تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860861177
بانکها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی شدند - صبا ایران
واضح آرشیو وب فارسی:صبا ایران: دادستان عمومی و انقلاب تهران: در یکی از جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ، بانک ها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی در قبال تسهیلات پرداختی شدند. به گزارش صباایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، عباس جعفری دولت آبادی در بیست و هشتمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در پاسخ به ابهاماتی که طی چند روز اخیر پیرامون مجرمانه نبودن معوقات بانکی مطرح شد افزود : دادستانی معتقد است که صرف بدهی بانکی واجد وصف مجرمانه نیست . وی گفت : در تفکیک میان مفسدان و کلاهبرداران بانکی از بدهکاران بانکی؛ افرادی را که در عرصه تولید و اشتغال زایی فعالیت دارند و ممکن است به لحاظ رکود در تولید و فعالیت های اقتصادی، اقساط بانکی شان با تاخیر مواجه شود، بدهکار بانکی هستند و مجرم محسوب نمی شوند و دادستانی نیز برای آن ها پرونده قضایی تشکیل نمی دهد. دادستان تهران اضافه کرد : فردی که با حیله و تقلب از جمله ثبت شرکت های کاغذی و صوری بدون آن که قصد فعالیت بر اساس اساسنامه آن شرکت را داشته باشد، نداشتن تخصص لازم در حوزه فعالیت شرکت، نبود اعتبار سنجی لازم توسط بانک و با استفاده از واسطه گری، رانت و اعمال نفوذ موفق به اخذ تسهیلات بانکی شود و سپس وجوه دریافتی را در محل دیگری مانند برج سازی هزینه کند، مفسد بانکی محسوب می شود. جعفری دولت آبادی با اعلام این که تفکیک مذکور را همواره قائل بوده و به آن اذعان داشته است، وصف مجرمانه اقدامات ارتکابی توسط دسته دوم را که در بستر فساد و رانت، تسهیلات اخذ می کنند تحصیل مال از طریق نامشروع و یا اخلال در نظام اقتصادی دانست که بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و همچنین قانون اخلال گران در نظام اقتصادی ، مستوجب مجازات هستند . وی با اشاره به این که مفسدان بانکی باید اموال بانک ها را مسترد کنند ، به چند پرونده مهم که منتهی به استرداد اموال به شاکی شد، اشاره کرد و اظهار داشت: در یک پرونده، متهم پنج هزار میلیارد بدهی خود را از محل فروش اموال خود و اعطای وکالت به شاکی نسبت به اموال تامین کرد . دادستان تهران ادامه داد : فرد دیگری با اعطای وکالت به تمام اموال خودش، به بانک اختیار داد مطالبات خود از محل فروش اموال را تامین و مابقی را مسترد کند؛ نکته قابل توجه این که صرفاً یکی از کارخانه های متعلق به این فرد، دو هزار و دویست میلیارد ارزش گذاری شده است. جعفری دولت آبادی با اعلام این که سر و کار دادستانی با برخی متهمان است که با اقدامات مجرمانه و فریبکارانه وام های کلان دریافت می کنند و وجوه دریافتی را در جای خود هزینه نمی کنند و مسترد نمی دارند، افزود: در یکی از جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ، بانک ها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی در قبال تسهیلات پرداختی شدند. وی در خصوص اختلاف میان دادسرا و دادگاه در خصوص قرار تامین کیفری مرتبط با برخی متهمان پرونده بانک سرمایه که در هفته گذشته رخ داد، اظهار داشت: مبنای اختلاف نظر دادسرا با محکمه جزایی بر اساس تفکیک دادستانی میان بدهکاران و مفسدان بانکی است؛ دادگاه استدلال کرده است که داشتن اقساط معوق و بدهی بانکی جرم نیست این در حالی است که موضوع پرداخت تسهیلات کلان در بانک سرمایه، ظاهراً بدهی است، اما باطن آن فساد است و برخی متهمان پرونده با تشکیل شرکت های کاغذی، قراردادها و اسناد غیرواقعی، با استفاده از رانت و پرداخت وجوه به برخی مدیران بانک و... موفق به اخذ تسهیلات میلیاردی شده اند. دادستان تهران در خصوص اعلام اخیر بانک مرکزی پیرامون اقدام آن بانک نسبت به بدهکاران بانکی، اظهار داشت: دادستانی تهران در آخرین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم چنین در جلسه با مسوولان بانک مرکزی پیشنهاد کرد که 50 نفر از بدهکارانی را که بر اساس رانت و فساد تسهیلات دریافت کرده اند به دادستانی معرفی کند و درمورد افراد دیگر که از طرق قانونی تسهیلات دریافت کرده و حال در استرداد آن با مشکل مواجهند یا استنکاف می کنند،از طریق تضمین های سپرده شده پیگیری کنند یا از طریق محاکم حقوقی اقدام شود . وی گفت : این درخواست دادستانی در صورت اجرایی شدن، موجب می شود مفسدان بانکی هزینه جرایم ارتکابی را بپردازند و در صدد استرداد وجوه برآیند. جعفری دولت آبادی با تصریح به این نکته که مبارزه نباید به حوزه فساد اقتصادی محدود شود بلکه لازم است در کلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت ادامه یابد، اظهار داشت: تاکید بیشتر بر فساد اقتصادی، ناشی از ملموس بودن این جنبه از فساد برای مردم و پر رنگ بودن جلوه ظاهری آن است اما اقدامات دادستانی صرفاً متمرکز در حوزه اقتصادی نیست. محکومیت سرکرده باند سرقت مسلحانه به اعدام دادستان عمومی و انقلاب تهران از محکومیت سرکرده باند سرقت مسلحانه به اعدام خبر داد و گفت: این فرد 37 فقره سابقه کیفری به اتهام سرقت دارد. عباس جعفری دولت آبادی در بیست و هشتمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران به برخی پرونده های مهم در حوزه اجتماعی اشاره کرد که از جمله دستگیری اعضای 9 نفره باند سرقت و محکومیت سرکرده باند به اعدام بود که در توضیح این پرونده اظهار داشت: سرکرده این باند،37 فقره سابقه کیفری به اتهام سرقت دارد و جرایم دیگری از جمله غصب عنوان و جعل اوراق قضایی نیز مرتکب شده است. وی گفت : دادسرای ناحیه 34 اقدامات نامبرده را مصداق افساد فی الارض دانسته و بر این اساس کیفرخواست صادر کرده که دادگاه انقلاب با محاکمه متهم، حکم اعدام صادر کرده که در دیوان عالی کشور قابل اعتراض است. دادستان تهران ، صدور چنین احکامی را در مورد باندهای سرقت مسلحانه یا سرقت های مقرون به اذیت و آزار موجب بالا بردن هزینه جرم دانست و افزود: هزینه جرم برای مرتکبان حرفه ای باید افزایش یابد. جعفری دولت آبادی به یک پرونده مرتبط با فساد اجتماعی و امنیتی که اخیراً در دادسرای شهید مقدس مفتوح شده است اشاره کرد و گفت : متهم این پرونده در حوزه واردات لوازم آرایشی و بهداشتی در سطح عمده فعال بوده و فعالیت شغلی خود را بستر اقدامات مجرمانه در سطح گسترده قرار داده است که در حال حاضر به لحاظ منع قانونی قادر به اطلاع رسانی در خصوص اتهامات متهم نیستیم. دادستان تهران هم چنین از صدور کیفرخواست برای یک متهم دو تابعیتی توسط این دادسرا خبر داد. جعفری دولت آبادی نکته مهم در امر مبارزه با فساد اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را همکاری دستگاه های مرتبط با موضوع دانست و با تاکید بر این که دادستان، پلیس و نهادهای امنیتی به تنهایی نمی توانند با فساد مبارزه کنند، اظهار داشت: چنین تصوری اشتباه است چون همه امور در اختیار قوه قضاییه نیست؛ وقتی برخی مدیران بانک ها تسهیلات خلاف قانون می دهند، دادستانی چگونه می تواند از همه موارد اطلاع یابد. مثال دیگری که دادستان تهران در اثبات ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی مطرح کرد، قاچاق کالا بود. وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی و سازمان گمرک باید با دادستانی همکاری و گلوگاه فساد را مسدود کنند و در مورد محصولات فرهنگی، کتب و نشریات که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولیت آن را بر عهده دارد نیز این همکاری باید صورت گیرد . جعفری دولت آبادی اهمیت اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه ها را مورد توجه قرار داد و با اعلام این که اخیراً دادستان یک شهر کوچک با یک اقدام به موقع، مانع از اختلاس وجوه بانک شده است، افزود: بانک ها و دیگر دستگاه هایی که فعالیت اقتصادی یا امتیازاتی را اعطا می کنند ، باید بر اقدامات پیشگیرانه تمرکز کنند. وی از جمله اقدامات پیشگیرانه را اصلاح ساختارها دانست که موجب حذف زمینه فساد می شود و به عنوان مثال اظهار داشت: اگر افراد نتوانند بدون پرداخت عوارض، کالای خود را به کشور وارد کنند، با پدیده قاچاق کالا مواجه نخواهیم شد؛ یا هم چنین اگر تجار بدانند که در صورت پرداخت نکردن مالیات نمی توانند به فعالیت اقتصادی ادامه دهند، مالیات خود را سر موعد پرداخت خواهند کرد. دادستان تهران از معاونان خود خواست تا مطالبه گری از دستگاه ها را وجهه کار خود قرار دهند و مدیران بانکی را که بدون مبنا تسهیلات اعطا می کنند و شکایتی هم اقامه نمی کنند، تعقیب کنند تا مسیر مبارزه با فساد هموار شود. جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که اقدام قضایی باید آخرین علاج باشد افزود: متاسفانه طی سال های اخیر این تصور جایگزین شده که توپ همواره در زمین قوه قضاییه باشد و به واقع، ما باید به جای دیگر دستگاه ها اقدام کرده و نمونه آن، امتناع برخی بانک ها از اقامه شکایت علیه بدهکاران کلانی است که با رانت خواری و فساد موفق به دریافت تسهیلات شده اند. وی مبارزه با فساد را مطالبه مردم، نظام و مقام معظم رهبری دانست و افزود: فساد مانند موریانه عمل می کند و هزینه زیادی برای نظام در بر دارد و مهم ترین ضربه فساد، کاهش اعتماد مردم به مسوولین نظام است.
شنبه ، ۳۰اردیبهشت۱۳۹۶
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبا ایران]
[مشاهده در: www.sabairan.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها