محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840686880
انتخاب عمومی، تامین مالی دولت و رشد اقتصادی بلندمدت - شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران: به گزارش روز شنبه ایبِنا ، علم اقتصاد عمومی (Public Economics) دو شاخه کلی دارد که یکی از آنها مالیه عمومی (Public Finance) و دیگری انتخاب عمومی (Public Choice) است. علم مالیه عمومی بیشتر ناظر بر رفتار مالی دولت در اقتصاد، شامل انواع مالیات ها (از جمله مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و غیره) و روش های تامین مالی بازار محور دولت (از جمله انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، واگذاری دارایی ها و املاک مازاد به بخش خصوصی و غیره) است. رفتار مالی دولت نوعا رشد اقتصادی کوتاه مدت (نوسانات تولید حول روند بلندمدت آن) را متاثر می کند. غالب اقتصاددانان در ایران نیز تاکنون تنها بر مالیه عمومی تمرکز داشته اند و اغراق نیست اگر بگویم در ایران اقتصاد عمومی با مالیه عمومی مترادف گرفته شده است. اما انتخاب عمومی به عنوان شاخه دیگر اقتصاد عمومی با بحث های متنوعی در حوزه رانت جویی، کیفیت بوروکراسی، کیفیت قانون گذاری، میزان پاسخ گویی سیاستگذاران در مقابل عملکردشان، حاکمیت قانون، کارآمدی دولت، اندازه بهینه دولت، کنترل فساد، نقش لابی گری در اقتصاد، چگونگی توزیع و باز توزیع و غیره، کوشیده است تا مهمترین پاشنه آشیل های ساختاری توسعه را شناسایی کند. در طول زمان، از علم انتخاب عمومی دو شاخه مطالعاتی اقتصاد نهادگرایی و اقتصاد سیاسی منشعب شده است که بر اهمیت نقش نهادها و همچنین متغیرهای سیاسی بر عملکرد اقتصاد تاکید دارند. هرچند تجربه کشورها و مطالعات اقتصاددانان برجسته نشان می دهد که بحث های مطرح در انتخاب عمومی را باید مهم ترین زیربناهای رشد اقتصادی بلندمدت (تغییر روند بلندمدت تولید) دانست، اما متاسفانه در ایران، نه در حوزه آکادمیک و نه در حوزه سیاست گذاری اهمیت این بحث ها جدی گرفته نشده است. از یک سو به سختی می توان پژوهش معتبری در مجلات معتبر علمی کشور پیدا کرد که در حوزه انتخاب عمومی باشد و از سوی دیگر، بررسی داده های مربوط به برخی متغیرهای حوزه انتخاب عمومی که از سوی بانک جهانی و سایر نهادهای بین المللی منتشر می شوند نشان می دهد که در چند دهه اخیر، ارتقای شاخص های حوزه انتخاب عمومی تقریبا هیچ گاه در اولویت های نخستین دولتمردان نبوده است. برای نمونه، مطابق آمارهای بانک جهانی، شاخص های پاسخگویی، کارآمدی دولت، کیفیت قانونگذاری و حاکمیت قانون در ایران در فاصله سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ به ترتیب و به طور متوسط برابر با منفی 1.53، منفی 0.54، منفی 1.5۵، منفی ۰.۸۷بوده است. با توجه به اینکه هر یک از شاخص ها در فاصله منفی ۲.۵ (بدترین شرایط) و مثبت ۲.۵ (بهترین شرایط) تعریف شده اند، لذا مشاهده می شود که شاخص های مربوط به ایران از الگوی ایده آل فاصله زیادی دارد. در نهایت باید گفت اگر کشور بخواهد راه توسعه پایدار را در پیش بگیرد و به رشد اقتصادی بلندمدت و باثبات دست یابد، راهی جز توجه ویژه به متغیرهای حوزه انتخاب عمومی ندارد. پژوهشگران اقتصادی نیز باید دست به کار شوند و پژوهش های با کیفیتی را در این حوزه تولید کرده و نتایج آن را در اختیار سیاستگذاران قرار دهند. سعید بیات؛ صاحب نظر پولی و بانکی
دوشنبه ، ۱خرداد۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران]
[مشاهده در: www.ibena.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها