه زنان خراسان شمالی

واضح آرشیو وب فارسی:ساجده: مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی نمی تواند قانون را مخدوش کند، گفت: دولت در صدد اصلاح مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.سید عبدالمجید اجتهادی در گفت وگو با خبرنگار قضایی فارس با اشاره به مصوبه اخیر دولت در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تدوین مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی غیر عمدی است. آنچه که در برخی مواد این دستورالعمل اجرایی آمده است به طور مثال عبارت «قصد خروج» به گمانم به علت برداشت خاصی از قانون است که ناشی از غفلت بوده است. وی افزود: هم اکنون دولت متوجه شده که مواد 1 و 2 خلاف متن صریح قانون و همچنین مقصود قانون گذار است و درصدد اصلاح آن بر آمده است. اجتهادی این تفسیر نادرست را اینگونه بیان کرد: بعضی از افعال و اعمال براساس تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مهرماه 1394 تخلف انگاری شد اما تنظیم کنندگان این دستورالعمل اجرایی تصور کرده اند این افعال و اعمال مربوط به کالای قاچاق است. به همین دلیل دولت به گونه ای خاص قانون را تفسیر کرده است. این مقام مسئول ادامه داد: کالاهای موضوع تبصره 4 ماده 18 اساسا کالای قاچاق نیست به عبارتی دیگر شخص متهم از موضوع تبصره 4 ماده 18 تخلف کرده است و برای قاچاق تفهیم اتهام نمی شود. وی با اشاره به اینکه قانونگذار دراین تبصره از قانون مبارزه با قاچاق، ضمانت اجرایی قوی تری را برای برخورد با تخلف در نظر گرفته است. اظهار داشت: دولت چون تصور کرده موضوع تبصره 4 ماده 18 مربوط به کالای قاچاق است بنابراین در مواد 1 و 2 آن تصریح شده که باید قصد خروج احراز شود در صورتی که این ماده قانونی مربوط به کالای قاچاق نیست و نیازی به احراز قصد خروج ندارد. اجتهادی دلیل تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 توسط مجلس شورای اسلامی را اینگونه بیان کرد: کالاهای یارانه ای در داخل کشور از جمله دارو؛ خارج از شبکه توزیع مورد خرید و فروش تجاری قرار می گرفت. به دلیل اینکه ضمانت اجرایی قوی در ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی وجود نداشت و همچنین بعضی از افعال تخلف انگاری نشده بود، در نتیجه برخورد بازدارنده امکان پذیر نبود. وی با بیان اینکه قانونگذار در سال 94 برای رفع نواقصی که مشکلات عدیده ای ایجاد کرده بود ضمانت اجرایی محکمی را تحت عنوان تبصره 4 ماده 18 تصویب کرد، گفت: مجلس شورای اسلامی تنها به کالای خروجی یا ورودی اکتفا نکرده و به این ترتیب خرید، فروش، حمل و نگهداری کلیه کالاهای موضوع قاچاق به قصد تجاری را مورد هدف خود قرار داده و برای آنان جریمه وضع کرده است. همچنین در این تبصره قانونی به هیچ عنوان بیان نشده که این تخلف، قاچاق محسوب می شود. اجتهادی اضافه کرد: قانونگذار، تبصره 4 ماده18 را به جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی وضع کرده و اعمال و افعالی که مقدمه قاچاق اند را تخلف انگاری کرده و برای آنان مجازات در نظر گرفته به طوریکه ضمانت اجرایی آنان را از گذشته بیشتر کرده است. مدیر کل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی در پایان گفت: روند مبارزه با قاچاق با چالش خاصی مواجه نیست و مبنا رسیدگی و برخورد با متخلفان متن قانون است. محتوای دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 بخشی از نیازمان در اجرا را رفع کرده است و امیدواریم مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی اصلاح شود تا از آن سوء استفاده نشود. انتهای پیام/

جمعه ، ۲۶خرداد۱۳۹۶

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ساجده]

[مشاهده در: www.sajedeh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]